استنادات به اظهارنظر رسمي مقامات و راي ديوان عالي امر يكا

خبراقتصادي -  اشخاص امريكايي آسيب‌ديده از حملات تروريستي در هر جاي دنيا يا بازماندگان آنها مي‌توانند در محاكم امريكا عليه دولت‌هايي كه حامي عمليات تروريستي هستند،  شكايت كنند.

وزارت خارجه امريكا فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم را مشخص مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران از سال 1984، در فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم ايالات متحده امريكا قرار گرفته است. از اين رو از سال 1996 به اين سو و با وضع اصلاحيه مزبور، دعاوي متعددي توسط اشخاصي كه در كشورهاي مختلف، از عمليات نيروهاي جهادي نظير حماس و حزب‌الله آسيب ديده بودند يا بازماندگان آنها، عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شد.

دولت ايران به درستي معتقد بود كه بر اساس اصل برابري حاكميت‌ها و مصونيت دولت‌ها در حقوق بين‌الملل، محاكم داخلي يك دولت نبايد مجاز باشند به دعاوي مطروحه عليه دولت‌هاي خارجي رسيدگي كنند. لذا سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال اينگونه دعاوي، به رسميت نشناختن اين رويه و عدم شركت در محاكم بود. ليكن دادگاه‌هاي امريكا با وجود عدم حضور خوانده (كه در اغلب موارد، دولت ايران و نهادهايي هم‌چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود) به صرف ادعاي خواهان‌ها و با دلايلي سست و بي‌پايه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهاي امريكايي حكم دادند. يكي از اين دعاوي كه با نام پرونده پترسون شناخته مي‌شود، مربوط به انفجاري بود كه در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طي آن مقر تفنگداران دريايي امريكا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران امريكايي در آن كشته شدند. بازماندگان اين اشخاص، در سال 2003، موفق به تحصيل رايي از دادگاهي در امريكا شدند كه جمهوري اسلامي ايران به پرداخت حدود 2 ميليارد دلار امريكا به خواهان‌ها محكوم شد. اين راي به تازگي به تاييد ديوان عالي امريكا هم رسيده است.

  چگونگي دستيابي به اموال ايران در امريكا

اشخاصي كه در پرونده‌ها، موفق به تحصيل راي عليه دولت ايران شده بودند، در مرحله بعد دنبال پيدا كردن دارايي‌هايي از نهادهاي ايراني بودند تا بتوانند آراي ياد شده را از محل آنها اجرا كنند. با اين حال، اين كار به هيچ‌وجه ساده نبود. روابط مالي و اقتصادي ايران و ايالات متحده امريكا عملا از سال 1979، قطع شده بود و ايران دارايي خاصي در قلمروي امريكا نداشت كه از محل آن بتوان آرا را اجرا كرد. از اين رو، تلاش‌ها براي توقيف دارايي‌هاي خارجي ايران آغاز شد.

 يكي از نهادهايي كه به دليل ماهيت وظايف آن و طيف دارايي‌هاي خارجي كه داراست به‌طور جدي در معرض تلاش‌هاي اين اشخاص قرار داشت، بانك مركزي ايران بود. بانك مركزي همواره دارايي‌هاي خارجي قابل توجهي را نگهداري مي‌كند. هرچند در مقابل دارايي‌هايش بدهي‌هايي نيز به بانك‌ها و دولت دارد.

با اين حال، بانك‌هاي مركزي تقريبا در همه كشورهاي دنيا از مصونيت برخوردار هستند و حتي در برخي موارد (از جمله در خود امريكا) قوانين و مقررات متعددي وجود دارند كه مصونيت بانك مركزي را حتي بيش از مصونيت دولت‌ها نيز در نظر مي‌گيرند. اين امر به آن دليل است كه در صورت فقدان مصونيت براي بانك‌هاي مركزي، عمليات آنها با دشواري‌هاي جدي مواجه خواهد شد و حتي ثبات پولي در داخل كشورها نيز از اين رهگذر تحت تاثير قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگير بازارها و موسسات و نهايتا مردم خواهد شد. ايالات متحده امريكا بدون توجه به اين موازين بين‌المللي و در اقدامي ب  ي‌سابقه با صدور يك‌سري آراي غيابي، يكي از مهم‌ترين اصول حقوق بين‌الملل را ناديده گرفت و اقدام به توقيف اوراق بهادار دلاري بانك مركزي كرد. اين توقيف در سال 2008 انجام شد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين مرحله با شركت در دادرسي مربوط به اجراي راي در مقام اعتراض به اين عملكرد برآمد و دلايل متعددي را در اثبات غيرقانوني‌بودن و ناموجه‌بودن توقيف دارايي‌هاي خود، حتي بر اساس قوانين امريكا بيان كرد. توجه به اين نكته ضروري است كه بانك مركزي، هيچگاه اقدام به خريد اوراق منتشر شده در امريكا نكرده بود و اوراق متعلق به اين بانك، اوراق دلاري منتشر شده در بازارهاي اروپايي يا بازار يورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداري‌كننده يا امين (Custodian) آنها نيز در خارج از امريكا بود. بر اين اساس، دادگاه‌هاي ايالات متحده امريكا قانونا حق صدور چنين دستور توقيفي را نداشتند (ملهم از گفته‌هاي حميد قنبري، مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي) .

  قضيه خريد اوراق قرضه در امريكا

در زمان دولت احمدي‌نژاد، اقدامي عجيب در خريد 2 ميليارد دلار اوراق قرضه صورت گرفت و ظاهرا قرار است همين اوراق قرضه به عنوان غرامت به خواهان‌هاي پرونده مذكور پرداخت شود. روزنامه ايران در روز 3 ارديبهشت نوشت: «بررسي‌ها نشان مي‌دهد سعيد جليلي از حاميان اصلي طرح خريد اوراق قرضه در دولت گذشه بوده است.» سياست نظام همواره اين بوده است كه در جريان ادعاهاي قضايي و دعاوي دادگاهي عليه ايران، به هيچ‌وجه در دعاوي تروريستي مشاركتي نداشته باشيم و در دادگاه‌هاي مربوطه حضور نداشته باشيم، با اين حال در جريان دعاوي مدني كه منجر به ايراد خسارت عليه نظام خواهد شد، مشاركت براي دفاع يا درخواست تجديدنظر مشكلي ندارد. عباس عراقچي در اين زمينه به روزنامه ايران مي‌گويد: «اشتباهي كه د‌ر گذشته انجام شده اين است كه ما وكيل گرفتيم و وارد‌ د‌اد‌گاه امريكايي شد‌يم و صلاحيت اين د‌اد‌گاه را تاييد‌ كرد‌يم و د‌اد‌گاه عليه ما رأي د‌اد‌ه و د‌رخواست تجد‌يد‌نظر كرد‌يم و د‌ر د‌اد‌گاه عالي نيز عليه ما راي صاد‌ر شد‌ه است. طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي حضور ما د‌ر د‌اد‌گاه‌هاي امريكايي ممنوع است و نبايد‌ صلاحيت آنان را تاييد‌ كنيم؛ شايد‌ د‌ر اين مورد‌ مجوز گرفته‌اند، اما ورود‌ ما به اين سيستم قضايي و تاييد‌ صلاحيت اشتباهي بود‌ه كه صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نيز مشورتي نشد‌ه بود‌!»همچنين، يك منبع آگاه در بانك مركزي كه نمي‌خواست نامش فاش شود در اين باره در گفت‌وگو با «ايران» ضمن تاييد اينكه در دولت گذشته ما در برابر حكم دادگاه امريكايي پيگيري قضايي كرده و با اخذ وكيل در دادگاه‌هاي مربوطه تلاش كرديم صلاحيت دادگاه مذكور را زير سوال ببريم، مي‌گويد: پيگيري قضايي اين مساله در دولت قبل و با مجوز شوراي عالي امنيت ملي وقت (با رياست احمدي‌نژاد و دبيري سعيد جليلي) انجام شده است. بدين نحو كه با مجوز دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تحت مديريت سعيد جليلي دبير سابق اين شورا به مركز امور حقوقي رياست‌جمهوري، دستور پيگيري قضايي اين موضوع به بانك مركزي داده مي‌شود و بر اساس اين مجوز هم، زمينه پيگيري قضايي آن فراهم مي‌شود. لذا ملاحظه مي‌كنيم كه اين يك اقدام ناپخته بود و ناخواسته به دادگاه امريكايي صلاحيت داده شد. بر اين اساس حضور ما در دادگاه امريكايي كه با اخذ وكيل هم همراه بوده به معناي تاييد صلاحيت آن دادگاه است.

  استنادات به Pronouncements

 در حقوق بين‌الملل عرفي مفهومي وجود دارد تحت عنوان Pronouncements، كه به معناي اظهارنظر رسمي مقامات هر كشوري كه در هر نهاد و محكمه بين‌المللي، قابل استناد است. در يك پرونده مشابه موسوم به پرونده «آليسا فلاتو» كه يك دختر خانم دانشجو امريكايي بود و در تل آويو بر اثر يك انفجار انتحاري يكي از گروه‌هاي جهادي فلسطيني كشته شد.، براي محكوميت ايران، به اظهارنظر يكي از مقامات رسمي در سخنراني پيش از نماز جمعه استناد شد و ايران به عنوان حامي و اسپانسر آن گروه جهادي شناخته شد و مسسول تامين غرامت!!

در دهه‌هاي اخير شاهد انقلاب در عرصه ابزارهاي تبادلات بين‌المللي بوده‌ايم. اين امر موجب گرديده است تا از يك طرف دسترسي به نمايندگان عالي مرتبه دولتي تسهيل شده و از طرف ديگر شاهد اظهارنظر بيشتر ايشان راجع به موضوعات بين‌المللي مختلف باشيم، اين دسته از داده‌هاي اطلاعاتي همانند مصاحبه مطبوعاتي، انتشار بيانيه مشترك، مصاحبه راديويي و تلويزيوني و ايراد سخنراني در نهادهاي ملي، منطقه‌يي و بين‌المللي از جمله مواردي هستند كه همواره اصحاب دعوي در دادگاه‌هاي امريكا و همچنين در دعاوي مطروحه در ديوان بين‌المللي دادگستري از آنها در تاييد تفاسير يا ادعاهاي خود بهره جسته‌اند.

استناد به اين اظهارات مقامات و بيانيه‌هاي نهادهاي رسمي دولتي مبتني‌بر اين اصل است كه هيچ كس نمي‌تواند از رفتارهاي متعارض خود به ضرر ديگري منتفع شود. به عبارت ديگر يك طرف دعوي قادر نيست كه پس از اقرار يك حقيقت آن را انكار كند. در دادگاه‌هاي امريكا و همچنين در ديوان بين‌المللي معمولا توسل به اظهارات مقامات دولتي با دو هدف صورت مي‌پذيرد؛ نخست، دولت‌ها با استناد به اظهارات مقامات رسمي ساير دولت‌ها و به‌ويژه طرف ديگر دعوي در پي اثبات حقايقي هستند كه مورد اختلاف بوده يا در محكمه نيازمند اثبات هستند.

 دوم، همچنين، در برخي قضايا به اظهارات مقامات رسمي به عنوان دليل وجود يك تعهد يا وجود يك حق بين‌المللي به‌طور مثال حمايت از يك گروه خاص يا حاكميت نسبت به يك منطقه دريايي يا سرزمين استناد مي‌شود. با اين اوصاف، شايسته است كه مقامات رسمي كشور در اظهارنظرها و بيان مواضع، بسيار دقيقي و موشكافانه عمل كنند.