ساز نهادها براي اجراي اقتصاد مقاومتي كوك نيست

خبر اقتصادی - حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا، اقتصاد كشور را جمع صفر با صفر توصيف كرد و رونق توليد را با وجود شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد كشور ناممكن دانست. از طرف ديگر پريسا مهاجر، يكي ديگر از اعضاي هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه ‌طباطبايي در اين ميزگرد با محوريت ‌قرار دادن نظام مالياتي، گزيده‌يي از نتايج پژوهش انجام‌ شده خود را مطرح كرد و گفت: « نتايج ما نشان مي‌دهد بين 4 تا 30درصد توليد ناخالص داخلي ايران فرار مالياتي انجام مي‌شود كه معادل ارزش ريالي آن در خوشبينانه‌ترين حالت برابر با 40هزار ميليارد تومان و در بدترين حالت 300هزار ميليارد تومان است.» اميرخادم عليزاده يكي ديگر از استادان اين دانشكده نيز در ادامه اين ميزگرد از تلاش بيهوده براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بدون مشاركت و مساعدت همه نهادهاي كشور سخن گفت. امرالله اميني سخنران بعدي اين ميزگرد، سياست‌هاي اقتصاد تاب‌آوري را جزو برنامه‌هاي توسعه كشورهاي پيشرفته عنوان كرد و معتقد بود كه اين سياست‌ها از ساليان پيش جزو اهداف اقتصادي اين كشورها قرار گرفته است. در ادامه مشروح اين ميزگرد را مي‌خوانيد:

 پريسا مهاجري: فرار مالياتي مشاغل خرد و متوسط

يكي از مهم‌ترين راهكارهاي افزايش تاب‌آوري نظام اقتصادي ايران، تعديل درآمدهاي نفتي در بودجه و افزايش سهم درآمدهاي پايه‌دار مانند ماليات است كه از شاخص‌هاي تاب‌آوري در دنيا به شمار مي‌آيد و اتفاقا جزو سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز به ‌شمار مي‌رود. از طرفي با توجه به وظايف حاكميتي دولت مانند آموزش و بهداشت، اعتبارات هزينه‌هاي جاري از سه محل درآمدي(درآمدهاي نفتي، مالياتي و انتشار اسناد) تامين مي‌شود اما عمده اعتبارات اين هزينه‌ها بايد با اتكا به درآمدهاي مالياتي انجام شود. هم‌اكنون وابستگي اين هزينه‌ها به ماليات حدود 40درصد است. در همين راستا دولت براي تامين بخشي از بودجه خود سالانه، اسنادي را به بانك مركزي مي‌فروشد و بانك مركزي در ازاي دريافت اين اسناد به دولت ريال يا دلار پرداخت مي‌كند. اگر بانك مركزي بتواند اين اسناد را به بخش خصوصي بفروشد، درآمدش را به دولت مي‌دهد اما اگر به دليل بالا بودن قيمت‌ها، بانك مركزي نتواند بخش قابل توجهي از اسناد را به ‌فروش برساند، مجبور به چاپ پول است و به تبع آن پايه پولي افزايش نيز پيدا مي‌كند بنابراين در غياب سياست‌هاي پولي مناسب، حجم واردات محصولات مصرفي افزايش يافته و در مقابل بخش‌هاي توليدي صدمه مي‌بينند. براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي ماليات مي‌تواند نقش بسزايي داشته باشد. بر همين اساس براي گستردگي ماليات‌ستاني در كشور نياز به اطلاعات درآمدي افراد وجود دارد. دولت‌ها از مكانيسم‌هاي متعددي براي دستيابي به اين اطلاعات استفاده مي‌كنند. نبود دسترسي دولت‌ها به اطلاعات افراد منتهي به فرارهاي مالياتي مي‌شود. به عنوان مثال اتحاديه اروپا معادل 2تا 2.5درصد توليد ناخالص خود، فرار مالياتي داشته كه رقمي معادل 250ميليارد يورو است و در سال 2011 فرار مالياتي امريكا 200ميليارد دلار بوده است. ميزان فرار مالياتي ايران در پژوهش‌هاي انجام شده بين 4 تا 30درصد توليد ناخالص داخلي بوده كه معادل ارزش ريالي آن در خوشبينانه‌ترين حالت برابر با 40هزار ميليارد تومان و در بدترين حالت 300هزار ميليارد تومان است. آمار بانك مركزي در ترازهاي مالي دولت گوياي ماليات‌ستاني از مشاغل 2هزار و 700ميليارد تومان بوده كه 4.5درصد درآمدهاي مالياتي را تشكيل مي‌دهد اما در مقابل كاركنان بخش خصوصي 2.5برابر مشاغل ديگر ماليات پرداخت مي‌كنند. در قانون مالياتي، مشاغل به سه دسته تقسيم مي‌شوند. دسته اول كساني هستند كه داراي كارت بازرگاني، بهره‌برداري از منابع يا جواز كسب هتل‌هاي سه ستاره به بالا دارند. دسته دوم سازندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن، دلال‌ها و وكلا هستند و دسته سوم مشاغل خرد و كسب و كارهاي كوچك و متوسط است. پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه عمده فرارهاي مالياتي توسط دسته سوم انجام مي‌شود. نبود اطلاعات درست و جامع از درآمدهاي اين افراد منجر به فرارهاي گسترده مالياتي در كشور شده است. از اين رو طرح جامع مالياتي كشور ضمن اينكه مي‌تواند اطلاعات درآمدي افراد را بيشتر كند، فرارهاي مالياتي در كشور را نيز كاهش مي‌دهد.

 امرالله اميني: تناقض بنگاه‌هاي بورسي با فضاي كلان

با وجود اينكه چند سالي از فرمان اقتصاد مقاومتي مي‌گذرد اما متاسفانه بيشتر سياست‌گذاران كشور در اين مورد به شعارها و كلي‌گويي‌ها بسنده كرده‌اند. خاستگاه اقتصاد مقاومتي در ايران متاثر از تحريم‌هاي گذشته بود و به عنوان واكنشي در مقابل وضعيت وخيم بين‌المللي ايران مطرح شد اما اين مهم نتوانست در بين مردم و بخش خصوصي نهادينه شود. الزامي كه براي تاب‌آوري اقتصاد وجود دارد، نگاه بخشي به اين موضوع است. اقتصاد مانند پازلي است كه هر بخش آن وظيفه خاص خود را دارد. بر همين اساس در بررسي مسير توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته متوجه مي‌شويم كه خاستگاه بخش تاب‌آوري اين اقتصادها طوري مهندسي شده كه در يك روند بلندمدت با برنامه‌هاي منسجم تحقق يافته است اما اين روند در كشور ما وجود ندارد. مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در چند بخش حائز اهميت است. نخست بخش مشاركت فعال مردم براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است. تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه مشاركت مردم در تحولات وسيع اقتصادي بسيار حياتي است. به عنوان مثال زماني كه مردم ژاپن در خرابه‌هاي پس از جنگ، پاي برهنه بر آوارها راه مي‌رفتند، نشان از باور عمومي و فراگير مردم ژاپن براي توسعه اقتصادي كشور خود داشت بنابراين خاستگاه كشورهاي پيشرفته در ادامه فرآيند رشد خود به اين چارچوب‌ها رسيده‌اند.

 حال در ايران نيز نهادينه شدن رفتار و كنش‌ها و همراه شدن آنها با شعار اقتصاد مقاومتي شرط لازم براي نيل به اهداف پيش‌بيني شده است. يكي از اين بخش‌هاي مهم نظام مالي است. براي ايجاد تاب‌آوري نظام مالي نبايد تنها به دولت اكتفا كرد بلكه بخش خصوصي نيز نقش اساسي در تحقق اين هدف دارد. بررسي‌ها از وضعيت بورس ايران نشان مي‌دهد كه نبود شفافيت اطلاعاتي، بازار مالي كشور را براي تاثير پذيرفتن از هر اتفاقي آماده كرده است. مشكل اساسي بنگاه‌هاي حاضر در بازارهاي سرمايه ناشي از تناقض جدي فضاي كلان با بازار مالي است. به طوري كه نتايج آمارگيري ما از 26بنگاه نمونه از بورس نشان مي‌دهد، اين بنگاه‌ها توان حضور در بورس را دارند اما در حوزه كلان به دليل رانت و فرارهاي مالياتي نمي‌توانند حضور داشته باشند بنابراين بايد بخش‌هاي اساسي كشور را يكي از پس ديگري براي اقتصاد مقاومتي مهيا كنيم.

 اميرخادم عليزاده: نهادينه نشدن

اقتصاد مقاومتي

اقتصاد ايران از ابتدا تا به‌حال هيچ‌گاه به اندازه برهه كنوني نياز به تغيير نداشته است. هرگاه شوكي به اقتصاد ايران وارد مي‌شود، مسوولان و نظام، ضرورت تحول و بيان يك اصلاح ساختاري را مطرح مي‌كنند. بنابراين الزامات اقتصاد مقاومتي را بايد به عنوان يك ابزار اصلاح ساختاري و در چارچوب يك نظريه توسعه بررسي كرد. سياست‌هاي اعلام شده تحت عنوان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، همپوشاني بسياري با يكديگر دارد كه چكيده آنها به 12 بند خلاصه مي‌شود.

 نكته اصلي اين سياست‌ها، اقتصاد دانش‌بنيان، افزايش بهره‌وري در كار و توليدمحوري است. براي دستيابي به يك اقتصاد دانش بنيان نياز به يك سيستم يادگيري و در كنار آن توسعه منابع انساني و پايدار است. از اين منظر اگر تجربه‌هاي بسياري از كشورها را بررسي كنيم، به مقطع زماني دهه 70 ميلادي و شوك قيمت نفتي در كشورهاي صنعتي مي‌رسيم و درمي‌يابيم كه اين كشورها از اين شوك چگونه براي رشد بهره‌وري خود استفاده كردند. به عنوان مثال در انگليس قيمت‌ها 10برابر شد و همراه با اين افزايش قيمتي، بهره‌وري نيز 7برابر ارتقا يافت. شوك قيمتي، تهديدي براي اين كشورها بود اما آنها اين تهديد را به يك فرصت تبديل كردند.

 بنابراين يكي از ابعاد توسعه با اقتصاد دانش‌بنيان محقق مي‌شود كه خود تركيبي از دانش ضمني و ظرفيت‌هاي سازماني است. در اين مسير بايد دانش يادگيري و ظرفيت سازماني را افزايش داد تا به تبع آن نظام توليدي نيز تغيير كند كه اين هدف بايد با گسترش و احساس وظيفه جمعي همراه باشد.

 حسين راغفر: كاستي‌هاي ساختاري در اقتصاد ايران

يكي از محورهاي اقتصاد مقاومتي عادلانه‌كردن سهم عوامل توليد در اقتصاد ايران است. علم اقتصاد از ابتدا تاكنون معتقد بوده كه اگر تخصيص‌هاي عادلانه را تحقق بخشيم به سمت افزايش كارايي حركت مي‌كنيم. همچنين با توجه به منابع محدودي كه وجود دارد، بايد به بهترين شكل ممكن از آن استفاده شود. از اين رو عدالت و كارايي قديمي‌ترين بحث اقتصاد است كه در تئوري‌هاي دهه اخير به‌شكل شفاف‌تري كنار يكديگر قرار گرفته‌اند، اما با تاكيد بر تخصيص بهينه عوامل، بايد عدالت را در كنار كارايي بررسي كنيم. برخي اقتصاددانان معتقدند، اقتصاد با فناوري بهينه مي‌تواند منابع را به بهترين حالت ممكن مديريت كند، اما در سال‌هاي اخير موضوع وابستگي به عوامل ديگري هم مطرح شده است. آنچه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد، كج‌كاري‌هاي اساسي ساختاري است كه در آن به وفور ديده مي‌شود. اين كاستي‌هاي ساختاري با پارامترهاي موجود اقتصاد كارايي ندارد. در ساختار اقتصاد ايران حدود 70درصد سرمايه در بخش خدمات، 25درصد سرمايه در بخش صنعت و 5درصد سرمايه در بخش كشاورزي است. بنابراين ساختار اقتصادي بايد به سوي افزايش سهم سرمايه صنعت حركت كند. با رشد صنعت، خدمات مورد نياز اين حوزه نيز رشد مي‌كند، اما بخش خدمات در برهه كنوني بيشتر در حوزه زمين و مستغلات متمركز است كه هيچ ارزش افزوده‌يي براي كشور ندارد و از طرفي پرسودترين فعاليت‌هاي اقتصادي است. سود بخش مسكن چند برابر سود صنعت است و اين به سرمايه‌گذاران علامت مي‌دهد كه سرمايه‌هاي خود را به بخش مسكن هدايت كنند.

زماني كه اين منابع در حوزه مستغلات جذب مي‌شود، سرمايه صنعتي كشور ضعيف مي‌شود، بنابراين نتيجه آن جمع صفر اقتصاد ايران است و باتوجه به مشكلات و سختي‌هاي فعاليت‌هاي توليدي، كسي به اين حوزه وارد نمي‌شود ، چراكه با مشكلات ماليات، كارگر، بيمه و نوسانات قيمت ارز در اثر سياست‌هاي غلط دولت‌ها و همچنين هزينه‌هاي بسيار گزافي كه براي فعاليت در بخش صنعت وجود دارد دست و پنجه نرم كند، اما سرمايه‌گذاران زماني كه به حوزه مستغلات وارد مي‌شوند، اين نگراني‌ها را ندارند؛ بنابراين توليد در اقتصاد ايران غيرممكن است.

 فعاليت‌هاي نامولد، عمده فعاليت‌هاي اقتصادي را تشكيل مي‌دهد كه اين به زيان بخش‌هاي مولد و سركوب دستمزدهاي نيروي كار  است؛ بنابراين اقتصاد ايران هيچ همسويي با اقتصاد مقاومتي ندارد و نيازمند تغييرات ساختاري و نهادي است.