2هفته حساس تا نهايي شدن قراردادهاي صنعت نفت IPC
بيست و يكمين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي در يكي از بي‌رنگ و بو‌ترين حالت‌هاي خود روز پنج‌شنبه افتتاح شد. افتتاحيه‌يي كه حتي بيژن زنگنه وزير نفت نيز در آن حضور نداشته و اساسا مراسمي كه بشود، عبارت «افتتاحيه» را براي توصيف آن به كار برد نيز براي آن ترتيب داده نشده بود.
خبراقتصادي - از سوي ديگر با اطلاع‌رساني ضعيف و ناهماهنگ روابط‌عمومي اين وزارتخانه، خبر حضور وزير نفت در روز گذشته در اين نمايشگاه نيز به رسانه‌ها اطلاع داده نشده بود كه در قياس با سال گذشته مشكلات فراواني را نشان مي‌داد.
به هر روي زنگنه روز گذشته در اين نمايشگاه با تكرار مواضع و صحبت‌هاي قبلي خود از برنامه افزايش توليد نفت خام ايران در دوران پساتحريم سخن گفت. زنگنه طي اين صحبت‌ها همانند گذشته بيان كرد كه مهم‌ترين اولويت قراردادهاي جديد نفتي، ميدان‌هاي نفتي مشترك و افزايش ضريب بازيافت است. اما مهم‌ترين صحبت مطرح شده در حاشيه بيستمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي در روز گذشته را بدون شك بايد مربوط به سخنان اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري دانست. تا به حال و از زمان جدي شدن بحث بازنگري ايران در قراردادهاي سابق نفتي خود، دولت سعي بر اين داشت تا خود را كمتر درگير دعواي موافقان و مخالفان اين قراردادها كند، در واقع سعي دولت بر اين بود كه اين دعوا‌ها برخلاف خواست عده‌يي، به حربه‌يي عليه ياران روحاني تبديل نشود. روز گذشته اما اسحاق جهانگيري تقريبا آب پاكي را روي دست تمام مخالفان ريخت و اعلام كرد كه اگر نيازي به تغيير در قراردادها باشد تا يكي، دو هفته آينده اعمال مي‌شود اما فكر نمي‌كنم تغييرات زيادي ايجاد شود. اين صحبت‌ها در كنار اظهارات روز پنج‌شنبه ركن‌الدين جوادي در زمينه عملي شدن IPC در تيرماه نشان مي‌دهد كه اكنون و با حضور برخي كمپاني‌هاي خارجي در نمايشگاه بيست و يكم، احتمال جدي شدن مذاكرات براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در قالب قراردادهاي جديد نفتي بيشتر شده است.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور ظهر روز گذشته در بيست و يكمين نمايشگاه بين‌المللي نفت و گاز، پالايش و پتروشيمي طي سخناني اظهار داشت: اصول قراردادهاي جديد نفتي چندي پيش در دولت تصويب شد البته بعد از اينكه برخي صاحب‌نظران نقدي بر اين قراردادهاي جديد داشتند، ما در دولت از صاحب‌نظراني كه در اين عرصه پيشنهادات و نظراتي دارند، خواستيم حضور پيدا كنند تا نظرات آنها را بشنويم كه يكسري از افراد از داخل و خارج از كشور آمدند و مطالبي گفتند.
وي افزود: همچنين آقاي زنگنه و مديران وزارت نفت با برخي صاحب‌نظران كه نظراتي را در اين باره داشتند، جلسه گذاشتند و صحبت‌هايشان را شنيدند، امروز با قاطعيت مي‌شود، گفت اصول حاكم بر قراردادها اصول دقيق و متكي بر تجربيات گذشته وزارت نفت و متكي بر دستاوردهاي مختلف جهاني بوده و حتي متكي بر اين بوده تا جذابيت را براي سرمايه‌گذار فراهم كند.
تغييرات اندك در قراردادها
معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد: اگر اين قراردادها نياز به اصلاح داشته باشد حتما در دولت و به زودي ظرف يكي، دو هفته آينده انجام خواهيم داد ولي فكر مي‌كنم خيلي تغيير زيادي پيدا نخواهد كرد.
جهانگيري گفت: همه از اين قراردادها دفاع خواهيم كرد، بعد از اينكه آن اصلاحات هم انجام بگيرد، بنده فكر مي‌كنم نظرات كساني كه به توسعه ايران فكر مي‌كنند تامين خواهد شد، دوستان بايد كمك كنند وزارت نفت با شجاعت و شهامت بتواند، برنامه‌هاي خود را عملياتي كند.
معاون اول رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه دولت در گذشته و در زمان تحريم‌ها با محدوديت‌هايي در حوزه صنعت نفت و گاز روبه‌رو بود، افزود: محدوديت‌هاي متعددي به ملت و دولت ايران تحميل كرده بودند كه البته با سياست‌گذاري‌هايي كه از سوي دولت انجام گرفت، تلاش شد اقتصاد كشور حداقل تاثيرپذيري را از آن شرايط داشته باشد، به‌طوري كه در يك ريل‌گذاري درست حركت كند.
جهانگيري ادامه داد: خوشبختانه تلاش‌هاي دولت در اين عرصه دستاوردهاي مختلفي را به همراه داشت كه يكي از آنها برگرداندن ثبات به اقتصاد كشور و قابل پيش‌بيني بودن اقتصاد بود و همچنين با توجه به سياست‌گذاري‌هايي كه انجام گرفت، تورم فزآينده را به كاهنده تبديل كرد و تورم را از 40 درصد به 11 درصد رساند و در اين شرايط با فضايي كه فراهم شد، رونق به اقتصاد شروع به بازگشت كرد، البته در اين راستا نيازمند كارهاي جدي‌تري هستيم.
وي با بيان اينكه انضباط مالي بر اقدامات دولت حاكم شده است، گفت: الان كه در دوره پساتحريم هستيم، حتما اين سوال براي سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي پيش مي‌آيد كه سياست دولت چيست و قرار است چه سياست‌هايي را دنبال كند، ما در همين چندماه گذشته شاهد حضور مقامات عالي‌رتبه از كشورهاي آسيايي، غربي، امريكايي و شركت‌هاي معتبر بين‌المللي در ايران بوديم كه مهم‌ترين پيام اين حضور تا اين لحظه اين است كه ايران ظرفيت‌هاي زيادي دارد كه مي‌تواند در مقطع فعلي به يكي از كانون‌هاي توسعه تبديل شود.
معاون اول رييس‌جمهور درباره منابع و ظرفيت‌هاي عظيم ايران براي سرمايه‌گذاري گفت: اين منابع شامل منابع طبيعي ازجمله منابع عظيم نفت، گاز و معادن و همچني شامل منابع نيروي انساني متخصص است كه البته ما هم در اين راستا به عنوان دولت به دنبال افزودن شتاب پيشرفت كشور هستيم تا ايران به جايگاه ممتاز خود رسد كه به‌طور قطع سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از جمله سياست‌هايي است كه در اين دوران در دستوركار ماست. جهانگيري ادامه داد: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي همان سياست‌هايي است كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي آن را اعلام مي‌كند، نه سخنان تعدادي از منتقدان كه اين سياست‌ها را بر اساس نگاه و سليقه خود تعبير مي‌كنند.
وي تاكيد كرد: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دنبال محدود كردن يا به انزوا كشيدن ايران در عرصه جهاني نيست، بلكه دنبال آن است تا از تمام ظرفيت‌هاي داخل كشور استفاده شود و برون‌گرايي به عنوان يك ويژگي خاص براي پيشرفت كشور مورد تاكيد اين سياست‌هاست.
استفاده از منابع مالي و فناوري دنيا
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد از منابع مالي و فناوري دنيا استفاده و به سمت دانش‌بنيان كردن اقتصاد حركت كنيم، افزود: اقتصاد مقاومتي متكي به علم و دانش روز است و اقتصاد سنتي نيست، لذا اقتصادي است كه بخش خصوصي مدار اصلي آن است و بر اين اساس بايد كارها را به بخش خصوصي واگذار كنيم. جهانگيري با بيان اينكه عدالت‌محوري يكي ديگر از ويژگي‌هاي سياست اقتصاد مقاومتي است، خاطرنشان كرد: تمام برنامه‌ها و اقدامات ما بايد بر اساس عدالت انجام بگيرد.
وي با مهم خواندن بخش نفت، پتروشيمي و گاز در تحقق اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: ما دنبال اين هستيم تا در اين بخش بر اساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، منابع خارجي و جذب و انتقال فناوري صورت بگيرد و از طرف ديگر از تمام ظرفيت‌هاي داخل كشور، به خصوص سازندگان تجهيزات داخل به بهترين نحو استفاده شود و ما مي‌توانيم با تخصص مهندسان ايراني و توانمندي آنها در بخش نفت، گاز و... كارهاي بزرگي انجام دهيم. معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد: اولويت ما جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است، زيرا علاوه بر منابع خارجي، بازارهاي جهاني هم به سمت ايران مي‌آيند، همچنين استفاده از فاينانس و منابع خارجي از ديگر اولويت‌هاي ماست.
جهانگيري اضافه كرد: جذب فاينانس بايد به صورتي انجام بگيرد تا بازپرداخت آن از منابع طرح‌هايي كه در كشور اجرا مي‌شود، تامين شود تا به منابع مالي كشور فشاري وارد نشود، البته اين امر بدان معنا نيست كه از فاينانس در زيرساخت‌هاي كشور استفاده نكنيم؛ چراكه حتما از اين منابع هم براي توسعه زيرساخت‌ها استفاده مي‌كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مطالعات صورت‌گرفته نسبت به طرح‌هاي نفت و گاز براي سرمايه‌گذاري اظهار داشت: اين مطالعات نشان مي‌دهد كه ما نيازمند سرمايه‌گذاري صدها ميليارد توماني هستيم كه بخش اعظمي از اين طرح‌ها به سرمايه‌گذاران معرفي شده است.
معاون اول رييس‌جمهور شفاف خواندن قوانين را يكي از مولفه‌هاي مهم جذب سرمايه‌گذار دانست و گفت: تمام شرايط و قوانين براي جذب سرمايه‌گذار بايد شفاف و روشن باشد كه بر اين اساس شاهد تدوين قراردادهاي جديد نفتي هستيم.جهانگيري با بيان اينكه ايران بايد سهم خود را از بازارهاي جهاني در توليد نفت بازپس بگيرد، افزود: ما در بخش انتقال فناوري‌هاي نوين و دانش‌بنيان كردن نفت، شاهد برداشته شدن قدم‌هاي بزرگي هستيم، همچنين همكاري دانشگاه‌هاي كشور با وزارت نفت در عرصه نفت و گاز بيشتر خواهد شد و ان‌شاءالله در آينده نزديك شاهد تحولي عظيم در اين عرصه خواهيم بود.
وي توليد تجهيزات مهم صنعت نفت در داخل كشور را بسيار مهم عنوان كرد و گفت: خوشبختانه براي توليد تجهيزات راهبردي صنعت نفت، بخش خصوصي پاي كار آمده است و اگر بتوانيم در اين زمينه به اهداف خود برسيم، مي‌توانيم روي پاي خود بايستيم و از تحريم و تهديد نترسيم؛ چراكه نبايد صنعت نفت همواره متكي به دست ديگران باشد تا وقتي فردا بگويند فلان قطعه و تجهيزات را نمي‌دهيم، بترسيم، زيرا بايد قطعات استراتژيك و راهبردي را در داخل توليد كنيم و روي پاي خود بايستيم. معاون اول رييس‌جمهور در پايان خاطرنشان كرد: از توليدكنندگان درخواست دارم تا با برندهاي معتبر دنيا مشاركت كنند و تنها به بازار ايران اكتفا نشود تا بتوانيم محصولات و توليدات خود را در بازارهاي بين‌المللي عرضه كنيم، همچنين بايد توجه داشته باشند كه توليدات تجهيزات و قطعات به‌روز باشد.
افزايش صادرات نفت دستاورد برجام
همچنين بيژن زنگنه وزير نفت نيز در حاشيه بيست و يكمين نمايشگاه نفت تهران، مهم‌ترين محور صحبت‌هاي خود را به وضعيت صنعت نفت ايران در دوران پسابرجام تخصيص داده و اظهار كرد: برجام بهترين زمينه را براي توسعه صنعتي به وجود آورده و اين در شرايطي است كه ما در دوران تحريم درون‌زايي خود را افزايش داديم و حالا با برداشته شدن تحريم‌ها بايد برون‌گرايي خود را محقق كرده و از توليدات‌مان براي اينكه ايران را به سكويي براي صادرات كالا و خدمات به منطقه تبديل كند، استفاده كنيم.
وي درباره دستاوردهاي پسابرجام و افزايش صادرات نفت اشاره و عنوان كرد: يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي برجام افزايش صادرات بوده است به‌طوري‌كه در دوران تحريم صادرات نفت خام ما تنها يك ميليون بشكه بود كه با در نظر داشتن ميعانات به حدود يك ميليون و 350هزار بشكه مي‌رسيد. وزير نفت ادامه داد: اين در حالي است كه اين ماه صادرات نفت خام ما به دو ميليون بشكه مي‌رسد كه با احتساب ميعانات مجموعا
2 ميليون و 400هزار بشكه صادرات داشته‌ايم كه اين به معناي دو برابر شدن صادرات نفت خام و ميعانات است. زنگنه تصريح كرد: ادامه افزايش توليد و صادرات تا به دست آوردن سهم از دست رفته بازار از سياست‌هاي مهم پساتحريم است كه هيچ چيز مانع آن نخواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در توسعه صنعت نفت بايد از منابع داخلي و خارجي استفاده كنيم، گفت: اين ديپلماسي صنعت نفت و برنامه ششم است كه ما آن را در چارچوب قراردادهاي جديد نفتي نيز ديده‌ايم و براين اساس فعال شدن اين قراردادها مي‌تواند صدها هزار زمينه شغلي را در كشور ايجاد كند.
وزير نفت افزود: طبق قراردادهاي جديد نفتي خارجي‌ها مجري نبوده و تنها مديريت پروژه را برعهده دارند و تقريبا حدود 60درصد ارزش افزوده قراردادها توسط ايراني‌ها به وجود خواهد آمد. زنگنه همچنين با اشاره به نقش قراردادهاي جديد نفتي در توسعه تكنولوژي گفت: اولويت در اين قراردادها ميادين مشترك و افزايش ضريب بازيافت است. به گفته وي غرب كارون، پارس جنوبي و افزايش برداشت از ميادين توسعه يافته از محورهاي صحبت در قالب قراردادهاي جديد هستند. وزير نفت همچنين به توسعه پتروشيمي و تاثير آن در افزايش توليد، اشتغال، تكميل زنجيره ارزش و جلوگيري از خام‌فروشي اشاره و خاطرنشان كرد: قرار است امسال ارزش توليدات پتروشيمي ما با رسيدن توليدات به 8 ميليون تن به بيش از چهار ميليارد دلار برسد.
زنگنه همچنين با اشاره به لزوم توليد فرآورده‌هاي نفتي گفت: امسال با افتتاح نخستين واحد پالايشگاه خليج فارس از واردات بنزين بي‌نياز شده و سال آينده صادر‌كننده بنزين خواهيم بود. وي توسعه گازرساني را از ديگر اهداف محقق شده در پسابرجام دانست و اظهار كرد: از سال 1391 تا سال گذشته ظرفيت توليد گاز از پارس جنوبي از 250ميليون مترمكعب به 360ميليون مترمكعب رسيده است و ما در حال حاضر 20ميليون ليتر در روز صادرات نفت گاز داريم.
وزير نفت همچنين با اشاره به اينكه سال گذشته 8هزار ميليارد تومان صرف گازرساني به روستاها شده بود، گفت: امسال نيز چنين رقمي براي افزايش شبكه گازرساني اختصاص داده مي‌شود و گازرساني به سيستان و بلوچستان از برنامه‌هاي وزارت نفت است. زنگنه جريان توسعه صنعت نفت را اميدبخش دانسته و افزود: لازم است در پايين‌دست زمينه را براي فعاليت بخش‌هاي خصوصي فراهم كنيم و نمايشگاه نفت نيز زمينه‌ساز ارتباط با خارجي‌ها براي بخش‌هاي خصوصي است. وي تصريح كرد: ارتباط با خارجي‌ها تنها به معناي ورود فناوري نيست، بلكه بايد در بازار خارجي نيز از اين طريق حضور پيدا كنيم.
