به‌روز شده در: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
گزارش از افتتاح 10 طرح عملياتي صنايع معدني

بهره‌برداري از 40 طرح نيمه‌تمام تا پايان سال

روز گذشته، 10 طرح صنايع معدني، افتتاح و عمليات اجرايي آنها آغاز شد. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، تا پايان سال جاري، 40 طرح نيمه تمام در حوزه صنايع معدني در سراسر كشور آماده بهر‌ه‌برداري خواهد شد.
کد خبر: ۷۶۵۰۵
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۶
خبر اقتصادی - محمدرضا نعمت‌زاده بر اين باور است كه با بهره‌برداري از اين 40 طرح معدني، 24ميليون تن به زنجيره فولاد كشور اضافه خواهد شد و به عبارتي ديگر، تا پايان سال جاري، كشور در توليد كنستانتره به خودكفايي خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش، اين 10 طرح در صنايع معدني، پتروشيمي و صنايع ميان دستي پتروشيمي، افتتاح و عمليات اجرايي آنها آغاز شده است كه در مجموع، 6800ميليارد تومان سرمايه‌گذاري و براي 1800 نفر اشتغال ايجاد كرده است. از طرح‌هاي افتتاح شده مي‌توان به افتتاح كارخانه كنستانتره شماره 2 سنگ آهن زرند با ظرفيت دوميليون تن در سال و همچنين كارخانه گندله‌سازي سنگ آهن زرند با ظرفيت 2.5ميليون تن و با سرمايه‌گذاري 1000ميليارد توماني در اين 2 پروزه و اشتغالزايي 500 نفر اشاره كرد. همچنين عمليات اجرايي كارخانه كنستانتره سنگ آهن با ظرفيت 100‌هزار تن در سال و با سرمايه‌گذاري 16‌هزار ميليارد تومان و همچنين كارخانه كنستانتره ديگر سنگ آهن با ظرفيت 1000تن و سرمايه‌گذاري 10ميليارد تومان در شهرستان جيرفت آغاز شد. بر اين اساس، عمليات اجرايي پتروشيمي فجر كرمان، كارخانه كنستانتره مس جيرفت با ظرفيت 55‌هزار تن، كارخانه فروآلياژ بردسير با ظرفيت 12‌هزار تن و كارخانه پارس پليمر پارس نيز آغاز شد.



 مذاكره با 5 كشور بر سر مواد اوليه آلومينيوم

از سوي ديگر و در كنار تمام طرح‌هايي كه به بهره‌برداري خواهد رسيد، يكي از بخش‌هاي مهم صنايع معدني كشور كه از قضا، جزو اولويت‌هاي توسعه‌يي سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني ايران است، صنعت آلومينيوم است. هم‌اكنون چهار دهه از پايه‌گذاري صنعت آلومينيوم در ايران مي‌گذرد اما همچنان اين صنعت در كشور از اهداف توسعه‌يي خود جا مانده است و روند كندي را طي مي‌كند. صنعت آلومينيوم برخلاف ديگر صنايع چندان اوضاع نامطلوبي در جهان ندارد؛ چرا كه طبق آمار انجمن جهاني آلومينيوم، توليد آلومينيوم در سال 2015 در دنيا 57.800ميليون تن بوده كه نسبت به سال 2014 رشد 7.2درصد داشته است. در همين حال نيز روند رشد تقاضاي آلومينيوم، صعودي و سالانه 5درصد است كه اين امر، فرصت توسعه مناسبي در اختيار كشورهايي كه داراي پتانسيل توليد اين فلز سبك هستند مي‌گذارد. درحالي كه كشورهاي منطقه خاورميانه با بهره‌گيري از منابع سرشار گاز امروزه به رقيبي سرسخت در اين صنعت تبديل شده‌اند و در حال فتح قله‌هايي از جنس آلومينيوم هستند. در همين حال، مهدي كرباسيان بر اين باور است كه انرژي با سهم حدود 30درصد هزينه توليد، يكي از مهم‌ترين فاكتورهاي توسعه صنعت آلومينيوم در كشور است كه ايران مزيت ويژه‌يي در اين حوزه دارد. همچنين آمار نشان مي‌دهد بين سال‌هاي 2010 تا 2014، كشورهاي عربي همسايه ايران در مصر 42ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در حوزه آلومينيوم كرده‌اند و 5.7ميليون تن ظرفيت توليد اين كشور‌هاست كه 8.5درصد ظرفيت توليد دنيا را در دست دارند، اما ايران درحقيقت تنها 2.7ميليارد دلار در زنجيره شمش آلومينيوم سرمايه‌گذاري كرده‌اند. در همين حال، به باور رييس هيات عامل ايميدرو؛ ايران براي دستيابي به ظرفيت توليد 470‌هزار تني، 5.7 ميليارد دلار در اين صنعت سرمايه‌گذاري كرده اما براي تحقق هدف ظرفيت توليد 1.5ميليون تني تا افق 1404به 10ميليارد دلار سرمايه نياز دارد.



 120‌هزار تن تفاوت ظرفيت و توليد واقعي

در همين حال، ايران پتانسيل توليد آلومينيوم را به لحاظ انرژي دارد اما در عين حال نيز ظرفيت توليد شمش آلومينيوم 470‌هزار تن است كه 350‌هزار تن توليد واقعي بوده است؛ درواقع ايران 120‌هزار تن كمتر از ميزان ظرفيت خود توليد كرده و اين تفاوت ظرفيت و توليد واقعي به دليل مشكلاتي در تامين برق، انرژي، مواد اوليه و مشكلات مالي است. در همين راستا و با هدف بررسي اوضاع آلومينيوم كشور، چهارمين كنفرانس و نمايشگاه بين‌المللي آلومينيوم ايران روز گذشته برگزار شد. در اين كنفرانس، مهدي كرباسيان رييس هيات عامل ايميدرو گفت: مشكل اصلي تامين برق، كمبود انرژي و بعد از آن تامين نقدينگي است. مشكلي كه در حال حاضر صنعت آلومينيوم با آن مواجه است مشكل نيروگاه برق و تامين انرژي است. ما در كشور كمبود برق و شبكه انتقال آن را داريم. معاون وزير صنعت نيز در ادامه افزود: بحث دوم نيروگاه‌هاي اختصاصي براي صنعت آلومينيوم است، نخستين نيروگاه در منطقه ويژه لامير پيش‌بيني شده و احتمالا دومين نيروگاه بندرعباس هم به زودي فعال مي‌شود.



 214ميليون دلار صادرات آلومينيوم

به گزارش «تعادل»، تجارت خارجي ايران در سال گذشته در زنجيره آلومينيوم 558ميليون دلار بوده كه 214ميليون دلار آن مربوط به صادرات و 344ميليون دلار ديگر مربوط به واردات است. مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني در اين خصوص نيز گفت: طبق پيش‌بيني در برنامه بلندمدت 1404 تا 2025 ظرفيت توليد 1.5ميليون تن شمش آلومينيوم در برنامه است كه اميدواريم با حمايت‌هاي دولت، مردم و وزارت خارجه بتوانيم در اين عدد بازنگري كنيم. در همين حال نيز معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از مذاكره با پنج كشور براي تامين مواد اوليه آلومينيوم خبر داد؛ چراكه به اعتقاد وي، آلومينيوم به دليل همخواني با محيط زيست آينده و رشد بهتري دارد. كرباسيان در اين خصوص گفت: در زمينه‌ تامين مواد اوليه قرار‌داد 25ساله‌يي با دولت گينه منعقد كرديم كه مورد تاييد هيات دولت آن هم قرار گرفت. همچنين در كنار آن با شركت مشاور آلماني مشغول همكاري و با شركت‌هاي برزيلي و استراليايي در حال مذاكره هستيم كه اگر بتوانيم قرار‌دادي منعقد كنيم، مواد اوليه را از آنجا دريافت خواهيم كرد. همچنين با شركت نالكوي هند موافقتنامه‌يي براي همكاري مشترك تهيه كرده‌ايم كه با آمدن نخست‌ وزير هند در روزهاي آتي به ايران اميدواريم بتوانيم عمليات بعدي را نهايي كنيم.

كرباسيان اظهار كرد: از ديگر مشكلات اين حوزه، بخش زيرساخت‌هاي بندري و حمل ونقل است. ما در حوزه حمل‌ونقل با كمبود زيرساخت مواجه هستيم، حتي در بعضي مواقع حمل مواد معدني تا محل مصرف، هزينه‌اش از قيمت مواد بيشتر است كه دولت بايد در اين زمينه هم حمايت‌هاي لازم را انجام دهد. وي بيان كرد: در حوزه آلومينيوم يكي از مواد اوليه پتروليوم پك است كه خوشبختانه در زمينه‌ واردات آن هم پروژه‌هايي فعال شده، اخيرا با يك شركت فرانسوي صحبت‌هايي كرده‌ايم و پايلوت پروژه با كمك پژوهش‌هاي صنعت نفت سال گذشته افتتاح شده است. اميدواريم تا پايان امسال اين پروژه را به مناقصه بين‌المللي بگذاريم. مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني همچنين بحث تامين سرمايه را از ديگر مشكلات اين صنعت دانست و افزود: كشور ما جزو 15 كشور معدني دنياست و اگر اكتشافات بيشتري انجام دهيم اين رتبه به زير 10 مي‌رسد. بنابراين كشور ما مي‌تواند رشد خوبي در اين زمينه داشته باشد كه با حمايت‌هاي دولت و بخش خصوصي اميدواريم اين مهم تحقق يابد. كرباسيان گفت: اين قول را هم مي‌دهم كه سياست‌هاي دولت در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خارجي و بخش داخلي در حوزه صنايع معدني در اولويت‌هاي دولت قرار دارد.



 بخش‌خصوصي بهره‌بردار 95درصد معادن

از سوي ديگر نيز دولت يازدهم در چارچوب همكاري بين ايميدرو، سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور و معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعاليت اكتشافي روي 250‌هزار كيلومتر مربع از مساحت كشور را در دستور كار قرار داده است. رييس خانه معدن ايران با اشاره به اين موضوع گفت: براساس اصلاحات اقتصادي در ايران، امروز 95درصد فعاليت‌ها از جمله در معادن طلا، سرب و روي، مس و... در اختيار بخش خصوصي بوده و زمينه براي به دست گرفتن بقيه فعاليت‌ها نيز فراهم است. محمدرضا بهرامن اظهار كرد: قانون معادن ايران به تمام سرمايه‌گذاران خارجي اين اجازه را مي‌دهد تا سهم سرمايه خود را در اين صنعت از اكتشاف، استخراج و فرآوري تا 100درصد به انجام برساند. رييس خانه معدن ايران گفت: ايران اكنون داراي 68 نوع ماده معدني است و فعاليت‌هاي اكتشافي تا پيش از شروع به كار دولت يازدهم، مجموع ذخاير شناسايي شده معادن كشور را بالغ بر 57ميليارد تن ثبت كرد كه از اين رقم حدود 37ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است. بهرامن يادآور شد: جمهوري اسلامي در چارچوب برنامه توسعه خود از سال‌هاي 2007 (1386) تا 2015 (1394) عملكردي فراتر از پيش‌بيني‌ها در بخش معدن را به ثبت رساند و ميزان استخراج از رقم 156ميليون تن به حدود 400ميليون تن رسيد.



 استخراج 400ميليون تن مواد معدني در 94

براساس پنجمين برنامه توسعه كشور (94- 1390) قرار بود در سال پاياني اين برنامه ميزان استخراج مواد معدني به رقم 570ميليون تن برسد، اما آمار غيررسمي حاكي است، سال گذشته حدود 400ميليون تن مواد معدني استخراج شد. بهرامن در اين خصوص اضافه كرد: رشد پايدار صنعت سيمان نيز به عنوان صنعتي زيربنايي در دوره مزبور نيز ثبت شد و از 32ميليون تن، اكنون رقم 60ميليون تن را پشت سرگذاشته است. به گفته وي، دستيابي به سطح پيش‌بيني شده توليد مواد معدني در كشور، سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي را افزايش خواهد داد و تحقق آن در گرو عزم ملي، داشتن نگاه توسعه‌يي بلندمدت و استفاده از سرمايه‌گذاري امكان‌پذير خواهد شد. رييس خانه معدن ايران گفت: قانون معادن ايران اين امكان را فراهم كرده كه بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي در زمينه‌هاي اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد مختلف معدني به‌جز كاني‌هاي پرتوزا با داشتن 100درصد سهام متعلق به خود فرآهم آورد. به اعتقاد بهرامن، توسعه آتي بخش معدن، نياز سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي در ايران است و اين امر مي‌تواند علاوه بر تامين منابع مالي، براي فعاليت‌هاي اين بخش از صنعت، نقش اساسي در انتقال فناوري‌هاي نوين و بهره‌گيري از تجهيزات روز به همراه دستيابي به بازارهاي جهاني فراهم كند.
captcha