درآمدهاي نفتي و مالياتي صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي شود

خبراقتصادي - مرضيه اميري: «تمام درآمدهاي مالياتي و نفتي صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود.» اين را اسحاق جهانگيري، معاون اول رياست‌جمهوري مي‌گويد و دليل آن را هم بزرگ شدن حجم دولت در طول سال‌هاي قبل مي‌خواند.

اين سخنان از سوي معاون رييس‌جمهوري گرچه كمي عجيب و تكان‌دهنده است، اما اگر نيم‌نگاهي به آمارها و داده‌هاي رسمي وضعيت اقتصاد، آن ‌هم نه در سال‌هاي گذشته بلكه همين سال پيش بيندازيم، به عمق حقيقت اين اظهارنظر پي مي‌بريم. گزارش رسمي عملكرد سازمان امور مالياتي در سال 94 كه به‌تازگي از سوي رييس اين سازمان گفته شده، حاكي از درآمد 66هزار و 700ميليارد تومان ماليات مستقيم و ارزش افزوده وصول‌شده و بيانگر تحقق 90درصدي درآمدهاي پيش‌بيني ‌شده در بودجه 94 است كه مجموع اين درآمدها در مقايسه با سال 93، 13درصد رشد يافته است.

 در مورد درآمدهاي نفتي سال گذشته نيز آمار كلي منتشر نشده، اما نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي به ما اطلاعاتي درباره وضعيت درآمدي دولت از محل نفت در 9ماهه ابتدايي سال مي‌دهد. براساس نماگرهاي اقتصادي دولت در 9ماهه ابتدايي سال 94، بالغ بر 45هزار ميليارد تومان از محل نفت درآمد كسب كرده و اگر فرض را بر تحقق ادامه روند فروش نفت اين 9ماه در فصل پاياني سال بگذاريم، به‌عدد 53هزار ميليارد تومان خواهيم رسيد. مجموع تمامي اين اعداد و ارقام گوياي درآمد تقريبي 120هزار ميليارد توماني دولت از درآمدهاي نفتي و ماليات در سال گذشته است اما چقدر از اين مبلغ صرف هزينه‌هاي جاري دولت و چقدر از آن نصيب طرح‌هاي عمراني شده است؟

جهانگيري در آخرين سخنان خود اظهار كرده است: «درآمدهاي نفتي و مالياتي فقط صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و براي حل اين مشكل راهي جز اينكه دولت كوچك شود، نداريم؛ چراكه با اين وضع بودجه‌يي براي بحث‌هاي عمراني نداريم و بودجه‌هاي عمراني به حداقل ممكن كاهش يافته است. همچنين بسياري از طرح‌هاي عمراني نيمه تمام مانده است كه بايد به بخش خصوصي واگذار شود.» البته نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي هم مهر تاييدي است بر محروميت طرح‌هاي عمراني از تامين مالي. شايد فصل مشترك كارنامه بودجه سالانه اقتصادي دهه‌هاي اخير كشور را بتوان نبود انضباط در تحقق اعتبار طرح‌هاي عمراني و در نهايت سر بي‌كلاه‌ماندن اين طرح‌ها دانست؛ طرح‌هاي عمراني كه هر سال رديفي از بودجه را به‌خود اختصاص مي‌دادند اما در پايان سال همواره به‌دليل كسري‌هاي بودجه و جبران هزينه‌هاي جاري دولت سهم اندكي از اين اعتبارات تحقق مي‌يافت.

ردپاي اين سنت در وضعيت بودجه‌يي سال گذشته به‌خوبي قابل مشاهده است. همچنان‌كه آخرين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد از مجموع 47هزار و 385 ميليارد تومان بودجه مصوب عمراني در سال 94 طي 11ماه تنها 21هزار و 171 ميليارد تومان تحقق يافته است. هرچند اين حجم كم از تامين مالي طرح‌هاي عمراني موضوع تازه‌يي نيست و هزينه‌كرد عمده درآمدهاي دولت براي هزينه‌هاي جاري هم همواره در جريان بوده، اما شايد سال پيش‌رو نه در تغيير و افزايش اعتبارات به طرح‌هاي عمراني سنت قبلي را بشكند، بلكه آنطور كه از سخنان معاون اول رياست‌جمهوري برمي‌آيد اين معضل هميشگي به شكل ساختاري در جهت بهبود قرار گيرد.

 اهرم مراودات تجاري خارجي براي تحريك خصوصي‌سازي

«بزرگي حجم دولت» و هزينه‌هاي سنگين ناشي از آن انتقادي است كه در سخنان يادشده از اسحاق جهانگيري به‌چشم مي‌خورد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد سياست دولت نه مانند دولت قبل در تعريف طرح‌هاي عمراني بي‌مهاباست و نه تزريق نقدينگي خارج از بودجه به طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام، بلكه اين دولت به‌دنبال اين است كه با كوچك‌كردن حجم دولت از هزينه‌هاي جاري بكاهد و سهم بيشتري از درآمدهاي نفتي و مالياتي را به طرح‌هاي عمراني اختصاص دهد. تيمور محمدي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «تعادل» اين اصلاح ساختاري را زمان‌بر اما امكان‌پذير مي‌داند. او با اشاره به انتقادات وارده از سوي مقامات رسمي دولت مبني بر معضل بزرگي دولت و هزينه‌كردهاي هزينه‌هاي عمراني مي‌گويد: «شيوه قبلي در بودجه‌هاي سالانه كشور همواره همراه با عدم تحقق هزينه‌هاي عمراني بوده و راهكار انديشيده ‌شده براي آن هم يا تزريق‌ نقدينگي در قالب تسهيلات براي اتمام طرح‌هاي عمراني بوده يا انقباضي عمل كردن در هزينه‌هاي جاري، اما اين‌بار قرار است ساختار از پايه تغيير كند و با كوچك‌شدن دولت از هزينه‌هاي جاري بكاهند نه با صرفه‌جويي. قطعا چنين شيوه‌يي هم از لحاظ نظريه‌هاي اقتصادي راهكاري كارشناسي‌شده‌تري است و هم مشكل تامين بودجه طرح‌هاي عمراني را حل خواهد كرد.»

محمدي درباره درجه امكان‌پذيري اين راهكار توضيح مي‌دهد: «اگر اين سياست در دوره‌هاي قبلي كه دولت شديدا با كاهش درآمدهاي نفتي دست‌وپنجه نرم مي‌كرد، اتخاذ مي‌شد قطعا هيچ روزنه اميدي نمي‌توانستيم براي تحقق آن متصور شويم، اما در برهه زماني كنوني كه حجم صادرات نفتي رو به افزايش است و ارتباطات تجاري و اقتصادي خارجي در حال اتصال و برقراري است، مي‌توان اميد داشت كه از نيمه دوم سال جاري دولت با دستي بازتر بتواند از حجم خود و به‌تناوب آن هزينه‌هاي جاري بكاهد و در ازاي آن حجم مالي بيشتري را به طرح‌هاي عمراني از محل درآمدهاي نفتي و مالياتي تخصيص دهد.»

اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: «اصلاح ساختاري بودجه‌يي كشور به يك‌باره رخ نخواهد داد اما زماني كه ارتباطات خارجي و اقتصادي با درهاي باز در تمامي بخش‌هاي اقتصادي نهادينه و جاري شود، ديگر دولت هم در واگذاري شركت‌هاي دولتي با مقاومت از طرف مديران و دستگاه‌ها مواجه نخواهد شد بلكه فرآيند خصوصي‌سازي خودبه‌خود اتفاق خواهد افتاد.»

تيمور محمدي كاهش حجم دولت و هزينه‌هاي جاري و در مقابل اختصاص سهم بيشتر درآمدهاي كشور به طرح‌هاي عمراني را براي نيمه ابتدايي سال امكان‌پذير نمي‌داند و معتقد است در 6ماهه ابتدايي سال آثار رفع تحريم‌ها، افزايش فروش نفت و مراودات تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي نمايان نخواهد شد اما بعد از 6ماه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در نيمه دوم سال 95 تغييرات اقتصادي ناشي از عوامل بيروني همچون افزايش درآمدهاي نفتي و سرمايه‌گذاري خارجي راه را براي ايجاد تغييرات ساختاري در بودجه و چگونگي هزينه‌كرد درآمدها بازتر خواهد كرد.