به دليل اعتراضات مردمي، «توتاپ» متوقف شد
عقب‌نشيني اشرف غني در مقابل «جنبش روشنايي»
هزاران نفر در كابل و باميان افغانستان در اعتراض به تغيير مسير خط انتقال برق تركمنستان به افغانستان، موسوم به توتاپ، از باميان به سالنگ تظاهرات كردند. اشرف غني، رييس‌جمهوري افغانستان، با توقف اين پروژه كميسيوني را مسوول بررسي دوباره اين طرح جنجالي كرده است.
خبر اقتصادی - به گزارش رسانه‌هاي افغانستاني، با فراخوان جنبش موسوم به روشنايي براي برگزاري تظاهرات گسترده در روز دوشنبه شب‌هنگام تمام مسيرهاي منتهي به كاخ رياست‌جمهوري، وزارت دفاع، وزارت كشور و مناطق ديپلمات‌نشين كابل با چيدن كانتينر‌ها بسته شده بود.
حاميان عبور خط برق از باميان مي‌گويند اين مسير علاوه بر اينكه برق را به باميان و ولايت‌هاي همسايه مي‌رساند، موجب توسعه اين ولايت محروم هم مي‌شود و جاده، سرمايه‌گذاري بين‌المللي، توجه و توريسم هم با آن مي‌آيد. آنها معتقدند كه سياست دولت تبعيض‌آميز است و چون ولايت باميان هزاره‌نشين است، فقير مانده و محروميت‌زدايي از شهرهاي هزاره‌نشين اولويت دولت نيست. در بين موافقان اما گروهي نيز هستند كه معتقدند نبايد به اين مساله به صورت قومي نگاه كرد و بايد منافع ملي افغانستان را در نظر گرفت. اين افراد نتيجه مي‌گيرند منافع افغانستان هم در اين است كه اين خط از باميان بگذرد.
جنبش روشنايي و تئوري توطئه
جريان اعتراض به تغيير مسير انتقال برق توتاپ از مسير باميان به سالنگ كه نام حركت اعتراضي خود را جنبش روشنايي نهاده‌اند، اغلب هزاره‌ها هستند كه استدلال مي‌كنند اعتراض‌شان به برنامه‌هاي توسعه نامتوازن در كشور و دولت است كه در زمينه تخصيص پروژه‌هاي عمراني، هيچ توجهي به مناطق مركزي نمي‌كند. در اين ميان دولت غني كه بارها تلاش كرده مسووليت تغيير مسير انتقال برق آسياي ميانه را به دوش دولت حامد كرزي بيندازد، مي‌گويد: اگر اكنون مسير قبلي مجددا انتخاب شود، زمان و هزينه‌هاي اقتصادي اضافي را به دولت و مردم تحميل مي‌كند. منتقدان مي‌گويند كه ضعف دولت غني در اين‌جاست كه نمي‌تواند به درستي توضيح بدهد چرا دولت، وزارت انرژي و آب و برق از مسير باميان صرف‌نظر كرده و مسير كوهستاني و پر‌‌مشقت سالنگ را انتخاب كردند و هنوز هم بر اين مسير تاكيد دارند؟حميد خاوري در روزنامه هشت صبح افغانستان مي‌نويسد: «برخي تلاش دارند كه اعتراض‌هاي جنبش روشنايي را قومي خوانده يا به دخالت‌هاي خارجي نسبت دهند اما اين اعتراض‌ها هر‌چه باشد نمي‌توان آن را به سفارتخانه‌هاي خارجي نسبت داد، زيرا اعتراض مردم مناطق مركزي، به بي‌توجهي دولت به بازسازي اين مناطق در يك دهه گذشته سابقه داشته و موضوع تازه‌يي نيست. همچنين اعتراض به تغيير مسير انتقال برق موجه است و دولت بايد توضيح قانع‌كننده به مناطق مركزي ارائه كند. از سوي ديگر، اعتراض‌ها به اين دليل گسترده شده كه سازمان‌دهندگان از انگيزه‌هاي بالاي سياسي و قومي برخوردار هستند و خود را به‌صورت تاريخي مغضوب حكومت مركزي و تبعيضات قومي تلقي مي‌كنند و بر اين باورند كه اگر در اعتراض خود جدي نباشند، حكومت همواره آنها را ناديده خواهد گرفت.»
از همگرايي منطقهاي تا نارضايتي داخلي
رحيم حميدي نيز در افغانستان ديلي با اشاره به اهميت پروژه توتاپ براي كشورش مي‌نويسد: با چرخش قدرت و روي كار آمدن حكومت وحدت ملي تحول مهم و اساسي در سياست خارجي افغانستان اتفاق افتاد. رييس‌جمهوري روابط افغانستان با كشورهاي ديگر را اولويت‌بندي كرد. كشورهاي همسايه در اولويت قرار گرفت. بر نقش گذرگاهي افغانستان در انتقال انرژي و وصل كردن آسياي جنوبي به آسياي‌مركزي تاكيد شد. تبديل كردن افغانستان به گذرگاه انتقال انرژي آسياي مركزي به آسياي جنوبي داراي پيامدهاي مثبت و منفي براي افغانستان است. اين پيامدها عبارتند از:
نخست؛ مهم‌ترين پيامد مثبت انتقال انرژي آسياي مركزي به آسيايجنوبي از مسير افغانستان شكل‌گيري همگرايي منطقه‌يي است. در شرايط كنوني افغانستان مركز ثقل تنش‌ها و منازعه منافع كشورهاي مختلف است. انتقال انرژي مورد نياز كشورهاي آسيايجنوبي از مسير افغانستان مي‌تواند منجر به كاهش تنش و منازعه در كشور شود. اين نگاه خوشبينانه است. از اين طريق، حكومت مركزي مي‌تواند با فشار و تهديد قطع انرژي پاكستان و ديگر كشورهاي آسيايجنوبي را وادار به همگرايي و اتخاذ سياست صلح‌آميز كند. از اين جهت، سياست غني در مورد تبديل افغانستان به گذرگاه انتقال انرژي آسياي مركزي به آسياي جنوبي پيامد مثبت را براي افغانستان به دنبال دارد. اما با اين شرط كه حكومت مركزي افغانستان بتواند از آن به عنوان ابزار فشار استفاده كند. اين ابزار اما، در كوتاه‌مدت جوابگو خواهد بود. زيرا كشورهاي آسياي جنوبي همانند هند و پاكستان از جمله كشورهايي هستند كه رآكتورهاي هسته‌يي دارند. در درازمدت آنها مي‌توانند از نيروي هسته‌يي انرژي مورد نياز خود را تامين كنند.
دوم؛ سرمايه‌گذاري در افغانستان با موانع و مشكلات فراوان مواجه است. جدا از مسائل امنيتي يكي از بزرگ‌ترين موانع، فقدان زيربناست. كمبود انرژي يكي از اين موارد است. انتقال انرژي آسيايي ميانه بخشي از انرژي مورد نياز افغانستان را نيز مي‌تواند تامين كند كه اين‌گونه مشكل بزرگ زيربنايي در راستاي سرمايه‌گذاري در افغانستان برطرف مي‌شود.
سوم؛ پيامد منفي تبديل افغانستان به گذرگاه انتقال انرژي افزايش نارضايتي در درون جامعه افغانستان است. لازم است كه هماهنگي جدي ميان سياست خارجي و سياست داخلي صورت گيرد. براي مردم تنها تبديل شدن افغانستان به گذرگاه انرژي مهم نيست. اكنون ما شاهد نارضايتي مردم از حكومت هستيم. نمونه عيني آن برق 500كيلوولت تركمنستان است. حكومت درصدد است تا برق 500 كيلوولت تركمنستان را از مسير سالنگ عبور دهد. در حالي كه قبل از آن شركت فيشنر آلماني مسير سمنگان-باميان-ميدان وردگ را مناسب دانسته بود. اين مساله منجر به تقابل حكومت با مردم شده است. اين نارضايتي اما، تنها محدود به اين مورد نمي‌ماند. در آينده اگر حكومت مركزي سياست‌هاي در راستاي توزيع عادلانه برق در سراسر كشور را روي دست نگيرد و زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور را فراهم نكند اعتراض‌ها ادامه خواهد يافت.
اين مساله اما، قابل مهار است. حكومت با هماهنگي سياست داخلي و خارجي و تدوين سياست‌ها براي استفاده درست و منوط به تغيير در زندگي شهروندان بر آن فايق خواهد آمد. اما در صورتي كه سياست‌هاي تبعيض‌آميز و ناعادلانه در پيش گرفته شود، اعتراض‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و حكومت مركزي از سوي افكار عمومي تحت فشار خواهد بود. بنابراين، سياست خارجي كشور در قبال انرژي و تبديل كردن افغانستان به گذرگاه و مسير انتقال انرژي آسياي مركزي به آسياي جنوبي معقول و عقلاني به نظر مي‌رسد. اما فقدان هماهنگي ميان سياست خارجي و داخلي باعث افزايش تنش‌ها و كشمكش‌ها خواهد شد. تنش‌ها اما، تنها به تقابل حكومت با مردم ختم نخواهد شد بلكه باعث ايجاد شكاف اجتماعي ميان گروههاي اجتماعي مي‌شود. از همين رو كارشناسان محلي معتقدند حكومت مركزي مسووليت دارد كه هم ميان سياست خارجي و سياست داخلي خود هماهنگي ايجاد كند و هم در توزيع انرژي سياست‌هاي عادلانه‌يي را در پيش بگيرد.
