قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بحث صدور پروانه را یک موضوع حاکمیتی دانست که در سال جاری نیز از مهمترین سیاستهای اتاق اصناف، تعیین تکلیف واحدهای بدون پروانه است.

خبر اقتصادی -مجتبی خسروتاج در اجلاسیه دور ششم اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال جاری یکی از مهمترین مواردی که به آن تمرکز بیشتری خواهد شد بحث نظمدهی به پروانه واحدهای صنفی است که این وظیفه حاکمیتی به همه اتحادیهها و با نظارت اتاقها محول شده است؛ بنابراین انتظار میرود زمانی که این وظیفه به تشکلهای مردمی محول شده به همان میزان نظارت و کنترل بر فعالان بخش صنفی کشور نیز انجام شود.
وی تاکید کرد: امسال یکی از سیاستهای اتاق اصناف تعیین تکلیف واحدهای بدون پروانه است و هیات رییسه اتاق اصناف کشور نیز در این زمینه همکاری لازم را انجام میدهد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی که بحث ادغام مطرح بود نگاه سیاست کلان وزارتخانه، مجزا شدن صنوف تولیدی از واحدهای صنعتی کوچک نبود و با این ادغام انتظار میرود به واحدهای صنوف تولیدی نیز توجه شود.
خسروتاج همچنین تداخل قوانین خاص با قوانین عام را از دیگر معضلاتی دانست که در سال جاری باید روی آن تمرکز بیشتری شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این موضوع معضلی است و باید گفت در بخش قانونگذاری بیدقتی شده و در بعضی مواقع از شفافیت لازم برخوردار نیست.