پيامدهاي منفي برنامه ششم توسعه براي شهرداري

خبر اقتصادی - تاكنون افراد زيادي برنامه ششم توسعه در حوزه شهرداري و شوراها را مورد نقد قرار داده‌اند به اين شرح كه نحوه بازپرداخت ماليات ارزش بر افزوده آسيب زاست و مداخله وزارت كشور در نحوه حسابرسي‌ها ممكن است ضعف شوراها را به دنبال داشته باشد، اما در اين ميدان انتقاد و گلايه جاي مديران دولتي خالي است چه اينكه حتي پيگيري‌هاي «تعادل» براي گفت‌وگو با بدنه كارشناسي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه يك پاي تدوين اين برنامه هستند، نيز سرانجام نتيجه نداد اگرچه آنها تلويحا معتقدند كه مناسبات مالي شهرداري‌ها نياز به شفاف‌سازي دارد. با وجودي كه نحوه تدوين اين برنامه به‌خصوص در حوزه شورا و شهرداري‌ها نياز به شفاف‌سازي از سوي نهادهاي دولتي را دارد اما همچنان تنها اهالي شورا و شهرداري تمايل بيشتري دارند تا برنامه را به چالش بكشند. مرتضي طلايي، عضو شوراي شهر تهران يكي از همين افراد است كه در اين باره به تعادل مي‌گويد: بخش‌هايي كه در برنامه ششم توسعه كشور مربوط به مديريت شهري و محدوديت‌هاي اعضاي شورا بوده است بيشتر مورد توجه و نقد نمايندگان پارلمان شهري است كه از جمله آن مي‌توان به تغيير روش پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري‌ها اشاره كرد. استنباط ما از برنامه ششم توسعه كشور اين است كه در جهت دولتي شدن شهرداري‌ها حركت مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه شهرداري‌ها به دنبال اين لايحه به دولت نزديك‌تر مي‌شوند و وابستگي بيشتري به نهادهاي دولتي پيدا مي‌كنند.  او با محدودتر، بي‌اثرتر و كم رنگ‌تر خواندن نقش شوراهاي اسلامي شهر و روستاها به واسطه تدوين برنامه ششم توسعه كشور ادامه مي‌دهد: ايرادي جدي به اين برنامه مطرح است. به دنبال تدوين اين قانون هيچ چشم‌انداز روشني براي منابع درآمدي پايدار شهرداري تهران باقي نمي‌ماند بطوريكه قرار است سهم ماليات بر ارزش افزوده كه از سال 87 تاكنون به حساب شهرداري‌ها واريز مي‌شد از اين به بعد با واريز به حساب استانداري‌ها ميان شهرداري‌هاي كشور تقسيم شود در حالي كه اگر براي اين بند از برنامه ششم فكري نشود بدون شك در آينده شهرداري‌ها و به ويژه كلان‌شهرها با بحران مالي گسترده و ورشكستگي مواجه خواهيم شد.  طلايي با اشاره به مديريت يكپارچه شهري كه در قانون برنامه سوم توسعه كشور هدف‌گذاري شده است مي‌افزايد: اگر چه در قانون برنامه پنجم توسعه كشور اين بخش از لايحه حذف شد اما در هر صورت بايد مديريت يكپارچه شهري مورد توجه قرار گيرد.

 3 مولفه تاثيرگذار بر آينده شهرها

اين عضو شورا با نام بردن از سه مولفه تحقق مديريت يكپارچه شهري، تامين منابع پايدار شهري و تعريف روشن و دقيق نسبت شوراهاي شهر و روستا و شهرداري با دولت توضيح مي‌دهد: اگر اين موارد يكجا مورد نظر قرار گيرد مي‌توانيم به آينده شهرها اميدوار باشيم.  او با مثبت ارزيابي كردن سخنان مقام رياست‌جمهوري در ديداري كه با اعضاي شوراهاي شهر و روستا داشتند ادامه مي‌دهد: آنچه از صحبت‌هاي آقاي روحاني استنباط مي‌شود با مواردي كه در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه مطرح است تفاوت دارد. حرف‌هاي رييس‌جمهور در دو حوزه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها و هم مديريت يكپارچه شهري اميد بخش بود و نماي روشني از آينده را به همراه داشت. اگر عقيده رييس‌جمهور در قالب برنامه و لايحه براي اصلاح پيوست قانون برنامه ششم شود مي‌توان براي لوايحي كه در دست دولت و مجلس شوراي اسلامي است اميدوار بود كه شهرها و كلان‌شهرهاي كشور به سمت موقعيت پايداري حركت كنند.

 

 شورا در روند تاثير لايحه بي‌تاثير بود

نايب‌رييس شوراي شهر تهران درباره تاثير شورا بر روند تدوين اين لايحه نيز مي‌گويد: زماني كه كميسيون زيربنايي همزمان با آغاز دوره چهارم شوراي شهر در دولت شكل گرفت، به‌طور طبيعي انتظار اين بود كه حوزه مديريت شهري، شوراها و در كل شهرداري در آن كميسيون مورد بررسي و جمع‌بندي قرار بگيرد اما متاسفانه اينگونه نشد. در واقع اين كميسيون‌ها در اين حيطه فعال نبوده است. دولت درخصوص تدوين قانون برنامه ششم توسعه كشور نظر داده است و تاكنون دولت از شوراها درخواستي براي نظر دادن و مشاركت در تهيه اين برنامه نداشته است.

 ضعف نظارت شورا دليل خوبي نيست!

اما يكي از چالش‌هايي كه همواره در خصوص نظارت شورا بر شهرداري‌ها مطرح بوده است عملكرد ضعيف آنها است چرا كه شهرداري با حجم بالاي چرخه مالي نيازمند نظارت‌هاي دقيقي است كه در مقابل شاهراه‌هاي فساد مالي بايستد و شايد به نظر برسد كه همين ضعف عملكرد عاملي براي چرخش برنامه ششم توسعه به سمت اعمال نظارت بر شهرداري‌ها باشد. البته مرتضي طلايي اين نكته را قبول ندارد و مي‌گويد: اينكه گفته شود چون شوراي شهر نظارت درستي بر شهرداري نداشته است دولت تصميم بر كاهش اختيارات شورا گرفته است نكته درستي نيست چون اين وظيفه قوه مجريه نيست كه چنين تصميمي بگيرد و نظارت شورا را ارزيابي كند كه درست بوده است يا نه.  او معتقد است كه نظارت بر درستي وظايفي كه شورا بر عهده دارد، قطعا بر عهده دستگاه‌هاي ديگري چون مجلس است و تنها اين نهاد است كه مي‌تواند وضعيت شوراها را ارزيابي و تحليل كند تا در نهايت بر اساس اين تحليل لزوم تغيير مسير حركت شوراها را در قوانين تعيين كند. البته من اصلا قائل به اين نيستم كه كم رنگ شدن نقش شوراها در برنامه ششم توسعه به علت كم‌كاري و عدم نظارت شوراها بر شهرداري‌ها شكل گرفته باشد.  طلايي با دفاع ضمني از عملكرد شهرداري ادامه مي‌دهد: البته هرگز كسي نمي‌تواند ادعا كند كه در كار شهرداري تهران ايراد، كمي و كاستي نيست اما به هر حال بايد در اين زمينه انصاف وجود داشته باشد. در طول دهه گذشته اقدامات زيادي در شهرداري تهران انجام شده است كه پايتخت را به محلي قابل سكونت تبديل كرده است. تا 10 سال قبل همه به فكر انتقال پايتخت به ساير مناطق كشور بودند و زندگي در اين شهر به بن بست رسيده بود اما امروز تمام آنچه در برنامه طرح جامع براي زيرساخت‌هاي تهران پيش‌بيني شده بود در اين شهر انجام شده است. به اعتقاد من كار 50 ساله در بخش‌هاي مختلف انجام شده است تا جايي كه تمام زيرساخت‌هاي بزرگراهي شهر تهران با همين شورا و شهرداري انجام گرفته است.

 اميد به اصلاح برنامه ششم در مجلس دهم

اما در نهايت چه خواهد شد؟ آيا در نهايت قانون برنامه ششم كه تصويب آن به مجلس دهم محول شده است اصلاح خواهد شد يا خير؟ موضوعي كه اين عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران با توجه به اميدوار بودن سخنان رييس‌جمهور درباره آن مي‌گويد: تصور من اين است كه اتفاقاتي مورد نظر رييس‌جمهور بود، خواهد افتاد. تا جايي كه اطلاع دارم مجلس هم در اين باره نظر مثبتي دارد. ارتباطاتي هم از سوي شورا و شهرداري براي توجيه مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است. هفته گذشته نيز همراه با شوراياري‌ها و شهردار تهران با رياست مجلس شوراي اسلامي ديداري داشتيم. شهردار تهران در اين جلسه به روشني تمامي نقص‌هاي برنامه ششم توسعه كشور و خطرات آن را مطرح كرد و در نهايت متوجه شديم كه نظر مقام رياست مجلس هم در اين زمينه مثبت است.

او ادامه مي‌دهد: در هر حال تلاش‌هاي زيادي براي اصلاح آنچه كه به عنوان لايحه برنامه ششم توسعه كشور از سوي دولت به مجلس ارجاع شده، انجام شده است اما شايد بهتر باشد كه اتاق فكري متشكل از اعضاي دولت، مجلس، شورا و شهرداري‌ها تشكيل شود تا در اين باره چاره‌انديشي كنند. اگر اين اتاق فكر تشكيل شود و هر كدام از مسائل به‌طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد در نهايت منطقي‌ترين تصميم براي اداره شهرهاي كشور اتخاذ مي‌شود كه مفيد باشد. تشكيل اين تيم كارشناسانه مي‌تواند كمك كند تا طرح مطالعات ايجاد يك مديريت يكپارچه شهري با محدوده اختيارات مختلف براي كلان‌شهرهاي كشور تهيه شود. در حالي كه اگر همين رويه‌يي كه در قانون برنامه ششم توسعه كشور در پيش گرفته شده است ادامه يايد ديگر از شهرها هيچ چيز باقي نمي‌ماند. تهران كه ديگر چيزي ندارد ادامه اين وضعيت باعث مي‌شود كه از شهرهاي ديگر نيز چيزي باقي نماند چون شهرداري‌ها در اين صورت مجبور هستند براي تامين اعتبارات خود شهرفروشي را در پيش بگيرند بنابراين به دوره‌يي خواهيم رسيد كه بايد ورشكستگي شهرداري‌ها را در ذيل نبود درآمدهاي پايدار شهري اعلام كنيم.

قانون ماليات بر ارزش افزوده لايحه‌يي كه از سال 87 تاكنون در كشور لازم الاجراست و سهم شهرداري تهران براي سال 95 از اين نوع ماليات حدود سه هزار و ٢٠٠ميليارد تومان بود كه در مقايسه با كل بودجه چهار هزار و ٤٠٠ميليارد توماني كه براي منابع پايدار در سال95 پيش‌بيني شده است مبلغ كمي نيست.