پايان عصر علم‌هراسي

خبر اقتصادی - بيش از يك دهه از ورود محصولات تراريخته به كشور مي‌گذرد اما همچنان بر سر بود و نبود آن ميان صاحب‌نظران اختلافات جدي وجود دارد. در همين راستا و براي روشنگري در ميان اهالي رسانه و آحاد جامعه يكي از مهم‌ترين نشست‌هاي تخصصي و علمي در حوزه محصولات دستكاري شده با ژن به ميزباني دانشگاه سيستان و بلوچستان تحت عنوان «ايمني زيستي، سلامت محيط، محصولات تراريخته» در روزهاي 22 و 23 ارديبهشت ماه برگزار شد. دكتر بنداني رييس دانشگاه سيستان و بلوچستان درباره علت ميزباني اين دانشگاه و مزيت‌هاي احتمالي گسترش و ترويج اين دانش بر استان سيستان و بلوچستان به «تعادل» گفت: «دانشگاه سيستان و بلوچستان به عنوان يك دانشگاه مادر در منطقه جنوب شرقي كشور از اهميت علمي ويژه‌يي برخوردار است. از سوي ديگر به دليل وجود ظرفيت‌هاي علمي قابل تامل در ميان دانشجويان و اساتيد دانشكده علوم زيستي و ژنتيك ميرباني دانشگاه زاهدان بي‌مناسبت نبود. بنداني همچنين با اشاره به برنامه‌هاي توسعه و محروميت‌زدايي از اين منطقه گفت: «گسترش اين دانش بومي مي‌تواند با ايجاد اشتغال، حفظ شاخص‌هاي سلامت و تامين امنيت غذايي مردم منطقه جايگزين خوبي برا ي سختي و نامهرباني طبيعت با مردم اين خطه باشد. » آنچه در زير مي‌خوانيد گزارش «تعادل» از روز اول اين همايش است.

 سطح زير كشت گياهان تراريخته در دنيا به 200 ميليون هكتار رسيد

عليرضا بنداني رييس دانشگاه سيستان و بلوچستان در ابتداي همايش گفت: « يكي از فناوري‌هايي كه بشر از نيمه دوم قرن بيستم به آن دست يافته، مهندسي ژنتيك است كه به‌طور خلاصه مي‌توان آن را تغيير در ساختار ژن‌هاي موجودات با صفات جديد تعريف كرد. از سوي ديگر توليد گياهان تراريخته يكي از اين دستاوردهاست كه گياهاني مانند ذرت، كلزا، يونجه و موز جزو محصولاتي هستند كه به صورت تراريخته توليد مي‌شود. سطح زيركشت گياهان تراريخته در حال افزايش است بطوري كه از سال 1996 سطح زير كشت اين‌گونه گياهان بيش از 100 برابر شده است كه اين مساله گواه تاثير مهم اقتصادي اين نوع محصول در جهان است.»

وي با اشاره به اينكه كشورهاي امريكا، كانادا، برزيل، چين و آفريقاي جنوبي جزو توليدكنندگان محصولات تراريخته هستند، بيان داشت: كشت اين‌گونه گياهان از سال 1990 تا 2014 مورد توجه كشاورزان بوده به‌طوري كه تعداد كشاورزان حوزه محصولات تراريخته از 6 ميليون در سال 2002 به 18 ميليون در سال 2014 رسيده است.

 حمايت روحاني با ارسال پيام

در ادامه همايش متن پيام حسن روحاني رياست‌جمهوري كه به هشتمين همايش بيوفناوري و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك ارسال شده بود، قرائت شد. روحاني در اين پيام ضمن تاكيد بر اهميت نقش اساسي بيوفناوري و مهندسي ژنتيك در تامين امنيت غذايي و سلامت كشور نوشت: «توسعه و پيشرفت هر كشوري مرهون تلاش صاحبان علم و فناوري است. توسعه و رفاه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان مرهون استفاده از يافته‌هاي علمي و تبديل آن به فناوري و توليد ثروت بوده است. نگاهي كوتاه به تاريخ انقلاب صنعتي در اروپا و تاريخ صنعتي شدن در كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه در مقاطعي از زمان دانشمندان و پژوهشگراني با از خودگذشتگي و شجاعت توانسته‌اند ضمن مقابله با فناوري هراسي، كشور خود و بلكه جهانيان را از مواهب دانش و تخصص و يافته‌هاي علمي خود بهره‌مند كنند. در عرصه‌هاي زيستي هم همين‌گونه بوده است. انقلاب سبز نيز مرهون تلاش جمعي دانشمندان بسياري بوده است. »

 سهم 22 درصدي ارزش ارزي واردات محصولات كشاورزي

دكتر محمود تولايي رييس انجمن ژنتيك ايران نيز در رابطه با وضعيت فعاليت‌هاي كشاورزي در ايران و رتبه اين حوزه در مجامع بين‌المللي گفت: «كشور ما بيش از 6 هزار كيلومتر مرز خشكي و بياباني و 32 ميليون و 500 هزار هكتار سرزمين بياباني خشك يا شور دارد بنابراين حدود يك چهارم كشور را مناطق كويري تشكيل مي‌دهد اين در حالي است كه 2 هزار و 700 كيلومتر مرز آبي در درياي خزر، خليج‌فارس، درياي عمان و هزاران هكتار زمين در حاشيه دريا در كشور وجود دارد با اين حال سهم بيوفناوريك كشاورزي در توليد گياهان شور زيست و خشكي‌زيست در اقتصاد و توسعه كشور اندك است.»

وي افزود: سهم كشاورزي كشور از توانمندي‌ها، ظرفيت‌هاي علمي، صنعتي و نوآوري‌هاي فني در تجارت بين‌الملل مشخص نيست و مهم‌تر از همه مساله واردات بي‌رويه فرصت‌هاي شكوفايي در اين عرصه را از توليدكنندگان گرفته است.

دكتر تولايي با اشاره به توسعه پايدار، مديريت و نگهداري منابع طبيعي و جهت‌بخشي تحولات و ساختار اداري كه در سال 1988 توسط شوراي فائو مورد پذيرش قرار گرفت، بيان داشت: بر اين اساس تامين مداوم نيازهاي بشري و رضايتمندي نسل حاضر و نسل‌هاي آينده تضمين مي‌شود و چنين توسعه پايداري با حفاظت زمين، آب و ذخاير ژنتيكي گياهي و جانوري همراه است.

 تولايي با اشاره به اينكه حجم انبوهي از كالاهاي ضروري و غيرضروري از محصولات كشاورزي كه در سبد غذايي مردم قرار گرفته وابسته به واردات است افزود: « 800 ميليون دلار واردات سالانه چاي، حدود 400 ميليون دلار واردات موز، بيش از 1.1 ميليارد دلار واردات برنج به كشور صورت مي‌گيرد. همچنين انواع گوشت، كره، خامه، ذرت، سويا، آفتابگردان، كنجد، جو و انواع ميوه‌ جات نظير پرتقال، گلابي، نارنگي، سيب، نارگيل، آناناس، زيتون، حبوبات ازجمله عدس، لوبيا و انواع روغن، قندو شكر، كاكائو، توتون و تنباكو و ده‌ها قلم كالاي ديگر به كشور وارد مي‌شود. همچنين اين كالاها در سال بيش از 15 ميليارد دلار يا حدود 22درصد كل ارزش ارزي واردات را به خود اختصاص داده‌اند. در چنين شرايطي بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا دستاورد اين حجم واردات منجر به از دست رفتن ده‌ها فرصت شغلي در كشور نمي‌شود!

رييس انجمن ژنتيك ايران افزود: باتوجه به آمار موجود ضرورت و اهميت بهره‌گيري از ليست فناوري كشاورزي حايز اهميت است.

 مخالفتي بر پايه جهل

در بخش ديگري از اين همايش عبدالحسن كاظمي دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تبريز سخنرانيش را با موضوع« اخلاق زيستي و محصولات تراريخته» آغاز كرد.  اين فوق تخصص اخلاق زيستي گفت: « امروزه برخي افراد بدون كوچك‌ترين دانش و تخصص در حوزه علم ژنتيك و تنها بر پايه اوهام و خيالات و حفظ منافع فردي تصويري نادرست از توليد و استفاده محصولات تراريخته به جامعه پمپاژ مي‌كنند كه مي‌تواند منافع ملي و امنيت غذايي كشور را به خطر بيندازد. بنابراين اگر نتوانسته‌ايم در توليد محصولات كشاورزي به خودكفايي برسيم و سبد جيره غذايي شهروندان را متعادل كنيم بايد سياستمداران و مسوولاني را مقصر بدانيم كه اجازه استفاده و بهره‌برداري از دانش بومي و توان علمي جوانان كشور را ندادند. اتفاقي كه نه‌تنها مانع از توليد محصولات داراي ارزش افزوده و با كيفيت شد بلكه ثروت ملي را نيز صرف حمايت از صادرات كرد.

كاظمي با بيان اينكه نبايد با اصرار و لجاجت غير مسوولانه بر كشاورزي سنتي زندگي نسل‌هاي بعدي را به خطر بيندازيم، اضافه كرد: «علم هراسي و فناوري گريزي و تاكيد بر كشاورزي سنتي مضرراتي براي نظام كشاورزي و ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور به‌همراه دارد كه جبران‌ناپذير است. بنابراين با صراحت اعلام مي‌كنم افرادي كه نتايج تحقيقات پژوهشگران را ناديده مي‌گيرند مساله براي آنان تفهيم نشده و مخالفت آنان تنها بر پايه جهل استوار است. »

 سموم كشاورزي قاتل 23 هزار بيمار مبتلا به سرطان

در بخش ديگري از همايش « ايمني زيستي، سلامت محيط، محصولات تراريخته» مسعود توحيد فر استاد دانشكده فناوري نوين دانشگاه شهيد بهشتي مباحثي در رابطه با كاهش مصرف سموم شيميايي و سرطان با استفاده از محصولات تراريخته ارائه كرد. سخناني علمي كه خط بطلاني بود بر آنچه تاكنون روشنگري و آگاهي بخشي به شهروندان را در حوزه مصارف غذايي را با تاخير مواجه كرده بود.

توحيدفر گفت: «كاهش محصولات كشاورزي در جهان توسط آفات به‌طور ميانگين 14 تا 25 درصد برآورد شده است كه متاسفانه استفاده از سموم كشاورزي به عنوان رايج‌ترين راه جلوگيري از اين خسارات شناخته شده است. به‌طور متوسط سالانه 27 هزار تن سموم كشاورزي به ارزش 49042100 دلار در كشور مصرف مي‌شود كه سهم هر فرد در مصرف سموم كشاورزي 400 گرم است. باوجودي كه سموم كشاورزي مي‌توانند به عنوان يك راه‌حل سريع براي جلوگيري از اين صدمات باشند، اما اثرات سوء ناشي از مصرف درازمدت آنها بر سلامت انسان يا محيط زيست نيز قابل تامل است، ايجاد مقاومت در آفات، نابودي حشرات مفيد و موجودات غير هدف، آلودگي منابع آبي و خاك، ايجاد مسموميت و انواع بيماري‌هاي صعب العلاج همانند سرطان از ديگر معايب مرتبط با مصرف سموم كشاورزي هستند. به‌طوري كه مبتلايان به سرطان در ايران در سال 70 هزار نفر برآورد شده است كه يك سوم آنها مربوط به سموم شيميايي است. استفاده از محصولات ارگانيك، علاوه بر كاهش عملكرد با چالش‌هايي همچون گران بودن، توليد و عرضه محدود و فقدان زمين‌هاي بكر همراه است. يكي از فناوري‌هايي كه با تكيه بر آن مي‌توان ضمن رفع خسارات كاهش محصول ناشي از آفت، محصولات سالم عاري از بقاياي سموم كشاورزي توليد كرد، فناوري مهندسي ژنتيك است كه منجر به توليد محصولات تراريخته مي‌شود. سطح زير كشت اين‌گونه محصولات در حال افزايش است و از 28 كشور توليدكننده در سال 2012 به 30 كشور و به سطح زير كشت 185 ميليون هكتار در سال 2015 رسيده است. اگرچه هيچ‌گونه گزارشي در خصوص آثار سوء اين‌گونه محصولات تاكنون گزارش نشده است اما ارزيابي دقيق و كامل اينگونه محصولات قبل از آزاد‌سازي انجام مي‌شود تا ايمني و سلامتي آنها تاييد شود. اين در حالي است كه محصولاتي كه به روش‌هاي سنتي توليد مي‌شوند چنين ارزيابي‌‌هايي در مورد آنها انجام نمي‌شود.

 خلأ قانوني داريم

مهدي معلي مباني پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي موضوع ارزيابي محصولات تراريخته را با رويكرد فقهي و حقوقي بررسي كرد و گفت: «در حوزه ايمني زيستي، قانون و برنامه‌هاي توسعه تكليف شده و راهكارهايي براي دريافت مجوز تعيين شده است كه كنوانسيون تنوع زيستي هم بر توسعه و ارزيابي راهكارهايي در قالب پروتكل‌هاي «كارتاهنا» و «ناگويا» ارائه شده است كه به‌شدت بر فوايد اقتصادي محصولات تراريخته تاكيد كرده است. وي اضافه كرد: « اين پروتكل‌ها براي استفاده از منابع ژنتيك قايل به اين است كه سود سرشار آن در ميان كشورهاي داراي اين فناوري منابع تقسيم شود. »

معلي در ادامه گفت: «چارچوب قانوني شفاهي در حوزه ايمني زيستي داريم اما به دليل خلأ‌هاي قانوني گفته مي‌شود، قوانين كافي در اين حوزه وجود ندارد. از آنجا كه در ارزيابي‌هاي ايمني زيستي، هر گونه در بوته 75 آزمايش قرار مي‌گيرد و بسياري از خطرات احتمالي از جمله آلرژي‌ها و سمي بودن آن منتفي مي‌شود بنابراين با پيگيري توليدات تراريخته در جهان تاكنون عارضه‌يي كه عامل آن استفاده از محصولات تراريخته باشد گزارش نشده است. »

وي در جايي ديگر اضافه كرد: «در صورتي‌كه شبهه‌يي را در مورد محصولات نتوانيم، اثبات كنيم هيچ دخالت حقوقي جايز نيست. جاي تاسف است كه محصولي كه سلامت آن تضمين و اثبات شده است در آزمايشگاه حبس شود اما اشتباهات روش‌هاي كشاورزي سنتي به صورت مداوم تكرار شود بنابراين ضروري است در نظام حقوقي كشور به اين مباحث توجه بيشتري شود.»