تاخير در ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي

خبر اقتصادی - حامد مظاهريان با اشاره به طراحي سامانه ملي املاك و اسكان كشور گفت: اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي نياز به سامانه‌يي دارد كه وزارت راه و شهرسازي درحال طراحي اين سامانه است و به زودي آماده مي‌شود.

به گزارش مهر، مظاهريان درباره اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي اظهار كرد: پس از گذشت يك سال از خالي ماندن، واحدهاي مسكوني مشمول جريمه مي‌شوند. وي با بيان اينكه در قانون آمده كه در سال اول از خانه‌هايي كه خالي هستند، ماليات دريافت نشود، افزود: پس از اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي در سال اول وصولي از اين منبع نداريم تا زماني كه بيش از يك سال از خالي بودن واحد گذشته باشد.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه تعيين ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي است، گفت: وزارت راه و شهرسازي فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاك را طراحي مي‌كند و تمامي اطلاعات مربوط به املاك در اين سامانه به ثبت مي‌رسد. مظاهريان ادامه داد: اين سامانه با سامانه‌هاي ديگر دستگاه‌ها، هم‌افزايي دارد و به سامانه ملي املاك و اسكان كشور تبديل مي‌شود تا تمامي اطلاعات املاك روي آن به ثبت برسد به همين دليل طوري طراحي مي‌شود كه با ديگر سامانه‌ها ارتباط داشته باشد. به گفته وي، برنامه اين است كه سامانه به گونه‌يي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وكالتي و ... را در كليه نقاط كشور فراهم كند و وزارت راه و شهرسازي موظف است، امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.

 دريافت پلكاني ماليات بر خانه‌هاي خالي

اگرچه طبق گفته مسوولان سازمان مالياتي در سال گذشته اجراي قانون دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي بايد در فروردين سال ۱۳۹۵ و پس از تاسيس سامانه ملي املاك و اسكان كشور آغاز مي‌شد اما با وجود گذشت دو ماه از سال 95 هنوز مقدمات اجراي اين قانون يعني ايجاد سامانه فراهم نشده و به طور حتم اجراي قانون نيز به ماه‌هاي آتي موكول مي‌شود. براساس ماده 54 مكرر قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌صد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور(موضوع تبصره7 ماده169مكرر اين قانون) به عنوان«واحد خالي» شناسايي مي‌شوند و از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير مي‌شوند. فرآيندي پلكاني اين ماليات بدين شرح است: سال دوم: معادل يك دوم ماليات متعلقه، سال سوم: معادل ماليات متعلقه و سال چهارم و به بعد: معادل يك و نيم(1.5) برابر ماليات متعلقه ضمن اينكه تعيين ارزش معاملاتي املاك طبق قانون بر عهده كميسيون تقويم املاك است و كميسيون موظف است، ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل 2 درصد ميانگين قيمت‌هاي روز منطقه با لحاظ ملاك‌هاي زير تعيين كند يعني اين شاخص هر سال به ميزان دو واحد درصد افزايش مي‌يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به 20درصد ميانگين قيمت‌هاي روز املاك برسد. البته ناگفته نماند كه قانونگذار براي جلوگيري از افزايش قيمت اجاره‌بها به بهانه ماليات درآمد هر شخص ناشي از اجاره و احياي واحدهاي مسكوني در تهران تا 150مترمربع و در شهرستان‌ها تا 200متر مربع را از ماليات بر درآمد اجاره معاف كرده است.

 جلوگيري از احتكار مسكن

قانون دريافت ماليات بر خانه‌هاي خالي اگرچه با تاخيري چند ماهه آغاز مي‌شود اما به گفته كارشناسان اقتصادي اجراي آن مي‌تواند موجب رونق بخش مسكن و تعادل ميان عرضه و تقاضا شود. اين قانون تبعات مثبت ديگري نيز به همراه دارد كه جلوگيري از احتكار مسكن يكي از آثار مثبت آن است كه فرهاد بيضايي، ‌رييس مركز سياست‌گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت به آن اشاره مي‌كند. بيضايي هفته گذشته در گفت‌وگو با روزنامه تعادل گفت: اجراي قانون دريافت ماليات بر خانه‌هاي خالي هزينه خالي نگهداشتن واحدهاي مسكوني را بالا مي‌برد و همين موضوع انگيزه صاحبان املاك را براي اجاره دادن افزايش مي‌دهد. وي افزود: با توجه به آنكه هزينه توليد يك واحد مسكوني در مقايسه با كالاهاي ديگر بسيار بالاست و عقل اقتصادي ايجاب مي‌كند، استفاده بهينه‌يي از اين كالاي اقتصادي شود اما با وجود اين هم‌اكنون تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه بسيار بالاست كه يكي از اقدام‌هاي دولت در اين زمينه بايد كنترل احتكار مسكن با دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي باشد كه اين موضوع باعث مي‌شود كه تعداد واحدهاي مسكوني عرضه شده در بازار خريد و فروش يا اجاره افزايش يابد. اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن ادامه داد: در ساير كشورها ماليات‌هاي كنترلي كه در حوزه زمين و مسكن وجود دارد مثل ماليات بر خانه‌هاي خالي ‌و ماليات بر عايدي سرمايه سابقه‌يي بيش از 80 تا 90 سال دارد. كشورهايي مانند ايالات متحده، انگلستان، اسپانيا، فرانسه و بسياري از كشورهاي اروپايي اين نوع ماليات را دريافت مي‌كنند.

به گفته اين كارشناس ارشد مسكن در ساير كشورها، ماليات بر خانه‌هاي خالي به صورت منطقه‌يي دريافت مي‌شود و مربوط به مناطقي است كه مساله و مشكل مسكن به صورت بحراني وجود دارد در واقع وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي يك ماليات عام براي كل يك كشور محسوب نمي‌شود و تنها مربوط به بعضي ايالات يا شهرهاست. در اين ميان منصور غيبي، ديگر كارشناس ارشد اقتصاد مسكن كه اجرايي شدن قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي را مناسب دانسته، معتقد است كه راهكار بهتر اجرايي شدن اين قانون در پيشگام شدن دولت در آغاز اجراي اين قانون است. در واقع به گفته غيبي، دولت بايد از نهادها و سازمان‌هاي دولتي آغاز كرده و ماليات واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري اين سازمان‌ها را دريافت كند تا ساير صاحبان ملك نيز براي همكاري در اين طرح مشتاق شوند.

 سهم ناچيز مسكن در ماليات

اگرچه در سال‌هاي اخير قانون دريافت ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر زمين‌هاي باير و... تصويب شده و به نظر مي‌رسد كه اجراي اين قوانين كمك شاياني به درآمدزايي دولت كند اما اينگونه نيست و براساس آمار با وجود آنكه سهم مسكن در اقتصاد به ۳۹درصد رسيده است اما نسبت«درآمد مالياتي بخش مسكن» به «توليد ناخالص داخلي» به عنوان يكي از پارامترهاي سنجش عملكرد ماليات‌ها در سال 91 حدود 14/0درصد بوده است. اين درحالي است كه در عمده كشورهاي جهان نسبت درآمد حاصل از ماليات‌هاي بخش مسكن به توليد ناخالص داخلي در فاصله سال‌هاي 1990 تا 2012 از روند تقريبا ثابتي برخوردار بوده؛ به طوري ‌كه در كشورهاي OECD (عضو همكاري‌هاي اقتصادي) اين نسبت معادل 9/1درصد و در ساير كشورها حدود 59/0درصد است كه به مراتب بيشتر از ايران است.

 ايده‌اي 10 ساله

موضوع دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي در سال ۸۶ مطرح شد كه در آن سال نمايندگان مجلس با هدف كاهش قيمت مسكن و اجاره‌بها، طرحي با عنوان «واگذاري زمين و وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي» تقديم مجلس كردند اما در آن زمان اين طرح با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد و به تصويب نرسيد تا اينكه سرانجام در تير ماه ۹۴ مجلس با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم تصويب كرد كه از واحدهاي مسكوني خالي ماليات دريافت شود. البته اين قانون از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود اما از سال 1380 از قانون حذف و بار ديگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد و با توجه به نص قانون از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال 96 اجرا خواهد شد.