محسن رنجبر
بلاتكليفي مديران اروپايي در مواجهه با تحريم
يك بررسي جديد نشان مي‌دهد كه بيش از نيمي از آن دسته از شركت‌هاي دنيا كه به كار كردن با ايران علاقه دارند، به خاطر ترس از مواجه شدن با تحريم‌هايي كه هنوز حتي پس از معامله هسته‌يي ايران با قدرت‌هاي جهاني باقي مانده‌اند، از همكاري با اين كشور پا پس مي‌كشند.
خبر اقتصادی - بر اساس گزارشي كه شركت حقوقي «كلايد و شركا» به بلومبرگ داده، از 100مدير شركت‌هاي بين‌المللي واقع در انگلستان 58مدير گفته‌اند، مطمئن نيستند كه بدانند براي مراقبت از سرمايه‌گذاري‌هاي خود و پرهيز از مواجهه با جريمه‌هاي نظارتي چه كارهاي احتياطي بايد بكنند. بر اساس اين گزارش، بنگاه‌ها همچنين مايل نيستند خود را در معرض ريسك اعمال دوباره تحريم‌هاي مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌يي ايران قرار دهند - اتفاقي كه در صورت نقض توافق از سوي ايران رخ خواهد داد و به احتمال «خيلي زياد» باعث خواهد شد اين شركت‌ها پول‌شان را از دست بدهند. يافته‌ها نشان مي‌دهد ايران، كه مي‌كوشد از منافع توافق بزرگ هسته‌يي سال گذشته بهره‌مند شود، بر چه مشكلاتي بايد غلبه كند. توافق هسته‌يي براي حسن روحاني، رييس‌جمهور اين كشور، نقطه عطف بود، اما دولت او اكنون با انتقاد‌هاي مخالفانش درباره ترديد‌هاي سرمايه‌گذاران براي كار كردن با ايران روبه‌رو است.
تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌يي ايران و ازجمله آنها، ممنوعيت استفاده اين كشور از نظام سوييفت براي انجام تراكنش‌هاي مالي بين‌المللي در ژانويه گذشته در پي توافق هسته‌يي برچيده شدند. ديگر تحريم‌هاي بين‌المللي مرتبط با تروريسم و توسعه موشك‌هاي بالستيك همچنان پا برجاست، چنان‌كه ممانعت اعمال‌شده از سوي امريكا بر تجارت شهروندان اين كشور با ايران و محدوديت‌هاي وضع‌شده بر معاملات دلاري مرتبط با ايران هنوز باقي است.
براساس نظرسنجي شركت «كلايد و شركا» در سميناري در لندن درباره كاهش تحريم‌ها عليه ايران، كه با مشاركت اتاق صنعت و تجارت لندن برگزار شده بود، نزديك به 30درصد از مديران شركت‌كننده در نظرسنجي گفته بودند راضي نشده‌اند با بانك‌هاي خود بر سر برنامه‌هايي براي ورود به ايران مذاكره كنند.
جان ويتِكر، يكي از سهامداران «كلايد و شركا»، مي‌گويد: «اگر يك‌سوم از بنگاه‌هايي كه به دنبال راهي براي ورود به ايران هستند آنچنان از تحريم‌ها نگرانند كه از مذاكره درباره برنامه‌هاي‌شان با بانك‌هاي خود هراس دارند، پس يك مشكلي هست. معلوم مي‌شود شمار زياد مقرراتي كه در اين ميان وجود دارد، در كنار نگرانيها درباره چگونگي كار كردن با ايران، براي بيشتر بانك‌ها زيادي توان‌فرسا بوده است.»
شركت‌هاي اروپايي در صف اول رقابت براي ورود به بازاري با 80ميليون مصرف‌كننده بوده‌اند. ايران در ژانويه گذشته در روزي كه توافق هسته‌يي رسما اجرا شد، سفارشي 27ميليارد دلاري براي خريد 118هواپيماي مسافربري به گروه ايرباس داد. زيمنس اي‌جي در ماه مارس قراردادي مقدماتي به ارزش 3/2ميليارد دلار در زمينه راه آهن با ايران امضا كرد. وزير توسعه اقتصادي ايتاليا در ماه گذشته گفت كه شركت «بللي» در زمينه انرژي توافق‌هايي به ارزش 5ميليارد دلار با ايران منعقد كرده است.
در همين حال بانك‌هاي بزرگ اتحاديه اروپا- كه خود يا همتايان‌شان به خاطر تجارت با جمهوري اسلامي جريمه و از اين طريق توبيخ شده بودند- ميلي به تامين منابع مالي لازم ندارند.
بي‌ان‌پي پاريباس دو سال قبل پذيرفت كه رقم بي‌سابقه 9ميليارد دلار به امريكا بپردازد كه بخشي از آن به خاطر معامله‌هايش با ايران بود. كامرز بانك در سال 2015 پذيرفت كه به خاطر اتهام‌هاي مطرح‌شده عليه اين بانك درباره نقض تحريم‌هاي امريكا عليه كشور‌هايي ازجمله ايران 45/1ميليارد دلار بپردازد. كرِدي سوييس در سال 2009 پرونده‌يي درباره تجارت با ايران را با پرداخت 536ميليون دلار فيصله داد.
«مقدار زياد»
جان كري، وزير خارجه امريكا، «بي‌ميلي» بانك‌ها به قبول كردن ريسك‌ها را پذيرفته و از آنها خواسته كه هر وقت ترديد داشتند راهنمايي بخواهند. جِرِت بلانك، جانشين هماهنگ‌كننده ارشد وزارت خارجه امريكا در توافق هسته‌يي، چهارم ماه مه در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود كه امريكا، براي آنكه دوباره به بانك‌ها و شركت‌ها اطمينان خاطر دهد، «مقدار زيادي اطلاعات» فراهم آورده و براي كاستن از نگرانيها «در تماس دايم» با مقام‌هاي ايراني است.
با اين حال ديويد ليپتون، معاون اول صندوق بين‌المللي پول، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌يي در تهران گفته است كه ايران نيز بايد براي حل مشكلات نظام بانكي‌اش بكوشد و به عنوان بخشي از تلاش خود براي متصل شدن دوباره به اقتصاد دنيا از قوانين ضدپولشويي و ضد تامين مالي تروريسم حمايت كند.
هرچند يك‌چهارم از پاسخ‌دهندگان نظرسنجي گفته بودند كه باقي ماندن تحريم‌هاي امريكا بزرگ‌ترين دغدغه آنهاست، ديگر جريمه‌هاي موجود نيز نگرانيها را بيشتر مي‌كند. ده‌ها فرد و نهاد ايراني در فهرست‌هاي سياه اتحاديه اروپا و انگلستان و امريكا قرار گرفته‌اند و اين نكته، با توجه به ذات غيرشفاف عرصه كسب‌و‌كار در ايران، مشكلاتي را از لحاظ تبعيت از تحريم‌ها پديد مي‌آورد.
ويتكر مي‌گويد: «ممكن است صادر‌كنندگان، نا‌دانسته، با فرد يا نهادي كه نامش در اين فهرست‌ها آمده است معامله كنند. تلاش تمام‌عيار و شايسته كليدي است كه با هزينه به دست مي‌آيد، لذا حاشيه كافي بايد وجود داشته باشد تا معامله ممكن شود.»
