سرريز شدن رونق اقتصاد ايران به‌نفع كل منطقه

وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر اينكه ايران توانسته ضمن كنترل تورم و بازگرداندن ثبات به بازار ارز، صادرات غيرنفتي را افزايش چشمگير داده و دستاوردهاي اقتصادي متعدد ديگري نيز در طول دو سال گذشته كسب نمايد، افزود: در بعد سياسي كاهش تنش با معدودي از كشورها و عادي‌سازي روابط در دستور كار بوده و موفقيت‌هاي متعددي در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي حاصل شده است، رويكرد دولت ايران نسبت به لزوم برقراري ارتباطات دوستانه اقتصادي و سياسي، به‌ويژه با كشورهاي مسلمان و همسايه مي‌تواند فضاي تعاملي مناسبي را براي گسترش انواع همكاري‌ها فراهم آورد.

وي بااشاره به اينكه به واسطه حذف برخي تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران، شاهد حضور خيل بسيار گسترده از مقامات سياسي و اقتصادي كشورهاي متعدد در جمهوري اسلامي ايران هستيم كه به‌دنبال بهره‌گيري از فرصت‌هاي بي‌بديل اقتصادي در ايران هستند، تصريح كرد: ما براي توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه اهميت مضاعف قائليم، چراكه بنيان و بستر رشد اقتصادي يعني امنيت را به همراه خواهد آورد و همان‌گونه كه به‌خوبي مي‌دانيد، در نبود امنيت، اقتصاد نيز شكوفا نخواهد شد. طيب‌نيا بااشاره به نقش موثر بخش خصوصي، به‌ويژه موسسات كوچك و متوسط، در اشتغالزايي، نوآوري، چابكي و قابليت بهره‌گيري از فرصت‌ها در كشورمان، تصريح كرد: با تقويت بخش خصوصي به‌ويژه در ارتباطات فراملي، از پتانسيل‌هاي گسترده آن منتفع خواهيم شد؛ به‌همين دليل از گسترش همكاري با نهادهاي وابسته به بانك توسعه اسلامي ازجمله شركت اسلامي بين‌المللي تامين مالي تجاري (ITFC) و شركت اسلامي براي توسعه بخش خصوصي (ICD) استقبال كرده و خواستار همكاري بيشتر اين دو نهاد با بخش‌هاي خصوصي كشورهاي عضو و تسهيل رشد اقتصادي از طريق تجهيز منابع مالي براي شركت‌هاي كوچك و متوسط هستيم. وزير اقتصاد يادآور شد: علاوه بر اين موسسات، تعاملات جمهوري اسلامي ايران با ساير نهادهاي توسعه‌يي بين‌المللي همچون صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، به‌ويژه با بازوي بخش خصوصي آن موسسه مالي بين‌المللي (IFC) بازتعريف شده و همكاري‌ها از سرگرفته شده است. در جريان اين اجلاس وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان با «بامبانگ بروجونگورو» ديدار كرده و با تاكيد بر توسعه مناسبات اقتصادي دو كشور در دوران پسابرجام، خواستار اتصال نظام بانكي دو كشور براي سهولت در مناسبات فعالان اقتصادي شدند. طيب‌نيا از كم‌تحركي در مناسبات اقتصادي ايران و اندونزي در سال‌هاي اخير به‌دليل اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه غرب ابراز تاسف كرد و گفت: سياست دولت تدبير و اميد در ايران، ارتقاي همكاري‌هاي اقتصادي با همه كشورهاي جهان و دوست به‌ويژه كشورهاي اسلامي، مانند اندونزي است. وي بااشاره به حجم مناسبات اقتصادي دو كشور كه در گذشته تا بيش از دو ميليارد دلار رسيده بود اما به‌دليل تحريم‌هاي ناعادلانه غرب به يك‌دهم كاهش يافت، ابراز اميدواري كرد: باتوجه به تحولات اخير، اجراي برجام و عزم رهبران دو كشور براي افزايش همكاري‌ها، حجم مناسبات چند ده برابر شود.

وزير دارايي اندونزي نيز در اين ديدار با تاكيد بر سياست دولت اين كشور براي همكاري با كشورهاي اسلامي، ميزباني جاكارتا از چهل و يكمين اجلاس هيات عامل بانك توسعه اسلامي را درراستاي همكاري با كشورهاي اسلامي دانست. «بامبانگ بروجونگورو» با تاييد سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان درخصوص كاهش حجم مناسبات در دوران تحريم، به ديدارهاي مقامات بلندپايه دو كشور در يك‌سال گذشته و ديدار خود با رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اشاره كرد و گفت: اكنون مقامات دو كشور، درپي رايزني براي برداشتن موانع و توسعه مناسبات هستند. وي تاكيد كرد: تنها راه توسعه آسان روابط اقتصادي دو كشور برقراري مناسبات بانكي اندونزي و ايران و اتصال نظم بانكي دو كشور است. وزير اقتصادي دولت اندونزي گفت: دولت اين كشور از برقراري روابط بانكي دو كشور حمايت مي‌كند و اطلاعات صحيح درخصوص امنيت روابط بانكي به بانك‌هاي دولتي و خصوصي ارائه شده است.