فردين يزداني رييس علمي طرح جامع مسكن
«ماليات بر زمين» اجرايي شود
ماليات با تعريف علمي، شامل كليه هزينه‌هايي است كه دولت بايد بابت ارائه خدمات يا قوانين موجود در بخش مسكن دريافت مي‌كند و فعالان عرصه ساخت‌وساز به دوصورت ماليات پرداخت مي‌كنند
خبراقتصادي - نخستين نوع ماليات، عوارض شهرداري است كه هرچند به اسم عوارض ساخت از سازندگان مسكن دريافت مي‌شود اما به نوعي ماليات محسوب مي‌شود و نوع دوم هم ماليات‌هايي است كه دقيقا با نام ماليات دريافت مي‌شود به عنوان نمونه ماليات‌هايي كه درنقل و انتقال، اجاره و... بايد پرداخت شود.
دراين ميان ايراداتي به نظام مالياتي كشور وارد است به عنوان نمونه ماليات درحوزه مبادله زمين و مسكن و همچنين نگهداري در ايران بسيار پايين است يعني مبادله‌گران در بخش مسكن، هزينه اندكي به سازمان امور مالياتي پرداخت مي‌كنند و دراين مورد نياز به اصلاحاتي است زيرا مهم‌ترين ويژگي بازار زمين و مسكن در ايران، فعاليت‌هاي سفته‌بازي و واسطه‌گرانه يا تقاضاي سرمايه‌يي به ويژه در بخش زمين است و ماليات‌ها بايد به سمتي حركت كنند كه مانع از رشد چنين فعاليت‌هايي شوند. ناگفته نماند كه در بخش زمين، تقريبا مالياتي درايران دريافت نمي‌شود و مي‌توان يك زمين باير و موات را سال‌ها نگهداري كرد بدون اينكه مالياتي پرداخت كرد و از رشد قيمت زمين و سود به دست آمده در اين سال‌ها بهترين استفاده را كرد و با وجود آنكه سال‌ها از تصويب قانون دريافت ماليات از اراضي باير و موات مي‌گذرد اين مصوبه هنوز اجرايي نشده است زيرا عملياتي شدن اين قانون به عهده مراجع محلي گذاشته شده است و اين مراجع نيز پيگيري لازم را ندارد.
دومين مساله اين است كه ديگر ماليات‌هاي مربوط به حوزه زمين و مسكن، برمبناي قيمت‌هاي منطقه‌يي است درحالي كه قيمت منطقه‌يي تفاوت بسياري با قيمت‌هاي بازار دارد به عنوان نمونه در عوارض شهرداري، قيمت‌ها به صورت منطقه‌يي دريافت مي‌شود و اين موضوع ميل به احتكار را در بازار زمين و مسكن افزايش مي‌دهد كه سياست‌گذار بايد به سمت تعديل و اصلاح آن حركت كند.
باتوجه به اهميت بخش اقتصاد مسكن، بسياري از كشورها باتوجه به اينكه فعاليت دربخش زمين و مسكن بسيارپردرآمد است، نقشه راهي براي دريافت ماليات در نظر گرفته‌اند كه براساس اين نقشه، كشور در يك افق بلندمدت به سمت هدفي مشخص حركت مي‌كند كه در ايران براي اجراي اين نقشه شهرداري‌ها در بخش زمين مي‌توانند عوارض مرغوبيت زمين يا رانت ارضي را ازمالك دريافت كرده و منابع مالي به دست آمده از اين طريق را براي خدمات شهري مورد استفاده قراردهند كه درايران چنين قانوني اجرايي نمي‌شود اما در بسياري از كشورهاي پيشرفته و همچنين در برخي شهرهاي برزيل يا كره جنوبي اين نوع ماليات دريافت مي‌شود و اصلاحاتي در نظام مالياتي كشور براي دريافت چنين مالياتي نياز است.
علاوه برماليات زمين‌هاي موات، عوارض شهرداري، ماليات برخانه‌هاي خالي مطرح است باتوجه به آنكه از كل سرمايه‌يي كه به بخش مسكن تزريق مي‌شود بخشي ازآن به سمت خانه‌هاي لوكس و مقداري ديگر مربوط به واحدهاي معمولي است كه دراين ميان عمده واحدهاي خالي، لوكس هستند يعني دريافت ماليات بر خانه‌هاي خالي كمكي به طبقات متوسط و ضعيف جامعه نمي‌كند ولي مي‌تواند هزينه فعاليت براي سرمايه‌گذاري در واحدهاي لوكس را افزايش دهد و سرمايه را براي رفع نيازهاي اجتماعي تخصيص دهد كه از اين نظر ماليات بر خانه‌هاي خالي اقدامي كارساز و مفيد است. ماليات براجاره نيز يكي از انواع ماليات‌هاي موجود در قانون است كه اگر عائدي از افزايش قيمت مسكن را از فعاليت اجاره‌داري حذف كنيم، دريافت اجاره از مستاجر فعاليت پرسودي نسبت به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نيست به همين دليل نهادهاي خصوصي و مشاوره مربوط به اجاره داري مانند ساير كشورها در ايران تشكيل نمي‌شود و اجاره داري به صورت انفرادي است پس در شرايطي كه اجاره‌داري فعاليت پرسودي نيست با درنظر گرفتن ماليات براي آن به ضرر بخش اجاره حركت كرده‌ايم بنابراين اين نوع ماليات در شرايط فعلي چندان مناسب نيست و مي‌تواند به عنوان منبع درآمد دولت فقط درمورد واحدهاي گران‌قيمت و لوكس اجرا شود ولي به صورت كلي ماليات بر اجاره چندان توصيه نمي‌شود.
نوع ديگر ماليات، دريافت ماليات از نقل و انتقالات است كه باتوجه به آنكه نقل و انتقال واحدهاي ارزان قيمت بالاست دريافت اين ماليات اصولا كمكي به بخش مسكن نمي‌كند و نمي‌تواند چندان مفيد باشد و به نظرنمي رسد از نظر هدفگذاري چندان مفيد باشد اگرچه از نظر درآمدزايي مناسب است اما دركل بايد گفت كه نرخ‌هاي اعلام شده براي دريافت انواع ماليات در ايران پايين است و ادامه اين شرايط كمكي به بازار مسكن نمي‌كند مگر اينكه قيمت‌ها در ايران واقعي شود زيرا در ساير كشورها ميزان ماليات بسيار بالاست به عنوان نمونه، در فرانسه سالانه تا دو درصد از ارزش ملك از سوي صاحبخانه بايد به صورت ماليات سالانه پرداخت شود كه درمقايسه با عوارض سالانه شهرداري بسيار بالاست و بايد افزايش يابد و دراين افزايش سياست‌گذاري اجتماعي نيز بايد دخيل باشد يعني منطقه‌بندي شهرها و ضرايب دريافت عوارض سالانه بين جنوب تا شمال شهر بايد تفاوت محسوسي داشته باشد كه هم از لحاظ اجتماعي قابل پذيرش باشد و هم صدماتي را به اقشار ضعيف جامعه وارد نكند.
جدا از انواع ماليات‌هاي ذكرشده درحوزه زمين و مسكن، مهم‌ترين ماليات‌هايي كه مي‌تواند درايران اجرا شود دريافت ماليات بر زمين است كه يكي از آنها به صورت ماليات بر مرغوبيت زمين است، يكي ديگر از ماليات‌هاي اين بخش مي‌تواند با توجه به نرخ‌هاي واقعي منطقه با تغييركاربري زمين دريافت شود (نرخ واقعي از به روز كردن قيمت زمين به دست مي‌آيد) و ديگري دريافت ماليات برنگهداري املاك و مستغلات است، در رتبه بعدي اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي مهم است ولي مساله اصلي مسكن، زمين است كه دليل اصلي آن پررونق بودن فعاليت‌هاي سوداگرانه بخش زمين بوده و بنابراين سيستم مالياتي بايد به سمت كنترل اين فعاليت‌ها حركت كند
