گفت وگو با دكتر سيد علي خرم
چشم‌انداز رخداد پرونده 1.7 ميليارد دلاري عليه ايران
4 سال پس از حكم اوليه، دادگاه عالي خواهان آن شد كه 2 ميليارد و 650 ميليون دلار به عنوان مبلغ جبراني و غرامت ناشي از اين حادثه، به خانواده نظاميان امريكايي پرداخت شود كه در نتيجه عمليات تروريستي سال 1983 در بيروت كشته شدند. در سال 2014 اين حكم دادگاه به‌طور نهايي، به تصويب رسيد و اين مبلغ تا 2 ميليارد دلار كاهش يافت كه پيشنهاد شد از حساب بانك مركزي ايران، در بانك امريكايي «سيتي بانك» مسدود شده بود برداشت شود.
خبراقتصادي - در سال 2003 و 20 سال پس از انفجار پايگاه تفنگداران امريكايي در بيروت لبنان كه به كشته‌شدن 241 نيروي امريكايي در بيروت از سوي جنبش جهاد اسلامي انجاميد، پرونده‌يي در دادگاه عالي امريكا مبني بر پرداخت غرامت به خانواده‌هاي انفجار بيروت، به راه افتاد. نوك پيكان اين پرونده، ايران را نشان كرده بود و با وجود دلايل عليه ايران و رد چنين مساله‌يي، اما دادگاه عالي امريكا كماكان ادعاي خود را پيگيري مي‌كرد و در اتهام وارده به ايران مصر بود.
اين ماجرا 13 سال است كه ادامه دارد و به يكي از پرونده‌هاي چالشي براي دو كشور بدل شده است.
در سال 2007، 4 سال پس از حكم اوليه، دادگاه عالي خواهان آن شد كه 2 ميليارد و 650 ميليون دلار به عنوان مبلغ جبراني و غرامت ناشي از اين حادثه، به خانواده نظاميان امريكايي پرداخت شود كه در نتيجه عمليات تروريستي سال 1983 در بيروت كشته شدند. در سال 2014 اين حكم دادگاه به‌طور نهايي، به تصويب رسيد و اين مبلغ تا 2 ميليارد دلار كاهش يافت كه پيشنهاد شد از حساب بانك مركزي ايران، در بانك امريكايي «سيتي بانك» مسدود شده بود برداشت شود.
در نخستين اعتراض و استناد قانوني از سوي ايران كه نشاني از تناقض در احكام قانوني امريكا باشد، بانك مركزي ايران به موافقتنامه‌يي استناد كرد كه در سال 1955، با واشنگتن به امضا رسيده بود و طبق اين توافق، امريكا برداشت وجوه از اين حساب‌ها را ممنوع اعلام كرده بود.
بنابراين، بانك مركزي ايران درخواستي مبني بر تجديد نظر در حكم دادگاه ارائه داد. در كنار اين پرونده، همراه با آن، مقامات قضايي امريكا حكمي در خصوص پرداخت مبلغ جبراني به خانواده‌هاي 19 امريكايي كشته شده در زمان عمليات تروريستي در سال 1996، در برج «الخبر» عربستان سعودي نيز صادر كردند. واشنگتن، در اين قضيه نيز تهران را متهم مي‌داند و اين كشور را به حمايت از تروريسم، به عنواني راهي براي مقابله با اين كشور متهم مي‌كند.
9 سال بعد از اين جريان و حكم اوليه، به سال 2012، مجلس نمايندگان امريكا براي تحكيم حكم قانوني دادگاه عالي و تدارك راهي براي مقابله با هرگونه ادعاي كشورهايي چون ايران كه چنين پرونده‌ها و حكم‌هايي عليه آنها صادر شده، قانون «كاهش تهديدهاي حقوق بشري ايران و سوريه» را به تصويب رساند.
بر اساس اين قانون، برداشت دارايي‌هاي بانك مركزي ايران و پرداخت غرامت از محل آن به قربانيان انفجارهاي تروريستي، كه از منظر امريكايي‌ها و دادگاه اين كشور، ايران در آن دست داشته، قانوني شد. اين مصوبه
براساس قانون اساسي امريكا نيز، به تاييد نهايي اوباما رييس‌جمهوري اين كشور، رسيده و به قانون بدل شد.
حال آنكه، در هفته‌هاي گذشته با بازتاب خبري در اين خصوص، مبني بر راي دادگاه عالي امريكا در 20 آوريل 2016 كه خواهان برداشت يك ميليارد و 750 ميليون دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران به نفع و در جهت پرداخت غرامت به خانواده آن دسته از سربازان كشته‌شده امريكايي در پايگاه نظامي امريكا در بيروت لبنان است، فضاي رواني و سنگيني را در داخل كشور و ميان مقامات عالي كشورمان ايجاد نمود.
حال آنكه، در روزهاي پسابرجام و انتظار بهتر شدن روابط ايران و امريكا و نيز ايجاد فضايي جديد براي آزادسازي پول‌هاي بلوكه‌شده كشور در امريكا، اروپا و ساير كشورهاي مقروض، اين حكم به نوعي به معناي برداشت پول‌هايي است كه قرار بود بر مبناي توافق هسته‌يي آزاد شود.
علت صدور اين حكم، بهانه‌يي است مبني بر حمايت ايران از تروريسم و گروه‌هايي كه از سوي امريكا در ليست ترور قرار گرفته‌اند و چنين برخوردي از سوي امريكا با ديگر كشورها و اعلام حمايت آنها از تروريسم چيزي جديد نيست، اما آنچه نكته جديد اين ماجرا را برمي‌سازد، بي‌اعتنايي به مصونيت دولت‌ها بر اساس حقوق بين‌الملل است.
بايد گفت برداشت از دارايي‌هاي قانوني ديگر كشورها، براي پرداخت غرامت به خانواده‌هاي قربانيان ناشي از عمليات‌هاي نظامي گروه‌هاي مختلف عليه سربازان امريكايي اكنون يكي از مهم‌ترين مسائل در روابط ايران و امريكاست.
با اوج گرفتن توافق هسته‌يي و نيز در آن سو پيگيري حقوقي اين پرونده از سوي دادگاه امريكا، حكم و تير اتهام به سمت ايران در حال سير است.
اگرچه مقامات كشور خواهان آن هستند كه به عنوان يكي از عوايد و تعهدات سند برجام، پول‌هاي كشور كه در امريكا و اروپا مسدود شده، به كشور ايران تحويل شود، اما حكم دادگاه بر گرفتن اين مبلغ به آخرين مراحل خود رسيده و در مهر سال 94، درخواست فرجام‌خواهي بانك مركزي رد شود در حالي كه تنها سه ماه از توافق اوليه هسته‌يي مي‌گذشت.
دادگاه امريكايي بر اساس حكم تاييد شده و مشخص كردن مبلغ حدود 2 ميليارد دلار به عنوان غرامت، آخرين گام‌ها را براي برداشت اين پول و پرداخت آن به خانواده قربانيان اين حملات تاييد مي‌كند.
با اين استناد اگر نگوييم كه اين ماجرا در تاريخ بي سابقه است به جرات مي‌توان آن را به عنوان يك رخداد كم سابقه قلمداد نمود.
در تاريخ تحولات حقوق داخلي امريكا و حكم هاي دادگاه عالي اين كشور ده ها پرونده مانند اين عليه ايران شكل گرفته است.
