تغيير جايگاه چين از متحد به همكار استراتژيك

برآورد و ارزيابي روابط دوجانبه كشورها در آينده قابل پيش‌بيني، مستلزم توجه به منابع قدرت دو كشور، قابليت تحرك آنها و همچنين زمينه‌سنجي فرصت‌ها و چالش‌هاست كه در گزارش مورد اشاره قرار گرفت. براساس مطالب پيش‌گفته، ضرورت‌هايي بر محاسبات سياسي و اقتصادي ايران و چين حاكم است كه آنها را به نزديكي هر چه بيشتر به‌منظور استمرار عوايد حاصله سوق مي‌دهد. در اين راستا، سابقه ذهني و ادراكي دو طرف نقش تعيين‌كننده‌يي دارد. به اين معنا كه منافع و عوايدي كه ايران و چين از مناسبات دوجانبه در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي به دست آورده‌اند، موجب رويكرد مثبت آنها به يكديگر شده و ازاين‌رو دو طرف را ترغيب مي‌كند تا ضمن حفظ اين دستاوردها به گسترش آنها نيز همت گمارند. اين رويكرد نيازمند گسترش روابط دوجانبه در سطح فراگير و جامع است. در واقع طرف‌هاي ايراني و چيني بر مباني سياسي و اقتصادي و به‌گونه‌يي دوجانبه و چندجانبه (در قالب نهادهاي منطقه‌يي و بين‌المللي) روابط خود را پيش خواهند برد. به ويژه با شكافي كه ميان چين و غرب در حوزه سياست‌هاي منطقه‌يي مانند بحران سوريه اتفاق افتاد و با توجه به گشايش استراتژيك در مناقشه هسته‌يي ايران مسير براي تعميق روابط تهران- پكن هموار شده است. بنابراين، با توجه به شواهد و قرائن به‌نظر مي‌رسد چين از كانون‌هاي اصلي سياست منطقه‌گرايي ايران باشد و به همين ترتيب ايران با توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي خود به‌ويژه در زمينه انرژي و بازار پرجمعيت و همچنين قابليت تحرك استراتژيك آن در سطح بين‌المللي از اهداف اصلي سياست برون‌منطقه‌يي چين خواهد بود. برآيند رهيافت‌هاي سازنده متقابل دو كشور ترسيم چشم‌اندازي نويدبخش از روابط دوجانبه ايران و چين است.

فضاي پسابرجام در سطحي ديگر نيز قابل ارزيابي است. از اين جهت كه با گسترش افقي و عمودي روابط خارجي ايران و تنوع‌بخشي به مقاصد تجاري كشور، چين در وضعيت رقابت‌گونه تجاري با ديگران قرار مي‌گيرد. همان‌گونه كه اشاره شد چين بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران به‌شمار مي‌آيد و از‌اين‌رو، توسعه مناسبات تجاري و اقتصادي ايران با ساير كشورها ممكن است جايگاه برتر چين در مبادلات تجاري با ايران را با چالش مواجه كند. با اين وجود، سطح و حجم مبادلات دو كشور به‌گونه‌يي است كه حتي در صورت تعديل آن، چين همچنان جايگاه ممتاز خود را در جداول اقتصادي ايران حفظ خواهد كرد.

روابط كشورها معمولا در سطوح گوناگون منطقه‌يي و بين‌المللي و در حوزه‌هاي موضوعي مختلف اعم از سياسي، اقتصادي و امنيتي و به ظرفيت‌هاي متنوع اعم از دوجانبه و چندجانبه صورت مي‌پذيرد. ايران و چين به عنوان دو قدرت مهم منطقه‌يي و دو بازيگر اثرگذار جهاني روابط خود را در تمام سطوح، موضوعات و به گونه‌هاي دوجانبه و چندجانبه (نهادي) تعريف كرده‌اند. به‌عبارت ديگر، روابط ايران و چين از نوع روابط فراگير و جامع در سطح بين‌المللي است زيراكه همواره متضمن منافع دو طرف بوده است. با توجه به اينكه ايران بازيگري است كه عرصه بازي آن منطقه‌يي اما سطح بازي آن بين‌المللي است، با تعارضات مختلفي از جانب ساير بازيگران اعم از منطقه‌يي و بين‌المللي مواجه بوده و از اين‌رو، نيازمند بهره‌گيري از تمام توان تحرك خود در عرصه قدرت ديپلماتيك است تا از ائتلاف‌سازي ضدايراني كه به ابتكار غرب و مشخصا امريكا دنبال شده، جلوگيري كند. چين يكي از اهداف تحركات سياست خارجي ايران به‌شمار مي‌آيد تا از طريق مشاركت ديپلماتيك با آن منابع سياسي و اقتصادي كشور توأمان تامين شود. در سوي ديگر اين رابطه، پكن نيز رابطه با ايران را سودمند و تامين‌كننده منافع خود يافته است، زيرا ايران و دستوركار بين‌المللي ايران عرصه مناسبي جهت كنشگري جهاني اين كشور در راستاي هنجارسازي بين‌المللي در قالب نهادهاي بين‌المللي فراهم مي‌آورد تا از اين طريق سطح بازيگري خود را به عرصه‌هاي جهاني ارتقا دهد. همچنين عوايد اقتصادي رابطه با ايران نيز براي اين كشور جاذبه‌هايي دارد كه انكار آن با عقلانيت اقتصادي منافات دارد. ازاين‌رو، به‌نظر مي‌رسد تبيين زمينه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌هاي فراروي روابط دوجانبه ايران و چين از ضرورتي آشكار با مقياس منافع ملي برخوردار است.

 پيشينه روابط دوجانبه ايران و چين

پيش از انقلاب اسلامي برمبناي سياست خارجي ساختارگرايي كشورها زمينه مساعدي براي برقراري و گسترش مناسبات تهران – پكن فراهم نبود. ساختار دوقطبي نظام بين‌الملل و سپس انعكاس آن در ساختارهاي منطقه‌يي و در نتيجه در سياست خارجي كشورها موجب شد كه ايران به عنوان متحد غرب در برابر بلوك شرق و اعضاي آن ازجمله چين به صف‌آرايي استراتژيك تحت لواي امريكا روي آورد. در مدت 22 سال از سال 1949 تا 1971، ايران جمهوري خلق چين را به رسميت نشناخت و با مقامات تايوان به اصطلاح «روابط سياسي» را حفظ كرد و با آن سفير مبادله كرد. در آوريل 1970 همزمان با «ديپلماسي پينگ‌پنگ» بين چين و امريكا، ايران نيز تصميم به ارتقاي روابط با چين گرفت.

در سال 1979، چين سياست اصلاحات و درهاي باز را مورد اجرا گذاشت و با امريكا روابط سياسي برقرار ساخت؛ در همان سال، انقلاب اسلامي در ايران به وقوع پيوست. اين دو رويداد روابط چين و ايران را متحول كرد. چين از شرايط درهاي بسته به سمت درهاي باز گرويد و با امريكا رابطه سياسي برقرار كرد. جامعه سياسي ايران نيز از وابستگي به غرب به مذهب و استقلال گرايش پيدا كرد و روابط و هم‌پيماني امريكا و ايران به دشمني تبديل شد. سياست‌هاي چين و ايران در اين دوره تقريبا همزمان برخلاف جهت يكديگر و معكوس به حركت درآمد. چين كه در مرحله آغازين اصلاحات و درهاي باز قرار داشت، هرج‌ومرج را به نظم تبديل كرد و در امور خارجي خود مشكلات دشمني چين و شوروي را كه سال‌ها گرفتار آن بود حل كرد. ايران اما به‌علت تاسيس نظام سياسي جديد و آرام نبودن اوضاع داخلي، گرفتار مسائل داخلي بود. لذا روابط بين چين و ايران براي مدتي به كم‌تحركي گراييد.

با پايان جنگ تحميلي كه چين در آن موضوع بي‌طرفي اتخاذ كرده بود و سپس در سال 1991، پس از فروپاشي شوروي، فصل جديدي در روابط ايران و چين آغاز شد.

در كنار ديدارهاي متقابل سران دو كشور از سال 1996 قراردادها و موافقتنامه‌هاي متعددي امضا شد كه پايه مهمي در جهت توسعه همكاري‌هاي دوستانه بين چين و ايران هستند.

به‌ويژه پس از آنكه ميزان اتكاي چين به تامين انرژي از ايران به سرعت افزايش يافت و مساله هسته‌يي ايران در سال 2003 مطرح شد، اين مساله از اهميت بيشتري برخوردار گشت. امريكا همواره از چين مي‌خواهد در زمينه مقابله با ايران با امريكا هماهنگ شود و ايران به عنوان كشور بزرگ تامين‌كننده منابع انرژي چين از اين كشور انتظار داشته هنگام تحت فشار قرار گرفتن از سوي امريكا از ايران پشتيباني كند.

به‌رغم فرازونشيب‌هاي فراوان در تاريخ ايران و چين، حفظ و توسعه روابط دوجانبه از اصول خدشه‌ناپذير سياست خارجي دو كشور بوده است.

 نياز ايران به اژدهاي نفت‌خوار

ايران و چين هر يك اقتضائات اقتصادي خاص خود را دارند كه به پيوند آنها با يكديگر منجر مي‌شود. ايران در سياست خارجي به بازيگران قدرتمند شرقي ازجمله چين در مبادلات اقتصادي چشم دوخته است. ازاين‌رو است كه حجم مبادلات اقتصادي و تجاري ايران با چين از بالاترين رقم در ميان ساير شركا برخوردار است. در مقابل، چين نيز به ايران به‌مثابه بازاري چشم دوخته و ازاين‌رو است كه حجم معاملات و مبادلات اقتصادي دو كشور برمبناي منافع دوجانبه قابل توجه به‌نظر مي‌رسد. ارزش صادرات ايران به چين در هفت ماهه اول سال 1394 به ميزان 4،307 ميليون ريال كه سهم ارزشي آن از كل صادرات كشور به رقم 1/22درصد مي‌رسد و در ميان مقاصد صادراتي ايران رتبه اول را از آن خود ساخته است. همچنين در ميان مبادي وارداتي ايران ارزش واردات از چين در هفت ماهه اول سال 1394 مبلغ 6،046 ميليون دلار بوده كه درصد سهم ارزشي آن از كل واردات 1/25 بوده است و بالاترين رتبه را در ميان مبادي وارداتي ايران دارد 1394 .

از سوي ديگر ايران يكي از مهم‌ترين شركاي چين در حوزه انرژي محسوب مي‌شود. حوزه انرژي از آن رو پراهميت‌ترين حوزه ظرفيت‌ساز در روابط دو كشور است كه از يك‌سو ايران از لحاظ ذخاير و موقعيت ژئوپليتيك، بازيگري كليدي در حوزه انرژي به شمار مي‌آيد و از سوي ديگر چين از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان اين محصول حياتي است. مصرف انرژي در چين به قدري زياد است كه از آن به «اژدهاي نفت‌خوار» تعبير كرده‌اند. نياز سريعا رو به تزايد چين به انرژي از يك‌سو و ذخاير عظيم ايران از ديگر سو طبيعتا عرصه گسترده‌يي براي همكاري‌هاي دو طرف فراهم مي‌آورد.

 تامل بر مواضع چين در قبال امريكا

روابط سياسي ايران و چين همواره تابع ملاحظات مختلفي است كه موضوعات اقتصادي و نوع سياست‌ها و موضع‌گيري‌هاي دو طرف در قبال مسائل بين‌المللي و منطقه‌يي نقش بسيار مهمي در اين ميان دارند. براين اساس و متاثر از ملاحظات اقتصادي روابط سياسي دو طرف همواره از سطح مطلوبي برخوردار بوده است، مواضعي كه دو طرف در قبال موضوعات منطقه‌يي مانند سوريه اتخاذ كرده و چين به ايفاي نقش كنشگري در اين عرصه نبرد روي آورد، طبعاً با سياست‌هاي ايران همخواني داشته است. وتوي قطعنامه‌هاي ضد سوري در شوراي امنيت توسط پكن البته به همراه مسكو برآورده خواست‌هاي جمهوري اسلامي ايران بوده است. پكن كه با هدف بازداشتن غرب از رويه‌سازي و هنجارسازي بين‌المللي در جهت مداخله در امور داخلي كشورها به‌ويژه در آسياي غربي به كنشگري در صحنه سوريه روي آورده، از ملازمت فكري و استراتژيك با ايران برخوردار است. البته مواضع چين در قبال امريكا و مناقشات آن با ايران در ميانه دو روند همگرا و واگرا با ايران قرار داشته كه قابل تامل به‌نظر مي‌رسد. با وجود اين در ارزيابي سطح سياسي دو كشور مي‌توان اين روابط را مطلوب و در زمره مناسبات رو به گسترش تلقي كرد. سفر رييس‌جمهور چين به همراه يك هيات عالي‌رتبه به ايران نشان‌دهنده از روابط مطلوب است.

از زمان آغاز به كار دولت يازدهم ميزان ديدارهاي مقامات عالي‌رتبه و سفرهاي متقابل سياسي–اقتصادي دو كشور بطور چشمگيري افزايش يافته است و تنها در دو سال گذشته روساي‌جمهور دو كشور 4 بار و وزراي خارجه 6 بار با يكديگر ديدار داشته‌اند. ديدارهاي مقامات دو كشور و مواضع اعلامي آنها در اين ديدارها درباره موضوعات مهم بين‌المللي و منطقه‌يي و وعده چين در حمايت از عضويت ايران در سازمان شانگهاي همگي بيانگر اهميت سياسي بالاي روابط دو كشور براي يكديگر بوده و حاكي از آن است كه روابط دوجانبه در اين بخش در مراتب و درجات مطلوب قرار دارد.

 افزايش معنادار روابط نظامي

روابط نظامي – استراتژيك ايران و چين بعد از انقلاب اسلامي و مشخصاً بعد از آغاز جنگ تحميلي رو به گسترش نهاد. از يك‌سو ايران كه هدف سياست تجاوزكارانه عراق با حمايت قدرت‌هاي غربي قرار گرفته و با محدوديت‌هاي تسليحاتي مواجه بود، به چين به منزله منبع تامين تسليحات و تجهيزات جنگي مورد نياز مي‌نگريست چين هم به‌منظور پيشگيري از بر هم خوردن موازنه به نفع غرب و امريكا در منطقه تا حدودي به تجهيز و تسليح ايران كمك كرد (البته چين بر پايه سياست بيطرفي به عراق هم سلاح مي‌فروخت) . نگاهي به آمار و ارقام منتشره توسط موسسه صلح استكهلم (SIPRI) به وضوح دلالت بر آن دارد كه در دو دهه اخير ايران يكي از مهم‌ترين دريافت‌كنندگان تسليحات چيني بوده است. علاوه‌بر خريد مستقيم سلاح و موشك از چين، ايران از دريافت‌كنندگان مهم تكنولوژي ساخت موشك و مين‌هاي ضدكشتي از اين كشور نيز است. برآورد مي‌شود كه ارزش تقريبي اين نقل و انتقالات نظامي رقمي از 4ميليارد دلار تا بيشتر از 10ميليارد دلار را دربرمي‌گيرد.

 شروط تكميل‌گري متقابل اقتصادي

از روابط مهم دوجانبه كشورها در حوزه موضوعي اقتصادي تكميل‌گري ساختار اقتصادي آنهاست. بر همين اساس ايران و چين مكمل اقتصادي يكديگر محسوب مي‌شوند. ايران به عنوان كشوري در حال توسعه كه توسعه اقتصادي از اهداف كلان مندرج در اسناد بالادستي آن است، نيازمند سرمايه، تكنولوژي و مهارت‌هاي انساني است. با توجه به سياست‌هاي تحريمي غرب عليه ايران، چين جايگاه خاصي در سياست‌هاي اقتصادي و تجاري برون‌گراي كشورمان داشته و حتي در دوره پساتحريم نيز، جايگاه خاص خود در مبادلات اقتصادي ايران را حفظ خواهد كرد. با توجه به پيش‌بيني‌ناپذيري غرب از حيث پايبندي به تعهدات خود در برجام و با توجه به سوابق مبادلاتي با چين اين كشور همچنان يكي از منابع اصلي تامين نيازهاي اقتصادي كشور خواهد بود. از سوي ديگر، چين قدرتي نوظهور است كه وابستگي آن به انرژي بسيار بالاست و ايران يكي از تامين‌كنندگان اصلي انرژي مورد نياز اين كشور است. مبادله انرژي با ايران براي چين از يك‌سو نفع اقتصادي دربرداشته و از سوي ديگر نفع سياسي. استراتژيست‌هاي چيني به گستردگي سطح مبادلات انرژي تهران – پكن همچون اهرم فشاري در برابر امريكا در موضوعات مورد اختلاف في‌مابين مي‌نگرند.

بنابراين، به‌نظر مي‌رسد نوعي رابطه مبتني‌بر وابستگي متقابل اقتصادي بين ايران و چين وجود دارد كه قابل تامل به‌نظر مي‌رسد، زيرا گسستن آن براي هر دو طرف هزينه‌هايي دربرخواهد داشت.

از ديگر حوزه‌هاي تكميل‌گري اقتصادي دو كشور، حمل‌ونقل و ترانزيت كالاست. ايران و چين براساس منافع مشترك اقتصادي و تجاري احياي جاده ابريشم را در دستور كار خود قرار داده‌اند. راه باستاني ابريشم، يك مسير تجاري فراآسيايي است كه شرق آسيا را از طريق ايران و آسياي ميانه به اروپا و درياي مديترانه استراتژي توسعه اقتصادي چين موسوم به «يك كمربند، يك جاده» است. مهم‌ترين مزيت اين مسير، كوتاه كردن مسافت‌هاست.

روابط تجاري دو كشور با وجود يك دهه تحريم ايران همچنان ادامه يافته است. طي آخرين سفر رييس‌جمهور چين دو كشور توافقي براي تقويت روابط تجاري فيمابين طي يك دهه آينده به ارزش 600 ميليارد دلار (420ميليارد پوند) به امضا رساندند. از سوي ديگر، ايران به لحاظ استراتژيك در غرب آسيا داراي مرزهاي مشتركي با 15 كشور و كانال دريايي در سواحل شمالي و جنوب غربي است. با توجه به دسترسي ايران به مسيرهاي پهناور ارسال كالا كه غرب آسيا را به اروپا متصل مي‌كند، ايران از نظر چين كشوري است كه مي‌تواند نقش مهمي در جاده ابريشم جديد بازي كند.

 همپوشاني‌هاي امنيتي

ايران و چين در موضوعات نهادي منطقه‌يي و در حوزه‌هاي چندجانبه و در سپهر امنيت با يكديگر همكاري‌هايي داشته‌اند. سازمان همكاري شانگهاي نمونه‌يي روشن در اين زمينه است كه چين به عنوان يكي از اعضاي موسس اصلي آن نقش مهمي در ورود ايران به عنوان عضو ناظر در اين سازمان ايفا كرده است. اهميت مساله از آنجاست كه سازمان همكاري شانگهاي از چند جهت امنيتي واجد اهميت اساسي براي ايران است. از يك‌سو آسياي مركزي به عنوان منطقه‌يي شكننده در شمال ايران، نيازمند مديريت امنيتي است. از سوي ديگر، كانون‌هاي اصلي تروريسم و بحران امنيتي در شرق و جنوب شرقي كشور (افغانستان و پاكستان) نيز تحت پوشش سازمان همكاري شانگهاي قرار دارند. اين مناطق تهديدات امنيتي مشترك براي ايران و چين به‌شمار مي‌آيند كه مديريت آنها جز در پرتو همكاري‌هاي نهادينه چندجانبه امكان‌پذير نيست. بنابراين، همسويي ادراكات امنيتي دو طرف آنها را به سوي همكاري‌هاي امنيتي دوجانبه و چندجانبه سوق مي‌دهد.

علاوه بر اين، ظرفيت نهادي چندجانبه در تقويت همكاري‌هاي امنيتي، معاملات نظامي و قراردادهاي فروش تسليحات از نمونه‌هاي مهم تعاملات استراتژيك تهران و پكن است. دستيابي به سلاح‌ها و تجهيزات جديد به همراه وارد كردن تكنولوژي تسليحاتي ازجمله مزاياي امنيتي – نظامي است كه ايران از آن در جهت تقويت بنيه دفاعي خود بهره جسته است.

 مقابله با افراط‌گرايي و تروريسم

از مهم‌ترين دغدغه‌هاي امنيتي و سياسي دو كشور ايران و چين افراط‌گرايي و تروريسم است كه هر يك به نوعي در معرض آسيب‌ها و تهديدهاي آن قرار دارند. ايران كه از نظر جغرافيايي در محيط بلافصل تحركات نظامي و تروريستي جريان‌ها و گروه‌هاي تروريستي قرار دارد، مبارزه با افراط‌گراياني چون داعش را سرلوحه سياست‌هاي امنيتي خود قرار داده است. در همين جهت، چين نيز به‌دليل همسايگي با كشورها و مناطقي كه مستعد پرورش تروريسم هستند همچنين با توجه به نگراني‌هاي امنيتي اين كشور در استان سين‌كيانگ استراتژي مبارزه با تروريسم را برگزيده است. طبعاً دو كشور براساس اهداف و منافع مشترك، ضديت با افراط‌گرايي را در دستور كار فوري خود قرار داده‌اند كه اين امر مي‌تواند به نزديكي بيشتر مواضع و سياست‌هاي آنها در موضوعات مبتلابه غرب آسيا مانند بحران سوريه بينجامد.