اعلام ورشكستگي يكي از عوامل رشد مطالبات معوق و بدهكاران بانكي است

اسحاق جهانگيري با اشاره به اقدامات بدهكاران كلان بانكي براي فرار از پرداخت بدهي در اعلام ورشكستگي، افزود: بايد نسبت به اين موضوع حساسيت ويژه داشته باشيم و در اين ميان انتظار مي‌رود قوه قضاييه نيز تمركز جدي در اين خصوص معطوف كند؛ چراكه اين بدهكاران با دريافت احكامي از برخي محاكم قضايي، از پرداخت بدهي‌هاي خود امتناع مي‌ورزند.

محمود احمدي، دبيركل بانك مركزي نيز با ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده و تلاش‌هاي صورت گرفته در كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك‌ها گفت: « اعلام ورشكستگي از سوي برخي از بدهكاران بانكي» و «كارشناسي غيرواقعي وثايق بانكي» دو چالش اصلي پيش‌روي وصول مطالبات غيرجاري بانك‌هاست، بر اين اساس بانك مركزي به صورت دقيق و‌ جزء به جزء اقدام به بررسي پرونده‌هاي مطالبات معوق در كميته رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك‌ها كرده، خوشبختانه اقدامات انجام شده نشان‌دهنده وصول بدهي‌ها و كاهش مطالبات معوق بانكي است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نسبت مطالبات غيرجاري يا معوق به كل تسهيلات بانك‌ها از 15درصد در سال 1390 به 14 درصد در سال 92 و 12درصد در سال 93 كاهش يافته اما در سال 94 دوباره افزايش داشته و در بهمن 94 به 13درصد افزايش يافته كه نسبت به بهمن 93 به ميزان 26درصد افزايش داشته و اكنون به ميزان 92هزار ميليارد تومان مطالبات غيرجاري در سيستم بانكي وجود دارد.

برخي صاحبنظران، بخشي از اين رشد مطالبات غيرجاري را به خاطر اعلام ورشكستگي شركت‌ها ارزيابي كرده و معتقدند كه برخي شركت‌ها با اعلام ورشكستگي، عملا خود را از پرداخت بدهي‌هاي بانكي معاف مي‌كنند تا به ورشكستگي آنها رسيدگي شود و از آنجا كه موضوع وثايق اين شركت‌ها نيز براي پرداخت اقساط متناسب نيست، درنتيجه بر رقم مطالبات غيرجاري افزوده است. اينكه چه سهمي از اين مطالبات غيرجاري بانك‌ها متعلق به اعلام ورشكستگي است يا چه درصدي از آنها مربوط به ارزيابي و تامين نامناسب وثايق است مشخص نيست، اما كارشناسان مي‌گويند براي كاهش مطالبات معوق، بايد قوانين ورشكستگي اصلاح شود و نبايد اجازه داد كه هر شركتي به راحتي اعلام ورشكستگي كند و به مديران نبايد اجازه داد كه از مسووليت خود در قبال بانك‌ها و مردم فرار كنند؛ بلكه فرآيند ورشكستگي بايد با زمان بيشتر و بررسي و تحقيق همراه شود.

دادگاه‌ها نيز همانطور كه به مسائل خانوادگي و درخواست طلاق در يك دوره زماني مناسب رسيدگي مي‌كنند، براي بررسي درخواست ورشكستگي نيز بايد دوره مناسبي را در نظر بگيرند و از مديران بخواهند كه بدهي خود به بانك‌ها را در زمان مناسب پرداخت كنند. برخي كارشناسان در ارتباط با رابطه ورشكستگي با مطالبات معوق بانكي مي‌گويند كه تفاوت برخورد قانون تجارت، محاكم قضايي و ثبت شركت‌ها با ورشكستگي در ايران با كشورهاي جهان، يكي از عواملي است كه باعث شده موضوع ورشكستگي در ايران از شفافيت لازم برخوردار نباشد. به عبارت ديگر، برخي شركت‌ها با وجودي كه ورشكسته محسوب مي‌شوند و ميزان بدهي‌هاي آنها بيش از سرمايه و درآمد جاري آنهاست، اما با دريافت بيش از پيش تسهيلات بانكي، عملا خود را روي پا نگه داشته و از تعطيلي شركت جلوگيري مي‌كنند تا در آينده فرصتي براي سودآوري، جبران خسارت‌ها، هزينه‌ها و بدهي‌ها داشته باشند.

در عين حال، تعدادي ديگر از شركت‌ها با وجود آنكه ورشكسته نيستند، اما براي پرداخت نكردن بدهي خود به بانك‌ها و ساير طلبكاران، اعلام ورشكستگي مي‌كنند و همزمان با ايجاد چند شركت ديگر، اقدام به دريافت وام بانكي و منابع ديگر مي‌كنند و از فرصت وام بانكي، سود‌بازار، واردات، خريد و فروش، رانت‌ها و... بهره مي‌برند. با وجودي كه موضوع ورشكستگي در زمان اصلاح قانون تجارت در سال‌هاي بعد از انقلاب، بررسي و اصلاح شد اما به اعتقاد كارشناسان، همچنان از نواقص بسياري برخوردار است و راه را براي فرار بدهكاران و مديران اين شركت‌ها باز گذاشته تا با پرداخت نكردن بدهي خود به بانك‌ها و طلبكاران، عملا منابع خود را حفظ كرده يا در شركت‌هاي ديگر استفاده كنند.

در ايران شركت‌ها وقتي اعلام ورشكستگي مي‌كنند، اموال آنها به فروش مي‌رسد تا بدهي خود را پرداخت كنند و مديران

به واسطه نوع فعاليت شركت به صورت سهامي، تضامني، مسووليت محدود و... در برابر بدهي‌هاي شركت و تعهدات موجود، مسوول هستند و دادگاه فورا دستور توقف فعاليت شركت، ايجاد هيات تصفيه و فروش اموال را مي‌دهد.