استفاده از ابزارهاي نوين براي ارتقاي بهره‌وري تشكل‌ها

خبراقتصادي - معناي بهره‌وري برگرفته از اقدام درست از آن فعل انجام دادن است. به تعبير ديگر، بهره‌وري در دو بعد سنجيده مي‌شود؛ 1) كارايي، 2) اثربخشي. در برخي تشكل‌ها كه ما شاهد كارايي آنها هستيم اما متاسفانه اثر بخشي در بسياري از NGOها به ندرت ديده مي‌شود.

طبق برآوردها؛ گزارش عملكرد سه سال برنامه پنجم توسعه نشان مي‌دهد كه ركود اقتصادي، افزايش جمعيت بيكار، افزايش نرخ تورم، كاهش رقابت‌پذيري ورود كالاهاي سرمايه‌يي فاقد دانش و فناوري برتر به واسطه تحريم‌ها بركاهش بهره‌وري كل عوامل توليد تاثير گذاشته است.

در عصرامروزه بهره‌وري عنصري محوري در نظريه‌هاي جديد اقتصادي و نقطه كانوني در تحقق توسعه پايدار شناخته مي‌شود؛ در تشكل‌ها مهم‌ترين موضوع اثرگذاري فعاليت افراد بر جامعه است كه در اين برهه زماني باوجود دوران پساتحريم بايد درصدد تقويت تشكل‌ها باشيم.

در حقيقت، يكي از چشم‌اندازهاي تشكل‌ها اهداف بلندمدت يا كلان آنهاست كه براي به كرسي نشاندن آن مجموعه وظايف بسيج كردن نيروي انساني را دارد و بايد اين عامل را (نيروي انساني) محك زد.

در حقيقت، براي پيشبرد اهداف كلان نيروي انساني جز عواملي است كه بايد به آن توجه ويژه‌يي داشت. در زمينه ارتقاي بهره‌وري تشكل‌ها نيز 3 موضوع از سوي كارشناسان دنبال مي‌شود، 1) نيروي انساني، 2) بهره‌وري سرمايه و 3) بهره‌وري كل عوامل.

 بنابراين براي بهره‌ور كردن بنگاه‌ها نيروي انساني نقش مهمي را ايفا مي‌كند و مجموعه نيز براي ارتقاي مجموعه بايد به اين شاخص اهميت دهد. به عنوان مثال دراين بازه زماني ما شاهد بودجه 300 برابري اتاق‌هاي صنايع، معادن و بازرگاني هستيم. به‌واقع، اتاق بازرگاني در زمينه قانوني كه براي آن وضع شده موظف است بهبود فضاي كسب و كار را دنبال كند.

درحقيقت، عواملي همچون نيروي انساني كه مهم‌ترين ركن در پيگيري اهداف است، موضوعات را دنبال مي‌كند. اما سوال اينجاست كه آيا اين سازمان بهره‌ور بوده است؟ همان‌طور كه گفته شد يك از موضوع‌هاي سنجش براي بهره‌وري بحث اثر بخشي است. باوجود چند برابر شدن نيروي انساني و بودجه براي اين سازمان ما همچنان شاهد عدم بهره‌وري بودن اين سازمان هستيم. متاسفانه براي ارتقاي شاخص بهره‌وري برخي مشكلات بر سر راه تشكل‌ها وجود دارد كه اين نوع مشكلات را مي‌توان به دو دسته «درون‌سازماني» و «برون‌سازماني» تقسيم‌بندي كرد.

 موضوعات درون سازماني را مي‌توان به دور بودن اعضا در كنار يكديگر و عدم مشورت بر سر مسائل و موضوعات درنظر گرفته شده دانست و عوامل برون‌سازماني را نيز مي‌توان به برخي قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير كه از سوي دولت‌ها وضع شده تعلق داد.

بنابراين براي ارتقاي اثر بخشي سازمان‌ها بايد از روش‌هاي مدرن كه اكنون در دنيا استفاده مي‌شود، به‌كار گرفت. گاهي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ما شاهد نبود بهره‌وري هستيم اين موضوع دور از انتظار نيست؛ چرا كه مدير يك مجموعه در آن واحد سكانداري چند مجموعه را بر عهده دارد، بنابراين از اين بنگاه چطور مي‌توان انتظار افزايش بهره‌وري در كار را داشت؟ البته اكنون ما شاهد ابزارهاي نويني همچون تلگرام هستيم كه به راحتي مي‌توان مديريت يك مجموعه را به خوبي هدايت كرد و به اين واسطه موضوع بهره‌وري را نيز ارتقا داد.

بنابراين، بخش خصوصي براي به دست آوردن سهمي از بهره‌وري در برنامه‌هاي توسعه‌يي بايد درصدد تامين زيرساخت‌ها باشد، چرا كه با ورود هيات‌هاي تجاري به كشور ما بي‌شك شاهد نسل نوي ارتباطات (ورود دانش فني) خواهيم بود كه به تحقق رساندن موضوعاتي همچون ارتقاي بهره‌وري در تشكل‌ها و بنگاه‌ها دور از انتظار نيست و در كلام آخر ارتقاي بهره‌وري يك مجموعه به ميزان اثرگذاري آن ارتباط دارد و اكنون با ورود نسل جديد ارتباطات مديران بايد درصدد كاهش هزينه و تامين زيرساخت‌ها برآيند.