محسن شمشيري
سيل انتقادات از روش اصلاح ساختار نظام بانكي
برخي از كارشناسان و فعالان اقتصادي با انتقاد از وضعيت بانك‌هاي كشور به گونه‌يي خواستار اصلاح قانون بانكداري بدون ربا شده‌اند، كه گويا با تغيير برخي مواد قانوني، اضافه كردن ناظران شرعي به عنوان يكي از اركان جديد بانك مركزي و تغييرات شكلي ديگر، مي‌توان مشكلات موجود را حل كرد.
خبر اقتصادی - اين درحالي است كه چالش‌هاي نظام بانكي كشور مانند ساير بخش‌هاي اقتصاد، ريشه در مشكلات ساختاري اقتصاد دارد و وقتي هزينه تامين پول گران و براي بانك‌ها كاري دشوار است و فضاي بازار پول رقابتي نيست و شاهد حضور موسسات غيرمجاز و نرخ‌هاي عجيب بازار غيرمتشكل پولي هستيم، نمي‌توان انتظار زيادي از بانك‌ها داشت و تا اصلاح ساختار اقتصاد انجام نشود و اقتصاد پولي و بانك محور امروز اصلاح نشود و تورم كاهش نيابد، نمي‌توان انتظار اجراي دقيق بانكداري بدون ربا را داشت.پول و نقدينگي يكي از وظايف اصلي خود يعني حفظ ارزش ثروت و دارايي را از دست داده و خلق پول و سرعت گردش آن نيز از كنترل خارج شده و حتي بدون رشد پايه پولي شاهد رشد نقدينگي و نرخ‌هاي مختلف سود و گردش‌هاي سريع پول در بازار هستيم و بخش‌هاي گسترده‌يي از موسسات غيرمجاز، افراد و بازار غيرمتشكل پولي و سازمان‌هاي اقتصادي ديگر در كار خلق شبه پول و گردش نقدينگي، تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات و... هستند. اگر پول مانند گذشته به سكه طلا و نقره محدود مي‌شد و حجم پول و نقدينگي كاملا تحت كنترل بانك مركزي بود در آن صورت ارزش آن حفظ و امكان رعايت ضوابط قانوني و شرعي نيز فراهم مي‌شد. اما در شرايطي كه به خاطر تورم، كسري بودجه، مصوبات مجلس، مخارج دولت و... شاهد رشد نقدينگي و تورم در 50 سال اخير هستيم، طبيعي است كه موفقيت اجراي بانكداري بدون ربا بيشتر به رفع مشكلات ساختاري اقتصاد ايران وابسته است تا تغيير شكلي يا اصلاح مواد قانون... لذا مسوولان اقتصادي و بانكي و نمايندگان مجلس بايد قانون بانكداري را به گونه‌يي اصلاح كنند كه به اصلاح ساختار نظام بانكي و اقتصاد كمك كند و با چند تغيير شكلي و ايجاد وظايف و اختيارات جديد يا روش محاسبه نرخ سود و جريمه ديركرد و... باز هم بخش عمده‌يي از مشكلات باقي خواهد ماند و بايد با حوصله بيشتر براي دريافت نظرات بخش خصوصي، فعالان اقتصادي و صاحبنظران اقدام شود. وقتي به جاي افزايش كارايي و بهره‌وري در اقتصاد همه كم‌كاري‌ها و سوءمديريت‌ها را مي‌خواهيم با تزريق پول به اقتصاد و فشار به بانك‌ها براي دريافت وام جبران كنيم، نتيجه‌يي جز افزايش نقدينگي و تورم و بالا رفتن هزينه بانك‌ها و نرخ سود و... ندارد. وقتي همه ارزش‌هاي زنجيره اقتصاد ازجمله مديريت و بهره‌وري را رها كرده‌ايم و همه به دنبال پول بيشتر براي رفع ضعف‌ها و كاستي‌هاي خود هستند، طبيعي است كه رشد تقاضا باعث افزايش قيمت پول يا نرخ سود بانكي مي‌شود و در اين شرايط نمي‌توان انتظار داشت كه بانكداري بدون ربا حاكم شود. تا زماني كه ايجاد تعادل در اقتصاد و جامعه و جلب رضايت نسبي ذي‌نفعان نظام بانكي ازجمله تسهيلات‌گيرندگان، سپرده‌گذاران و سهامداران و بخش خصوصي مورد توجه نباشد، نمي‌توان انتظار داشت كه قانون به بهبود مسائل اقتصادي و رفع مشكلات مردم و بانك‌ها كمك كند. همه واحدهاي اقتصادي تشنه نقدينگي هستند و انتظار دارند كه با تغيير قانون بانكداري، هزينه‌هاي توليد و فعاليت اقتصادي كاهش يابد. اما واقعيت اين است كه در شرايط پولي شدن هر چه بيشتر اقتصاد و بانك محوري اقتصاد نمي‌توان با چند تغيير شكلي در مواد قانوني و نحوه تعيين جريمه ديركرد يا اركان بانك مركزي و... مشكل ساختاري بانك‌ها را حل كرد.
قرار دادن ناظر ذبح شرعي شبيه كشتارگاه‌ها در شعب بانك‌ها حسب اظهارات جناب مصباحي‌مقدم، مساله‌ساز، هزينه‌زا و غيرعملي بوده و گرفتاري بيش از پيش براي مردم ايجاد و مشكلات بانك‌ها را پيچيده‌تر خواهد كرد و گرفتاري مردم نه تنها كمتر نمي‌شود بلكه افزايش خواهد يافت. فعالان بخش خصوصي انتظار دارند كه با اصلاح قانون بانكداري، مشكلات ساختاري كاهش يابد، پيچيدگي‌ها و هزينه‌ها كمتر شود، كارآمدي بانك‌ها و بازار پول بيشتر شود و با بهبود محيط كسب و كار هزينه پول كاهش يابد، نرخ سود متعادل شود و هزينه توليد براي حمايت از توليد و ايجاد رونق اقتصادي كم شود. اصل ٨٥ شدن يكي از مهم‌ترين قوانين پايه و اصلي براي كسب و كار مردم و بخش خصوصي ضرورت ندارد و نمايندگان ملت در مجلس حق دارند كه تمام مواد طرح اصلاح قانون بانكداري را در زمان مناسب و بابررسي تمام جوانب و هزينه‌ها و آثار و مزاياي آن مورد بررسي قرار دهند و نظر ذي‌نفعان ازجمله فعالان بخش خصوصي و تسهيلات‌گيرندگان، سپرده‌گذاران، سهامداران بانك‌ها و... نيز دريافت
شود.
نمي‌توان طرح مورد نظر تعدادي از نمايندگان را ظرف مدت دو هفته نهايي كرد و در اين دو هفته نمي‌توان نظر دولت و بانك مركزي و بانك‌ها و بخش خصوصي به عنوان مجريان قانون بانكداري و ذي‌نفع عمليات بانكي را تامين كرد. اصرار تعدادي از نمايندگان آن هم در دو هفته مانده به پايان دوره مجلس براي تصويب اين طرح عجيب است زيرا وقتي بيش از ١١٠نماينده دوره جديد براي بررسي اين طرح و لايحه برنامه ششم در مجلس جديد درخواست داده‌اند به اين معني است كه نمايندگان مجلس نيز خواستار بررسي اين طرح در صحن علني و با مشاركت همه نمايندگان هستند و به خاطر اهميت اين قانون با اصل 85 شدن اين طرح مخالف هستند. يكي از مهم‌ترين اشكالات اين طرح، تبديل شوراي فقهي مشورتي به يكي از اركان بانك مركزي است كه مصوبات آن لازم‌الاجرا و مشكلات را پيچيده‌تر خواهد كرد. توجه داشته باشيم كه شوراي فقهي كه ابتدا طرح اوليه آن از كشورهاي مسلمان ديگر گرفته شده است بيشتر در كشورهايي كاربرد دارد كه داراي نظام دو گانه هستند و بانك‌ها و متشرعين در آن كشورها دغدغه اين را دارند كه در مباحث بانكي از حدود شرع خارج شوند. اين درحالي است كه در ايران، نظام بانكي فقط اسلامي است و ما نظام بانكداري سنتي نداريم و تمام قوانين كشور زير نظر شوراي نگهبان تصويب و نهايي و اجرايي مي‌شود. قانون نظام بانكي ذي‌نفعان گسترده‌يي در اقتصاد كشور دارد و بايد به نظر و ديدگاه همه آنها ازجمله نظر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي توجه شود.
