انتقاد منصفانه از تخلفات مالي مديران

از هزينه سنگين اجراي غلط هدفمندي يارانه‌ها در دولت گذشته تا عملكرد برخي موسسات مالي كه هزاران ميليارد تومان هزينه را براي جلب رضايت سپرده‌گذاران و سهامداران موسسات مالي، به سيستم بانكي تحميل كرده است و جالب اين است كه به جاي پرسش از عوامل تخريب اقتصاد و چالش‌هاي هزاران ميليارد توماني موجود، توجه خود را بر چند فيش حقوقي چند ميليون توماني متمركز كرده‌اند. اگر چه هر موضوع مديريتي و اقتصادي و مالي بايد در جاي خود مورد ارزيابي قرار گيرد، اما اهم و مهم كردن، اولويت ايجاد كردن و جانب انصاف و نقد دلسوزانه را گرفتن، نكته‌يي است كه مردم و كارشناسان از رسانه‌ها و مخالفان و منتقدان انتظار دارند. در دو ماه اخير، عده‌يي بدون در نظر گرفتن جايگاه رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگو با طرف غربي و امريكايي و در دفاع از منافع ملي و فشار به طرف غربي براي اجراي تعهدات برجام از سوي امريكا، عملكرد دولت را به باد انتقاد گرفتند و سخنان شفاف سيف در گفت‌وگو با رسانه‌هاي خارجي كه گفته بود برجام براي ما گشايشي در مبادلات مالي ايجاد نكرده و تقاضاي تسهيل و سرعت بخشيدن به اجراي تعهدات برجام و همكاري بانك‌هاي اروپايي در انجام معاملات دلاري و... را داريم، را نشانه ضعف عملكرد دولت ارزيابي كرده بودند.

اخيرا نيز برخي رسانه‌ها، فيش حقوقي مديران بيمه مركزي كه كاملا موجه و قانوني و ثبت شده در دفاتر اداري بوده و شامل حقوق و مزايا و طلب‌هاي انباشته شده گذشته بابت افزايش حقوق و پاداش و مزايا و... بوده را دست‌مايه شديد‌ترين انتقادات به بدنه اقتصادي دولت قرار دارند و اين‌گونه القا كرده‌اند كه گويا اين مديران هميشه چنين ارقامي را دريافت مي‌كنند.

برخي افراد و رقباي سياسي نيز دنبال آن هستند تا با انواع فشارهاي سياسي و تبليغاتي و هجمه به بانك مركزي و بيمه مركزي و... وزير اقتصاد دوكارته در مجلس را بيش از گذشته تحت فشار قرار دهند. در حالي كه اگر منصفانه به نقد عملكرد وزارت اقتصاد و بانك مركزي بپردازند، حداقل دستاورد‌هاي موجود از جمله ثبات بازارها و از بين رفتن نوسان قيمت در بازار ارز، مسكن، سكه و طلا، مثبت شدن رشد اقتصادي بعد از چند فصل رشد منفي در دولت گذشته، كاهش تورم و سود بانكي، بهبود رتبه اعتباري ايران و... را ناديده گرفته‌اند و اين دستاوردها در شرايطي تحقق يافته كه آثار سياست‌هاي غلط گذشته از جمله هزينه سنگين هدفمندي يارانه‌ها همچنان ادامه دارد و قيمت نفت نيز به‌شدت كاهش داشته و درآمد دولت به يك‌پنجم درآمد نفت در دولت گذشته رسيده است. طي سه سال گذشته، دولت يازدهم تلاش گسترده‌يي براي ساماندهي موسسات غيرمجاز مالي و اعتباري انجام داد و شركت‌هاي بيمه‌يي كه با استفاده از رانت و عدم نظارت و... فعاليت مي‌كردند را ساماندهي كرد و بر بهبود شاخص‌هاي عملكرد موسسات بانكي و بيمه‌يي تاكيد داشت. با اين وجود، هجمه‌هاي غيرمنصفانه و جوسازي‌هاي رسانه‌يي و پوپوليستي بدون توجه به مسائل اصلي اقتصاد، در زماني انجام مي‌شود كه بيمه مركزي چند كار مهم در دست انجام دارد كه در صورت به نتيجه رسيدن، منافع عظيمي را از بخش‌ها و افرادي معدود به بخش‌هايي وسيع از بيمه‌گذاران و در واقع عموم مردم منتقل مي‌كند و گامي مهم در راستاي تخصيص بهينه منابع در بازار بيمه است. طي سال‌هاي متمادي صنعت بيمه صدها ميليون تومان تحت عنوان تخفيف شخص ثالث به خودروسازها پرداخته و خودروسازان به‌جاي خريداران واقعي خودرو تخفيف‌ها را به جيب زده و رفته‌اند و اينك بيمه مركزي اين كار را به عنوان منع قانوني اعلام كرده و باعث شده اين مبالغ كلان به خريدار خودرو تعلق گيرد. طي سال‌هاي متمادي هزاران نماينده بيمه بر خلاف مقررات، به‌صورت دوشغله و سه‌شغله و... فعاليت مي‌كردند و نوعا هم به افراد ذي‌نفوذ مرتبط هستند ولي بيمه مركزي آنها را شناسايي كرده و اصرار دارد كه تعيين تكليف شوند و خود را با مقررات تطبيق دهند. با بررسي‌هاي دقيق به عمل آمده در صنعت بيمه مشخص شده كه طي سال‌هاي متمادي هزارها ميليارد تومان از ذخاير بيمه‌يي با غفلت نهاد ناظر به سود تبديل شده و بين سهامداران بيمه‌ها توزيع شده است و همين مساله عامل اصلي عدم خدمات‌رساني مطلوب به مردم و نرخ‌شكني‌هاست. در حال حاضر بيمه مركزي بنا به وظيفه قانوني خود و تاكيد وزير اقتصاد سعي دارد اين مساله را حل كند و تذكرات جدي و اساسي به دست اندركاران شركتي داده است.

درست همزمان با چنين تصميمات مهمي، به ناگاه پرداختي‌هايي كه سال‌هاي سال است در بانك‌ها و بيمه‌ها ساري و جاري است و برخي از آنها طلب‌هاي انباشته شده قبلي بوده، به عنوان تخلف و فساد و... علم مي‌شود و روي آن مانور داده مي‌شود كه واقعا جاي تامل دارد؟!  اگر قرار باشد كه مديران ارشد حقوق و مزاياي مناسب نگيرند، چگونه انتظار داريم كه دست و دلشان به هنگام ارائه مجوز، نمايندگي، امضاي قرارداد و... نلرزد و پاك دست باشند و شفاف عمل كنند و از حقوق مردم دفاع كنند؟ هر موضوع اقتصادي بايد متناسب با اهداف و انتظاراتي باشد كه مردم و دولت و فعالان اقتصادي پيگيري مي‌كنند. اگر قرار باشد حقوق همه يكسان باشد يا در يك محدوده مشخص باشد، نمي‌توان انتظار كارآمدي و رشد بهره‌وري داشت و حتما بين يك كارآفرين، يك مدير ارشد و ميزان مسووليت‌ها و عملكرد و حقوق او بايد رابطه متناسب ايجاد كنيم.

يكي از كارشناسان در اين زمينه به خبرنگار تعادل گفت: براي ساليان دراز، يكي از خواسته‌هاي راهبردي صاحب‌نظران صنعت بيمه تفكيك وظايف تصدي‌گري از وظايف نظارتي در بيمه مركزي بوده است كه مصداق آن حذف اتكايي اجباري يا تفكيك آن از بيمه مركزي است. اينك كه بيمه مركزي قصد كرده اين مهم را به سرانجام برساند به ناگاه نامه‌يي به‌نام كاركنان بيمه مركزي از سوي معدودي افراد كه فكر مي‌كنند با اين اقدام منافع‌شان به خطر مي‌افتد، منتشر مي‌شود.وي افزود: نگاه دقيق به فيش‌ها نشان مي‌دهد، حداكثر حقوق ماهانه افراد با لحاظ بالاترين اضافه كار ممكن و هرگونه پرداختي ديگر به‌صورت ناخالص كم و بيش بين 13.5 تا 18.5ميليون تومان است. كساني‌كه اين فيش‌ها را منتشر كرده‌اند نيز اين را به‌خوبي مي‌دانند و مقايسه سطح دستمزد افراد بدون در نظرگيري تحصيلات، مهارت، تجربه و از همه مهم‌تر مسووليت‌هايي كه متوجه آن جايگاه است مسلما بي‌مفهوم است بنابراين مقايسه دستمزد سطوح مختلف جامعه منطقي به نظر نمي‌رسد. با وجود نظارت دقيق مراجع قانوني در نهادهايي مانند بيمه مركزي و قانوني بودن پرداخت‌هاي صورت گرفته و هرچند كه در چنين سازمان‌هايي مسلما با كسب مجوز لازم اين پرداخت‌ها صورت مي‌گيرد، اعضاي هيات عامل بيمه مركزي تصميم گرفتند حتي به احترام آنان كه به اظهارنظرهاي غيرمنصفانه و بدون بررسي دست زدند و به احترام اظهارنظر برخي از نهادهاي نظارتي تا تعيين تكليف موضوع، مطالبات و معوقات دريافتي را به حساب بيمه مركزي بازگرداند تا مراجع ذي‌ربط مجددا در اين مورد اظهارنظر كنند. انتشار فيش حقوقي برخي مديران ارشد بيمه مركزي كه عمده ارقام آن مربوط به معوقات قانوني و وام‌هاي مصوب است در شرايط كنوني يك پيام ويژه براي مسوولان نهادها و سازمان‌هاي ديگر دارد و آن هم اين است كه توپخانه بازماندگان رانت‌خواراني كه دستشان از منابع بيت‌المال كوتاه شده تحركات وسيع خود را براي بازگشت به قدرت آغاز كرده‌اند و به شكلي ناشيانه و شيوه‌يي نخ‌نما قصد دارند، مسوولان را از ادامه مسير تخصص و حرفه‌يي‌گري دلسرد كنند.