تغيير مسير واردات در آينده نزديك

خبر اقتصادی - از آخرين گزارش منتشر شده ازسوي موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، با عنوان «بررسي تحولات تجارت گمركي ايران» نشان مي‌دهد كه ارزش صادراتي ايران در پاييز۹۴، نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود، 11.6درصد رشد داشته اما ارزش وارداتي در اين مدت، رشد منفي 26.3درصد را كسب كرده و همچنان روند نزولي خود را ادامه مي‌دهد. با اين حال موسسه نياوران كاهش ارزش صادراتي و وارداتي كشور در سال اخير را، نشأت گرفته از دو عامل خارجي و داخلي مطرح مي‌كند. تداوم افت قيمت نفت، تقويت ارزش دلار در مقابل ساير ارز‌ها، اختلال در جريان سرمايه و كندي رشد اقتصادهاي نوظهور و كاهش رشد اقتصادي چين، سرنوشت اقتصاد جهاني در سال۲۰۱۵ را رقم زدند و تاثيرات چشمگيري در سازمان تجارت جهاني داشته‌اند كه اين عوامل بر اقتصاد ايران چندان بي‌تاثير نبوده است. در اين گزارش، كاهش ارزش صادراتي كلوخه‌هاي فلزي و صنايع معدني در سال اخير بيشتر ناشي از افت قيمت‌هاي جهاني مطرح شده است. با اين حال، علت اصلي كاهش ارزش واردات و صادرات در سال اخير به سايه سنگين ركود بر اقتصاد ايران و افزايش نرخ ارز بازمي‌گردد. آمار‌ها نشان مي‌دهد كه ارزش حقيقي واردات در فصل سوم سال۹۴، نزديك به ۱۱درصد رشد منفي داشته است. بررسي‌هاي «تعادل» از آمار شاخص قيمت دلاري صادرات و واردات نشان مي‌دهد كه پس از رشد متوسط اين شاخص از سال‌هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، از سال۱۳۹۲ وارد يك شيب نزولي شده كه ارزش آن در پايان 9ماهه سال۱۳۹۴، به كمتر از سال۱۳۸۸ رسيده است. از دلايل مهم اين رشد منفي مي‌توان به محدوديت طرف تقاضا در اقتصاد كشور اشاره كرد. افت فروش بنگاه‌هاي توليدي، افزايش موجودي انبارهاي بخش توليد، روند كاهشي ثبت سفارش‌ها ازجمله شواهدي براي افت تقاضاي واردات در سال گذشته بود. اين گزارش، محدوديت تقاضاي واردات در سال گذشته را از يك سو ناشي از نزول قيمت نفت و كاهش اعتبارات عمراني دولت عنوان مي‌كند و از سوي ديگر شكل‌گيري انتظارات مثبت و خوش‌بينانه نسبت به شرايط اقتصادي پسابرجام و تعويض تقاضا به آينده را علت اصلي محدوديت تقاضا در كشور تصريح مي‌كند. وجود اين عامل موجب كاهش ارزش واقعي واردات مصرفي، واسطه‌يي و سرمايه‌يي نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است، بنابراين به اعتقاد بسياري از كار‌شناسان اقتصادي، تا زمان عينيت نيافتن پيامدهاي رفع تحريم در اقتصاد ايران نمي‌توان به برچيده شدن ركود اميد داشت.

در همين حال، افت قيمت نفت در سال جاري نيز در كاهش واردات كشور بي‌تاثير نبوده است. بررسي‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد، روند شاخص قيمت واردات با قيمت جهاني كالا‌ها و قيمت نفت رفتاري مشابه دارد. شاخص قيمت دلاري واردات همسو با قيمت‌هاي جهاني نفت در حال كاهش است كه در صورت تداوم كاهش قيمت نفت در ماه‌هاي آتي، احتمال كاهش بيشتر شاخص قيمت دلاري واردات وجود دارد و با توجه به تاثير مستقيم و غيرمستقيم قيمت كالاهاي وارداتي بر سطح عمومي قيمت‌ها استمرار روند كاهشي شاخص قيمت دلاري واردات، به تداوم روند نزولي تورم كمك خواهد كرد. يافته‌هاي اين گزارش در اين باره نشان مي‌دهد كه اين كاهش براي كالاهاي واسطه‌يي كه بيشترين سهم را در واردات ايران دارند بيشتر و معادل منفي 21.7درصد بوده است. ارزش حقيقي واردات واسطه‌يي در 9ماهه سال۹۴ نسبت به مدت مشابه رشدي برابر منفي 4.2درصد داشته است. در همين راستا در سال جاري باتوجه به آغاز دوره برجام و برطرف شدن برخي تحريم‌هاي ظالمانه چشم‌اندازهاي اقتصاد ايران را مي‌توان بسيار روشن‌تر از سال‌هاي گذشته ترسيم كرد؛ به‌طوري كه در تداوم كاهش قيمت‌هاي جهاني، همچنان اثر منفي از ناحيه اين قيمت‌ها بر رشد صادرات ادامه داشته باشد و از طرفي در شرايط پسابرجام، هزينه مبادله در تجارت خارجي كشور به‌دليل افزايش قدرت چانه‌زني، كاهش تعداد واسطه‌ها و امكان واردات و صادرات به‌طور مستقيم، كاهش دفعات تبديل ارز و كاهش هزينه خدمات تجاري افت خواهد يافت. اين كاهش هزينه، به عاملي براي رشد اقتصادي تبديل خواهد شد و تاثير كاهنده تورم وارداتي را بر نرخ تورم تقويت مي‌كند. از طرفي پيامدهاي رفع تحريم تنها به اين موضوعات خلاصه نمي‌شود و آينده تجاري ايران انتظار مي‌رود در اين شرايط توسعه پيدا كند. براساس يافته‌هاي اين گزارش، چهار كشور چين، امارات متحده عربي، كره و تركيه، ۶۰درصد از صادرات كل كشور را به خود اختصاص داده‌اند. كشور چين كه از سال۱۳۹۱ همواره سهم فزاينده‌يي از واردات ايران را برعهده داشته است در 9ماهه سال۱۳۹۴، مبدا ۲۵درصد از واردات بوده است. بيشتر واردات چين مربوط به محصولات فلزي و ماشين‌آلات بوده است. سهم كشور امارات كه دومين كشور مبدا واردات ايران است از ۲۳درصد در سال۱۳۹۳ به ۱۹درصد در 9ماهه سال۱۳۹۴ رسيده است. در اين ميان سهم صادرات ايران به برخي كشور‌ها افزايش داشته است. تركيه، كره، سوييس و فرانسه واردات خود از ايران را افزايش داده‌اند كه نشان از توسعه بازارهاي صادراتي ايران است.

از سويي ديگر در اين گزارش پيش‌بيني مي‌شود كه سهم واردات كالاهاي با تكنولوژي بالا در اين سال افزايش داشته باشد. به‌طور كلي يافته‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد «كالاهاي اوليه غيرسوختي» و «كالاهاي با تكنولوژي و مهارت‌بري متوسط» سهم غالب كالاهاي وارداتي در آينده را خواهد داشت. از طرفي ارزش واردات در همه گروه‌ها جز گروه «سوخت‌هاي معدني» و «توليدات با تكنولوژي و مهارت‌بري پايين» كاهش يافته است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه واردات محصولات با تكنولوژي و مهارت‌بري بالا كاهش شديدتري را تجربه كرده است. بيشتر توليدات اين گروه مربوط به محصولات نفت پايه است و چون كشور با كاهش قيمت نفت مواجه شده است پس كاهش ارزش واردات اين گروه را در پي داشته است. از اين رو تداوم روند نزولي قيمت نفت، مي‌تواند منجر به افت بيشتر ارزش واردات كالاهاي با تكنولوژي و مهارت‌بري بالا شود. اين درحالي است كه سياست‌گذاري‌هاي اقتصاد كلان ايران در جهت افزايش سرمايه‌گذاري است. حضور پررنگ سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي در اقتصاد كشور يكي از مهم‌ترين اهداف اقتصادي دولت است كه كاهش ارزش وارداتي اين دسته از كالا‌ها مي‌تواند تسهيل‌كننده افزايش سرمايه‌گذاري و هموار كردن موانع توليدي در كشور باشد.