اميد ايران به خط لوله صلح در گرو همكاري روسيه

خبراقتصادي - گاز را مي‌توان يكي از نقاط عطف اقتصاد انرژي ايران در دوران پسا تحريم تلقي كرد، نگاهي به راهبردهاي ديپلماتيك تهران در چند ماه اخير، به ويژه برگزاري نشست سران جي‌اي‌سي‌اف در تهران، به خوبي نشان مي‌دهد كه ايران هر چند بر سر چگونگي نقش خود در آينده گازي جهان شك و ترديد دارد اما مطمئن است با وضعيت نابسامان بازار نفت، گاز ناجي اين كشور خواهد بود.

خط لوله صلح نيز به طبع يكي از مهم‌ترين گزينه‌ها براي دستيابي به اين اهداف محسوب مي‌شود. اما در سال‌هاي تحريم، آلترناتيو ديگري با كيلومترها فاصله از خط لوله صلح ايجاد شد كه تحقق صلح را بيش از پيش دشوار كرد. خط لوله تاپي كه قرار است گاز تركمستان را به افغانستان، پاكستان و سپس هند منتقل كند، همين آلترناتيو است. در اين ميان ايران بايد چه رويكردي را اتخاذ كند و اساسا تا چه اندازه عملي شدن خط لوله تاپي ايده‌يي واقع‌گرايانه محسوب شده و خطري بيخ گوش داستان كهنه خط لوله صلح است؟ عفيفه عابدي پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك در گزارشي به برخي از اين پرسش‌ها پاسخ داده است. به گزارش «تعادل» او در اين پژوهش ملاحظات اقتصادي و سياسي اين دو پروژه را با يكديگر قياس كرده و در انتها به چند نتيجه دست يافته است. شايد بتوان مهم‌ترين نتيجه و راهكار اين پژوهش را نقش روسيه در عملي شدن خط لوله صلح تلقي كرد. ولاديمير پوتين رييس‌جمهوري روسيه در سخنراني خود در نشست سران جي‌اي‌سي‌اف به صورت تلويحي اما تقريبا واضح بيان كرده روسيه حاضر به مذاكره با هيچ كشوري بر سر كاهش سهم اين كشور از بازار گاز اروپا نيست. همين نكته مساله‌يي است كه پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك روي آن دست گذاشته و نوشته است كه با توجه به اينكه روسيه متمايل به هدايت گاز ايران به مناطقي جز اروپاست، مي‌تواند نقشي حمايت‌گرانه در تحقق خط لوله صلح ايفا كند. اما يكي از نتايج حاصل از اين پژوهش كه چالشي پيش روي خط لوله صلح محسوب مي‌شود، حمايت بيشتر منابع مالي بين‌المللي از خط لوله تاپي در مقايسه با خط لوله صلح است كه از منظر سياسي با ترديدهاي جهاني روبه‌روست.

در پژوهش مركز تحقيقات استراتژيك آمده است: «قرارداد سرمايه‌گذاري خط لوله تاپي كه قرار است گاز تركمنستان را به افغانستان، پاكستان و هند منتقل كند، ٨ آوريل سال جاري با حضور مقاماتي از اين چهار كشور و بانك توسعه آسيا در عشق‌آباد پايتخت تركمنستان امضا شد. انتظار مي‌رود امضاي اين قرارداد تا حدودي راه را براي مسير دشوار و طولاني اجراي طرح خط لوله تاپي هموار كند. مقامات كشورهاي ياد شده در اظهاراتي وعده داده‌اند كه اين طرح تا پايان سال 2019 تكميل خواهد شد.»

پژوهشگر اين مركز، مساله نبود امنيت در افغانستان به ويژه استان‌هايي مانند قندهار و هلمند كه در مسير اين خط لوله قرار گرفته‌اند و همچنين اختلاف ديرينه پاكستان و هندوستان را از عوامل كلي‌ بازدارنده عملي شدن خط لوله تاپي در نظر گرفته است اما در ادامه به برخي مشكلات جزيي‌تر اين طرح نيز اشاره كرده است. در اين بخش آمده است: «تركمنستان براي اجراي طرح تاپي تاكنون با شركت‌هاي مختلف شرقي و غربي مذاكره داشته و چند طرح كنسرسيوم مطرح كرده است. بر اساس گزارش‌ها، شركت دولتي تركمن گاز تركمنستان، شركت «اينتر استيت گس سيستمز» پاكستان، «گس اينترپرايز» افغانستان و شركت «گايل» هند با امضاي توافقي تامين اين سرمايه را برعهده گرفته‌اند. درهمين حال يك شركت استخراج در امارات متحده عربي با نام دارگون اويل در رابطه با احداث اين خط لوله با مقام‌هاي پروژه تاپي درحال گفت‌وگوست اما جزيياتي از سهمي كه اين شركت در احداث خط لوله تاپي خواهد داشت، وجود ندارد. اما تركمنستان اعلام كرده فاز سوم توسعه ميدان گازي گالكينيش ‌دومين ميدان گاز بزرگ طبيعي جهان با همكاري يك كنسرسيوم شركت‌هاي ژاپني و تركيه‌يي اجرا خواهد شد كه توليد اين ميدان را به 95 ميليارد متر مكعب در سال خواهد رساند. با اين حال آنچه اجرايي شدن تاپي را تقويت كرده، ابراز علاقه بانك توسعه آسيا نسبت به حمايت مالي از اين پروژه است. در قرارداد سرمايه‌گذاري اخير براي سرمايه‌گذاري اوليه ٢٠٠ ميليون دلاري بانك توسعه آسيا در اين پروژه توافق شده است اين در حالي است كه برآوردها نشان مي‌دهد اين خط لوله بودجه بالغ بر ١٠ ميليارد دلار لازم دارد. گفتني است در ابتدا قراربود كه شركت «توتال» فرانسه يا برخي شركت‌هاي تركيه‌يي، ژاپني و كره جنوبي براي احداث اين طرح سرمايه‌گذاري و مشاركت كنند، اما تاكنون هيچ گونه قرارداد رسمي در اين زمينه امضا نشده است.»

وجود 735 كيلومتر از خط لوله 1814 كيلومتري خط لوله تاپي در افغانستان از ديگر موانع پيش روي اجرايي شدن آن در اين پژوهش فرض شده كه ممكن است تهديدي ماندگار در آينده محسوب شود.

 استقلال‌طلبي تركمنستان موتور محرك تاپي

اكنون حدود ربع قرن از استقلال تركمنستان به واسطه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مي‌گذرد، اين كشور پيش از اين جريانات نيز در قرن دوازده شمسي درگيري‌هاي فراواني با قاجاريان در ايران داشت. همين مسائل سبب شده است كه عشق‌آباد هنوز خود را زير چتر حمايتي مسكو و تهران ببيند. اين نكته‌يي است كه پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك روي آن دست گذاشته و نوشته است كه همين انگيزه

استقلال طلبي تركمنستان از روسيه و ايران عزم اين كشور براي پيشبرد خط لوله تاپي كه ايران و روسيه در آن هيچ نقشي ايفا نمي‌كنند و روابط عشق‌آباد با ديگر همسايه‌هاي خود را به شكلي مستقل‌تر و هويت‌دار‌تر پيش خواهد برد، بيشتر كند.

 كشور بد عهد شرقي حمايتگر تاپي است

هر چند هنوز به گمان بسياري، بزرگ‌ترين ضربه به خط لوله صلح را هندوستان وارد كرد اما ديدگاه و عملكرد اين كشور نسبت به خط لوله تاپي تاكنون متفاوت بوده است. در اين پژوهش در اين باره نوشته شده است «هند علاوه بر نياز شديد به گاز، به دليل ملاحظات راهبردي درباره پاكستان، افغانستان و آسياي مركزي بيش از ساير همكاران اجرايي كردن خط لوله انتقال گاز تاپي را جدي گرفته است. هر چند اين خط لوله هند را نيازمند پاكستان خواهد كرد اما هند تلاش‌هاي تازه‌يي را براي گشودن فصل جديد روابط با اسلام‌آباد آغاز كرده و از سوي ديگر در رقابت با چين، روسيه و غرب در آسياي مركزي و آنچه از آن جاده ابريشم نوين ياد مي‌شود، سعي مي‌كند، پايگاه نفوذي در منطقه براي خود ايجاد كند.»

 بدشانسي خط لوله صلح

اما در قياس با اين ويژگي‌هاي خط لوله تاپي، خط لوله صلح با مشكلاتي مواجه است. يكي از اين مشكلات همان‌طور كه در ابتداي گزارش به آن اشاره شد عدم حمايت منابع مالي بين‌المللي از خط لوله صلح است. اما ريشه اين عدم حمايت در چيست؟

از همان ابتداي طرح خط لوله صلح، امريكا يكي از سرسخت‌ترين مخالف‌هاي اجرايي شدن آن محسوب مي‌شد و اساسا كنار كشيدن هند از اين خط لوله نيز تحت تاثير فشارهاي امريكا صورت گرفت. پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك در اين باره مي‌نويسد: «هر چند توافق هسته‌يي ايران انجام شده اما امريكا به دليل تغيير تمركز سياست خارجي از خاورميانه به آسيا همچنان درباره خط لوله صلح ملاحظات سياسي خاصي دارد و تا رفع اختلافات سياسي و امنيتي تمايلي ندارد با افزايش وابستگي انرژيك شرق به ايران، قدرت مانور ايران در آن منطقه نيز افزايش يابد. به نظر مي‌رسد طرف‌هاي خط لوله صلح به ويژه هند به اين ملاحظات واقف هستند و درصدد بهره‌برداري از آن در چانه‌زني‌هاي سياسي و اقتصادي با ايران هستند. رفتار هند در قبال خط لوله صلح را مي‌توان در اين راستا ارزيابي كرد.»

در كنار اين عوامل البته در اين پژوهش به 2 عامل نيز تحت عنوان تقويت‌كننده خط لوله صلح نگاه شده است، نياز روز افزون كشورهاي جنوب شرق آسيا به انرژي و منابع گازي محدود تركمنستان تحت اين عنوان ياد شده‌اند. عواملي كه البته درباره آنها نيز تا حدودي شك و ترديد وجود دارد.

 راهكارهاي ايران در وضع فعلي

در چنين وضعيتي، موضع اتخاذي از سوي ايران بايد به‌شدت هوشمندانه باشد تا در كنار حفظ ظاهر رابطه با كشورهاي همسايه بتواند منافع ملي خود را نيز حفظ كند. مركز تحقيقات استراتژيك در اين زمينه راهكارهايي را عنوان كرده است.

نمايش ديپلماتيك نخستين راهكار عنوان شده در اين پژوهش است، در اين بخش نوشته شده است كه هر چند خط لوله تاپي به عنوان رقيب خط لوله گازي صلح ايران مطرح است، اما به هر حال اين موضوع در حاكميت كشورهاي مسير خط لوله تاپي و تركمنستان است و ايران بايد نشان دهد از هر گونه مبادله اقتصادي بين اين كشورها استقبال مي‌كند.

راهكار دوم، رويكرد همكاري‌جويانه ايران در پروژه خط لوله صلح است، جمهوري اسلامي ايران در حالي كه بايد به مذاكرات با كشورهاي پاكستان، هند و همين طور چين، (از آنجا كه قرار است كه خط لوله گازي صلح، گاز را از ايران به پاكستان و چين برساند) ادامه دهد، بايد از همكاري ساير بازيگران منطقه‌يي و بين‌المللي در طرح استقبال كند كه يكي از آنها روسيه است.

روسيه پيش‌‌تر نسبت به همكاري در اين پروژه ابراز تمايل كرده بود و اكنون با بازشدن فصل جديد در همكاري‌هاي انرژيك ايران و روسيه، تهران مي‌تواند به سهيم ساختن روس‌ها در اين پروژه بينديشد. چرا كه از طرفي روسيه با احداث خط لوله تاپي مخالف است چراكه مي‌خواهد تا گاز تركمنستان تحت كنترل اين كشور باقي بماند و از طرف ديگر تمايل دارد گاز ايران را به ساير مناطق جز اروپا هدايت كند.

 روسيه علاوه بر انگيزه سياسي، قابليت ديپلماتيك براي رفع موانع سياسي طرح برخوردار است. در همين حال صاحب فناوري در صنايع انرژي بوده و قدرت تامين منابع مالي طرح را نيز دارد. تقسيم همكاري‌جويانه بازار انرژي بين روسيه و ايران مي‌تواند به تقويت روابط دو كشور در ساير حوزه‌هاي سياسي‌ امنيتي و اقتصادي كمك كند.»