شائبه‌هاي دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي

خبر اقتصادی - اوضاع نه چندان مناسب رشد اقتصادي، محدوديت منابع مالي، نامساعد بودن وضعيت تقاضا در بازار مصرف و ورشكستگي و راكدبودن واحدهاي توليدي، همه از موانعي هستند كه توفيق دولت در رساندن نرخ بيكاري به زير 10درصد را با اما و اگر مواجه مي‌كند. در اين ميان، كارشناسان بر اين باورند كه ايجاد اشتغال رابطه مستقيم با ميزان سرمايه‌گذاري دارد و تا زماني كه دولت نتواند سرمايه قابل توجهي را در بخش‌هاي مختلف صرف ايجاد پروژه‌هاي جديد به كار بگيرد، در تك‌رقمي كردن نرخ بيكاري هم موفق نخواهد بود. اما اين هم پايان ماجرا نيست، چراكه نوك پيكان انتقادات گروهي ديگر از كارشناسان به سمت حوزه‌هايي است كه پيش‌تر از سوي دولت به عنوان اولويت‌هاي حمايت و سرمايه‌گذاري انتخاب شده بود. به اعتقاد اين گروه از كارشناسان، دولت بيشترين تمركز خود را معطوف به رشد اقتصادي كرده است تا ايجاد اشتغال و بر اين مبنا، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را نيز روانه بنگاه‌هاي بزرگي خواهد كرد كه هر چند مي‌توانند افزايش رشد اقتصادي را رقم بزنند اما سهم آنها در ايجاد اشتغال بسيار اندك است. در اين ميان، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه مي‌توانند سهم خوبي در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري داشته باشند، از چشم دولت دور مانده‌اند و همچنان با ركود دست به گريبانند. در همين حال، در طول دولت‌هاي نهم و دهم، بنگاه‌هاي كلان اقتصادي كشور با معضل تورم نيروي انساني مواجه بودند و همين امر سبب شده است كه جذب منابع انساني در اين بنگاه‌ها طي دو تا سه سال اخير به حداقل ممكن برسد. بنابراين به نظر مي‌رسد دولت براي سر و سامان دادن به مقوله اشتغال و كاهش نرخ بيكاري بايد رويكرد جديدي را اتخاذ كند و در انتخاب بنگاه‌ها براي حمايت و شغل‌آفريني هوشمندانه‌تر عمل كند. در اين گزارش «تعادل» با طرح سوال از كارشناسان اقتصادي در حوزه‌هاي مرتبط با حوزه اشتغال، درجه تحقق دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي آن هم تا 2سال آينده را بررسي كرده و به بيان  الزامات و ضرورت‌هاي بهبود وضعيت كار و اشتغال از زبان اين كارشناسان پرداخته است كه در ادامه با هم مي‌خوانيم.

 نياز به رشد اقتصادي 6درصدي

به‌طور قطع براي دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي، دولت بايد تدابيري را براي افزايش رشد اقتصادي و تحرك‌بخشي به فضاي كسب و كار در نظر بگيرد. در همين خصوص غلامحسين دواني، عضو شوراي عالي حسابداران خبره معتقد است، براي دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي بايد رشد اقتصادي حداقل به 6درصد برسد. دواني در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه در شرايط فعلي ايجاد هر شغل حداقل به 10هزار دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد، مي‌افزايد: «براي دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي به حداقل 30ميليارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه نياز داريم. تركيب جمعيت جوان كشور و ورود سالانه يك ميليون نفر به بازار كار نشان مي‌دهد براي دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي بايد تمام امكانات اقتصادي كشور به كار گرفته شود.»

به گفته دواني، تمام قوا بايد همراستا و بدون تعارض با يكديگر به حل مشكل اشتغال بپردازند، اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد حتي قواي سه‌گانه هم در تعارض با هم هستند و همسو با يكديگر عمل نمي‌كنند.  عضو شوراي عالي حسابداران خبره با بيان اينكه مجموع بيكاران كشور قطعا بيشتر از پنج ميليون نفر گزارش ‌شده در آمارهاي رسمي است، مي‌افزايد: «تعريف دو ساعت كار در هفته براي شاغل در نظر گرفتن فرد تنها در دولت‌هاي مخرب معنا دارد و بايد بازتعريفي درخصوص افراد شاغل و بيكار صورت گيرد تا آمار صحيحي از تعداد اشتغال مورد نياز در اختيار داشته باشيم.» دواني همچنين به معافيت‌هاي مالياتي براي كارخانه‌هاي جديد‌الاحداث اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «هرچند تمهيداتي در اين خصوص براي ترغيب به ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده است اما به كار بردن اين تمهيدات حداقل به سه سال زمان نياز دارد و به نظر نمي‌رسد با روند فعلي بتوان نرخ بيكاري را طي دو سال تك‌رقمي كرد.»

 رونق را به فضاي كسب و كار بازگردانيد!

در حالي هر روز بر تعداد بيكاران افزوده مي‌شود كه به دليل شرايط نابسامان اقتصادي، كمتر سرمايه‌گذاري ترجيح مي‌دهد سرمايه خود را صرف توليد و ايجاد اشتغال پايدار كند. بنابراين ركود اقتصادي و نامطلوب بودن فضاي كسب و كار هم به افزوده شدن بر تعداد بيكاران دامن زده است و سبب شده تا سرمايه‌هاي بخش خصوصي هم به سمت توليد و اشتغال روانه نشود. با اين حال، اگر دولت بتواند فضاي امن و باثباتي را بر اقتصاد حاكم كند، رفته‌رفته شاهد ورود سرمايه‌هاي جديد خواهيم بود.

در اين خصوص زهرا كريمي، مشاور وزير كار بر اين باور است كه با بهبود وضعيت كار و ايجاد اشتغال جديد، ممكن است افراد جديدي هم براي سرمايه‌گذاري به بازار كار هجوم بياورند. بنابراين دولت بايد در گام اول رونق را به فضاي كسب و كار بازگرداند.  كريمي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه بايد به جاي شاخص بيكاري، به افزايش تعداد شاغلان توجه كنيم، مي‌افزايد: «اگر تعداد شاغلان به بيش‌از 500هزار نفر افزايش يابد، نرخ بيكاري تك‌رقمي خواهد شد. ضمن اينكه با ايجاد اين ميزان اشتغال، تحرك به بخش‌هاي مختلف بازمي‌گردد و شاهد ورود سرمايه‌هاي جديد خواهيم بود.»

او دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي تا پايان سال 96 را محتمل مي‌داند و مي‌گويد: «اگر سياست‌هاي مستقيم دولت در اين زمينه به اجرا درآيد، نرخ بيكاري تك‌رقمي دور از دسترس نخواهد بود. دولت بايد هرچه سريع‌تر پروژه‌هاي عمراني را به اجرا در بياورد و روابط بين‌المللي را تقويت كند تا ثبات و امنيت به اقتصاد كشور بازگردد.»

 مشاور وزير كار با بيان اينكه حجم زيادي از منابع مالي در دست مردم است، مي‌افزايد: «مردم در انتظار هستند و تا وقتي كه ثبات و امنيت در اقتصاد كشور حاكم نشود، اين پول‌ها وارد چرخه توليد و ‌دنبال آن فرصت‌هاي شغلي جديد ايجاد نخواهد شد.»

 اشتغال ارزان‌قيمت در مناطق محروم

كريمي با بيان اينكه زمان زيادي براي تك‌رقمي كردن نرخ بيكاري نداريم، مي‌گويد: «دولت بايد به صورت مستقيم پروژه‌هايي را بر اساس اولويت‌بندي به اجرا در بياورد. اگر نگاه ميان‌مدت به اين موضوع داشته باشيم، بخش گردشگري داخلي و خارجي قابليت خوبي در ايجاد اشتغال دارد كه آن هم به ثبات و آرامش نياز دارد.» او مي‌افزايد: «دولت بايد خدمات اجتماعي را در شهرهاي مختف سامان دهد امور مددكاري حقوقي و خانوادگي، مقابله با اعتياد، ورزش و... از اموري هستند كه با سامان دادن به آنها مي‌توان اشتغال ارزان‌قيمت ايجاد كرد.»

مشاور وزير كار با بيان اينكه بايد از تجربه كشورهاي ديگر در اين خصوص استفاده كنيم، اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «كشورهاي مختلف با بحران اشتغال مواجه بودند. لازم نيست اشتغال‌هاي با درآمد بالا ايجاد كنيم. بلكه اشتغال ارزان‌قيمت و با درآمد متوسط در مناطق محروم هم مي‌تواند نقش مهمي در كاهش نرخ بيكاري داشته باشد كه در اين ميان، توجه به خدمات اجتماعي يكي از ابزارهاي موثر براي ايجاد اشتغال است.»

 ساماندهي بنگاه‌هاي موجود

هرچند به گفته كريمي، خدمات اجتماعي مي‌تواند نقش مهمي در كاهش نرخ بيكاري داشته باشد اما گويا دولتمردان چشم اميد خود را به بنگاه‌هاي صنعتي دوخته‌اند تا بتوانند در زمينه ايجاد اشتغال را از روي دوش دولت بردارند. اما تجربه سال‌هاي اخير نشان داده است بنگاه‌هاي كلان اقتصادي با توجه به مشكل نيروي انساني مازاد و تورم نيروي انساني طي دولت‌هاي نهم و دهم ديگر توان چنداني براي ايجاد اشتغال جديد ندارند. بنابراين شايد بهتر باشد، دولت توجه بيشتري را به بنگاه‌هاي كوچك و كارگاه‌ها معطوف كند تا شايد از اين طريق بتواند بر آمار تعداد شاغلان بيفزايد.

در اين رابطه سيد عليرضا شجاعي مشاور مديرعامل سازمان مديريت صنعتي معتقد است دولت در زمينه ايجاد اشتغال بايد بيشتر توان خود را معطوف به بنگاه‌هاي موجود كند. چراكه بسياري از اين بنگاه‌ها با ظرفيت كامل كار نمي‌كنند و با حل مشكل اين بنگاه‌ها مي‌توان افزايش ظرفيت و جذب نيروي انساني جديد را تحقق بخشيد. شجاعي در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌افزايد: «سرمايه‌گذاري روي بنگاه‌هاي جديد به سرعت وارد گردونه توليد نمي‌شود و از اين بابت نمي‌تواند در كوتاه‌مدت به وضعيت اشتغال سر و سامان بدهد.»

 3 مولفه مهم در انتخاب بنگاه‌ها

مشاور مديرعامل سازمان مديريت صنعتي با بيان اينكه دولت در سال‌هاي 92 و 93 تمركز خود را معطوف صنعت خودرو و پتروشيمي كرد، تصريح مي‌كند: «در نتيجه دولت توانست به رشد اقتصادي خوبي دست پيدا كند اما اثر لازم را در زمينه اشتغال دريافت نكرد. بنابراين دولت در خصوص مقوله اشتغال، در انتخاب بنگاه‌ها سه مولفه رشد شتابان، پايداري رشد و اشتغالزايي را در نظر بگيرد.» عليرضا شجاعي مي‌افزايد: «بنگاه‌هايي كه به‌طور قطع ميزان رشد آنها جهشي خواهد بود، در اين رده قرار مي‌گيرند. به عنوان نمونه در حوزه فولاد، سيمان و صنايع معدني به ثبات رسيده‌ايم و اين صنايع توان رشد جهشي را ندارند. در نقطه مقابل صنايع الكتريكي و الكترونيكي، خدمات IT و بنگاه‌هاي دانش‌بنيان قابليت رشد جهشي را دارند. از طريق اين بنگاه‌ها مي‌توانيم به رشد اقتصادي 8 درصدي برسيم و مقوله اشتغال را هم سر و سامان دهيم.» وي به ضرورت پايداري رشد بنگاه‌ها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «برخي بنگاه‌ها ممكن است در سال‌هاي ابتدايي رشد خوبي داشته باشند اما اين رشد در سال‌هاي بعد تداوم نيابد. بنابراين بايد هدف‌گذاري‌ها جهت بنگاه‌هاي با رشد پايدار باشد.» شجاعي با بيان اينكه بايد تمركز دولت روي بنگاه‌هاي با بيشترين اشتغالزايي باشد، مي‌افزايد: «دولت به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توجه كافي نداشت چراكه اثر اين بنگاه‌ها در رشد اقتصادي چشمگير نبود اما به نظر مي‌رسد براي حل مشكل بيكاري بايد رويكرد خود را نسبت به اين بنگاه‌ها تغيير دهد.» دولت زمان زيادي براي تحقق وعده نرخ بيكاري تك رقمي ندارد. هرچند با وضعيت فعلي حاكم بر اقتصاد و ركود در بخش‌هاي مختلف، دستيابي به رشد اقتصادي شتابان و به تبع آن كاهش آمار بيكاران به زير 10درصد دور از انتظار است اما بايد ديد دولت براي عينيت بخشيدن به اين وعده خود به چه ابزارهايي متوسل خواهد شد.