ثبات قيمت مسكن در نيمه اول سال 95

خبر اقتصادی - حسام عقبايي ضمن اشاره به كاهش توليد مسكن در كشور ادامه داد: طي سه سال اخير سياست‌هاي اتخاذ شده براي تحريك تقاضا موثر نبوده ، ضمن اينكه تحريك تقاضا يكي از عوامل است و با يك عامل نمي‌توان بخش مسكن را از ركود خارج كرد، البته بسته خروج از ركود درتحريك تقاضا موثر است و افزايش تسهيلات بانكي نيز مي‌تواند كمك‌كننده باشد.  

به گزارش تسنیم، عقبايي گفت: وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده كه اگر توليد مسكن را به توازن برسانيم وسالي يك ميليون واحد مسكوني توليد كرده و آن را حفظ كنيم، سال 1407 به توازن عرضه و تقاضا خواهيم رسيد.  وي همچنين اظهار كرد: در بازار مسكن تغيير و تحولات در حيطه قيمت تابعي از توليد است و درشرايط فعلي كه عرضه كم شده، اصول اقتصاد مي‌گويد قيمت بايد افزايش يابد پس چه اتفاقي در ايران روي داده كه با وجود كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني و توليد مسكن در سال 93 و 94 نه‌تنها قيمت‌ها افزايش نيافته بلكه قيمت‌ها كاهش هم يافته است كه علت آن را مي‌توان دراين موضوع جست‌وجو كرد كه افزايش تقاضا و همزمان كاهش توليد با يكديگر همراه بوده‌اند.  رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران معتقد است كه در سال 92 مردم منتظر كاهش قيمت‌ها بودند، اما سال 94 انتظار به پايان رسيد. يعني پس از سه سال ثبات قيمت و به كف رسيدن نرخ‌ها ديگر انتظار بيشتري براي كاهش وجود نداشت اما مردم اين توان را نداشتند كه به بازار مسكن وارد شوند، به همين دليل با وجود كاهش توليد و وجود واحد، ‌خريداري وجود نداشت.

عقبايي بيان كرد: اين به معناي افزايش توليد نيست، به اين مفهوم است كه ظرفيت خريد براي همان توليد كم هم وجود ندارد و پتانسيل خريد براي متقاضيان وجود ندارد. متقاضي در بازار مسكن خيلي بالاست و چند برابر عرضه‌كنندگان بازار است اما بسياري از آنها نمي‌توانند به خريد مسكن حتي فكر كنند و ظرفيت‌هاي مالي آنها در حدي نيست كه بتوانند درباره خريد مسكن صحبت كنند.  وي در ادامه به شرايط بازار مسكن درسال جاري اشاره كرد و گفت: در سال 95 طي نيمه اول سال شاهد افزايش قيمت نيستيم، يعني در حوزه نرخ‌ها هرچند توليدكننده‌يي ورود پيدا كند يا انگيزه‌يي براي ورود سرمايه‌گذاران ايجاد شود ثبات قيمت‌ها ادامه مي‌يابد ولي با اين حال پيش‌بيني نسبي افزايش حجم معاملات را در سال 95 خواهيم داشت.  رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با اشاره به معاملات صورت گرفته در سال جديد گفت: در 14 روز اول ارديبهشت ماه در تهران شاهد افزايش حجم معاملات بوده‌ايم. در دومين ماه سال گذشته 7266 قرارداد خريد و فروش داشته‌ايم در حالي كه اين رقم در ارديبهشت امسال به 7522 قرارداد رسيده است، در حوزه اجاره نيز در 14 روز اول ارديبهشت ماه امسال، 7762 قرارداد اجاره در تهران ثبت شد در حالي كه مدت مشابه پارسال 6804 قرارداد داشته‌ايم بنابراين در دو ماه اخير نسبت به 94 شاهد افزايش حجم معاملات بوده‌ايم و اين پيامي است كه احتمالا تا پايان شهريور روند صعودي معاملات ادامه داشته باشد.

به گفته عقبايي، ‌فاز اول خروج از ركود را در 6ماه اول تجربه مي‌كنيم و در6 ماه دوم بيشتر اين موضوع را مي‌توان لمس كرد البته اگر انگيزه سرمايه‌گذاري در افراد براي بخش ساختمان ايجاد شود.