عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور:
دولت در سركشي به حساب‌هاي بانكي محتاطانه عمل كند
مجلس براي شفافيت اقتصادي و سازوكار حسابرسي به دولت اين اجازه را داده تا به اطلاعات حساب‌هاي بانكي افراد دسترسي داشته باشد و در اموري همچون اخذ ماليات، حذف يارانه‌بگيران و...
خبر اقتصادی - با استناد به اطلاعات حساب‌هاي بانكي افراد بتواند دقيق‌تر عمل كند. اما اين گزينه پيش روي دولت تاكنون با انتقادات و حتي هشدارهاي مختلفي از سوي افراد مختلف مواجه شده چراكه عدم استفاده صحيح از اين ابزار قانوني مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري براي دولت به همراه داشته باشد. با اين حال به نظر مي‌رسد دولت اصراري به استفاده از اين اجازه قانوني خود ندارد چراكه نه تنها سركشي به حساب‌هاي بانكي، خروج سرمايه از بانك‌ها را در پي خواهد داشت بلكه موجي از بي‌اعتمادي نيز در عموم مردم ايجاد خواهد كرد.
در اين رابطه غلامرضا سلامي، عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور معتقد است سركشي به حساب‌هاي بانكي مي‌تواند به آفتي براي اقتصاد تبديل شود. به گفته سلامي در اختيار نداشتن اطلاعات دقيق ممكن است سبب شود تا ماموران مالياتي تنها به اطلاعات حساب‌هاي بانكي بسنده كنند و بدين‌ترتيب لطمات جبران‌ناپذيري در انتظار امنيت و اعتبار اقتصادي خواهد بود.
مشروح گفت‌وگو با غلامرضا سلامي، عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور را در اين رابطه در ادامه بخوانيد.
دولت بايد درخصوص سركشي به حساب‌هاي بانكي كاملا حساب شده و با احتياط رفتار كند. از لحاظ قانوني اين مجوز وجود دارد كه ماموران مالياتي در موارد ضرورت به حساب‌هاي بانكي سركشي كنند اما مساله مهم همان تشخيص موارد ضرورت براي سركشي به حساب‌هاي بانكي است. در ساير كشورهاي دنيا سازمان‌هاي مالياتي حق دسترسي به حساب‌هاي بانكي را دارند و براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي و فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني مي‌توانند از اين ابزار استفاده كنند. با اين حال، اين دسترسي كاملا محدود و تنها در صورت ضرورت است. با اين حال به نظر نمي‌رسد بتوان در ايران با چنين رويكردي از اطلاعات حساب بانكي افراد براي بالا بردن شفافيت‌هاي مالياتي استفاده كرد. متاسفانه در ايران سيستم اطلاعاتي دقيق نيست و در اين زمينه بسنده كردن به اطلاعات بانكي مي‌تواند به يك آفت تبديل شود. در صورتي كه به اطلاعات درستي دسترسي وجود داشته باشد و شواهدي از دور زدن ماليات يا معاملات گسترده در بازار روزانه مشاهده شود تنها جايي كه مي‌توان در اين زمينه به قطعيت رسيد همان بانك است. چنين فردي به طور قطع ارقام درشتي را وارد حساب جاري خود كرده است كه بايد منشأ آن مشخص شود. اما نكته منفي اين است كه اگر ماموران مالياتي بدون هيچ تلاشي و در همان گام نخست براي شناسايي فرارهاي مالياتي به سراغ حساب‌هاي بانكي بروند به طور قطع اين اقدام خطري بزرگ براي همين ابزار قانوني خواهد بود.
بنابراين سازمان امور مالياتي در اين زمينه كاملا محتاطانه عمل كرده و مدبرانه از اين ابزار استفاده كند. به گونه‌يي كه سركشي يه حساب‌هاي بانكي تنها در موارد ضرورت انجام شود كه در غير اين صورت عواقب سختي در انتظار خواهد بود. يك مثال ساده در اين رابطه موارد وقوع جرم و حق پليس در بازرسي از خانه افراد است، اين اقدام هم تنها در موارد ضرورت انجام مي‌شود و اگر قرار باشد تفتيش و وارسي خانه افراد در هر مورد جرم رخ دهد، امنيت و حريم خصوصي افراد به خطر مي‌افتد.
درخصوص وارسي حساب‌هاي بانكي هم اگر سازمان امور مالياتي از اين ابزار استفاده نامطلوب كند به اعتبار اقتصادي و حريم خصوصي افراد لطمه وارد مي‌شود. بنابراين سازمان امور مالياتي تنها در صورتي بايد به حساب بانكي افراد مراجعه كند كه شواهدي از فرارهاي مالياتي به دست آورده باشد. علاوه بر اين اگرچه سازمان امور مالياتي ابزار قانوني براي سركشي به حساب‌ها را دارند اما اين ابزار به آنها اجازه سركشي به سپرده‌هاي بانكي را نمي‌دهد و تنها درخصوص حساب‌هاي جاري صدق مي‌كند. مامور مالياتي از طريق مبادلات انجام شده و ورود و خروج مبالغ هنگفت پول به يك حساب است كه مي‌تواند موارد مشكوك را شناسايي كند. ورود و خروج مبالغ قابل توجه پول به حساب‌هاي جاري نشان‌دهنده فرار مالياتي است و فرد بايد در اين زمينه پاسخگو باشد كه منشأ اين پول چيست و چه فعل و انفعالات تجاري يا اقتصادي صورت گرفته تا اين پول حاصل شود. در اين خصوص هم بايد دستورالعمل دقيق وجود داشته باشد و سازوكار مشخصي تعريف شود. بنابراين دولت بايد در اين زمينه كاملا با احتياط عمل كند تا اعتماد مردم از بين نرود چراكه بي‌اعتمادي مردم به دولت عواقب سختي در پي خواهد داشت.
