دست در جيب مشتريان با اخذ هزينه‌هاي اضافي
بورس اوراق بهادار تدبيري انديشده تا براي كنترل ريسك اعتباري شركت‌هاي كارگزاري براي خريد اوراق بهادار، به مشتريان خود تسهيلات دهند
خبراقتصادي - بورس اوراق بهادار تدبيري انديشده تا براي كنترل ريسك اعتباري شركت‌هاي كارگزاري براي خريد اوراق بهادار، به مشتريان خود تسهيلات دهند.
اين اعتبار از بانك‌ها اخذ شده و با احتساب نرخ سود پرداختي، به مشتريان فروخته مي‌شود. استفاده از اين خط اعتبار در شرايط رونق بازار با اقبال روبه‌رو مي‌شود ولي زماني كه روند فراسايشي بر بازار حاكم مي‌شود مشتريان تمايلي به استفاده از اين خط ندارند، زيرا محاسبه سود بالاي 20درصد براي يك سال، سبب زيان فعالان بازار مي‌شود.
سازمان بورس و اوراق بهادار و كانون كارگزاري‌ها براي جلوگيري از سوءاستفاده از خط اعتباري همچنين براي مدون شدن قانون اعتباردهي كارگزاري‌ها، سازوكار اجرايي را تنظيم كرده و به تصويب هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسانده است.
در اين دستورالعمل تصريح شده است كه اعتبار مبلغي است به ريال كه با رعايت اين دستورالعمل و قرارداد خريد اعتباري، كارگزار اعتباردهنده براي مشتري تعيين مي‌كند و در چارچوب قرارداد خريد اعتباري و با رعايت اين دستورالعمل تا سقف مبلغ مذكور، ثمن خريدهاي اعتباري مشتري را از جانب مشتري پرداخت و مبلغ پرداختي را به حساب بدهي تجاري مشتري منظور مي‌كند؛ همچنين درخصوص بدهي مشتري آمده است كه خالص مبلغ بدهي مشتري به كارگزار اعتباردهنده بابت خريد اوراق بهادار و كارمزدها و هزينه‌هاي مربوطه پس از كسر بستانكاري مشتري محاسبه مي‌شود. باوجود شفافيت در دستورالعملي مبني بر اخذ هزينه درخصوص اعتبار، برخي كارگزاري‌ها، سودي بيشتر از هزينه‌هاي پرداختي از مشتريان خط اعتباري خود دريافت مي‌كنند كه درواقع تخلف محسوب مي‌شود.
مرتفع كردن تخلف در خط اعتباري
تقي عموزاده يكي از فعالان بازار كه ماه گذشته حدود 2.4درصد سود بابت اعتبار دريافتي به كارگزاري پرداخت كرده بود به «تعادل» گفت: اين موضوع سبب تسويه مبلغ اعتباري شده و در شرايط فعلي بازار نمي‌خواهد از اين امكان استفاده كند.
حسن رمزي يكي ديگر از فعالان بازار كه از خط اعتباري در سال95 استفاده نكرده است به «تعادل» گفت: در گذشته محاسبه نرخ سود اعتباري به‌صورت ماهانه بود اما در حال حاضر به صورت روزانه انجام مي‌شود و اين روند باعث اضافه شدن نرخ مي‌شود كه خود عامل زيان معامله‌گر مي‌شود. در همين رابطه يكي از مسوولان كانون كارگزاري بورس اوراق بهادار ايران در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: براساس دستورالعمل سازمان بورس، كارگزاري‌ها حق ندارند خارج از هزينه‌هاي دريافت وام از مشتري، مبلغي را دريافت كنند و بر همين اساس مشتريان مي‌توانند در صورت مشاهده تخلف در وهله نخست به «مديريت سازش كانون» مراجعه و در صورت حل نشدن مشكل در اين مرحله، پرونده را به هيات داوري سازمان بورس ارجاع دهند. در اين هيات، نماينده قوه قضاييه حضور داشته و موضوع با حكم قضايي در اين نقطه رفع مي‌شود. اين نماينده اعضاي كانون كارگزاران در ادامه افزود: كارگزاري كه اقدام به خريد اعتباري براي مشتري خود مي‌كند، بايد قبل از تخصيص اعتبار و خريد اعتباري براي مشتري رعايت نصاب‌هاي مصوب سازمان درخصوص مجموع اعتبارات اعطايي ازجمله نسبت‌هاي موضوع دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي را كنترل كرده و در صورتي كه با اعطاي اعتبار موردنظر اين نصاب‌ها نقض مي‌شوند، از تخصيص اعتبار خودداري كند.
وي درخصوص محاسبه روزانه كارمزد گفت: مادامي كه بدهي تجاري مشتري تسويه نهايي نشده باشد، كارگزار اعتباردهنده موظف است نسبت‌هاي موضوع دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب هيات‌مديره سازمان را در پايان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصاب‌هاي مندرج در اين دستورالعمل اطمينان حاصل كند و در صورت نقض نصاب‌ها، اقدامات لازم را طبق همان دستورالعمل اجرا كند.
سودآوري بيشتر با تغيير نرخ
مدير معاملات كارگزاري سي ولكس كالا درخصوص محاسبه سود مازاد بر هزينه‌هاي محاسبه شده گفت: كارگزاري‌ها براي اينكه اعتبار براي مشتري در نظر بگيرند، بايد مقداري از پول خود را نزد بانك‌ها نگهداري كنند؛ اين مبلغ نگهداري شده مشمول سود بانكي نمي‌شود و به عنوان موجودي نقدي نزد بانك باقي مانده و براساس آن بانك به كارگزاري‌ها اعتبار مي‌دهد.
داور رشنو در ادامه عنوان كرد: بانك‌ها در صورت دريافت حساب فريز از سوي كارگزاري‌ها حدود 20تا 24درصد بابت تسهيلات از كارگزاري‌ها سود دريافت مي‌كنند، اما در صورت عدم سپرده‌گذاري، سود را تا 28درصد افزايش مي‌دهند و علاوه بر اين بانك‌ها در صورت ديركرد سود با ديركرد حدود 34درصد براي كارگزاري‌ها محاسبه مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص تخلف برخي كارگزاري‌ها گفت: برخي كارگزاري‌ها در شرايط ركود بازار براي سودآوري، اقدام به تغيير نرخ مي‌كنند كه اين كار تخلف محسوب مي‌شود؛ در صورتي كه كارگزاري‌ها با گردش حساب مشتريان بيشتر مي‌توانند سود كنند و براي اين كار فضايي را ايجاد كنند تا مشتريان آگاهانه‌تر دادوستد كنند. به عنوان مثال به مشتريان دايمي خود مشاوره‌هاي درستي ارائه كنند تا در شرايط ركود بازار علاوه بر ارائه خط اعتباري، گردش حساب مشتريان را نيز افزايش دهند.
