عواقب اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي

خبراقتصادي -  با اين حال، در ايران نرخ سود بانكي به صورت دستوري تعيين مي‌شود. هرچند در اين خصوص بانك مركزي تاثيرگذار است، اما اغب سود سپرده بانكي در ايران توسط دولت‌ها تعيين مي‌شود و اين رقم اغلب زير نرخ تورم بوده است.

بر اين اساس، طي سال‌هاي اخير به نوعي از سپرده‌هاي بانكي به نفع سياست‌هاي پولي، ماليات هم دريافت شده است. به عنوان مثال وقتي نرخ تورم 20درصد و نرخ سود سپرده بانكي 12درصد است، به اين معني است كه 8درصد از قدرت پول سپرده‌گذار پايين آمده است. بنابراين در تمام سال‌هايي كه نرخ سود سپرده بانكي كمتر از نرخ تورم بوده است، به واسطه كاهش ارزش پول سپرده‌گذار، به عبارتي مي‌توان گفت از او ماليات هم دريافت شده است. با اين حال مدتي است كه براي نخستين بار در ايران نرخ سود بانكي از نرخ تورم بيشتر شده و با فاصله گرفتن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از نرخ تورم، زمزمه‌هاي اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي به گوش مي‌خورد. با توجه به اينكه اقتصاد ايران در شرايط باثباتي قرار ندارد، نمي‌توان صرفا بر اين مبنا كه نرخ تورم با نرخ سود بانكي فاصله زيادي دارد، بر سپرده‌هاي بانكي ماليات وضع كرد. با توجه به زمينه بيمار اقتصاد ايران، در شرايط فعلي اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي جز فشار آوردن به افرادي كه چاره‌يي غير از سپرده‌گذاري ندارند، ثمري نخواهد داشت. افرادي كه مي‌دانند پول خود را چگونه صرف كنند، سپرده‌ها را از بانك خارج مي‌كنند و در بازار غيربانكي به كار مي‌گيرند. بدين‌ترتيب سپرده‌گيري بانك‌ها كاهش مي‌يابد و تعادل بين بهره بانك‌ها و بازار به هم مي‌خورد. بنابراين كاملا مشخص است كه اين تصميم عواقب منفي متعددي خواهد داشت و در اين زمينه نبايد عجولانه و راديكالي تصميم گرفت. در صورت تصميم‌گيري عجولانه بايد منتظر عواقب منفي آن هم باشيم. علاوه بر اين، بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه ابزار قانوني براي اخذ ماليات از سپرده‌هاي بانكي وجود ندارد. در قانون به صراحت آمده است سپرده‌هاي بانك‌هايي كه با مجوز رسمي از بانك مركزي مشغول به فعاليت هستند، از ماليات معاف است و اين امر تنها شامل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مي‌شود.