تسهیل شرایط تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، استمهال يكساله بدهي معوق كمتر از يك ميليارد تومان

بنگاه هاي كوچك و متوسط با دريافت 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سال 84 تا 93،  همراه با 40 درصد انحراف در منابع بانكي به كارگرفته شده مواجه بوده اندو 25 درصد مطالبات معوق دارند. اين كارگاه ها 91 درصد تعداد واحدهاي صنعتي را تشكيل داده و 41 درصد اشتغال صنعتي، 24 درصد سرمايه به كار گرفته شده در واحدهاي صنعتي و 36 درصد ارزش افزوده صنعتي را به خود اختصاص داده اند. 

بر اساس آخرين گزارش عملکرد تسهيلات اعطائي بانکهاي عامل به بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين در پايان خردادماه سال 1393 کل تسهيلات پرداختي از آغاز اجراي آيين‌نامه مزبور 1384 تا پايان خرداد ماه سال 1393 به 296 هزار ميليارد ريال رسيده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.

به گزارش تعادل، بر اساس بخشنامه بانك مركزي، بنگاه هاي كوچك با تعداد كاركنان زير 50 نفر و بنگاه هاي متوسط با كاركنان 50 تا 100 نفر، قادرند كه از منابع بانكي در اختيار خود براي يكسال ديگر استفاده كنند و بدهي غيرجاري کمتر از 10 ميليارد ريال آنها براساس اين دستورالعمل  به مدت يک سال امهال مي شود. 

براساس ماده 3 اين دستور العمل، بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.

بنگاه هاي كوچك و متوسط با دريافت 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات از سال 84 تا 93،  همراه با 40 درصد انحراف در منابع بانكي به كارگرفته شده مواجه بوده اندو 25 درصد مطالبات معوق دارند. اين كارگاه ها 91 درصد تعداد واحدهاي صنعتي را تشكيل داده و 41 درصد اشتغال صنعتي، 24 درصد سرمايه به كار گرفته شده در واحدهاي صنعتي و 36 درصد ارزش افزوده صنعتي را به خود اختصاص داده اند. 

بنگاه هاي كوچك و متوسط با سهم 36 درصدي از ارزش افزوده صنعتي، و بنگاه هاي زير 50 نفر كاركن با سهم 41 درصدي از اشتغال و 25 درصدي از سرمايه واحدهاي صنعتي، نقش قابل توجهي در اقتصاد ايران دارند. 

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1392 تعداد کارگاه‌هاي کمتر از 50 نفر کارکن داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي در کشور نزديك به 83 هزار واحد بوده است که سهمي معادل 91 درصد از کل تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند. با اين وجود، سهم اين واحدها از سرمايه واحدهاي صنعتي 25 درصد و سهم آنها از  اشتغال کل واحدهاي صنعتي  41 درصد مي‌باشد. در نقطه مقابل، کارگاه‌هاي 50 نفر کارکن و بيشتر به رغم سهم پايين خود از تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود، سهم 75 درصدي از سرمايه و سهم  59 درصدي از اشتغال کل واحدهاي صنعتي به خود اختصاص داده‌اند که به مراتب بيش از کارگاه‌هاي کمتر از 50 نفر کارکن مي‌باشد.

بر اساس آمارگيري بانک مرکزي از کارگاه هاي بزرگ صنعتي سهم کارگاه هاي بزرگ صنعتي 100 نفر کارکن و بيشتر از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1391 حدود 64 درصد مي باشد. بر اين اساس چنانچه کارگاه هاي کمتر از 100 نفر کارکن به عنوان بنگاه هاي  کوچک و متوسط تلقي شوند، سهم بنگاه هاي  کوچک و متوسط از  کل ارزش افزوده صنعت تنها 36 درصد مي باشد

بر اساس آخرين گزارش عملکرد تسهيلات اعطائي بانکهاي عامل به بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين در پايان خردادماه سال 1393 کل تسهيلات پرداختي از آغاز اجراي آيين‌نامه مزبور 1384 تا پايان خرداد ماه سال 1393 به 296 هزار ميليارد ريال رسيده است.

تا پايان خردادماه سال 1393 مجموع مطالبات سررسيد گذشته و معوق نظام بانکي از محل آئين‌نامه مزبور بيش از 40 هزار ميليارد ريال رسيده است. کل مطالبات سررسيد گذشته و معوق معادل 13.6 درصد کل تسهيلات اعطايي از محل آيين نامه مي باشد. همچنين کل مطالبات سررسيد گذشته و معوق معادل 24.6 درصد از کل مبالغي است که بايد تا اين مقطع از محل تسهيلات اعطايي مذکور وصول مي‌شد. و مطالبات غيرجاري از محل اجراي  آيين‌نامه مزبور در سطح بالايي قرار دارد. 

در سال‌هاي 1387 و 1388 و با روند افزايش معوقات اين طرح‌ها و سياستهاي متخذه در بانک مرکزي، مقرر گرديد عملکرد سالهاي 88-1384 از سوي کارگروه هايي بررسي و گزارش شود. بر اين اساس گروه‌هاي کارشناسي (مرکب از نمايندگان بانک مرکزي، وزارت کار و امور اجتماعي و گروه کارشناسان ايران) از طريق بازرسي به 30 استان (هر استان 2 گروه سه نفري) اعزام گرديد.

بررسي گزارش ارزيابي عملکرد آئين‌نامه مزبور نشان دهنده انحراف بالاي تسهيلات اعطائي به بنگاه‌هاي مورد مطالعه مي‌باشد. براساس گزارش فوق از مجموع 793 نمونه طرح مورد بررسي ميزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتيب 40 و 39 درصد بوده است. 

آمارهاي وضعيت بنگاه ها براساس تعداد كاركنان نيز در سال هاي 91 و 92 ، وضع موجود پروانه بهره برداري به تفكيك تعداد كاركن را نشان مي دهد كه حدود 83 هزار بنگاه زير 50 كاركن مجوز بهره برداري گرفته اند كه 91 درصد كل بنگاه هاي داراي مجوز را تشكيل مي دهند. همچنين 7700 بنگاه بالاي 50 نفر كاركن بوده اند كه نزديك به 9 درصد كل بنگاه هاي داراي مجوز راتشكيل مي دهند. 

ميزان سرمايه بنگاه هاي زير 50 كاركن با سهم 25 درصد از كل سرمايه گذاري ها معادل 40 هزار ميليارد تومان و سهم سرمايه بنگاه هاي بيش از 50 كاركن 75 درصد با رقم 123 هزار ميليارد تومان بوده است. 

ميزان اشتغال زير 50 كاركن ها 41 درصد حدود 1 ميليون و 22 هزار نفر و اشتغال بالاي 50 كاركن ها 59 درصد با 1 ميليون و 461 هزار نفر بوده است. 

ارزش افزوده كارگاه هاي كمتر از 100 كاركن 36 درصد و ارزش افزوده بالاي 100 كاركن 64 درصد بوده است.