دشواري‌هاي آينده امن آبي براي همسايگان اسلامي

به گزارش «تعادل» و طبق اطلاعات مندرج در جدول برنامه‌ريزي سازمان همكاري‌هاي اسلامي، اين نشست در ادامه سلسله نشست‌هايي ميان اعضاي اين سازمان در سال جديد برگزار مي‌شود كه از 11مه ‌سال جاري يعني حدود يك هفته پيش با نشستي در جده آغاز شد.  سازمان همكاري‌هاي اسلامي، بزرگ‌ترين سازمان پس از سازمان ملل محسوب مي‌شود كه 57عضو از آسيا، افريقا، اروپا و امريكاي جنوبي را در خود دارد.  در حوزه‌هاي مختلف اعم از بهداشت، آموزش، فرهنگ و موارد ديگر، كميسيون‌هاي مختلفي در دل سازمان همكاري‌هاي اسلامي شكل گرفته است. كنفرانس وزراي مسوول آب سازمان نيز در همين راستا يكي از كنفرانس‌هاي نسبتا نوظهور به حساب مي‌آيد. به گزارش «تعادل» و به نقل از بولتن سازمان همكاري‌هاي اسلامي، نخستين جلسه كنفرانس وزراي مسوول آب OIC در حاشيه پنجمين اجلاس جهاني آب در مارس2009 در استانبول برگزار شد. در اين تاريخ يك پنل مشاوره‌يي متشكل از خبرگان تخصصي حوزه آب در مناطق مختلف سازمان همكاري‌هاي اسلامي، ايجاد شد.  دومين جلسه كنفرانس وزراي مسوول آب OIC كه در ماه مارس سال2012 در استانبول تشكيل شد، در اين جلسه تصميم گرفته شد تا سندي براي چارچوب‌هاي همكاري اين كنفرانس و همچنين درخواست از وزراي مسوول آب سازمان همكاري‌هاي اسلامي براي همكاري نزديك‌تر با دبيرخانه كلي OIC براي تهيه پيش‌نويسي از قوانين مرجع براي شوراي آب سازمان همكاري‌هاي اسلامي براي رسيدگي در نشست‌هاي بعدي سازمان، تهيه شود.  چشم‌انداز شوراي آب سازمان همكاري‌هاي اسلامي «همكاري مشترك براي آينده امن آبي براي همه» است.

ماموريت‌ها عبارتند از: شروع با گام‌هايي كه كوچك اما معنادار تلقي شوند، اعتمادسازي و تجربه‌سازي، خلق ساز و كارهاي سازماني و مالي، ترسيم موفقيت براي سنجش همكاري‌هاي بزرگ‌تر در آينده كه در نهايت به تحقق امنيت آب در تمام كشورهاي سازمان همكاري‌هاي اسلامي منجر شود.

اهداف نيز موارد زير را دربرمي‌گيرد: بنا نهادن همكاري‌، همبستگي و تبادل متقابل ميان اعضاي سازمان همكاري‌هاي اسلامي، براي به اشتراك‌گذاري راهكارهاي حوزه آب و اتحاد بيشتر ميان دولت‌هاي عضو سازمان. ايجاد موسسه‌هاي تحقيقاتي و آموزشي، درگير‌سازي بخش خصوصي و جامعه مهندسان در روند توسعه آب كشورهاي عضو OIC براي تشويق به اجرايي‌سازي فعاليت‌هاي حوزه آب در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اسلامي.

كنفرانس وزراي مسوول آب سازمان همكاري‌هاي اسلامي، مشابه با بيشتر مجامع بين‌المللي، يك رييس، يك سخنگو و يك دبيرخانه كه از بين اعضا برگزيده شده است، دارد. طبق خبري كه پيش از آغاز اين نشست در سال جاري از سوي وب‌سايت سازمان همكاري‌هاي اسلامي منتشر شد، نشست وزراي مسوول آب از 17 مي ‌تا 19 مي‌ادامه پيدا خواهد كرد.

اين گروه موسوم به(ICMW) Islamic Conference of Ministers responsible for Water در اين نشست، درباره راه‌هاي تقويت همكاري‌هاي مشترك اعضاي اين سازمان در مسائل مربوط به آب بحث خواهند كرد.  ICMW  با درجات مختلفي از چالش‌هاي حوزه آب از جمله، كمبود منابع، سيل، كمبود آب آشاميدني سالم، بهداشت مواد غذايي، خشكسالي و رانش زمين مواجه هستند.

در اين نشست با توجه به مذاكرات صورت گرفته در نشست اول و دوم در ماه مارچ سال‌هاي 2009 و 2012 تلاش مي‌شود تا پيش‌نويس قوانين مرجع به نتيجه برسد. همچنين وزرا تجربيات و دانش خود در اين زمينه را با يكديگر به اشتراك خواهند گذاشت.  «ظرفيت‌سازي در حوزه آب» و «پيشگيري از بيماري‌هاي ناقل به وسيله آب» از موضوعاتي است كه در اين نشست به بحث گذاشته خواهد شد.

  نگاهي به هيدروپليتيك به بهانه سفر چيت‌چيان

 براي فهم بهتر همكاري‌هاي آبي كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اسلامي، فهم مقوله «دپيلماسي آب» و موقعيت ايران نسبت به همسايگان خود در منطقه كه كشورهاي اسلامي نيز هستند، با اهميت است. محسن نقيبي، كارشناس ارشد مديريت مناقشات آبي، هيدروپليتيك و ديپلماسي آب در بخشي از مقاله‌يي با عنوان «منازعه يا همكاري در ديپلماسي آب در خاورميانه و آسياي مركزي» كه در وب سايت ديپلماسي ايراني به انتشار گذاشته شده مي‌نويسد: در سال 1979، انور سادات رييس‌جمهور مصر گفت: «تنها موضوعي كه مي‌تواند مصر را دوباره به جنگ بكشاند آب است». 10 سال بعد در سال 1989، پتروس غالي، وزير امورخارجه مصر كه بعدها دبيركل سازمان ملل شد، پيش‌بيني كرد كه موضوع بعدي كه خاورميانه را به «جنگ» خواهد برد آب خواهد بود و نه اختلافات سياسي. با اين حال در سال 2001، دبيركل سازمان ملل، كوفي عنان، در نطق معروفش در مجمع عمومي، آب را عامل «صلح و همكاري» معرفي نمود. در سال 2012، آژانس اطلاعات دفاعي امريكا گزارشي را منتشر نموده كه در آن ابعاد مختلف «تهديد امنيت ايالات متحده امريكا» ناشي از به‌خطر افتادن «امنيت آبي» در مناطقي از جمله خاورميانه را بررسي و تحليل مي‌كند.

با اين تفاسير، نقيبي معتقد است موضوع آب از مقولاتي است كه به درستي به اهميت آن از منظر ژئوپليتيكي در سياست‌هاي ايران توجه نشده است. اگرچه امروزه موضوع«بحران آب» از موضوعاتي است كه بر سر زبان‌ها افتاده و روزي نيست كه درخصوص مسائل و جوانب مختلف، اثرات و پيامدهاي آن از خشك شدن تالاب‌ها و مصرف ناصحيح و راهكارهاي مديريت آن در داخل بحث نشود با اين حال نقش آب از منظر منطقه‌يي و بين‌المللي در سطح تصميم‌گيري‌هاي ديپلماسي كلان كشور كمرنگ بوده يا تحت‌الشعاع مسائل ديگري ازجمله ملاحظات سياسي و امنيتي از درجه اهميت پايين‌تري برخوردار شده است. اين پژوهشگر در ادامه مي‌نويسد: «از منظر بين‌الملل، ايران در منطقه‌يي قرار گرفته كه مقوله آب در كنار مساله انرژي اهميت ويژه‌يي دارد. به عنوان مثال با وجود همكاري‌هاي خوب گذشته بين كشورهاي همسايه در شمال غرب كشور در بهره‌برداري از رودخانه مشترك ارس كه از تركيه سرچشمه گرفته و به صورت مشترك بين ايران، آذربايجان و ارمنستان تسهيم مي‌شود با توجه به پيچيدگي‌هاي سياسي بين آذربايجان و ارمنستان و فعاليت تركيه در سرچشمه، ثبات موجود مي‌تواند متزلزل شده و دامنه اين بي‌ثباتي ممكن است دامن ايران را نيز فرا گيرد.» او مي‌افزايد:«تركيه به عنوان همسايه شمال غرب ايران و اثرگذار در منطقه غرب كشور در فضاي هيدروپليتيكي دنيا به عنوان يكي از كشورهاي تك‌رو مطرح شده و به نوعي در خلاف جريان همكاري- محور جهاني براي استفاده عادلانه و منطقي بر مبناي اصل عدم اضرار به غيرحركت مي‌كند. تركيه ازجمله كشورهايي است كه از منظر منابع آبي به عنوان يك كشور بالادست محسوب مي‌شود. در سال 1980 پروژه آناتولي جنوب شرقي موسوم به گاپ براساس طرح اوليه‌يي كه به دستور آتاتورك در سال 1936 شكل گرفته بود، آغاز به‌ كار كرد. اين درحالي است كه كشورهاي سوريه و عراق كه در پايين دست اين حوضه آبريز قرار دارند به‌ شدت نگران سياست‌هاي تركيه در كنترل منابع آب و اثرات اين پروژه بر آينده سياسي و اقتصادي- اجتماعي خود هستند. الگوي رفتاري تركيه در بهره‌برداري از حوضه آبريز دجله- فرات مبتني بر نگرش هيدروهژموني و سياست‌هاي رئاليستي منجر به تغيير رژيم هيدروپليتيك اين حوضه شده و با پديدار شدن جريان داعش، كشورهاي عراق و سوريه به نوعي به عنوان بازيگران درجه دوم ديپلماسي آب در منطقه مطرح شده‌اند و كردهاي عراق و گروه داعش به دليل شرايط سياسي و جغرافيايي ظاهرا به عنوان بازيگران مهم و نوظهور اين حوضه آبريز مي‌توانند قدرت‌نمايي كرده و نقش نيابتي به نفع تركيه (در جهت كاهش فشارهاي سياسي- آبي) در مقابل كشورهاي پايين دست ايفا كنند. لذا اين نحوه سياست‌گذاري تركيه در حوضه آبريز دجله و فرات ساختارهاي سياسي و اجتماعي كه به نوعي با عراق و سوريه و منطقه كردستان عراق همچنين ايران اشتراك داشته و آميخته است به خطر انداخته است.