به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

ماليات‌ستاني از ساختمان‌هاي دولتي

اگر بخواهيم، تعريف ساده‌يي از اقتصاد داشته باشيم به اين مفهوم كلي مي‌رسيم كه اقتصاد عبارت است از مديريت منابع مالي يك جامعه يا اجتماع كه اگر اين مديريت مالي صحيح و به درستي صورت بگيرد توانسته‌ايم از منابع مستقيم مالي موجود درجامعه كه بخشي از آن منابع طبيعي، نفت و... به خوبي استفاده كنيم
کد خبر: ۷۶۳۷۸
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۲
خبراقتصادي -  بخش ديگري از اين درآمدها در زمره منابع مالي غيرمستقيم را شامل مي‌شود كه عبارت است از ماليات‌ها و درصورتي كه دريافت ماليات در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي نظام مند شود، درآمدزايي بيشتري نسبت به استفاده از منابع طبيعي دارد و اگر سوءمديريت در زمينه دريافت ماليات‌ها صورت گيرد، مي‌تواند زيان مالي بسياري براي كشور به همراه داشته باشد.

باتوجه به آمار موجود درحوزه زمين و مسكن فرار مالياتي بسيار بالاست، حتي مي‌توان گفت كه فرار در اين حوزه از ساير بخش‌هاي اقتصادي بيشتر است، يكي از دلايل آن اين است كه بسياري از واحدهاي مسكوني ساخته شده و در حال ساخت مربوط به بخش‌هاي دولتي و نظامي است كه اين بخش‌ها خود را موظف به پرداخت ماليات نمي‌بينند درحالي كه بايد ماليات هرگونه نقل و انتقال مربوط به ساختمان‌هاي مورد استفاده ادارات دولتي (كه با استفاده ازآن درآمدي كسب مي‌شود) دريافت شود.

در واقع علاوه بر دريافت ماليات از صاحبان املاك شخصي، بايد از ساختمان‌هاي اداري و مسكوني مربوط به سازمان‌ها و ادارات دولتي نيز ماليات‌هايي كسب شود زيرا بسياري از اين نهادها واحدهاي مسكوني خالي بسياري دارند و همواره با اين بهانه كه با استفاده از تعاوني‌هاي مسكن خود، قصد خانه‌دار كردن تعدادي از افراد زيرمجموعه را دارند از پرداخت ماليات سرباز مي‌زنند درحالي كه بسياري از واحدهاي مسكوني ساخته شده مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. پيشنهاد مي‌شود كه دولت اجراي قوانين مالياتي را از نهادها و زيرمجموعه‌هاي خود آغاز كند درحال حاضر بسياري از بانك‌ها، موسسات دولتي ساختمان‌هاي ساخته شده‌يي دارند كه مورد استفاده قرارنمي گيرد.

در واقع بايد ضريب مالياتي تمام املاك افراد حقيقي و حقوقي در زمان تعيين رتبه كارشناسي فروش، مشخص و دريافت شود ضمن اينكه بايد نرخ ماليات‌هاي حوزه مسكن نيز منطقه‌يي و به‌روز شود يعني به عبارتي رشد كند البته نبايد نگران افزايش قيمت مسكن بود زيرا در صورتي كه عائدي حاصل از ماليات‌هاي بخش زمين و مسكن براي اين بخش مورد استفاده قرار گيرد، يعني صندوق پس‌اندازي براي بخش مسكن تعريف شود كه سرمايه‌هاي حاصل از ماليات‌هاي عمومي بخش مسكن به زيرساخت‌هاي اين بخش تزريق شود، افزايش قيمتي صورت نمي‌گيرد ضمن اينكه مي‌توان از طريق اين صندوق‌ها واحدهاي مسكوني مربوط به مسكن اجتماعي را توليد كرد تسهيلات خريد و ساخت با نرخ سود كمتر و مبلغ بالاتر به متقاضيان پرداخت كرد البته برخي كارشناسان انتقاد مي‌كنند كه افزايش نرخ موجب رشد قيمت‌ها مي‌شود اما جواب اين است كه با تزريق منابع حاصل از دريافت ماليات به بخش مسكن مي‌توان از بخش عرضه و تقاضا حمايت كرد تا بدين صورت هم تعداد واحدهاي مسكوني افزايش يابد و هم توان خريد متقاضيان بهبود يابد كه آهنگ نظم ايجاد شده با اين اقدامات موجب كاهش يا ثبات قيمت درحوزه مسكن مي‌شود.

نكته مهم ديگري نيز وجود دارد كه بايد بپذيريم اقتصاد مسكن در ايران، دولتي است و نتوانسته به بخش خصوصي واگذار شود و دولت نتوانسته جايگاه خود را به عنوان تسهيل‌گر و ارائه‌كننده تسهيلات معرفي كند و دولت هم‌اكنون به عنوان عامل اجرايي و توليد مسكن تعريف شده است و بايد با تصحيح شرايط كنوني و اجراي راهكارهايي مانند تاسيس صندوق‌هاي عائدي ماليات‌هاي عمومي بخش مسكن، به احياي اين بخش كمك كند.

در واقع در شرايطي كه اقتصاد مسكن دولتي است بايد با تزريق منابع لازم از اين بخش حمايت شود زيرا درحال حاضرسيستم حمايت‌كننده مشخصي براي بخش مسكن وجود ندارد كه منابع تعريف شده‌يي براي بهبود بازار داشته باشد بايد صندوقي براي دريافت ماليات‌هاي بخش مسكن تعريف شود و از منابع حاصل براي حمايت از مسكن بهره‌گيري شود دراين ميان دولت بايد از نهادها و سازمان‌هاي دولتي آغاز كرده و ماليات بر درآمد اين سازمان‌ها از واحدهاي مسكوني تجاري اداري ساخته شده را دريافت كند علاوه بر اين بايد راه‌هاي فرار مالياتي با سيستم اطلاعاتي قدرتمند پوشيده شود تا فرارمالياتي به كمترين ميزان ممكن برسد البته اقداماتي صورت گرفته اما بايد نظام مند ترشود و بايد دراين زمينه فرهنگ‌سازي نيز شود ضمن اينكه بايد ساختار كنوني نظام مالياتي نيز اصلاح شود و درصورتي كه تمام اين اقدامات صورت گيرد دريافت تمام ماليات‌هاي حوزه زمين و مسكن مناسب است و درصورتي كه درست تعريف شده و اجرايي شود مي‌تواند كمك بسياري به درآمدزايي دولت كند.

در اين ميان علاوه بر اصلاح ساختارهاي نظام مالياتي بايد تصورصاحبان املاك نسبت به واحدهاي مسكوني‌شان اصلاح شود به عنوان نمونه درمورد ماليات برخانه‌هاي خالي بايد ذهنيت صاحبان املاك تغيير كند كه اين موضوع علاوه برفرهنگ‌سازي نياز به اين دارد كه مردم استفاده از اين منابع را در بهبود اقتصاد مسكن شاهد باشند كه يكي از اين عوامل استفاده از اين ماليات‌ها درصندوق حمايت از بخش مسكن است.

 منصور غيبي كارشناس ارشد اقتصاد مسكن
ا
captcha