دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران، لايحه اصلاح قانون كار را نقد كرد
اشتغال كارگران زير تيغ ناامني
اقدامات شتابزده اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم كه عواقب ناخوشايند زيادي را به همراه داشت، تنها به طرح ساخت مسكن مهر و طرح واريز يارانه نقدي و پروژه‌هاي عمراني بي‌حساب و كتاب ختم نمي‌شود.
خبر اقتصادی - شايد به جرات بتوان گفت كه لايحه اصلاح قانون كار نيز يكي از اقدامات دولت گذشته بود كه اگرچه با هدف بهبود وضعيت معيشت كارگران و حذف قوانين ناعادلانه براي كارفرمايان به مجلس ارائه شد، اما از آنجا كه به گفته كارشناسان، اين لايحه خالي از هر گونه اطلاعات و آمار كارشناسي شده و صرفا يك تصميم شتابزده و عجولانه بود، نه تنها مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت، بلكه پس از آن نيز نتوانست دردي از جامعه كارگري كشور را درمان كند. به نظر برخي صاحب‌‌نظران اقتصادي و مديران بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي، قانون كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران كه در آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شده، ضعف‌‌ها و كاستي‌‌هايي دارد كه يكي از موانع مهم فراروي بنگاه‌هاي اقتصادي است، بنابراين نياز به اصلاح دارد. هرچند كه اين قانون با هدف ايجاد شرايط و روابط مناسب در محيط كار و ارزش دادن به كارگر تصويب شده است اما با وجود وسيع بودن دايره شمول قانون كار و دربرگيري حداقل 50 درصدي، هنوز هم برخي كارشناسان معتقدند كه قانون كار به نفع كارگران نيست و بيش از هر چيز كارفرما را حمايت مي‌كند؛ در حالي كه به نظر مي‌رسد حمايت از كارگران در راستاي قوانين بين‌المللي كار، يك اصل مهم بوده و بسياري از مشكلات كارگران مربوط به موانع قانوني است كه بايد، اصلاح و قوانيني مبتني بر مقتضيات حال حاضر كشور تدوين شود. به گفته بسياري از كارشناسان حوزه كسب‌وكار، اكنون بيش از يك دهه است كه اصرار بر الزام اصلاح قانون كار در كشور از طرف كارگران، كارفرمايان و دولت و نخبگان مطرح شده است و هر گروه معتقد است كه قوانين فعلي، حقوق آنها را درنظر نگرفته است. به عنوان مثال، كارگران معتقدند كه در قانون كار فعلي، حذف شرط زمان از قراردادهاي كاري موجب مي‌شود تا كارفرما هر زمان تمايل داشت، كارگر خود را اخراج كند و بنابراين قرارداد‌ها از موقت هم موقت‌تر مي‌شوند. از سوي ديگر، كارفرمايان نيز بر اين باورند كه در قوانين تدوين شده در سازمان كار، بحث حمايت از كارفرما و كارآفرين ناديده گرفته شده است، تا جايي كه در صورت شكايت يك كارمند، فقط به مستندات كارمند توجه مي‌شود و به مستندات كارفرمايان توجهي نمي‌شود. حال با توجه به روي كار آمدن دولت يازدهم و وعده مسوولان براي تصويب لايحه اصلاح قانون كار، بايد ديد پس از گذشت 3 سال از عمر اين دولت، سرانجام اين لايحه چه خواهد شد. در اين زمينه با هادي ابوي طرقبه، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران، گفت‌وگو كرديم كه در ادامه مي‌خوانيد...
لايحه «اصلاح قانون كار» در كشور در حال حاضر در چه وضعيتي قرار دارد و سرنوشت اين قانون به كجا رسيد؟
اصلاح قوانين مرتبط با كارگران و كارفرمايان كه بطور معمول در همه جاي دنيا با تغييرات اقتصادي و اجتماعي جامعه اصلاح و بازنگري مي‌شود، در ايران نه تنها اصلاح نشده بلكه در واقع بايد گفت؛ بسياري از مفاد آن حتي اجرايي نيز نشده است، بنابراين چگونه مي‌توان قانوني كه از سوي مجريان اجرايي نشده را اصلاح كرد؟! بازنگري و اصلاح يك قانون زماني رخ مي‌دهد كه پس از اجراي آن، مجري، به نواقص و ايرادات موجود در قانون پي برده و براي رفع آن اصلاحات لازم را در قالب يك لايحه به مجلس ارائه كند.
براي مثال در تبصره 2 ماده 7 قانون كار آمده است كه وزارت كار مكلف به تهيه فهرستي از مشاغل دايم در كشور است تا بر اساس آن، كارگران شاغل در اين بخش، با امضاي قراردادهاي دايم امنيت شغلي خود را به دست آورند. بي‌ترديد با اجراي اين قانون، بخش عمده‌يي از كارگراني كه در حال حاضر با قراردادهاي موقت مشغول به كار هستند، دغدغه بيكاري نخواهند داشت، اما آيا همين بند از قانون تاكنون اجرا شده است؟ آيا آمار دقيقي از تعداد و نوع مشاغل دايم در كشور وجود دارد؟ علاوه بر اين، در قانون كار به صراحت عنوان شده كه امكان انعقاد قراردادهاي موقت وجود دارد، اما مجري قانون بخشنامه‌يي صادر مي‌كند كه اين امكان را از افراد سلب مي‌كند يا براساس قانون، شركت‌هايي كه به شهرك‌هاي صنعتي نقل مكان كردند، مي‌توانند از معافيت مالياتي برخوردار شوند، در حالي كه مجري قانون برعكس عمل مي‌كند. حال در چنين شرايطي، اصلاح يك قانون چه دردي را مي‌تواند دوا كند؟
پس نقش وزارت كار در اين زمينه چه بود؟
شايد بر همين اساس بود كه وزير كار در دولت گذشته براساس برخي اطلاعات و آمار سطحي و غيركارشناسي و تنها با توجه به خواسته قشر كارگر جامعه اقدام به تدوين لايحه اصلاح قانون كار كرد كه در نهايت مورد اعتراض هر دو جامعه كارگري و كارفرمايي قرار گرفت؛ چرا كه براي مثال، در اين اصلاحيه توجهي به تشكل‌هاي كارگري نشده بود و جايگاهي براي اعتراض يا اعتصاب كارگران وجود نداشت.
در حالي كه بر اساس كنوانسيون 98 سازمان بين‌المللي كار، تجمعات كارگري از جمله ابزارهاي چانه‌زني آنان براي احقاق حقوقشان و مورد تاييد سازمان بين‌المللي كار است و كارگران ايران نيز به دنبال بهانه‌هايي هستند تا اعتراض خود به وضعيت معيشتي نامناسب و مشكلات متعددشان را نشان دهند. به زبان ساده بايد گفت كه قانون كار در ايران در مقايسه با بسياري از كشورها، بسيار مترقي و منصفانه است؛ به شرطي كه به درستي همه مفاد آن اجرا شود.
اقدامات كميته سه‌جانبه ملي در اين زمينه تاكنون چه بوده است؟
بر اساس جلسه كميته سه جانبه ملي كارگران، كارفرمايان و دولت كه در اوايل ارديبهشت ماه برگزار شد، مقرر شد دولت لايحه اصلاحيه قانون كار كه در سال‌هاي گذشته از سوي دولت دهم به مجلس ارسال شده بود را پس گرفته و كارگروه جديدي را براي بررسي موانع توليد و اشتغال و همچنين به روزرساني قانون كار تشكيل دهد. يكي از موارد مطرح شده در اين نشست بررسي افزايش حق مسكن 20هزار توماني كارگران در ماه بود كه به جمع‌بندي رسيد و مقرر شد نامه‌يي از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خطاب به معاون اول رييس‌جمهور (هيات وزيران) ارسال شود. از ديگر موارد مهم ديگري كه در اين جلسه بررسي شد، تشكيل كارگروهي جديد به‌منظور بررسي اصلاحيه قانون كار بود.
با توجه به اينكه مهم‌ترين درخواست كارگران از دولت يازدهم، تدوين سند ملي كار شايسته و طرح بهسازي قراردادهاي موقت بوده است، دولت چه اقداماتي براي تحقق اين خواسته انجام داده است؟
متاسفانه لايحه اصلاح قانون كار در دولت دهم به صورت گزينشي برخي از مفاد توافق كارگران و كارفرمايان را در قانون كار لحاظ كرد و اختلاف نظر كارگران و كارفرمايان همچنان در 7 ماده مهم باقي مانده است. اگر بگوييم در دولت يازدهم هم، هيچ تلاشي در اين زمينه صورت نگرفته است، بي‌انصافي كرده‌ايم، اما چون موديان بزرگ و كوچك كارفرمايي در كشور بسيار زياد است، اقدامات اثربخش با كندي پيش مي‌رود.
البته تلاش دولت و مجلس شوراي اسلامي اين است كه قوانين مخل كسب وكار را شناسايي كند و درصدد اصلاح و رفع مشكلات قوانين كار برآيد كه بر اين اساس، جلسات متعددي ميان انجمن‌ها و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي، برگزار و سند كار شايسته تدوين شد، اما در نهايت خروجي قابل توجهي نداشت. دولت تدبير و اميد در نخستين واكنش خود به لايحه جنجالي اصلاح قانون كار كه در دولت دهم تدوين شده بود، اعلام كرد كه اصلاح قانون كار يكي از اولويت‌هاي اساسي آن است. اضافه بر آن، وزير جديد كار با تاكيد بر اينكه كارگران به دنبال اين نيستند كه حتما لايحه اصلاح قانون كار از مجلس پس گرفته شود، بيان كرد كه خواسته ما اين بود كه نظرها و نتيجه توافقات كارگران و كارفرمايان در پيش‌نويس دولت وارد شود.
از سوي مقام معظم رهبري، امسال با نام «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نامگذاري شده است. فكر مي‌كنيد اين شعار در حوزه كسب و كار تحقق پيدا خواهد كرد؟
به هر حال اميد است كه با توجه به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به نام «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»، قانون كار، نخست اجرا و در صورت نياز اصلاح شود. مطالبات صنفي كارگران همواره در دو بعد معيشتي و رفاهي مطرح بوده است. البته بعد معيشتي كه شامل افزايش عادلانه دستمزد و داشتن امنيت شغلي مي‌شود، بر مطالبات رفاهي كه در مقوله خدمات و پوشش‌هاي اجتماعي مانند بيمه بيكاري يا ازكارافتادگي مي‌گنجد تقدم دارد، اما اين به معني آن نيست كه تا زمان تحقق مطالبات معيشتي، نبايد به مطالبات رفاهي رسيدگي كرد. پيگيري اين مطالبات هم ربطي به قبل و بعد از برجام ندارد. تا زماني كه در چارچوب مقررات كار و تامين اجتماعي ميان كارگر با كارفرما رابطه برقرار است، اين مطالبات هم وجود دارند و در اين ميان تنها ممكن است در صورت و شكل ظاهري اين مطالبات تغييراتي ايجاد شود. شكي نيست كه معيار خواسته‌هاي معيشتي كارگران افزايش منطقي و عادلانه مزد است.
با وجود آنكه دولت يازدهم در دو سال اخير، حاضر به پذيرش اصلاحاتي در شيوه محاسبه مزد شده است، اما هنوز اين خواسته كارگران، برآورده نشده باقي مانده است. اگر بخواهيم دقيق‌تر بگوييم، در سه سالي كه از عمر اين دولت گذشته است؛ فقط يك‌بار آن هم در سال ۹۳درصد افزايش مزدي كارگران حداقل‌‌بگير و غيرحداقل بگير، متفاوت و نابرابر بود اما در سال‌هاي ۹۴ و ۹۵، دولت و كارفرمايان پذيرفتند كه مزد كارگران در همه سطوح مزدي، به صورت برابر افزايش يابد. اگرچه هنوز رقم افزايش مزد كارگران را ناكافي مي‌‌دانيم، اما در عين حال واقعيت اين است كه تغيير شيوه افزايش سطوح مزدي را مي‌توان يك دستاورد ارزشمند در دولت يازدهم و اقدامي در راستاي شعار امسال تلقي كرد.
نداشتن امنيت شغلي و بيثباتي در اشتغال، تا چه اندازه مي‌تواند در همبستگي ميان كارگران تاثيرگزار باشد؟
بسيار تاثيرگذار است. به نكته مهمي اشاره كرديد؛ چرا كه اساسا، كارگران كشور اكنون زير تيغ عدم امنيت شغلي قرار دارند و اين موضوع به‌شدت آنها رنج مي‌دهد. همين طور كه تاكيد شد، بيثباتي شغلي، مانع همبستگي كارگران شده است و با وجود افزايش كمي طبقه كارگر كه به واسطه شرايط نامطلوب معيشتي روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود، مجموعه شرايط حاكم باعث شده كه اين طبقه به‌شدت فاقد قدرت كنشگري و چانه‌زني جمعي براي احقاق حقوق خود باشد. صرف‌‌نظر از لايه خاصي از مديران و اقشار بالايي، امروز حدود 5/12 ميليون نفر هستند كه به صورت مستقيم تحت پوشش تامين اجتماعي به كار مشغولند. بخش عمده اين افراد، يعني حدود 87درصد داراي قراردادهاي موقت و 80درصد اين گروه داراي قراردادهاي كوتاه‌تر از يك سال هستند، بنابراين يك مانع مهم شكل‌گيري همبستگي درون اين طبقه بيثباتي شغلي كارگران است.
بر اساس اظهارنظر كارشناسان، بازار كسب‌وكار، بي‌توجهي به قراردادهاي كوتاه‌مدت، وضعيت توليد و بي‌توجهي به ارتقاي بهره وري در قانون كار، از مهم‌ترين نواقص قانون كار است. به اعتقاد شما، راهكار عملياتي مناسب براي رفع اين نواقص چيست؟
يكي از بندهاي الحاقي به ماده ۲۱ قانون كار به موضوع قرارداد موقت كار مي‌پردازد كه در صورت تصويب آن به عنوان تبصره ۳ ماده ۷ مي‌تواند جايگاه قرارداد موقت را در مشاغل مستمر مستحكم‌‌تر از قبل كند. شرايط فسخ قرارداد كه در اين الحاقيه آمده است، زمينه تزلزل در امنيت شغلي كارگران را فراهم مي‌كند؛ چون به كارفرما اختيار تام مي‌دهد تا درخصوص اخراج كارگران با دست بازتري عمل كند.
بنابراين در شرايطي كه قرارداد نزديك به دو سوم كارگران در بازار كار ايران شفاهي است، به نظر مي‌رسد تصويب چنين قوانيني امنيت شغلي جامعه كارگري را با خطر مواجه كند. اما بطور دقيق‌تر در پاسخ به اين سوال بايد گفت؛ همه موارد ذكر شده همانند يك زنجيره به يكديگر متصل است و نقصان در يكي منجر به بروز مشكل در بخش ديگر مي‌شود. در حال حاضر امنيت شغلي يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مشكلات كارگران محسوب مي‌شود.
كارگري كه امنيت شغلي نداشته و از فرداي شغلي خود بي‌خبر باشد، بي‌شك با انگيزه لازم و دلگرمي كامل روز كاري خود را شروع نمي‌كند، وجدان كاري را تحت‌الشعاع نبود امنيت شغلي قرار مي‌دهد و در نهايت براي توليد يك كالاي مرغوب، انرژي لازم را صرف نمي‌كند. در نهايت كالاي توليد شده آنطور كه بايد و شايد در بازار رقابت، توان مقابله با ورود كالاهاي خارجي را پيدا نمي‌كند. چندي پيش يك پژوهشگر اقتصادي، پژوهشي را در يك كارخانه خودروسازي انجام داد تا بر اساس آن مشخص شود چه تعداد از كارگران كارخانه خودروسازي، از خودروهاي توليد شده همان كارخانه استفاده مي‌كنند. نتايج اين بررسي نشان داد كه متاسفانه 73درصد از كارگران فاقد خودرو هستند يا خودرويي غير از خودرو توليد شده كارخانه خود را در اختيار دارند؛ اين در حالي است كه پاركينگ همان كارخانه مملو از خودروهايي است كه به دست همان كارگران توليد شده است. آمار به دست آمده گوياي اين نكته است كه برخي كارگران در چنين شرايطي وابستگي به محل اشتغال خود پيدا نمي‌كنند و به دليل اينكه خود، مصرف‌كننده توليدات خود نيستند انگيزه لازم را براي كار شايسته ندارند در حالي كه اگر يك كارگر، مصرف‌كننده كالاي توليدي خود باشد بي‌ترديد براي توليد هرچه بهتر تلاش خواهد كرد.
به نظر شما در حال حاضر و با وجود تمام مشكلات معيشتي كه كارگران با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، مانند دغدغه دستمزد و امنيت شغلي پايدار، آيا مي‌توان گفت تغيير در فصل ششم قانون كار و ايجاد تشكلات مستقل كارگري مي‌تواند يكي از مطالبات محوري كارگرها باشد؟ آيا كارگران مي‌توانند فرصت پرداختن به اين مطالبه را نيز پيدا كنند؟
به واقع نهاد تنظيم‌كننده بازار كار، يعني وزارت كار، نهادي بي‌طرف نيست و اساسا منافع كارفرمايان را درنظر مي‌گيرد. بنابراين در شرايط نبود فشار موثر از پايين، اگر اصلاحي هم در قانون صورت بگيرد، احتمالا اصلاحاتي صوري در جهت ايجاد شباهت با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است كه با هدف پيوند اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني انجام مي‌شود، نه به قصد امكان ايجاد تشكل‌هاي كارگري.
اين در حالي است كه ايجاد تشكل‌هاي مستقل كارگري در سراسر دنيا يكي از مهم‌ترين مطالبات كارگران است ودولت‌ها اين حق را براي كارگران قائل هستند كه اين قشر اجازه تشكيل تشكل‌هاي كارگري را داشته باشند و از اين طريق اعتراضات خود را به گوش مسوولان برسانند، زيرا بدون ساماندهي و داشتن تشكل‌هاي مستقل نمي‌توان گام‌هاي بعدي را برداشت و اين نخستين اقدامي است كه طبقه كارگر بايد در دستور كار قرار دهد.
گفته مي‌شود كه اصلاحات قانون كار بايد در مجموع، به نفع توليد باشد، نه فقط كارگر و كارفرما. نظر شما در اين زمينه چيست و اين مهم چطور محقق مي‌شود؟
لازم به ذكر است كه در همه جا، بايد منافع مملكت و كشور در اولويت قرار گيرد. براساس فرمايش مقام معظم رهبري، مبني بر حمايت از توليد داخل كه در آغاز سال جاري تاكيد موكدي بر آن داشتند، اين اصل نيز ضرورت پيدا مي‌كند كه به توليد و خادمان آن بها داده شود. امنيت شغلي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي خادمان توليد يا همان كارگران است كه رفع آن بي‌شك به رونق توليد نيز كمك مي‌كند. اما به هر حال سازمان دهي نيروي كار در جهت كمك به ترقي و تعالي توليد و فعاليت اقتصادي و آمادگي براي كسب سهم منطقي نيروي كار از ثمرات ناشي از منافعي كه بطور مشترك توسط كار، سرمايه و مديريت و كارآفريني حاصل مي‌شود، اجتناب ناپذير است.
براي تحقق اين امر چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
به نظر مي‌رسد از يك طرف تشكيلات حرفه‌يي و قانوني نيروي كار ايجاد شود و از طرف ديگر تشكيلات كارفرمايي، سازمان يابد و از طرف سوم، دولت بين اين ۲ تشكيلات نقش همسان و تسهيل‌كننده توافق را پيگيري كند. تشكيلات كارگري و كارفرمايي ما نيز بايد خود را براي محيط صنعتي امروز آماده كنند تا بتوانند يك نيروي موثر براي اهداف اقتصادي جامعه خود باشند اما در هر حال نقش مديريتي دولت در ايجاد تعادل و تعامل ميان دو قشر كارگري و كارفرمايي و به وجود آمدن تشكيلات حرفه‌يي و قانوني كار، مهم‌تر از موارد ديگر است.
