تاريك و روشن اصلاح قانون بانكداري، واكنش به اصل 85 شدن اصلاح ساختار نظام مالي

خبراقتصادي - محسن شمشيري: روز دوشنبه 20 ارديبهشت 95 نمايندگان مجلس با وجود مخالفت‌هاي بسيار كارشناسان بانكي و درخواست تعدادي از نمايندگان فعلي مجلس و 110نفر از منتخبان مجلس آينده براي بررسي طرح اصلاح نظام بانكي در مجلس آينده با اصل 85 شدن بررسي طرح اصلاح قانوني بانكداري بدون ربا در كميسيون اقتصادي و طي دو هفته باقي مانده از عمر مجلس نهم موافقت كردند.

نمايندگان مجلس با 137رأي موافق، 39رأي مخالف و 4رأي ممتنع به بررسي طرح عمليات بانكي بدون ربا در كميسيون اقتصادي طبق اصل 85 رأي مثبت دادند. اين طرح كه به بازنگري عميق در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌پردازد در 6 فصل و 67 ماده به امضاي 21 نفر از نمايندگان رسيده است.

اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان بانكي و بانك مركزي در روزهاي اخير مخالفت جدي با اصل 85 شدن اين طرح داشته و اشكالات جدي به طرح مورد نظر نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي وارد دانسته‌اند و بر اين اساس خواستار آن شده‌اند كه اشكالات جدي ازجمله تبديل شوراي فقهي به يكي از اركان بانك مركزي و حضور ناظر شرعي در بانك‌ها برطرف شود و بررسي اصلاح قانون نظام بانكي در مجلس آينده و دريافت لايحه دولت، نظر بانك مركزي، بخش خصوصي و ذي نفعان سيستم بانكي با حوصله و دقت انجام شود تا مشكلات اين قانون مهم برطرف شود.

اين درحالي است كه براساس طرح فعلي نمايندگان مجلس نه تنها مشكلات موجود قانون بانكداري بدون ربا كاهش نخواهد يافت بلكه مشكلات موجود و چالش‌ها و گرفتاري‌هاي نظام بانكي را پيچيده‌تر خواهد كرد.

از اين رو برخي كارشناسان و حقوقدانان پيش‌بيني مي‌كنند كه بعد از تصويب اين طرح در كميسيون اقتصادي مجلس نهم بلافاصله بانك مركزي و دولت اصلاحيه قانون جديد را به مجلس آينده تقديم كنند و مانع از اجرايي شدن اين قانون شوند. همچنين ممكن است كه با توجه به ايرادهاي اساسي مجري قانون يعني بانك مركزي، شوراي نگهبان با تصويب نهايي آن مخالفت كند و براي بررسي بيشتر و رفع مشكلات و پيچيدگي‌هاي آن به مجلس بازگردانده و در مجلس آينده اصلاحات آن انجام شود.

بر اين اساس، راهكارهاي مختلفي براي رفع نگراني‌هاي موجود نسبت به اجراي طرح فعلي كميسيون اقتصادي وجود دارد تا باعث كارآمدتر شدن قانون بانكداري بدون ربا شده و اشكالات طرح فعلي را نداشته باشد.

مصباحي‌مقدم به عنوان طراح بررسي طبق اصل 85: بانك‌ها با تصويب طرح عمليات بانكي بدون ربا ديگر نمي‌توانند ملك بدهكاران را تصاحب كنند.

نماينده تهران در مجلس گفت: جريمه تاخير در طرح عمليات بانكي بدون ربا با روش ابتكاري حل شده است و ديگر بانك‌ها نمي‌توانند به خاطر جريمه تاخير ملك تصاحب كنند.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي به عنوان پيشنهاد ‌دهنده اصل 85 شدن طرح عمليات بانكي بدون ربا گفت: اين طرح بيش از دو سال در مجلس درحال بررسي است، اين طرح تمام مراحل خود را طي كرده و فوريت آن در ارديبهشت سال گذشته تصويب شده است اما درحال حاضر كه يك سال از تصويب فوريت اين طرح مي‌گذرد در دستور كار قرار نگرفته است. با استادان دانشگاه، مراجع تقليد، بانك مركزي، شوراي نگهبان و كارشناسان بانكي مكاتبه شده و كارشناسي‌هاي مورد نياز صورت گرفته است البته يك نسخه از اين طرح زودتر براي شوراي نگهبان ارسال شد كه كارهاي كارشناسي در اين رابطه انجام شود.

مصباحي‌مقدم ادامه داد: يك نسخه از اين طرح توسط رييس مجلس به مقام معظم رهبري تقديم شده و رهبري در ديداري اظهار كردند كه اين طرح را مشاهده و به دو پاورقي آن كه مساله جريمه ديركرد را حل كرده، اشاره كردند و مقام معظم رهبري اذعان داشتند كه اين طرح نكات خوبي را مطرح كرده است.

وي با بيان اينكه اين طرح دو تغيير اساسي در قانون عمليات بانكي بدون ربا اعمال مي‌كند، اظهار كرد: يكي از آنها در فصل 5 ديده شده كه عمليات بانكي را مطابق با شرع مي‌كند و استفاده از عقود مبادله‌يي كه سود آن از قبل براي خانواده‌ها و بنگاه‌هاي متوسط و كوچك قابل اعمال است، اين روش هيچ مشكل شرعي نداشته و شايد 90درصد عمليات بانكي از اين طريق قابل پوشش باشد، راه باز شده تا تامين مالي خريدهاي خرد و متوسط براي تمامي كالاها و خدمات از اين طريق انجام شود و جلوي صوري عمل كردن كه يك معضل براي كشور است، گرفته شود و از ساخت فاكتورهاي جعلي جلوگيري كند.

مصباحي‌مقدم افزود: استفاده از عقود مشاركت مدني براي بنگاه‌هاي بزرگ در اين طرح ديده شده با توجه به اينكه بانك مي‌تواند در مديريت پروژه مشاركت كند. نكته ديگري كه در اين طرح ديده شده، استفاده از قرض‌الحسنه براي خانواده‌هاي نيازمند است كه حساب قرض‌الحسنه تبديل به حساب پس‌انداز به عنوان وكالت براي قرض‌الحسنه دادن است.

وي ادامه داد: بانك‌ها ديگر هيچ بهانه‌يي براي استفاده از اين منابع نخواهند داشت تا سود 30درصد و بيشتر حاصل كنند. شوراي نگهبان مصوبات مجلس را با شرع و قانون تطبيق مي‌دهد اما نظارت بر دستورالعمل بانك‌ها و عملكرد بانك مركزي ندارد.

مصباحي‌مقدم با اشاره به نقش شوراهاي شريعت يادآور شد: هيچ بانكي از شوراي شريعت اشكال جدي نگرفته و اين شوراها حدود 50 سال كار جدي انجام داده‌اند. ما پس از تصويب اين طرح به شوراي فقهي نياز داريم. وجود چنين شورايي هيچ خللي در نظام بانكداري به وجود نمي‌آورد. من تعجب مي‌كنم كه بانك مركزي چرا در مقابل آن مقاومت مي‌كند اگر مي‌خواهيم اطمينان خاطر پيدا كنيد كه بانك‌ها مطابق شرع عمل مي‌كنند بايد اجازه دهيم كه شوراي فقهي در بانك‌ها در بانك مركزي تشكيل شود درحال حاضر در بانك مركزي شوراي فقهي وجود دارد اما اين شورا جايگاه مشورتي داشته و جايگاه قانوني ندارد.

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه رييس بانك مركزي مي‌تواند فقها را به شوراي عالي حوزه و شوراي نگهبان پيشنهاد دهد، ادامه داد: جريمه تاخير در اين طرح با روش ابتكاري حل شده و ديگر بانك‌ها نمي‌توانند به خاطر جريمه تاخير ملك تصاحب كنند بلكه راه‌حل به اين شكل است كه متخلف متعمد جريمه مي‌شود اما اين جريمه توسط بانك گرفته نمي‌شود بلكه اين جريمه به حسابي در بانك مركزي ريخته مي‌شود و بانك مركزي با توجه به خسارتي كه به بانك وارد شده از اين حساب خسارت آنها را پرداخت مي‌كند همچنين از اين درآمدها به بدهكاران معسر كمك مي‌شود و قوه قضاييه و حاكم شرع اعلام اعسار مي‌كند همچنين بانك‌ها به پول خود حتي در مورد معسر مي‌رسند.

 اصل85 شدن ضروري نيست

يكي از مديران سيستم بانكي كشور كه نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تاكيد بر غيرضروري بودن اصل 85 شدن طرح مهم اصلاح نظام بانكي گفت: اصل ٨٥ شدن يكي از مهم‌ترين قوانين پايه و اصلي براي كسب و كار مردم و بخش خصوصي ضرورت ندارد و نبايد موضوع مهمي كه همه مردم، فعالان اقتصادي و بخش خصوصي با آن سروكار دارند و بايد توسط دولت و بانك مركزي و سيستم بانكي اصلاح و لايحه آن به مجلس تقديم شود و توسط همه نمايندگان ملت بررسي و تصويب شود را تنها به يك بخش از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي ارجاع دهيم و به جاي بررسي دقيق و با حوصله و صرف چند ماه، اين قانون مهم را تنها توسط يك گروه 13نفره كميسيون اقتصادي و در فرصت دو هفته‌يي به سرعت و بدون دقت كافي نهايي و تصويب كنيم. نمايندگان ملت در مجلس حق دارند كه تمام مواد طرح اصلاح قانون بانكداري را در زمان مناسب و با بررسي تمام جوانب و هزينه‌ها و آثار و مزاياي آن مورد بررسي قرار دهند و نظر تمام نمايندگان در اين مورد مطرح شود.

 وي با اشاره به استدلال مصباحي‌مقدم گفت: قرار دادن ناظر ذبح شرعي در شعب بانك‌ها حسب اظهارات جناب مصباحي‌مقدم مساله‌ساز، هزينه‌زا و غيرعملي بوده و گرفتاري بيش از پيش براي مردم ايجاد خواهد كرد و مشكلات بانك‌ها را پيچيده‌تر خواهد كرد و گرفتاري مردم نه تنها كمتر نمي‌شود بلكه افزايش خواهد يافت.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان اين طرح موردنظر تعدادي از نمايندگان را ظرف مدت دو هفته نهايي كرد و آيا نظر دولت و بانك مركزي و بانك‌ها و بخش خصوصي به‌عنوان مجريان قانون بانكداري و ذي‌نفع عمليات بانكي اعمال خواهد شد و باعث مترقي شدن و بهتر شدن قانون بانكداري خواهد شد يا مشكلات را بيشتر خواهد كرد، گفت: واقعيت اين است كه قانوني به اين اهميت نمي‌تواند در فرصت دو هفته‌يي به بهبود اوضاع بازار پول و بانكداري كشور كمك كند. اصرار تعدادي از نمايندگان آن هم در دو هفته مانده به پايان دوره مجلس براي تصويب اين طرح عجيب است زيرا وقتي بيش از ١١٠نماينده دوره جديد براي بررسي اين طرح و لايحه برنامه ششم در مجلس جديد، درخواست داده‌اند، به اين معناست كه نمايندگان مجلس نيز خواستار بررسي اين طرح در صحن علني و با مشاركت همه نمايندگان هستند و به خاطر اهميت اين قانون، با اصل85 شدن اين طرح مخالف هستند. لذا نمايندگان محترم بهتر است به نظر نمايندگان و همكاران خود احترام بگذارند و اجازه دهند كه در فرصت بيشتر و با حوصله و دقت بيشتري به تصويب و بررسي اين طرح پرداخته شود.

وي با اشاره به اشكالات جدي طرح مورد بررسي در كميسيون اقتصادي گفت: يكي از مهم‌ترين اشكالات اين طرح، تبديل شوراي فقهي مشورتي به يكي از اركان بانك مركزي است كه مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد شد و مشكلات را پيچيده‌تر خواهد كرد. توجه داشته باشيم كه شوراي فقهي كه ابتدا طرح اوليه آن از كشورهاي مسلمان ديگر گرفته شده است بيشتر در كشورهايي كاربرد دارد كه داراي نظام دوگانه هستند و بانك‌ها و متشرعين در آن كشورها، دغدغه اين را دارند كه در مباحث بانكي از حدود شرع خارج شوند. اين در حالي است كه در ايران، نظام بانكي فقط اسلامي است و ما نظام بانكداري سنتي نداريم و تمام قوانين كشور زيرنظر شوراي نگهبان تصويب و نهايي و اجرايي مي‌شود. وي بااشاره به اينكه قانون نظام بانكي ذي‌نفعان گسترده‌يي در اقتصاد كشور دارد و بايد به نظر و ديدگاه همه آنها از جمله نظر بخش خصوصي و فعالان اقتصادي توجه شود، گفت: از منظر حاكميت شركتي، بانك و نظام بانكي، داراي ذي‌نفعان متعددي همچون سپرده‌گذاران، گيرندگان تسهيلات، سهامداران، صنعتگران و تجار، دولت و حاكميت و مراجع نظارتي همچون بانك مركزي و سازمان بورس و... هستند. اين در حالي است كه نظرات بسياري از اين ذي‌نفعان هنوز اخذ و لحاظ نشده است و نمي‌توان قانون را اصلاح و نهايي و تصويب و اجرا كرد بدون آنكه به نظرات و مشكلات ذي‌نفعان و فعالان اقتصادي توجه شود.

 بايد همه نظر بدهند نه يك گروه 13نفره

درحالي كه تعدادي از نمايندگان مجلس با اصل هشتاد و پنجي شدن بررسي طرح اصلاح نظام بانكي موافق هستند و معتقدند كه به دليل انتقاد مراجع تقليد و مردم از عملكرد نظام بانكي بايد هر چه سريع‌تر نسبت به اصلاح قانون فعلي اقدام شود، اما در مقابل تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس با اشاره به فرصت دو هفته‌يي باقي مانده مجلس و احتمال حضور دوسوم اعضاي كميسيون اقتصادي كه حدود 13نفر خواهند بود، معتقدند كه نبايد سرنوشت قانون مهم بانكداري بدون ربا، توسط عده‌يي محدود از نمايندگان مشخص شود و همه نمايندگان مجلس بايد در صحن علني در مورد آن نظر بدهند و با كارشناسي و حضور نمايندگان دولت و... اين كار مهم به سرانجام برسد.

 اختيار مجلس نبايد دست 13 نماينده بيفتد

 محمدعلي پورمختار نماينده كبودرآهنگ و رييس كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به اينكه طرح عمليات بانكي بدون ربا پاسخگوي مشكلات نظام بانكي كشور نيست، گفت: نبايد در طرحي با اين اهميت، اختيار مجلس به دست 13 نماينده بيفتد. به ناكارآمدي نظام بانكي كشور واقفيم اما نمي‌توانيم قانون آزمايشي تصويب كنيم.

اين طرح پاسخگوي مشكلات نظام بانكي كشور نيست، بعضي بندهاي اين طرح ابهام دارد و مشكلات را بيشتر مي‌كند. شايد بخشي از مردم از وضعيت كنوني پرداخت تسهيلات بانكي ناراضي باشند اما اين طرح اين مشكلات را حل نمي‌كند. از اين رو بايد در صحن علني مطرح شود و همه نمايندگان راجع به آن نظر دهند. كميسيون‌هاي تخصصي در دو هفته آينده كه تا پايان عمر مجلس باقي مانده است تشكيل نمي‌شوند و اگر هم تشكيل شود با دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد. از اين رو نبايد اختيار مجلس به دست 13نفر از نمايندگان بيفتد.

 مشكل بانك‌ها عدم حضور ناظر شرعي نيست

 احمد حاتمي يزد يكي از مديران سابق بانك‌هاي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با انتقاد از طرح اصلاح نظام بانكي كه در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس است، گفت: مشكلات نظام بانكي متاثر از ساختار اقتصاد كشور، محيط كسب‌وكار، ناكارآمدي قانون بانكداري، عمليات بودجه دولت، وابستگي سياست‌هاي مالي و مخارج دولت به سياست پولي، بدهي‌هاي سنگين دولت، مطالبات معوق و... است  بر همين اساس اصلاح ساختار قانون و ساختار نظام بانكي را راهگشاي مشكلات بانكي مي‌دانند و مشكل رعايت كردن يا رعايت نكردن عمليات بانكي بدون ربا نيست. بلكه مسائلي در ساختار اقتصاد و نظام بانكي وجود دارد كه مانع از كاهش هزينه تمام شده پول، كاهش نرخ سود و... مي‌شود و در نتيجه فشار هزينه‌يي به وام‌گيرنده وارد مي‌شود، لذا بانك‌ها به اصلاح ساختار قانون و بازار پول نياز دارند.

وي افزود: در سال‌هاي اخير، كارشناسان و پيشكسوتان بانكي لايحه‌يي را تنظيم و با نظر روحانيون، مشورت با كارشناسان صندوق بين‌المللي پول و تشكيل گروه‌هاي كارشناسي نهايي كردند و دكتر شجاع‌الديني نيز به‌عنوان دبير آن فعال بود و اين گروه و لايحه خروجي آن بسيار مي‌توانست مفيد باشد اما متاسفانه به مجلس نرفت يا شايد دولت در نظر دارد كه در مجلس آينده آن را تقديم مجلس كند. براين اساس، مشكلات نظام بانكي بايد توسط كارشناسان بانك‌ها و با مشاركت ذي‌نفعان و بخش خصوصي و فعالان اقتصادي حل شود.

 انتقاد موافقان طرح از وضعيت نظام بانكي

نمايندگان موافق طرح عمليات بانكي بدون ربا اظهار داشتند: بايد طرح عمليات بانكي بدون ربا در همين مدت باقي مانده از فعاليت دوره نهم مجلس به صورت تخصصي در كميسيون اقتصادي بررسي شود به دليل اينكه انجام اين مهم مورد تاكيد مراجع محترم تقليد و مردم است. سيستم بانكداري فعلي ربوي است و بايد سريع‌تر اصلاح شود.

ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما كه در مورد انتقاد كارشناسان و نمايندگان مجلس كه قانون مهم اصلاح نظام بانكي بايد در صحن علني مجلس و با حضور كارشناسان بانك مركزي و بخش خصوصي و در فرصت كافي و با حوصله و دقت انجام شود چه جوابي داريد، گفت: بررسي طرح‌هاي تخصصي بهتر است كه در كميسيون‌هاي تخصصي انجام شود و اين امكان نيز وجود دارد كه نمايندگان مجلس و كارشناسان نيز حاضر شوند و نظر بدهند. در آينده نيز بهتر است طرح‌ها و لوايح كارشناسي به صورت تخصصي در كميسيون‌ها بررسي و نهايي شود و بررسي تخصصي بهتر از بررسي در صحن علني مجلس است.