اتاق بازرگاني ايران بالاخره كوتاه آمد
اساسنامه اتاق‌هاي بازرگاني مشترك به شور گذاشته شد
ماجراي اساسنامه جديد اتاق‌هاي بازرگاني مشترك باعث اختلاف نظرهاي فراواني ميان چهره‌هاي مطرح اتاق بازرگاني شد و بالاخره با عقب‌نشيني اتاق بازرگاني از مواضع خود اين مشكل حل شد.
خبر اقتصادی - ماجرا از نامه‌يي آغاز شد كه طي آن معاونت بين‌الملل اتاق بازرگاني ايران به اتاق‌ها و شوراهاي مشترك اعلام كرده بود، اساسنامه جديدي تهيه شده و همه اتاق‌ها و شوراهاي مشترك موظف هستند در كمتر از 6 ماه اين اساسنامه را به تاييد مجمع عمومي خود برسانند. اعتراضات گسترده نسبت به اين موضوع توسط چهره‌هاي مطرح اتاق منجر به جلساتي شد و در نهايت گروهي از هيات رييسه اتاق‌ها و شوراهاي مشترك اقدام به نوشتن اساسنامه جديدي كردند. اما اين بار اتاق بازرگاني ايران قبول كرد كه اساسنامه جديد به تصويب هيات نمايندگان اتاق ايران و با جمع‌آوري نظر تمامي صاحبان كارت‌هاي بازرگاني صورت پذيرد.
تعريف اتاق‌ها و كميته‌ها به شكل جديد
مشكل اول طرح اوليه اين بود كه همه چيز در قالب يك اساسنامه در نظر گرفته شده بود ولي براي مشخص شدن جزييات اين بار به تفكيك ميان آيين‌نامه تشكيل و نظارت بر اتاق‌هاي مشترك و در مصوبه‌يي جداگانه به اساسنامه اين اتاق‌ها پرداختند. در حقيقت تا امروز هر اتاق بنا به سليقه خود يك اساسنامه داشت و نظارتي بر اساسنامه‌ها وجود نداشت. از سوي ديگر مساله نظارت بر اتاق‌هاي بازرگاني مشترك مطرح بود. اين تشكل‌ها داراي مجمع عمومي هستند پس طبيعتا استقلال مشخصي در قبال اتاق بازرگاني داشتند به همين دليل بايد وضعيت آنها روشن مي‌شد.
مهم‌ترين تغييري كه از چند وقت پيش به رسانه‌ها اعلام شد، حذف شوراهاي مشترك بود. براساس آيين‌نامه جديد تشكيل و نظارت بر اتاق‌هاي بازرگاني مشترك از اين پس تنها اتاق بازرگاني مشترك يا كميته مشترك وجود خواهد داشت و ديگر بحثي از شوراهاي مشترك در كار نيست. بر همين اساس تمامي شوراهاي مشترك واجد شرايط به اتاق‌هاي بازرگاني مشترك تبديل خواهند. شد. براساس اين آيين‌نامه اتاق‌هاي بازرگاني مشترك از اين پس تشكل‌هايي ملي، غيرانتفاعي و غيردولتي و ثبت شده در اتاق بازرگاني ايران هستند كه با ماموريت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي با يك كشور خارجي به فعاليت مي‌پردازند. آنها از نظر شخصيت حقوقي و مالي مستقل هستند اما از حيث سياست‌ها، مقررات و ضوابط تابع اتاق ايران هستند. در مقابل كميته‌هاي مشترك تنها در موارد خاص و بنا به تشخيص هيات رييسه يا پيشنهاد معاونت بين‌الملل و با ماموريت مشخص براي مدت محدود بين ايران و ساير كشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي تشكيل مي‌شود و رييس و ساير اعضاي آن از سوي هيات رييسه اتاق ايران معرفي مي‌شوند.
با چه كشورهايي مي‌توانيم اتاق مشترك داشته باشيم
تا پيش از اين هر كشوري در صورتي كه تعداد مشخصي از اعضا تقاضاي تشكيل اتاق مشترك را مي‌كردند داراي تشكل مي‌شد. اما براساس اين آيين‌نامه پيشنهاد تاسيس اتاق مشترك تنها از سوي اعضا اتاق، هيات رييسه اتاق ايران، امور بين‌الملل يا مراجع دولتي در يكي از شرايط زير ممكن خواهد بود:
1-كشور پيشنهادي يكي از 30 شريك اول ايران در تجارت خارجي باشد
2-كشور مورد نظر جزو همسايگان ايران باشد
3-كشور مورد نظر جزو 30 اقتصاد بزرگ جهان باشد
4-قابليت ارتقاي ظرفيت توسعه تجارت با كشور مورد نظر به تشخيص اتاق وجود داشته باشد
5-كشور پيشنهادي يك اتاق يا كميته مشترك با ايران تشكيل داده باشد
همچنين مدت زمان رسيدگي به طرح توجهي تاسيس اتاق مشترك و تصويب هيات رييسه يك ماه است. پروانه فعاليت اتاق‌هاي مشترك نيز به مدت 2سال صادر مي‌شود.
چه اتاق‌هايي منحل خواهند شد؟
براساس همين آيين‌نامه پس از پايان 2سال از عمر خود براي تمديد پروانه فعاليت بايد داراي شرايط زير باشد در غير اين صورت پروانه فعاليت تمديد نمي‌شود. با اين حساب بعضي از اتاق‌ها و شوراهاي مشترك فعلي در آستانه انحلال قرار خواهند داشت. شرايط مورد نظر براي تمديد فعاليت به شرح زير است
الف) حداقل اتاق داراي 100 عضو باشد
ب) براساس ارزيابي عملكرد صورت گرفته توسط امور بين‌الملل حداقل امتيازات لازم براي ادامه فعاليت اتاق كسب شده باشد.
البته در صورت عدم كسب نمره مورد نظر اتاق مي‌تواند به مدت 2 سال به آنها اجازه فعاليت با پروانه موقت را ارائه دهد.
محدود شدن هيات موسس اتاق‌هاي مشترك اما يكي از بحث‌هاي چالشي در اين
آيين نامه محدود شدن افرادي است كه مي‌توانند در اتاق مشترك عضويت داشته باشند. بر اساس آيين نامه جديد ديگر مانند گذشته هر فرد علاقه‌مند نمي‌تواند در هيات موسس اتاق مشترك حضور داشته باشد و اعضاي جديد بايد داراي شرايطي باشند كه نشان دهند در زمينه كشور مورد نظر فعال هستند. اين شرايط شامل داشتن اظهارنامه گمركي صادراتي يا وارداتي، ثبت شركت در كشور مورد نظر، مشاركت در مناقصه‌هاي كشور مورد نظر و مسائلي از اين قبيل مي‌شود. همچنين براي شركت حمل و نقلي مدارك حمل بار به كشور مورد نظر درخواست مي‌شود اما اين اسناد بايد به تاييد واحد كارنه تير اتاق بازرگاني برسد. حد نصاب اعضا براي تشكيل يك اتاق 50 نفر در نظر گرفته شده است. همچنين اعضاي هيات‌مديره بايد حداقل يك سال در اتاق بازرگاني مشترك سابقه عضويت داشته باشند.
از سوي ديگر هر فرد تنها مي‌تواند رياست يك اتاق مشترك را عهده‌دار شود. با اين حساب بايد شاهد استعفاي بعضي از چهره‌هاي مطرح از هيات رييسه اتاق‌هاي خود باشيم. از جمله آنها مي‌توان به اسدالله عسگراولادي اشاره كرد كه رياست اتاق مشترك كشورهاي چين و روسيه را عهده‌دار است. همچنين علاميرمحمد صادقي نيز رياست دو اتاق بازرگاني مشترك افغانستان و كانادا را در اختيار دارد. مسعود دانشمند نيز به دليل رياست اتاق امارات و شوراي مالزي شرايط مشابهي دارد. همچنين از اين پس طول عمر اتاق‌هاي مشترك 3سال است و اعضاي هيات‌مديره بين 5 تا 7 نفر انتخاب خواهند شد.
حضور اعضاي ناظر و افتخاري در اتاق‌هاي مشترك
از جمله تغييرات مهم در اساسنامه اتاق‌هاي مشترك امكان حضور افراد در 3 قالب اعضاي عادي، اعضاي افتخاري و اعضاي ناظر است. اعضاي ناظر و افتخاري مي‌توانند از امتيازات اتاق بازرگاني مشترك و خدمات آنها استفاده كنند اما طبيعتا حق راي و اعمال نظر نخواهند داشت. اعضاي ناظر بيشتر افرادي از كشورهاي ديگر هستند كه كارت بازرگاني و عضويت اتاق ايران را ندارند پس طبيعتا نمي‌توانند به عضويت عادي اتاق بازرگاني دربيايند. همچنين شخصيت‌هايي كه در تحقق اهداف و پيشرفت مناسبات اقتصاد ايران و كشور مورد نظر خدمات قابل توجهي را انجام داده‌اند يا مي‌توانند در آينده انجام دهند به عضويت افتخاري در خواهند آمد. از سوي ديگر در اين اساسنامه جديد به صراحت ذكر شده است كه افراد تنها با گذشت 3ماه از عضويت آنها در اتاق مشترك حق عضويت پيدا خواهند كرد. اما مساله مهم در اين اساسنامه اين است كه اتاق‌ها حق دارند در مجمع عمومي خود نسبت به تغييرات در اين اساسنامه اقدام كنند. با اين وجود اين تغييرات تنها در صورت تاييد معاونت حقوقي اتاق بازرگاني ايران قابليت اجرا خواهد داشت.
بهبود ظاهري اما بدون برنامه
هر چند بعد از كشمكش فراوان اين اساسنامه‌ها بالاخره اصلاح شد ولي هنوز بايد شاهد تغييرات آن در هيات نمايندگان بود. با اين وجود رويه‌يي كه براي اين كار در نظر گرفته شد باعث شده است كه احتمالا اين اساسنامه بدون دردسر زياد به تصويب برسد. با اين وجود هنوز بحث‌هايي اساسي درباره اتاق‌هاي مشترك وجود دارد. مهم‌ترين مساله اتاق‌هاي مشترك داشتن يك برنامه مشخص و استراتژي درباره آنها است. اين تغييرات در ساختار و اساسنامه است اما نياز است كه اولا وظايفي مشخص براي اتاق‌هاي مشترك تعريف شود و ثانيا اختيارات و امتيازاتي در قبال آن به اتاق‌ها داده شود. بحث دوم نگاه به عنوان يك تشكل به اتاق‌هاي مشترك است. اتاق‌هاي مشترك بايد بتوانند كم كم تبديل به يك تشكل با محوريت مشخص شوند و بر همين اساس حق راي و داشتن كرسي در هيات نمايندگان مانند ساير تشكل‌ها بايد به رسميت شناخته شود. در نهايت خواسته سوم اتاق‌هاي مشترك ايجاد كنفدراسيون اتاق‌هاي مشترك است كه بتواند برنامه‌ريزي جامعي درباره مهم‌ترين تشكل‌هاي بين‌المللي ايران داشته باشد.
