حوزه سلامت، مقصدي جذاب براي سرمايه‌گذاران

خبر اقتصادی - طبق روال جاري سيستم دولتي براي ساخت بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي و درماني، تامين اين نياز‌ها به حدود 40سال زمان نياز است، ضمن آنكه باتوجه به شرايط اقتصادي كشور، تامين بودجه موردنياز براي اين پروژه‌ها سخت خواهد بود.  ازسوي ديگر عمده فرصت‌هاي مشاركت عمدتا مرتبط به حوزه درمان است و سرمايه‌گذاري در حوزه درمان از اولويت‌هاي مهم در حوزه بهداشت است. در همين راستا از مجموع هزينه‌هايي كه در سلامت صرف مي‌شود، ۳۰ تا ۵۰درصد آن به هزينه‌هاي بيمارستان تعلق دارد، اين درحالي است كه ۸۷بيمارستان بالاي ۵۰سال داريم و شاخص تخت، در حد استاندارد نيست اما به‌تازگي شروع به بازسازي آنها كرده‌ايم. علاوه بر اين مجموعه هزينه‌هاي سلامت در دنيا 6هزار و 800ميليارد دلار است كه 5هزار و 500ميليارد آن از نفت و مخابرات است كه صرف سلامت مي‌شود، در ايران هم وضعيت مشابه است. از مجموع هزينه‌هاي سلامت نيز 30تا 50درصد به هزينه‌هاي بيمارستاني تعلق دارد و شاخص تخت 1.6 به‌ازاي هر هزار نفر است.  در مورد پيشرفت فيزيكي بيمارستان‌ها نيز بايد گفت كه 241بيمارستان با 40هزار تخت در حال ساخت است كه 152بيمارستان با 28هزار تخت، پيشرفت 50درصدي داشته است. براساس شاخص استاندارد تعريف ‌شده بايد شاخص تخت به جمعيت 2.7 به‌ازاي هر هزار نفر باشد، بنابراين با سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي ما به 100هزار تخت نياز داريم. در زمينه آزمايشگاه‌ها نيز با مشاركت اقتصادي در ساخت آزمايشگاه‌هاي تشخيصي، بهبود دسترسي مردم به خدمات با‌كيفيت، ايجاد آزمايشگاه‌هاي بزرگ و داراي سيستم‌هاي مكانيزه، روزآمدي خدمات و كاهش هزينه تمام‌شده را شاهد خواهيم بود. علاوه بر اين در مورد مراكز تصويربرداري نيز در 570بيمارستان دولتي، 565دستگاه تصويربرداري براي تكميل زنجيره خدمات نياز است و برنامه وزارت بهداشت براي تكميل اين زنجيره، خريد خدمات تصويربرداري از بخش خصوصي به‌جاي خريد دستگاه است. درمورد خدمات دياليز نيز افزايش دسترسي به خدمات، ارتقاي آن، ايجاد اپراتور بزرگ، توسعه هزار و 500تخت و ماشين دياليز و جايگزيني هزار و 400دستگاه فرسوده جزو سياست‌هاي محوري است.  بنابراين در يك نگاه كلي بايد عنوان كرد كه بيش از پيش‌نياز به ورود سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي به اين عرصه احساس مي‌شود. آنچه در اين ميان مدنظر است هدايت سرمايه‌گذاران به سمتي است كه درنهايت بتوانند نياز‌هاي زيرساختي وزارت بهداشت را تامين كنند همچنين با ورود سرمايه‌هاي بخش‌هاي خصوصي داخلي و نيز خارجي، منابع مالي مورد نياز تهيه شود و ارائه سرويس و خدمات از نظر كيفي و كمي ارتقا يابد.  البته رعايت قواعد و قوانين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ارائه خدمات درماني در قالب تعرفه‌هاي مصوب به‌گونه‌يي كه بار مالي اضافي بر بيماران تحميل نشود و ضمنا جايگاه نيروي انساني و تخصصي ايراني نيز حفظ شود، مدنظر سياست‌گذاران نظام سلامت ايران است. هدف آن نيست كه نيروي انساني و تخصصي توسط سرمايه‌گذاران وارد كشور شود يا اداره بيمارستان‌ها به شركت‌هاي خارجي واگذار شود، بلكه هدف آن است كه با منابع مالي خارجي و با هدايت بخش خصوصي و دولتي ايران نظام ارائه خدمات درماني كشور را تقويت نمايد. البته اين موضوع هيچ محدوديتي براي سرمايه‌گذاران داخلي و بخش خصوصي ايراني ايجاد نخواهد كرد و بخش خصوصي ايراني مي‌تواند با وصل شدن به سرمايه‌گذاران خارجي، زمينه‌هاي ورود سرمايه‌گذاران خارجي و نيز تامين مالي پروژه‌ها را هر چه بهتر فراهم كند.