وزارت صنعت از ابلاغ دستورالعمل تسهيل امور بانكي صنعت خبر داد
آغاز آزادسازي وثايق بانكي توليدكنندگان
دستورالعمل جديد واگذاري زمين به صنعتگران، ابلاغ و نرخ حق انتفاع ثابت شد.
خبر اقتصادی - براساس مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به فعال كردن ۷۵۰۰ واحد صنعتي در كشور شده است، علاوه بر اين ۱۰ هزار واحد صنعتي كه زير ظرفيت اسمي كار مي‌كنند نيز بازفعال خواهند شد. در اين راستا، وزارت صنعت تسهيلاتي را براي فعال‌سازي مجدد واحدهاي توليدي راكد و نيمه فعال درنظر گرفته است. اين البته در شرايطي است كه برخي بنگاه‌هاي توليدي به دليل بدهي‌هاي سنگين، در تملك بانك‌ها قرار گرفته‌اند و دولت نسبت به اين موضوع حساس شده و درصدد است با ارائه تسهيلات جديد، از مصادره شدن بنگاه‌هاي جديد جلوگيري كند. در اين زمينه، چندي پيش مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عنوان كرد: 1099 واحد به تملك بانك‌ها درآمده كه بيشترين تملك مربوط به بانك ملي است و از اين تعداد واحد تملك شده، 25درصد غيرفعال و 75 درصد فعال هستند. موضوعي كه در صدر اخبار قرار گرفت؛ به‌طوري كه اعضاي هيات وزيران در جلسه اخير خود، به رياست «اسحاق جهانگيري»، معاون اول رييس‌جمهور، با «خروج بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي، كشاورزي و خدماتي از شمول برخي مصوبات» موافقت كردند. به موجب تصميم جديد هيات وزيران، اين بنگاه‌ها از شمول مصوبه اعطاي تسهيلات بر اساس «ميزان فروش كالا و ارائه خدمات»، «مصوبه مربوط به كسب اطمينان از تامين حداقل ۲۵ درصد از منابع مورد نياز از محل حقوق صاحبان سهام» و «كسب اطمينان از تامين حداقل ۲۵ درصد دارايي‌هاي شركت‌ها در زمان اخذ تسهيلات توسط حقوق صاحبان شركت» و همچنين «نداشتن بدهي غيرجاري و چك برگشتي» براي بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني شدند. حال با گذشت دو هفته از ابلاغ اين مصوبه، علي يزداني از آغاز آزادسازي وثايق مازاد توليدكنندگان نزد بانك‌ها براي ارائه تسهيلات جديد خبر مي‌دهد و مي‌گويد: چك‌هاي برگشتي در ارائه تسهيلات به توليدكنندگان تاييد شده ملاك قرار نمي‌گيرد. بر اساس گفته‌هاي اين مقام مسوول و با توجه به مصوبه دولت مبني بر اعطاي تسهيلات براي رونق بخشي توليد از سوي بانك‌ها، بدون لحاظ كردن چك برگشتي و بدهي‌هاي معوق، آن دسته از واحدهايي كه كيفيت محصولات توليدي آنها مورد تاييد وزارت صنعت بوده و كالاهاي توليدي آنها نيز بازار مناسبي دارد، مي‌توانند بدون شرط بدهي معوق و چك برگشتي، از بانك‌ها، وام جديد دريافت كنند. وزارت صنعت جزييات اين مصوبه را به زيرمجموعه‌هاي خود ابلاغ كرده و بر اساس آن، تسهيلات جديدي براي بنگاه‌هاي توليدي در راه است. همچنين آن دسته از توليدكنندگاني كه مشمول مصوبه مذكور دولت مي‌شوند، در تفاهم با بانك‌ها، برنامه‌يي براي بازپرداخت بدهي معوق خود ارائه خواهند كرد. همچنين دستورالعمل جديد واگذاري زمين و بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي شهرك‌ها و نواحي صنعتي ابلاغ شده كه بر اساس آن، برخلاف سال‌هاي گذشته كه حق انتفاع زمين در شهرك‌هاي صنعتي به‌صورت هر سه ماه افزايش مي‌يافت، در دستورالعمل جديد قيمت حق انتفاع در طول سال ثابت است و تغيير نمي‌كند.
جزئيات تخفيفات بانكي براي صنعت
به گزارش «تعادل»، با وجود چنين مصوبه‌يي و اجرايي شدن آن، گويا دولت در نظر دارد شرايط سهل و مناسبي را براي اعطاي تسهيلات به توليدكنندگاني كه با وجود همه مشكلات، كيفيت مطلوبي داشته و بازار مناسبي دارند، در نظر بگيرد. بر اين اساس، وثايق مازاد توليدكنندگان نزد بانك‌ها نيز در ارزيابي‌هاي جديد برگشت داده خواهد شد و اين وثايق مي‌تواند در جهت دريافت وام جديد مورد استفاده قرار گيرد. به‌طوري كه پيش‌تر علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» در اين باره گفته بود: بنگاه‌هايي كه داراي توليد باكيفيت و بازار فروش و همچنين بر اساس اعتبارسنجي، برخوردار از توانايي لازم براي بازپرداخت بدهي باشند، مشمول اين مصوبه خواهند شد. از سوي ديگر، براساس مذاكراتي كه با بانك مركزي انجام شده است، پيشنهاد شده تا اعطاي تسهيلات بدون توجه به بدهي بنگاه‌ها باشد، ضمن اينكه در اعطاي اين تسهيلات، چك‌هاي برگشتي اعضاي هيات‌مديره مدنظر قرار نگيرد و راهن دوم در پذيرش وثايق هم پذيرفته شود. يزداني همچنين يكي از برنامه‌هاي سال جاري وزارت صنعت را تكميل و راه‌اندازي واحدهاي بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي و نيز فعال‌سازي واحدهاي راكد يا نيمه ظرفيت، عنوان مي‌كند كه نيازمند به بيش از 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات درنظر گرفته شده است. يزداني از سوي ديگر گفت: با توجه به مزيت‌هاي اين صنايع نظير تسريع در راه‌اندازي، نياز به سرمايه‌گذاري كمتر و نيز ايجاد اشتغال پايدار، تقويت و حمايت از آنها براي تحقق اقتصاد مقاومتي از سياست‌هاي راهبري دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت و نيز سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تحقق اشتغال، ارتقاي معيشت و كاهش نرخ بيكاري در كشور در بستر شهرك‌هاي صنعتي، امكان‌پذير است، گفت: مشوق‌هايي نظير اعمال تخفيف 10 درصدي به شركت‌هاي دانش‌بنيان، نخبگان و ايثارگران و نيز تخفيف
10 درصدي در صورت بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي در مدت يك‌سال نيز اعمال خواهد شد.
رفع محدوديت‌هاي بخش‌خصوصي
از طرفي عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، به تشريح مصوبه جديد هيات وزيران كه براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صادر شده است، مي‌پردازد و با اشاره به تلاش دولت براي اجراي سياست‌هاي خروج غيرتورمي از ركود مي‌گويد: اين مصوبه برخي محدوديت‌هاي بهره‌مندي صاحبان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از تسهيلات بانكي را لغو كرده است. وي در ادامه توضيح مي‌دهد: در اسفند سال 1386، دولت وقت آيين‌نامه‌يي با مضمون رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانك‌هاي دولتي صادر كرد كه دريافت تسهيلات از بانك‌هاي دولتي را با محدوديت‌هايي مواجه مي‌كرد. به‌طور مثال اعطاي تسهيلات به متقاضيان تسهيلات سرمايه در گردش حداكثر به ميزان ۷۰ درصد فروش كالا يا خدمات آنان صرفا بر مبناي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده با اظهارنامه مالياتي مجاز بود. در ماده‌يي ديگر از اين آيين‌نامه در صورتي كه بانك اعطاكننده تسهيلات به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مالك پيش از ۱۰ درصد سهام شركت متقاضي باشد (به استثناي شركت‌هاي تمليكي)، اعطاي تسهيلات توسط اين بانك به شركت ياد شده غيرمجاز اعلام شده بود. اما اكنون دولت يازدهم اين محدوديت را در مورد اعطاي تسهيلات لغو كرده است. وي مي‌افزايد: براي مثال، بانك‌ها تنها در صورتي مي‌توانستند به شركت‌هاي كوچك و متوسط تسهيلات بدهند كه حداقل ۲۵ درصد از منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل حقوق صاحبان سهام تامين شود. اما در حال حاضر، شركت‌ها براي دريافت تسهيلات با چنين محدوديتي مواجه نخواهند بود. محدوديت ديگري كه به گفته آرگون در مصوبه جديد دولت برطرف شده، شرط عدم بدهي غيرجاري و چك برگشتي براي دريافت تسهيلات است.
خيز دولت براي مزيت‌سازي صنايع كوچك
به گفته اين فعال بخش خصوصي، منظور از شركت‌ها و واحدهاي كوچك و متوسط مذكور در اين تصويبنامه بنگاه‌هاي اقتصادي داراي تعداد كاركنان كمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌هاي اقتصادي داراي تعداد كاركنان بين ۵۰ تا ۱۰۰ نفر هستند. اين عضو هيات نمايندگان در ادامه بيان مي‌كند: شركت‌هاي كوچك و متوسط داراي مزيت‌هاي بسياري از قبيل «كارآفريني، ارزش‌افزايي، اشتغالزايي موثر، انعطاف‌پذيري براي پاسخگويي به تنوع‌طلبي مصرف‌كنندگان و بهره‌وري بالا» هستند و به عنوان يكي از راهكارهاي ارزان ايجاد اشتغال به شمار مي‌روند. به اعتقاد وي شركت‌هاي كوچك و متوسط علاوه بر اشتغالزايي، به توليد نيز رونق مي‌بخشند و با تامين كالاها و خدمات مورد نياز صنايع مادر زنجيره توليد را تكميل مي‌كنند. آرگون سپس به مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير گريبانگير اين بنگاه‌ها شده اشاره كرد و گفت: بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با مشكلات بسياري از جمله، تامين مالي، بالابودن قيمت تمام شده، معوقات بانكي و كاهش فروش روبرو هستند و اين مشكلات منجر به زيانده شدن آنها شده است. وي در پايان خاطرنشان كرد: چنانچه بانك‌ها در اجراي مصوبه جديد دولت كه هدف خروج غيرتورمي از ركود را دنبال مي‌كند، همكاري كنند، مي‌توان اميدوار بود كه فعاليت شركت‌ها و واحدهاي كوچك و متوسط توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي تا حدودي تسهيل شود.
