نماينده اصولگراي شوراي شهر تهران
برنامه ششم به شهر فروشي دامن مي‌زند
برنامه ششم توسعه كشور كه دي ماه سال 94 به مجلس نهم ارائه شد به لحاظ محدوديت‌هايي كه در آن براي شوراها و شهرداري‌ها اعمال شده بود، مورد انتقاد بسياري اعضاي شوراي شهر و حتي شهردار تهران قرار گرفت.
خبر اقتصادی - آنان اين طرح را در راستاي دولتي كردن شهرداري‌ها عنوان كردند؛ انتقاداتي كه همچنان ادامه دارد. تغيير شيوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از مهم‌ترين مواردي بود كه در اين مدت مورد نظر اعضاي شورا بود كه به اعتقاد آنان درآمدهاي پايدار شهرداري را در معرض خطر قرار مي‌دهد، اگر چه موارد ديگري از جمله انتخاب شهردار توسط مردم، واگذاري وظايف دولتي به شهرداري بدون پيش بيني منابع آن و واگذاري حسابرسي از شهرداري به وزارت كشور نيز در اين باره وجود داشت. اما با گذشت 4 ماه از ارائه اين لايحه به مجلس اصلي‌ترين سئوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا برنامه ششم توسعه كشور به اين سمت ميل كرده است كه ادعا شود محدوده اختيارات شورا و شهردار را كاهش مي‌دهد؟ سئوالي كه در پاسخ به آن چند احتمال وجود دارد؛ تمايل دولت به دولتي كردن شهرداري‌ها، جبران درآمدهاي پايدار شهرداري در قالب لوايحي كه دولت به مجلس خواهد داد يا شفاف نبودن مناسبات مالي شهرداري و عدم نظارت صحيح شورا بر اين مناسبات. اين سوال را با پرويز سروري، رييس كميسيون نظارت شوراي شهر تهران و نماينده اصولگراي مجلس در دو دوره هفتم و هشتم در ميان گذاشتيم؛ سئوالي كه با واكنش‌هاي تندي از اين دست مواجه شد كه «نظارت شورا بر شهرداري بهتر از نظارت مجلس بر دولت است.» و «چرخه نظارت در كل كشور معيوب است.» او در سخنانش تاكيد چندين باره‌يي به اين مطلب داشت كه بندهايي كه در برنامه ششم توسعه مطرح شده است در تناقض با شعار واگذاري كار به مردم است در حالي كه محدوديت در منابع مالي شهري به شهرفروشي‌ها دامن مي‌زند.
برنامه ششم توسعه كشور كه اكنون در مجلس است و البته احتمالا در مجلس دهم بررسي و تصويب مي‌شود، در حوزه مديريت شهري و شوراي شهر داراي چه نواقصي است؟
دولت در تبليغات رياست‌جمهوري، كاهش تصدي‌گري دولتي به دنبال واگذاري كار به مردم را عنوان مي‌كرد اما اكنون بر خلاف اين مواضع در حوزه شهرداري و شورا شاهد عكس آن رويكرد هستيم. به ويژه اينكه در وزارت كشور تمايل خاصي به دولتي كردن شهرداري‌ها و محدود كردن اختيارات، توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي شوراهاي اسلامي شهر تهران ديده مي‌شود. ما در برنامه ششم توسعه كشور شاهد هستيم كه دولت به جاي اينكه بحث مديريت يكپارچه شهري را در دستور كار خود قرار دهد، براي اينكه بتواند با سبكباري تسهيلات مناسب در سطح ملي را به مردم ارائه دهد تا وزارتخانه‌ها نيز از اين سنگيني كارهاي اجرايي خارج شوند و به حوزه سياست‌گذاري‌ها وارد شوند، متاسفانه روند معكوسي را در پيش گرفته است. يكي از مواردي كه در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، موضوع مهم ماليات بر ارزش افزوده است. بر اين اساس ماليات بر ارزش افزوده بايد در وزارت كشور متمركز شود و از طريق استانداري‌ها به شهرداري‌ها واگذار شود. در حالي كه همين حالا هم شاهد هستيم تهران از منابعي كه مبني بر جرايم راهنمايي و رانندگي مصوب قاطع مجلس است و بايد در اختيار شهرداري قرار بگيرد محروم است يا به صورت محدود در اختيارش گذاشته مي‌شود. حالا اينكه به يك‌باره حدود 30 درصد از منابع درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها به خزانه دولت يا وزارت كشور برود نگران‌كننده است. در اين صورت هر روز شاهد خواهيم بود كه شهرداري آويزان وزارت كشور شود در حالي كه معلوم نيست آيا مي‌تواند اين منابع را بگيرد يا نه. معتقدم اين روند حتي در شهر فروشي‌هايي كه دوستان به ظاهر خيلي مخالف آن هستند نيز اخلال ايجاد مي‌كند. وقتي منابع پايدار شهرها را مي‌گيرند معلوم است كه شهرداري بايد شهر را بفروشد تا بتواند شهر را اداره كند. چون نگهداري تمامي پروژه‌هاي شهرداري نياز به هزينه دارد به هر حال شهرداري بايد دست به كار بشود يا نه؟ اگر قرار است كار انجام شود كه با وجود محدوديت منابع پايدار شهري كار سخت مي‌شود و شهرداري‌ها مجبورند براي اينكه هزينه‌هاي جاري خود را پرداخت كنند به راه‌هاي ديگري روي بياورد. شهرداري حتي اگر هيچ فعاليت ديگري جز حقوق و دستمزد كاركنان خود انجام ندهد، باز هم مشكل منابع وجود دارد. پس بنابراين مساله اصلي اين است كه در صورت محدوديت در منابع پايدار شهري حقوق و دستمزد، هزينه نگهداشت شهر و انجام پروژه‌هاي ضروري كه بايد براي رفع ترافيك و آلودگي هوا در دستور كار قرار گيرد از كجا بايد تامين شود؟ در اين شرايط شهرداري بايد دست در شهر ببرد و تراكم فروشي كند.
البته گويا رييس‌جمهور براي پر كردن اين خلاها موارد ديگري را مد نظر دارد به عنوان مثال او طي سخناني كه در روز ملي شوراها داشت از ارسال لايحه «مديريت يكپارچه شهري» و لايحه «درآمدهاي پايدار شهري» به مجلس خبر داد تا بتواند مشكلاتي كه در اين حوزه وجود دارد را حل كند.
جالب است كه ابتدا اختيارات و منابع درآمد پايدار شهرداري‌ها را مي‌گيرند بعد مي‌خواهند مديريت يكپارچه شهري را با تلنباري از هزينه‌ها به مديريت شهري تحميل كنند. در حالي كه اسم اين را ديگر مديريت يكپارچه شهري نمي‌گذارند، بلكه به اعتقاد من اين طرح مديريت يكپارچه هزينه‌هايي است كه به شهرداري منتقل شود. ما وقتي مي‌گوييم مديريت يكپارچه شهري يعني‌اش را با جايش بدهند.
دقيقا با مسوولان در وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور هم كه صحبت مي‌كنيم نظرشان همين است كه هنگام انتقال وظايف به مديريت شهري تحت عنوان مديريت يكپارچه شهري منابع مالي آن نيز منتقل شود.
نظرشان است اما عملا اين طور نيست. وقتي منابعي كه امروز شهرداري‌ها به صورت مستقيم و بدون واسطه دريافت مي‌كند را بگيريد و بعد اين منابع را در محل ديگري واريز كنيد تا شهرداري‌ها دوباره بخواهند آن را از محل ديگري دريافت كنند اسم اين عمل را چه مي‌گذاريد چون در اين حالت معلوم نيست كه آيا اين منابع بطور كامل در دست دستگاه مورد نظر قرار گيرد يا خير؟! در اين باره پرداخت سهم شهرداري از جرايم راهنمايي و رانندگي مثال خوبي است كه هميشه عنوان مي‌شود. چرا دولت سهم جرايم را سر موعد به شهرداري نمي‌دهد؟ اينجاست كه بايد بگوييم اگر قصد دادن منابع مالي باشد بدون انتقال آن به حساب ديگر مستقيم داده مي‌شود. چرا طرحي كه مصوبه قطعي مجلس است را نمي‌دهند و دستگاه‌ها را احاله مي‌دهند به لايحه‌يي كه هنوز مشخص نيست كي و چگونه به مجلس داده مي‌شود. اما مشكل فقط اين نيست چرا كه وقتي گفته مي‌شود كه شهرداران شهرهاي بالاي 200 هزار نفر با راي مستقيم مردم انتخاب شود حال سوال اينجاست كه اگر اينگونه شود پس شوراي شهر چه كاره است؟
در اين قانون موارد ديگري نيز مطرح شده است از جمله بحث‌هاي نظارتي مثل حسابرسي كه به وزارت كشور واگذار مي‌شود و موضوع محدوديت سفرهاي اعضاي شوراي شهر كه دعوتنامه براي آنها ارسال مي‌شود. آيا فكر نمي‌كنيد كه چون شوراها نتوانسته‌اند در نظارت برشهرداري‌ها بطور احسن عمل كنند، قانون برنامه ششم توسعه به اين سمت رفته است كه نظارت بيشتري بر عملكرد شهرداري‌ها صورت گيرد؟
چه كسي اين حرف را زده است؟
به هر حال بارها گفته شده است كه شوراها درنظارت بر عملكرد شهرداري‌ها ضعيف عمل كرده‌اند و همين مساله ضعف نظارت در ماه‌هاي گذشته حتي از سوي اعضاي شوراي شهر هم بارها مطرح شده است.
چرا همين سوال را از دولت نمي‌پرسيد. به اعتقاد من نظارت در كشور ما معيوب است و ما تا رسيدن به قله نظارتي كه بتواند بطور واقعي اعمال نظارت كند و دستگاه مجري موظف به آن باشد، فاصله زيادي داريم. در عين حال، اين سخن كه به دليل ضعف شوراها برنامه به اين سمت رفته است نا بجا است. در همين شوراي چهارم كميسيوني براي نظارت بر عملكرد شهرداري‌ها ايجاد شده است و ما روي ريزترين مسائل شهرداري نظارت داريم. به عقيده من نظارت شورا بر شهرداري تهران بسيار قوي‌تر از نظارت مجلس بر دولت آن هم در همه ادوار بوده است.
البته الان بيشتر بحث به شهرداري و شورا مرتبط است. اما همين مساله نظارت بارها از سوي اعضاي شورا هم مطرح شده است كه بيشتر تاكيدات البته به ضعف ساختار شورا بر مي‌گشته است شما خودتان در تابستان سال گذشته در اين‌باره گفتيد كه «هر تصميمي كه بخواهيم در زمينه نظارت و حتي قانونگذاري اتخاذ كنيم نياز به قوانين بالادستي دارد. به عنوان مثال در سيستم دولتي ديوان محاسبات را داريم اما در شوراي شهر اين نهاد وجود ندارد.»
نظارت مختص به شهرداري و شورا نيست و اين امري اپيدمي در كل كشور است كه به عقيده من بخش بسيار زيادي از آن به نحوه نظارت مجلس بر دولت بر مي‌گردد چون من خودم در مجلس بودم. نظارت شورا بر شهرداري بسيار فشرده و نزديك است اما نظارت مجلس بر دولت دورتر است و چرخه آن هم خيلي طولاني است. اما شوراي شهر با شهرداري آميختگي زيادي دارد. همين تذكرات نمايندگان شوراي شهر را در صحن ببينيد، اينها نشان مي‌دهد نظارت در شوراي شهر حداقل در تهران قوي‌تر از نظارت مجلس بر دولت است البته به عقيده من.
اما حرف اصلي من اين است كه دولت انتخاب شهردار را به عهده مردم مي‌گذارد و از طرفي نمايندگان را هم مردم انتخاب مي‌كنند. خب حالا ما به عنوان نمايندگان مردم در شورا نشسته‌ايم اما چه كار مي‌توانيم انجام دهيم. شهردار را كه ما انتخاب نمي‌كنيم خب ! وقتي هم كه شهردار را ما انتخاب نمي‌كنيم عزل او هم در دست ما نيست. تازه اگر هم بتوانيم شهردار را عزل كنيم فرآيند مردم سالاري را معيوب كرده‌ايم. مردم كسي را به عنوان شهردار انتخاب كرده‌اند آن وقت ما او را عزل كنيم؟ در اين صورت ما چه كاره هستيم ؟ شهردار را كه نمي‌توانيم انتخاب كنيم آيا مي‌توانيم بر او نظارت كنيم؟
خب اين طور نمي‌شود. همين حالا هم كه شورا شهردار را انتخاب مي‌كند، در نظارت مشكل داريم چه برسد به اينكه مردم او را انتخاب كنند و ما بعدا بخواهيم بر او نظارت كنيم. كدام نظارت؟ اصلا چه كسي گوش مي‌دهد؟ در اين صورت، مگر اعضاي شورا را در جلسات شهرداري راه مي‌دهند؟ مي‌گويند ما را مردم انتخاب كرده‌اند شما چه كاره هستيد؟ با اين حرف‌هايي كه در برنامه ششم توسعه كشور زده مي‌شود بايد بگوييم كه فاتحه شورا و شهرداري خوانده مي‌شود و چيز ديگري از آنها باقي نمي‌ماند.
فرض اين است كه ضعف نظارت شورا بر شهرداري بر ساختار آن بر مي‌گردد كه يكي ابزار اصلاح آن ديوان محاسبات شهري است كه بارها نسبت به آن تاكيد شده است اما اين ساختار بايد از سوي چه نهادي اصلاح شود ؟
مجلس بايد در اين زمينه تصميم‌گيري كند اما به عقيده من دولت دارد در اين مسير دست اندازي‌هايي مي‌كند تا عملا چرخ شورا نچرخد. من دولت را مقابل شوراها مي‌بيينم و در كنار شورا نمي‌بينم. اميد ما به ياس تبديل كرده است و ما فكر مي‌كرديم دولت جديد تقابلي كه در دولت گذشته ميان دولت، شهرداري و شورا وجود داشت را تبديل به تعامل مي‌كند اما بارقه مثبتي نديديم. علت آن هم اين است كه دولت‌ها، شهرداري‌ها را رقيب خود مي‌دانند.
به‌ويژه اينكه در همه جاي دنيا در مركز كشور اين نگراني از طرف دولت‌ها وجود داشته است، بنابراين دولت‌ها به دنبال قيچي كردن پر و بال شهرداري و شوراها هستند. معتقدم برنامه ششم خط پاياني است بر نشاط شهرداري و شوراها. اكنون بايد هر اقدامي انجام شود كه جلوي اين اقدامات گرفته شود و مجلس هم در اين زمينه مقصر است اما اميدواريم در صحن مجلس اين قانون اصلاح شود و روند اخير ادامه پيدا نكند.
نيره خادمي
