چگونه هم دولت راضي شد و هم اصناف

خبر اقتصادی - نخستين دسته كساني هستند كه در سرفصل بند «الف» قرار مي‌گيرند، دومين دسته در بند «ب» قرار دارند و سومين آن كساني هستند كه در بند «ج» دسته‌بندي شده‌اند. بند «الف» افرادي هستند كه دفاتر قانوني‌شان توسط مراجع قانوني پلمب مي‌شود و بند «ب» كساني‌ كه ازسوي خود سازمان امور مالياتي پلمب مي‌شود. دسته سوم اما مشمول بند «ج» هستند و متاسفانه دفاتر پلمب شده ندارند. با اين حال دسته «الف» و «ب» كه شامل افرادي هستند كه دفاتر قانوني دارند، ماليات‌هاي‌شان براساس عملكرد دفتري‌شان محاسبه و اخذ مي‌شود. تا اينجاي كار را مي‌توان بدون مشكل دانست، اما دسته «ج» باتوجه به اينكه داراي دفاتر قانوني نيستند و شامل اكثريت قريب به اتفاق بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنفي در كشور نيز هستند، در شرايط مبهمي قرار گرفته است. بر اين اساس هر سال، براي اين گروه رسم بر اين است كه با سازمان امور مالياتي درمورد نحوه چگونگي اخذ ماليات را مورد بررسي قرار دهيم.

ازسوي ديگر و براساس آمار اعلام شده، حدود 6درصد از كل ماليات كشور را بخش مشاغل پرداخت مي‌كنند كه از اين بخش 4.7درصد آن از طريق اصناف اخذ مي‌شود. اكثر اين 4.7درصد را افرادي تشكيل مي‌دهند كه به نوعي دستمزدبگير محسوب مي‌شوند. يعني يا ارائه‌كننده خدمات هستند و توليد نهايي را در قالب خدمات ارائه مي‌دهند يا خدمات كالايي انجام مي‌دهند. در اينجا درصد سود است كه براي اين افراد تعيين مي‌كند كه سالانه چقدر بايد ماليات پرداخت كنند. براساس توافقي كه صورت مي‌گيرد معمولاهر سال بين 7 تا 17درصد سود براي اين افراد درنظر گرفته مي‌شود كه البته برخي كالاها مثل ميوه و تره بار از اين قاعده مستثني هستند.

اما در اين ميان نيز مشكلاتي وجود دارد. هر ساله ما توافق مي‌كنيم، اما اين توافقات تا امسال به‌گونه‌يي اجرايي شده كه هم دولت به حق خود نرسيده است و هم بنگاه‌ها حقوقي را كه بايد پرداخت مي‌كردند را پرداخت نمي‌كردند. در اغلب موارد، بندهايي در مجموع توافقات به چشم مي‌خورد كه شمول توافق را زير سوال مي‌بردند. برخي بندهاي اضافه علي راس و برخي ديگر از موارد كاملا مورد بي‌مهري قرار مي‌گرفت. اين كار نتيجه‌يي جز محاسبه شدن چند برابري ماليات برخي افراد و مشاجراتي كه زمان اخذ ماليات شكل مي‌گرفت، نداشت. دعواهاي صورت گرفته، روند مفاصا حساب را طولاني مي‌كرد و در نتيجه دولت در زمان معين حقوقش وصول نمي‌شد و پولي نيز دريافت نمي‌كرد. اين وضعيت در سال‌هاي گذشته به صورت تكراري طي شد. اما امسال رويكرد مديريت جديد سازمان امور مالياتي كه واقعا بايد از آن تقدير كرد، متفاوت شده است. يكي از كارهاي اصولي كه در اين راستا انجام شده، اين بود كه بندها به‌گونه‌يي تنظيم شده كه هيچ مودي از شمول اين توافق خارج نمي‌شود و همه در اين چارچوب ماليات پرداخت مي‌كنند. اين همان برگ برنده‌يي است كه ما روي آن حساب كرده بوديم و در اين شرايط هم مودي و هم دولت آسوده خاطر هستند.

همچنين براي سازمان‌دهي بهتر به امور مالياتي، نمونه‌گيري را حذف كرديم. به اين معنا كه دست نهادهاي غيرمسوول را در اخذ ماليات كوتاه و به نوعي سازمان امور مالياتي را وارد كرديم كه اين سازمان هم مجموعه تشكل‌ها و ساختارهاي صنفي را مورد لطف قرار داد و به آنان هم احترام گذاشت و هم اعتماد كرد كه يقينا جواب اين اعتماد را امسال خواهد گرفت.

امسال با توافقي كه صورت گرفته هم دولت راضي و هم مجموعه صنفي راضي است. به‌همين دليل وزير امور اقتصادي و دارايي در اين باب سخن گفت و تقريبا عارضه‌هاي سر راه مجموعه مالياتي را شكافت. اما در اين ميان يك نكته وجود دارد و آن اين است كه در نظام مالياتي كشور، سياست تنبيهي تعريف شده اما اگر به‌دنبال رونق اقتصادي هستيم بايد سياست‌هاي تشويقي را نيز اعمال كنيم. سياست‌هاي تشويقي مالياتي بدون شك زمينه اشتغال بيشتر براي جامعه را فراهم مي‌كند.

اما مساله‌يي كه بسيار مهم است و بايد به آن اعتنا كرد اين است كه در بخش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مزيتي وجود دارد كه در ساير بخش‌ها وجود ندارد و آن هم ايجاد اشتغال در بخش‌هايي همچون كشاورزي، معدن و صنايع سنگين است. اين يكي از سياست‌هايي است كه در جهت تقويت بنگاه‌ها بايد به كار گرفته شود و سياست‌هاي تشويقي را در نظام مالياتي به نوعي نهادينه كنيم و بتوانيم بنگاه‌ها را نيز به آن سمت سوق دهيم.

* رييس اتاق اصناف ايران