فرشاد مومني و احسان خاندوزي در همايش «اقتصاد مقاومتي؛ الزامات و چالش‌ها» بررسي كردند
سيكل معيوب انحراف نهادي در چرخه توسعه
ديروز دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي ميزبان چند نفر از چهره‌هاي علمي اقتصاد بود كه با ارائه موضوعات مختلف سعي بر بيان الزامات و چالش‌هاي اقتصاد مقاومتي در كشور داشتند.
خبر اقتصادی - در اين همايش يك‌روزه فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي مقاله‌يي با موضوع «اقتصاد دانش‌بنيان و رشد بهره‌وري» ارائه كرد و احسان خاندوزي معاون دفتر اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس با ارائه مقاله‌يي تحت عنوان «شاخص‌هاي تقويت بخش واقعي در نظام بانكي ايران» به تحليل جايگاه نظام بانكي در اقتصاد مقاومتي پرداخت. در اين نشست فرشاد مومني بااشاره به برنامه‌هاي چندگانه توسعه، دولت و مجلس را متهم به سهل‌انگاري درخصوص برنامه ششم توسعه كرد و گفت: «به رييس قوه مجريه و رييس قوه مقننه صراحتا مي‌گويم كه برخورد سهل‌انگارانه با برنامه ششم توسعه فرصت پيش روي ايران را مي‌تواند از بين برد.» به اعتقاد مومني راه برون‌رفت از چالش‌هاي اقتصادي فعلي كشور افزايش سهم دانايي و رقابت در بخش توليد كشور است. احسان خاندوزي نيز در ادامه اين همايش از انحراف نظام بانكي از مسير اصلي خود كه سياست‌هاي حمايتي از توليد است، سخن گفت و شاهد اين ادعا را هم افت رتبه ايران در سهولت وام‌دهي در گزارشات صندوق بين‌المللي پول دانست. از نظر خاندوزي راهكار حل بحران نظام بانكي، دست‌برداشتن بانك‌ها از تجارت و فعاليت‌هاي اقتصادي است. در ادامه مشروح سخنان اين دو كارشناس اقتصادي را مي‌خوانيم.
فرشاد مومني: دانايي باوري در اقتصاد كشور به شوخي تبديل شده
ساختار نهادي كنوني در اقتصاد ايران شرايط اقتصاد كشور را به مرز تهديدآميزي كشانده است. مستند اين ادعا ويژه‌نامه‌يي است كه اسفندماه سال۹۳ توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منتشر شد و در آن گزارش بحران ساختار نهادي كنوني را به‌طور كامل توضيح داده است. نتايج مطالعات مقاله حاضر نشان مي‌دهد تحقق همه اهداف اقتصادي، تنها به شرطي امكان‌پذير است كه توليد محوري به مثابه حيات جمعي باشد. در اين مسير بايد به اين مساله توجه كرد كه در سال۱۳۸۴ كه برنامه چهارم توسعه كشور و نخستين برنامه براي تحقق اهداف مياني چشم‌انداز مطرح شد، پيش‌بيني مي‌شد كه اقتصاد ايران سالانه ۸درصد رشد اقتصادي داشته باشد. در آن سند براي تحقق رشد ۸درصدي سالانه 16.5ميليارد دلار اعتبار موردنياز تعيين شد. يعني اقتصاد و جامعه ايران اين توان را داشت با 16.5ميليارد دلار به رشد ۸درصدي دست يابد. در سال۱۳۹۴ زماني كه سياست‌هاي كلي برنامه ششم منتشر شد، رشد ۸درصدي نيز دوباره در اين سند به چشم مي‌خورد. رييس سازمان برنامه‌ريزي كشور نيز اعلام كرد كه براي دستيابي به رشد اقتصادي ۸درصدي، ۲۰۰ميليارد دلار اعتبار نياز است. در اين ميان ناكارآمدي و فساد گسترده‌يي كه در دهه‌هاي اخير رشد يافته به خوبي در تغيير اين آمار مشخص است. اين مساله توان مقاومت و رقابت اقتصادي را كاهش داده و نابرابري‌هاي موجود را بيشتر كرده است و از طرفي دانايي باوري در اقتصاد كشور را به شوخي تبديل كرده است. در همين رابطه فرهنگستان علوم در اسناد تاريخي خود اظهار كرده كه در يك سال معين ۱۳هزار مقاله يي اس‌اي داشته‌ايم كه تنها ۶عدد از آنها به طرح اوليه تبديل شده است. درحالي كه در دنيا نخستين معيار تعيين سطح توسعه و توسعه‌نيافتگي كشور‌ها، اعتبار ميزان سهم دانايي در خلق ارزش افزوده تعيين شده است. سهم دانايي در خلق ارزش افزوده در اقتصاد ايران از ميانگين كشورهاي خام فروش نيز كمتر است و در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه نيز وضعيت نامطلوبي ندارد.
محور بعدي بحث توصيف‌هايي است كه از واقعيت‌هاي تلخ اقتصادي مي‌كنيم و اگر بخواهيم همه اين مشكلات را فهرست كنيم، هيچ كمبودي نداريم. اما مرحله بعد از توصيف، مقام تحليل است كه بايد از ظرفيت‌هاي علمي كشور مدد بگيريم و بحران‌هاي ناشي از ندانم‌كاري‌ها را مهار كنيم اما مقام تحليل معمولا از آن سرباز مي‌زنند، چراكه براي بيان عوامل مهمي كه اين وضعيت را رقم زده، بايد هزينه پرداخت كنند. تا زماني كه با تكيه بر شواهد كافي و با زبان علمي ريشه مشكلات كشور را ارزيابي نكنيم، اصلاحات نيز دشوار خواهد بود، بنابراين نظام با هر نقدي كه در هر بعدي از عملكرد خود دارد، مي‌تواند بگويد درمورد سرمايه‌گذاري در منابع اجتماعي بي‌نقص بوده است. بي‌سابقه‌ترين سطح سرمايه‌گذاري در انسان‌ها در اين برهه اتفاق افتاده است.
سهم بي‌سواد‌ها از اشتغال كشور ۸۰درصد كاهش داشته، اما اين سرمايه‌گذاري‌ها وقتي به زور دلالي واسطه‌گري و رانت‌جويي كنترل مي‌شود، متوجه مي‌شويم در همه دوره ۲۵سال گذشته رقم بيكاري كشور هر سال افزون‌تر شده است. بنابراين مساله اصلي اين است كه بايد بازتوليد چرخه‌هاي جلوگيري از توسعه‌نيافتگي را بررسي كنيم. اين مساله يك مشكل 10يا 20ساله نيست بلكه از موج اول انقلاب صنعتي در جهان، ايران گرفتار اين مشكلات بوده است. ساختار نهادي موجود پشت به توليد كرده و عرصه را براي رانت و فساد گسترده كرده است.
اگر ما اقتصاد مبتني بر دانايي مي‌خواهيم بايد از بنگاه‌هاي توليد شروع كنيم. توان مقاومت اشتغال مولد و ظرفيت‌هاي سازماني كليد اصلي براي واكنش‌هاي مساعد است. مطالعات اقتصاد سياسي ايران از لزوم بازتوزيع بخش مولد از بخش‌هاي غيرمولد سخن مي‌گويند و راه‌حل آن را بازگشت به ساختار نهادهاي مولد توليد مي‌دانند. در ساختار رانتي بخش بزرگي به‌نام توليد فعاليت مي‌كند كه خود آن فعاليت دربرگيرنده و توزيع‌كننده رانت است. به‌عنوان يك مساله بديهي بايد به صراحت گفت كه شرايط پيچيده و شكننده اقتصاد سياسي ايران امروز نسبت به هر دوره تاريخي ديگري در نيم قرن گذشته نيازمند يك برنامه اصولي و جامع براي افق
ميان‌مدت است. متاسفانه دولت و مجلس يك برخورد سهل‌انگارانه مشترك درپيش گرفته‌اند. به رييس قوه مجريه و رييس قوه مقننه صراحتا مي‌گويم كه برخورد سهل‌انگارانه با برنامه ششم توسعه فرصت پيش روي ايران را مي‌تواند از بين ببرد. بنابراين توصيه مي‌كنم كه دولت هرچه سريع‌تر لايحه احكام موردنياز را پس بگيرد و با استفاده از حداكثر دانايي جامعه يك برنامه جامع و راهگشا تهيه كند. اميدواريم كه براساس يك بازآرايي نهادي و محوري‌شدن بخش‌هاي مولد، توان مقابله و رقابت و سهم دانايي به كار رفته شده در خلق ارزش افزوده افزايش يابد.
خاندوزي: لزوم چرخش بانك‌ها از تجارت به حمايت از توليد
«نسبت نظام بانكي و اقتصاد مقاومتي را چطور مي‌توانيم طراحي كنيم؟» «بانك تا چه حد مي‌تواند به‌عنوان يك نهاد ناپايداري خود را به كل اقتصاد سرايت دهد؟» ما در اين مقاله سعي كرده‌ايم پاسخي براي اين سوالات پيدا كنيم. مطالعات نشان مي‌دهند، عمده بحران‌هايي كه در سده اخير در اقتصادهاي غرب و شرق رخ داده به نهادهاي نظم مالي وابسته بوده است، به‌ويژه در بحران‌هاي بزرگ شرق آسيا در ۲۰سال گذشته و بحران سرايت شده از امريكا به اروپا در سال۲۰۰۸ به‌طور مشهودي قابل رويت است. در ايران بخش مالي هم مي‌تواند نقش مخربي در اقتصاد داشته باشد و هم مي‌تواند به سازندگي آن كمك كند؛ چراكه در اقتصاد ايران بخش مهمي از وظايف مالي برعهده سيستم بانكي است.
بانك‌ها سعي مي‌كنند ريسك‌هاي خود را درون بانك به نحوي مديريت كنند كه به استان‌هاي خطر نزديك نشوند. نقش ديگر بانك كمك‌كننده بنگاه‌ها، دولت و خانوار‌هاست. با بررسي منابع تامين بنگاه‌ها متوجه مي‌شويم كه يكي از منابع بيروني بنگاه‌ها براي تامين اعتبار بازار پول است. بنا به استناد اسناد بانك مركزي از سال89 بار تامين مالي بنگاه‌ها تامين را برعهده گرفته و ضمن اينكه خود به يكي از مهم‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي ايران تبديل شده است. در اين ميان نگراني كه وجود دارد ترازنامه‌هاي بانكي و چسبندگي نرخ سود سپرده‌هاست كه نشان مي‌دهد خطرهاي جدي پيش روي سيستم بانكي است. در اقتصاد آلمان تامين مالي از سيستم مالي بسيار بالاست. در كشورهاي يونان و اسپانيا نيز به همين ميزان است و البته همگي اينها جزو تجارب ناموفق دنيا به حساب مي‌آيند. رتبه بانك‌هاي ايران در سهولت پرداخت وام در گزارشات صندوق بين‌المللي پول بسيار وخيم است كه نشان مي‌دهد نظام توليد در اين زمينه با مشكلات جدي مواجه هستند. در تمام سال‌هايي كه كاهش نرخ رشد داشته‌ايم، اين كاهش همراه با افت تسهيلات حقيقي بوده است.
دركنار تمامي اين موارد سهم بانك‌ها در تامين مالي بنگاه‌ها به‌شدت كاهش يافته است، بنابراين با سيكلي مواجه هستيم كه عدم اطلاعات بانك‌ها از بنگاه‌ها زمينه بروز مخاطرات را به وجود آورده و به‌نظر مي‌رسد با چنين وضعيتي مجبور به جيره‌بندي اطلاعاتي در تسهيلات بانكي خواهيم شد كه آن هم دراختيار گروه خاصي قرار مي‌گيرد. اين مساله موجب افزايش قيمت توليد و تعطيلي بنگاه‌ها و مشكلات تحت عرضه خواهد شد.
در همين راستا پيشنهاد مي‌شود، اساس رابطه بنگاه و بانك را از شكل فعلي كه براساس رابطه مبادله محور تنظيم شده به رابطه محوري تغيير دهيم. در رابطه محوري برخلاف مبادله محوري شناخت‌ها نزديك و رابطه بلندمدت در ميان بانك و بنگاه در قالب يك نهاد خيلي محلي ايجاد مي‌شود. در اين حالت انحرافات رفتاري و ريسك‌ها كمتر شده و بانك‌ها به جاي عملكرد تجاري بر بخش‌هاي مختلف توليدي متمركز مي‌شوند.
حسن صادقي
