ترميم مديران رده دوم اقتصادي كشور

خبر اقتصادی - احسان شمشيري: تلاش خبرنگاران براي گفت‌وگو با سرپرست بيمه مركزي و مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي براي كسب اطلاع از تغييرات و تحولات و انتخاب مديران جديد به جاي مديران قبلي بانك مركزي و بيمه مركزي بدون نتيجه ماند اما برخي صاحبنظران معتقدند كه در روزهاي آينده بايد شاهد تغييرات ديگري در پست‌ها و سمت‌هاي نهادهاي مالي كشور باشيم و احتمالا علاوه بر استفاده از مديران جوان، جديد و كارآمد در بيمه مركزي و بانك مركزي به جاي مديران قبلي، تغييراتي در تركيب مديران و هيات مديره بانك‌ها و بيمه‌هاي كشور شاهد خواهيم بود و به نظر مي‌رسد كه موج تحولات مديريتي حاصل از انتقادهاي اخير به بانك مركزي و بيمه مركزي همچنان ادامه خواهد داشت.

اگرچه با رفتن يك مدير، گمانه‌زني‌ها براي جايگزين وي بالا مي‌گيرد اما تلاش‌هاي گروه‌ها و ذي‌نفعان مختلف براي انتصاب شخص مورد نظرشان براي پست‌هاي مديريتي بدون تخصص فني كم نبوده است و شايد بتوان گفت انتخاب امين براي رييس كلي بيمه مركزي از نوادر انتصاباتي بود كه تحصيلات و سوابق بيمه‌يي شخص لحاظ شده بود اما در عين حال سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه انتصاب شخص صرفا آگاه به صنعت بيمه مي‌تواند بازار بيمه را دچار تحول كند يا به فردي نياز است كه صنعت مهجور بيمه را از منظر كلان و جايگاه آن در اقتصاد ارتقا دهد به عبارتي ديگر تجارب چندين ساله صنعت بيمه نشان داده از آنجا كه صنعت بيمه در ليگ اقتصاد ملي، سبك وزن بوده بر خلاف بخش‌هايي چون بانكداري با اجحاف‌هاي زيادي مواجه شده و زور سياسيون بر آن چربيده است. نمونه واضح و آخرين مثال مشخص، انتشار فيش‌هاي حقوقي بود كه با وجود وضعيت وخيم‌تر آنها براساس اعلام ديوان محاسبات در نهايت اين صنعت بيمه بود كه قرباني شد و با انتشار فيش مديران آنها موج انتقادها را موجب شد.

حال با گذشت سه روز از استعفاي امين، گمانه‌زني و اخبار در گوشي براي انتخاب رييس كل جديد بالا گرفته و انتشار اخباري كه عمدتا نشان از جو‌سازي و لابي‌گري‌ گروه‌هاي مختلف در داخل و خارج بيمه مركزي است، شدت گرفته است.

 انتخاب خسروشاهي به جاي امين

براساس ماده ۲۳ اساسنامه بيمه مركزي در غياب رييس كل بيمه مركزي ايران، قائم مقام رييس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود. بر همين اساس، پرويز خوشكلام‌خسروشاهي، قائم مقام فعلي، خود به خود و تا اطلاع ثانوي جايگزين محمدابراهيم امين شده و ديگر نيازي به انتخاب سرپرست براي بيمه مركزي توسط وزير اقتصاد نيست. اما برخي كارشناسان معتقدند كه در كنار نام خسروشاهي براي انتخاب رييس كل بانك مركزي نام‌هاي ديگري نيز مطرح شده است. عده‌يي از كارشناسان صنعت بيمه با اشاره به اينكه طي 4دهه اخير، افراد غيربيمه‌يي و عمدتا سياسي به عنوان مديرعامل بيمه مركزي انتخاب شده‌اند، معتقدند: تنها رييس كل بيمه كه از بدنه صنعت بيمه انتخاب شده بود، آقاي امين رييس مستعفي است و اكنون نام افرادي چون خسروشاهي قائم مقام بيمه مركزي، صادق مديرعامل بيمه دانا و كارد‌گر مديرعامل بيمه آسيا از بدنه صنعت بيمه در كنار طرح دوباره نام‌هاي خارج از بيمه ازجمله عبدالناصر همتي، مديرعامل فعلي بانك ملي مطرح شده است و حال بايد به انتظار نشست كه با توجه به وضعيت صنعت بيمه، مشكلات بازار بيمه، تحولات و اصلاحات ساختاري و قانوني در صنعت بيمه، چه كسي مي‌تواند برنامه‌هاي بيمه مركزي را پيش ببرد و در مقابل جوسازي‌ها و مقاومت‌هاي موجود توان اجراي سياست‌هاي كارآمد را داشته باشد.

 حيدري معاون نظارتي بانك مركزي شد

به دنبال استعفاي محمدابراهيم امين، رييس كل بيمه مركزي و انتخاب آقاي خسروشاهي، قائم مقام اين نهاد نظارتي بازار بيمه به عنوان سرپرست بيمه مركزي، معاون نظارتي بانك مركزي نيز تغيير كرد و آقاي فرشاد حيدري كه سابقه مديرعاملي بانك ملي در دوره آبان 91 تا مهر 92 را در كارنامه خود دارد، جايگزين تهرانفر شده است.

رييس كل بانك مركزي در حكمي حيدري را به سمت معاون نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و جايگزين حميد تهرانفر منصوب كرد. فرشاد حيدري دانش‌آموخته علوم اقتصادي، مديريت دولتي و مديريت مالي سابقه عضويت در هيات‌مديره بانك‌هاي تجارت و ملي ايران، رياست هيات‌مديره و مديرعاملي بانك ملي و مديرعاملي صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها را در كارنامه خود دارد. در سال آخر دولت احمدي‌نژاد كه مشكلاتي مانند فساد مالي، افزايش نقدينگي و تورم و... مطرح بود، موضوع تغيير برخي مديران بانك‌ها در دستور كار قرار گرفت و در آبان ماه سال 1391 و در اوج اخبار مربوط به فساد بزرگ مالي 3هزار ميليارد توماني كه بانك‌هاي ملي و صادرات را با چالش‌هايي مواجه كرده و باعث خروج خاوري، مديرعامل اسبق بانك ملي از كشور شد، نام فرشاد حيدري به عنوان مديرعامل بانك ملي و جايگزين خاوري مطرح شد و فرشاد حيدري به مدت نزديك به يك سال به عنوان مديرعامل بانك ملي فعاليت كرد.  اما بعد از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 و تغيير تركيب مديران بانك‌ها، فرشاد حيدري در تاريخ 8 مهر92 جاي خود را به عبدالناصر همتي در مديريت بانك ملي داد و از تاريخ 14 مهر 92 نيز به سمت مديرعاملي صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها انتخاب شد.

برخي كارشناسان معتقدند كه به خاطر انتقادهايي كه در حوزه نظارت بانك مركزي و نظارت بر صرافي‌ها، بازار ارز، موسسات مالي و اعتباري به‌خصوص موسسات اعتباري غيرمجاز مطرح بوده، در نتيجه از مدت‌ها قبل موضوع جايگزيني معاون نظارتي بانك مركزي مطرح شد و به دنبال آن بودند تا يك مدير اجرايي قوي كه سابقه مديريت در موسسه‌يي مانند بانك ملي در دوران فساد بزرگ مالي 3هزار ميليارد توماني را داشته انتخاب كنند، زيرا بسياري معتقدند كه در دوره يك‌ساله مديرعامل فرشاد حيدري كه جايگزين خاوري مديرعامل بانك ملي شده بود، بانك ملي توانست چالش‌هاي متعدد خود را حل كند و ضمن پيگيري حقوقي پرونده فساد 3هزار ميليارد توماني، چالش‌هاي مديريتي و مالي اين بانك را تاحدودي ساماندهي كند.

در دوره مديريت حيدري در بانك ملي، بحران ناشي از اختلاس سه هزار ميليارد مديريت شد. بدهي‌هاي بانك ملي به بانك مركزي به ميزان يكصد و بيست هزار ميليارد ريال پرداخت شد. سرمايه بانك از 22هزار ميليارد ريال به 100هزار ميليارد ريال افزايش يافت. زيان هنگفت سال ٩٠ جبران شد و نسبت به معيشت كاركنان بانك ملي اقداماتي صورت گرفت.

در بهمن ماه سال 93 نيز به دنبال چند تغيير در مديريت بانك‌هاي كشور، بار ديگر نام فرشاد حيدري در كنار نام اسماعيل للـه‌گاني و علي صدقي براي مديرعاملي بانك صادرات مطرح شد.

 احتمال تغييرات ديگر در بانك مركزي

شنيده‌ها حاكي‌ است كه به خاطر انتقادهايي كه در حوزه‌هاي ديگر بانك مركزي ازجمله حوزه‌هاي دبيركل، مالي، اداري و... در بانك مركزي مطرح بوده، علاوه بر تغيير معاون نظارتي بانك مركزي، احتمالا افرادي به عنوان جايگزين احمدي دبيركل بانك مركزي و مسگرها معاون مالي و اداري بانك مركزي مطرح خواهند شد.

 انتخاب فردي از صنعت بيمه

برخي رسانه‌هاي كشور بلافاصله بعد از اعلام خبر جانشيني موقت قائم‌مقام به جاي امين با مطرح كردن اين موضوع كه وي مي‌تواند جزيي از دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي چند ده ميليوني باشد، به انتخاب اين جانشين انتقاد كردند، برهمين اساس، بعيد به نظر مي‌رسد كه جانشين رييس كل بيمه مركزي از ميان اعضاي هيات عامل بيمه مركزي باشد و بنا بر آنچه پيش‌تر مطرح شده، بعد از راي نهايي ديوان محاسبات حتي احتمال بركناري يا جابه‌جايي چند تن از اين اعضا نيز وجود دارد.

عده‌يي مي‌گويند كه روساي بيمه مركزي هميشه از خارج بدنه صنعت بيمه انتخاب شده و تنها امين از بدنه صنعت بيمه بوده؛ لذا اين‌بار بايد انتخاب از بدنه صنعت بيمه باشد، اما در مقابل تعداد ديگري از كارشناسان مي‌گويند كه با انتقادهاي مطرح شده از فيش‌هاي حقوقي، نه تنها از هيات عامل بيمه مركزي بلكه حتي از مديران شركت‌هاي بيمه‌يي نيز كسي براي رييس كل بيمه مركزي انتخاب نخواهد شد و لذا انتخاب وزير اقتصاد براي رييس كل بيمه مركزي كاري سخت و از بين تعداد محدودي افراد صاحب صلاحيت و حرفه‌يي در صنعت بيمه است.

بر اين اساس، گفته مي‌شود يكي از محتمل‌ترين گزينه‌هاي جانشيني براي رياست بيمه ايران، عبدالناصر همتي، مديرعامل فعلي بانك ملي ايران و رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاست.

وي در كارنامه خود سال‌ها رياست بر مسند رياست كل بيمه مركزي را هم دارد. همچنان كه از سال 1373 تا 1385 در سه دوره به عنوان رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس شوراي عالي بيمه حضور داشته و در اين مدت در طراحي و اجراي سياست‌هاي آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه اهتمام داشته است.

البته گزينه همتي براي حضور در مسند رياست بيمه مركزي يك بار هم در زمان روي كار آمدن دولت يازدهم و حضور علي طيب‌نيا در راس هرم وزارت اقتصاد و دارايي مطرح شده بود. در همان زمان گفته مي‌شد كه وزير اقتصاد تصميم دارد همتي را يا براي رياست بيمه مركزي پيشنهاد دهد يا رياست بانك مركزي؛ كه در نهايت نيز هيچ كدام از اين احتمالات محقق نشد. اين روزها احتمال انتخاب همتي براي رياست بيمه مركزي، بار ديگر و بعد از 10 سال مطرح شده است و بايد ديد آيا مدير قديمي بار ديگر در كسوت رييس كل در برج جردن حضور خواهد يافت يا خير؟

 مسعود حجاريان چهره مطرح براي رياست كل بيمه مركزي

يكي ديگر از گزينه‌هاي محتمل براي حضور در برج جردن، مسعود حجاريان، مديرعامل كنوني بيمه ملت است و تحولات قابل توجهي در شركت بيمه ملت ايجاد كرده است. حجاريان، رييس انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه و مورد وثوق فعالان و مديران صنعت بيمه است. او كه به عنوان استاد دانشگاه، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز هست از چهره‌هاي آكادميك و پژوهشگر فعال در صنعت بيمه به شمار مي‌آيد.

حجاريان سال‌ها فعاليت‌ در صنعت خودرو را هم در كارنامه دارد و گفته مي‌شود او به واسطه واگذاري ايران وانت، وانت دو كابين را به توليد رساند و همچنين شركت «بهمن ديزل» را تاسيس كرده است. او كه جزو كانديداهاي اتاق بازرگاني تهران در دوره هشتم انتخابات اتاق بود، يك گروه بازرگاني نيز تشكيل داده و به عرصه توليد نان صنعتي و مدرسه‌سازي نيز ورود كرده است. حالا بايد ديد كه اين فرد فعال در عرصه علم و صنعت چقدر شانس معرفي شدن از سوي وزير اقتصاد به عنوان رييس كل بيمه مركزي را دارد؟

 معظمي از بيمه آسيا

منابع مطلع همچنين از فضل‌الله معظمي، رييس هيات‌مديره بيمه آسيا نيز به عنوان يكي ديگر از گزينه‌هاي موجود تصدي سمت مديرعامل بيمه مركزي نام‌ مي‌برند. او نيز از فعالان اقتصادي و دانشگاهي به شمار مي‌آيد. هم‌اكنون عضو هيات‌مديره بانك كارآفرين نيز هست و در سوابق خود، معاون امور مشاركتي شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران، عضويت در هيات‌مديره و معاون فني اقتصادي شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي، مديرعامل شركت مديريت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران، تدريس در دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، تهران، دانشكده امور اقتصاد و دارايي و... را نيز دارد.

 انتقاد از وزير براي تنها گذاشتن امين

حالا بايد منتظر ماند و ديد كه وزير اقتصاد و دارايي به اين گزينه چقدر توجه نشان خواهد داد. اما در عين حال، برخي از طيب‌نيا انتقاد كرده‌اند كه چرا در اين شرايط سخت كه بيمه مورد هجمه منتقدان قرار گرفته، امين و مديران بيمه‌يي را تنها گذاشته، اقدام به دفاع از عملكرد بيمه و مديران نكرده و فيش‌هاي حقوقي دست به دست در بازار نقد غيرمنصفانه در حال گردش است.

بنا بر اعلام قبلي، وزير اقتصاد يكشنبه 26 ارديبهشت ماه، براي شركت در اجلاس بانك توسعه اسلامي، عازم اندونزي است، بنابراين به احتمال زياد معرفي مدير رييس كل بيمه ايران به بعد از بازگشت او از اين سفر يعني بعد از تاريخ 30 ارديبهشت ماه موكول مي‌شود و تا آن زمان نيز احتمالا قائم‌مقام پيشين رييس بيمه مركزي، مسووليت رياست اين مجموعه را به عهده داشته باشد.