رئيس كل بيمه مركزي استعفا داد، صنعت بيمه نيازمند اعتماد سازي و رفع جوسازي هاي اخير

خبراقتصادي – احسان شمشيري -  يك روز بعد از بيانيه وزارت اقتصاد مبني بر اينكه پرداخت حقوق مديران در بيمه مركزي قانوني بوده و تخلفي صورت نگرفته است محمد ابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي در واكنش به فضاسازي هاي اخير عليه صنعت بيمه استعفا داد، و علت را فضا سازي و جو عدم اعتماد براي ادامه كار رياست بر نهاد حاكميتي صنعت بيمه عنوان كرد.

 تا لحظه انتشار اين خبر، هنوز از پذيرش استعفاي رئيس كل بيمه مركزي توسط وزير اقتصاد و دارايي، خبري منتشر نشده و در عين حال كه برخي منابع در وزارت اقتصاد اعلام كرده اند كه وزير اقتصاد با اين استعفا موافقت خواهد كرد اما در عين حال، برخي كارشناسان معتقدند كه احتمال مخالفت وزير اقتصاد با اين استعفا وجود دارد. 

 محمد ابراهيم امين در متن استعفايش خطاب به علي طيب ‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي نوشت: شرمنده‌ام كه در حوزه مسئوليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و درنهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به‌ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم.

 اينجانب با ابراز اعتماد و تمايل جناب‌عالي كه به دانايي و پاك‌دامني‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتيازات مادي بخش غيردولتي كه حداقل دو برابر بيمه مركزي بود، چشم پوشيدم و تنها بدين خيال كه تسلط كارشناسي، توان مديريتي و اراده شخصي لازم براي اصلاح امور صنعت بيمه را دارم، اين مسئوليت خطير را پذيرفتم.

احياء توانگري مالي شركت‌هاي بيمه، بهبود و ضابطه‌مند ساختن شرايط احراز مشاغل كليدي در صنعت بيمه، پالايش وضعيت نمايندگان بيمه‌اي، محاسبه كسري ذخاير شركت‌هاي بيمه و اقدام براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم، سامان‌دهي مديريتي و مالي شركت بيمه دي كه در معرض ورشكستگي قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانوني و مديريتي براي احقاق حقوق بيش از يك‌صد هزار زيان‌ديده بيمه توسعه كه بي‌پناه و بي‌رسيدگي و پاسخ‌گويي رها شده بودند و بسياري هم زنداني، از اقدامات مهم قابل ذكر است.

 صنعت بيمه اكنون داراي سامانه‌اي اطلاعاتي است كه داده‌هاي بيمه‌اي را از مركز توليد برداشت و با ذخيره‌سازي در سرورهاي قدرتمند بيمه مركزي ج.ا. ايران قرار مي‌دهد تا سامانه‌هاي مختلف نظارتي، مالي، اتكايي، بيمه‌اي، سرمايه‌گذاري، نمايندگان، كارگزاران و غيره شاخص‌هاي مورد نظر را تهيه تا مديران در ايفاي وظايف قانوني‌شان مورد استفاده قرار دهند. درواقع چتر نظارتي و كنترلي بيمه مركزي ج.ا. ايران با طراحي اين سامانه‌ها و شاخص‌هاي مرتبط طي دو سال و نيم اخير جامع، كامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر مي‌تواند به صورت برخط بر همه فعاليت‌هاي بيمه‌گري، مالي، اتكايي و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه اشرافِ به‌لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معيارها و ضوابط را شناسايي و اندازه‌گيري نمايد.

دو قانون مهم و به نسبت پيشرفته شخص ثالث و صندوق بيمه حوادث طبيعي كه اينجانب از سوي دولت وظيفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، به‌حمدالله با تغييرات مدّ نظر به تصويب مجلس محترم رسيد.

ميزان اتكايي اجباري بيمه مركزي از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد كاهش يافت و به لحاظ تشكيلاتي و سازماني نيز اقدامات زمينه‌ساز براي تشكيل يك شركت بيمه اتكايي ملّي از مجموعه منابع مالي و انساني معاونت اتكايي بيمه مركزي فراهم شده و فقط نيازمند مجوّز قانوني براي تأسيس و فعاليت مي‌باشد. مشخصاً اين اقدام اينجانب موجبات دشمن‌تراشي جدّي در داخل را فراهم ساخت.

هم‌چنين آيين‌نامه‌ها و مقررات لازم براي اِعمال اين نظارت تدوين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه رسيده است كه به اتكاي اين بستر مقرراتي و سامانه‌هاي اطلاعاتي مذكور، هيچ فعاليتي در شركت‌هاي بيمه از چشم نهاد ناظر پنهان نيست و تنها اقتدار مديريتي و اعتماد به نفس مديران ارشد بيمه مركزي است كه مي‌تواند ضامن اجراي بدون تعلل و تسامح وظايف حاكميتي محوّله باشد.

در چنين فضا و شرايطي ادامه كار براي اينجانب بسيار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بي‌كم و كاست ضوابط و مقررات و برقراري انضباط مالي و مديريتي در ۳۰ شركت، ۱۰۰۰ كارگزاري و حدود ۴۰ هزار نمايندگي بيمه از فردي كه مهم‌ترين سرمايه زندگي و كار وي يعني صداقت و پاك‌دستي‌اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممكن نيست.

با سپاس و قدرداني صميمانه از حمايت بي‌دريغ جناب‌عالي و پوزش از آنچه كه نتوانستم انجام دهم، استعفاي خود را تقديم و استدعا دارم با بازنشستگي اينجانب موافقت فرماييد. 

هیات مدیره انجمن حرفه ای صنعت بیمه در نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی، تداوم فعالیت کادر مدیریت بیمه مرکزی به ویژه رئیس کل را خواستار شد. 

در اين نامه آمده است: اکنون شاهد اقدام شجاعانه استعفای جناب آقای امین، رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران هستیم که در رسانه ها منتشر شده است شاید برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران است که یک مسئول بلند پایه کشور بخاطر پیش آمدی که در حوزه مسئولیت ایشان رخ داده استعفا داده است؛ تا عوارض این هجمه، خللی در تداوم امور جاری ایجاد نکند. اقدامات اساسی که طی مدت کوتاه تصدی جناب آقای امین و همکاران ایشان انجام شده کاستی های گذشته را مهار کرده و صنعت بیمه را در مسیر صحیح و رو به رشد قرار داده و تغییرات احتمالی که با استعفای آقای امین حاصل می شود شرایط نامشخصی را در مسیر حرکت این صنعت بوجود خواهد آورد. تداوم فعالیت کادر مدیریت بیمه مرکزی به ویژه رئیس کل محترم آن در این برهه زمانی حساس و با حمایت کامل دولت ضروری می باشد.

 محمدرضا پورابراهيمي نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس و ريس كميته تحقيق و تفحص از صنعت بيمه در پاسخ به پرسشي كه موضوع انتشار فيش حقوقي برخي مديران بيمه و واكنش رئيس كل بيمه مركزي در اين رابطه را چگونه ارزيابي مي كنيد گفت: ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه كل صنعت بيمه دچار چالش ها و مشكلات اساسي است و به خاطر اقداماتي كه توسط دولت قبل انجام شده است، اثرات و تبعات مختلفي را در صنعت بيمه شاهد هستيم. 

وي افزود: از پرونده مشهور به خيابان فاطمي كه با تشكيل پرونده قضايي در  دادگاه همراه بود تا ورود افراد غير متخصص و نفوذ عده اي به اين صنعت، فعاليت شركت هايي مانند بيمه توسعه و مسائل ديگر، در مجموع مشكلاتي را براي صنعت بيمه ايجاد كرده  و بيمه گزاران و شركت هاي بيمه با چالش هاي مختلفي مواجه هستند و براي رفع اين چالش ها بايد به تدريج شاهد اقدامات و اصلاح ساختار مديريتي باشيم تا صنعت بيمه كارآمدتر از امروز شود. 

وي ادامه داد: ما در سال هاي قبل، شاهد تصميماتي بوديم كه پيامد آن شكل گيري شركت هايي مانند بيمه توسعه بوده است و بيمه گزاران بسياري را گرفتار زندان و دادگاه كرده است كه البته عدم توانمندي بيمه مركزي در نظارت و مديريت اين چالش ها نيز كاملا مشهود بوده است.  

پورابراهيمي تصريح كرد: امروز به واسطه بي كفايتي ديگران، مردم دچار مشكل هستند و كساني كه پول و حق بيمه پرداخت كرده اند با زيان و مشكل مواجه شده اند و لذا براي رفع اين مشكلات بايد شاهد اصلاحات اساسي باشيم. انتظار مي رفت كه در دولت فعلي اين وضعيت مديريت شود و پاياني بر تمامي چالش هاي اين حوزه از اقتصاد باشد. 

رئيس كميته تحقيق و تفحص از صنعت بيمه گفت: حدود يكسال و نيم قبل، كار تحقيق و تفحص از صنعت بيمه را آغاز كرديم  و نتايج اين بررسي ها نشان داد كه حوزه مقررات و بخشنامه ها نيازمند بازنگري جدي است. همچنين برخي اتفاقات و تخلفات فردي نيز عامل برخي مشكلات بوده كه بايد به آن رسيدگي شود و مانع از تخلفات بيشتر افراد در بازار بيمه باشيم. 

وي افزود: در حوزه سازمان بيمه نيز 26 شركت بيمه خصوصي معرفي شده كه بايد از نظر عملكرد، مديريت، توانگري و... مورد بررسي قرار گيرند. همچنين در حوزه عملكرد بيمه مركزي نيز بايد بررسي هاي مختلف صورت گيرد تا بيمه مركزي توان نظارتي و مديريتي بهتري داشته باشد. 

وي ادامه داد: در بخش بيمه هاي بازرگاني نيز اشكالات جدي وجود دارد كه با اصلاح ساختار بايد برطرف شود. 

وي اظهار داشت: موضوع حقوق مديران و كاركنان صنعت بيمه نيز در گزارش تحقيق و تفحص مجلس مورد اشاره قرار گرفته و تاكيد شده كه پرداخت ها بايد مبناي قانوني داشته باشد و  نمي توان حقوق مديران را بدون مبناي قانوني پذيرفت. 

وي گفت: اين رويه از سال هاي قبل وجود داشته و هم اكنون جاري و ساري است و نيازمند اصلاح روش است. اين اتفاق بايد پيگيري شود تا شاهد يكسان سازي در پرداخت هاي مديران و تناسب حقوق با وظايف آنها باشيم و آرامش لازم بر فضاي سازماني بيمه حاكم شود. 

وي افزود: بايد مجموعه اي از اصلاحات قانوني، مديريتي، مالي و... انجام شود تا اعتماد جامعه به صنعت بيمه و مديران آن باز گردد و اعتماد مردم و بيمه گزاران به صنعت بيمه برگردد.  در غير اين صورت با شرايط كنوني نمي توان اميدوار به افزايش ضريب نفوذ صنعت بيمه در كشور باشيم. 

وي تاكيد كرد: رويكرد دولت تاكنون خوب بوده اما نبايد كاري كنيم كه ساختارها و نهادهاي حكومتي و قانوني كشور متزلزل شود و اعتماد مردم سلب شود. بايد با تخلفات به صورت جدي برخورد شود تا باعث سلب اعتماد عمومي نشود. 

وي افزود: به زودي گزارش تحقيق و تفحص از صنعت بيمه منتشر مي شودو پيامد آن بايد اصلاحات جدي و اساسي در صنعت بيمه باشد. اما در عين حال بايد توجه كنيم كه نبايد به خدمتگزاران و مديران واقعي كه طبق قانون عمل كرده اند و باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه شده اند، بي حرمتي شود. نبايد همه را با يك چشم ببينيم و بايد بين متخلفان و ضعف مديريت و سوء مديريت هاي گذشته و عملكرد مثبت سال هاي اخير تفاوت قائل شويم. 

وي تاكيد كرد: بايد با تخلفات برخورد جدي صورت گيرد و نتيجه سياست ها و عملكرد هاي غلط گذشته روشن شود و نتيجه عملكردها و بهبود كارايي و مديريت نيز ارزيابي و حمايت شود تا از چالش هاي اخير عبور كنيم و اعتماد به جامعه و بازار بيمه برگردد و هر موضوعي در چارچوب متناسب و قانوني و منطقي خود مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد. 

براي عبور از فضاي بي اعتمادي و جوسازي هاي اخير، بايد عملكرد صنعت و مديران بيمه با ارزيابي كارشناسي و بدون حاشيه مواجه شود و هر كس خدمت كرده و قانونمند بوده مورد حمايت و تشويق قرار گيرد و هر كس تخلف كرده و يا سياست غلطي اجرا شده با برخورد جدي و منطقي ومتناسب همراه شود. 

هفته گذشته به دنبال گزارش های واصله در خصوص فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه ای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به سبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیش های یادشده در رسانه ها،  کمیته مامور شد طی بیانیه ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید. لذا بدینوسیله نتایج بررسی های کمیته به شرح زیر اعلام می گردد:

1- کمیته با نشست ها و بررسی های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های "چند ده میلیون تومانی" از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های 1392 تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون "حقوق 80 میلیون تومانی" و "چند ده میلیونی" برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.

2- بر اساس بررسی های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده ، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه  (از فروردین ماه  1387تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات " ارتقاء شغلی" و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به  رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.

3- به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی(شامل 5 عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.

4- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده ای با این وزارت خانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می دارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.