رونق بازار با افزايش قيمت‌ها؟ واكنش‌ها به آزادسازي قيمت 2خودرو
ركود بازار خودرو ادامه دارد، اما خودروسازان و وزارت صنعت همچنين شوراي رقابت همچنان درگير و دار تغيير قيمت‌گذاري خودرو هستند كه باتوجه به تلاش‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام در جلسه بيستم ارديبهشت ماه شوراي رقابت، دو خودرو تندر90 اتوماتيك و دنا از حوزه قيمت‌گذاري اين شورا خارج شدند
خبراقتصادي - رضا شيوا رييس شوراي رقابت اظهار كرد: منتقدان به دستورالعمل قيمت‌گذاري شوراي رقابت مي‌گويند اگر اين دستورالعمل وجود نداشته باشد، قيمت‌ها پايين مي‌آيد، ولي در حال حاضر قيمت اين دو خودرو آزاد شده است و در بازار رقيب قيمتي دارند و مي‌توانند با خودروهاي ديگر رقابت كنند. در حال حاضر، قيمت دنا در كارخانه 42ميليون و 600هزار تومان و در بازار آزاد 43ميليون و 400هزار تومان است. تندر اتوماتيك نيز در كارخانه 47ميليون و 350هزار تومان و در بازار آزاد 49ميليون تومان خريدوفروش مي‌شود. در همين زمينه، موضوع آزادسازي قيمت اين دو خودرو، مورد واكنش فعالان بازار و مسوولان قرار گرفته است.
نظر كارشناسان و نمايشگاه‌داران تهراني
كارشناسان و نمايشگاه‌داران خودرو معتقدند؛ قيمت رسمي و بازار دو خودرو دنا و تندر90 اتوماتيك كه از شمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت خارج شده‌اند، افزايش نخواهد يافت. ايران خودرو نيز احتمالا قيمت اين دو خودرو را افزايش نخواهد داد، زيرا تندر90 اتوماتيك هم‌اكنون داراي رقبايي همچون ساندرو اتوماتيك، برليانس اتوماتيك، جك اتوماتيك و آريو اتوماتيك است. خودرو دنا نيز داراي رقبايي همچون پرشيا، پارس تندر، آريو، جك، ووليكس و ام‌وي‌ام است، بنابراين در صورتي‌كه ايران خودرو قيمت دنا و تندر اتومات را افزايش دهد، مصرف‌كنندگان اقدام به خريد از رقباي اين شركت خواهند كرد. بازار خودرو كشش هيچ افزايش قيمتي را ندارد و شركت‌هاي خودروساز نيز خودشان به خوبي به اين واقعيت واقف هستند.
دبير انجمن خودروسازان احمد نعمت‌بخش
قيمت‌گذاري دستوري خودرو به مانعي براي سرمايه‌گذاري خارجي در كشور تبديل شده است، زيرا خودروسازان خارجي اعلام كرده‌اند وقتي خودرويي توليد مي‌كنند بايد امكان تعيين قيمتش را هم داشته باشند. علاوه بر آن، اگر خودروساز به‌صورت غيرمنطقي، قيمت محصولاتش را افزايش دهد، مردم اين محصولات را خريداري نكرده و ديگر خودروهاي رقيب را خريداري خواهند كرد. خودروسازان تلاش مي‌كنند در صورت آزادسازي قيمت خودرو و خروج شوراي رقابت از اين حوزه با افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها حتي‌المقدور قيمت‌ها را افزايش ندهند.
رييس انجمن حمايت از مصرف‌كننده محمد جعفري
در شرايطي كه بازار خودرو در انحصار محصولات بي‌كيفيت دو شركت ايران خودرو و سايپاست، اجراي مصوبه شوراي رقابت مبني بر آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي، نادرست است. شوراي رقابت بايد توضيح دهد كه با چه استدلالي معتقد به رقابتي بودن توليد برخي خودروهاي داخلي است. آزادسازي قيمت خودرو به معناي گران شدن قيمت‌هاست و نبايد اتفاق بيفتد، زيرا در حال حاضر نيز، قيمت خودروهاي داخلي گران است و مصرف‌كنندگان تمايلي به خريد با قيمت‌هاي فعلي ندارند. در اين شرايط اگر اختيار تعيين قيمت كارخانه‌يي خودرو نيز به خودروسازان داده شود ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. با اين حال شوراي رقابت به جاي برخورد با انحصار با مصوباتي چون آزادسازي قيمت برخي خودروهاي داخلي به‌دنبال قانوني جلوه دادن اين انحصار است.
عضو هيات‌مديره قطعه‌سازان محمدرضا نجفي‌منش
در دنيا نيز بازار عرضه و تقاضاست كه قيمت‌ها را تعيين مي‌كند و در همين حال نيز هيچ دولتي وارد قيمت‌گذاري نمي‌شود و قيمت را بازار تعيين مي‌كند. در ايران هزينه مالي خودروسازان 20درصد قيمت تمام شده، هزينه‌يي است كه بانك‌ها از خودروساز و قطعه‌سازان مي‌گيرند و اگر سود بانكي را كاهش دهند، افزايش قيمت نخواهيم داشت. وقتي تورم كاهش مي‌يابد، قيمت‌ها كاهش پيدا نمي‌كند. هنر دولت اين بوده كه امسال نسبت به سال گذشته 10درصد افزايش قيمت‌ها را شاهد بوديم، ولي بدين معنا نيست كه چون كاهش تورم داشته‌ايم، كاهش قيمت‌ها را نيز شاهد باشيم. كاهش تورم به معناي جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت‌هاست.
عضو كميسيون صنايع مجلس علي عليلو
در چنين شرايطي، خودروسازان وام‌هاي تسويه نشده قبلي و زيان‌هاي انباشه گذشته را در قيمت تمام شده خودرو حساب مي‌كنند. چرا وقتي تورم 46درصدي به ادعاي دولت به 10درصد رسيده، باز هم صحبت از افزايش قيمت است؟ طبق آمار دولت بيش از 30درصد، تورم كاهش يافته و گراني و تورم نيز رابطه غيرمستقيم با هم دارند؛ بنابراين بايد تا 14درصد در كاهش قيمت‌ها اثر داشته باشد؛ لذا چرا باز هم از افزايش 10درصدي (خودرو) صحبت مي‌كنيم؟ قيمت تمام شده هيچ‌گاه شفاف تعريف نمي‌شود. برخي صحبت‌ها براي انحراف اذهان اعلام مي‌شود، قيمت تمام شده به اضافه حقوق و دستمزد و سود متعارف، قيمت واقعي را به دست مي‌دهد، ولي بيش از 16درصد هزينه‌هاي مالي را در قيمت تمام شده حساب مي‌كنند. درحالي كه اين يك قيمت تمام شده كاذب است كه به مردم تحميل مي‌شود. كاهش تورم باعث افزايش قيمت نيست، تورم و قيمت‌ها با يكديگر ارتباط مستقيم نداشته و رابطه غيرمستقيم دارد، يعني اگر كاهش 30درصدي در تورم، باعث كاهش 30درصدي قيمت‌ها نشود، حتما بايد تا 10درصد موجب كاهش قيمت شود.
