عملكرد بازار بيمه در سال 1394 كه به تازگي منتشر شده نشان ميدهد كه سال گذشته، تعداد 50ميليون و 723 هزار بيمهنامه صادر شده كه رشد 10.4درصدي نسبت به سال قبل داشته و سهم شركت دولتي بيمه ايران بيش از 38درصد تعداد كل بيمهنامهها بوده و شركتهاي خصوصي بيمه نيز بيش از 61درصد بيمهنامهها را فروختهاند.
خبر اقتصادی - احسان شمشيری - حق بيمه توليد شده سال گذشته 22611ميليارد تومان با رشد 9.7درصد بوده و از اين رقم 14426ميليارد تومان خسارت پرداخت شده كه نسبت به سال 93 رشد 18.45درصدي داشته و تعداد خسارتهاي پرداخت شده 24.8ميليون فقره بوده كه رشد 31.4درصدي داشته است.
براين اساس، نسبت خسارت به حق بيمه 63.8درصد بوده است كه نسبت به سال قبل از آن 4.7 واحد افزايش يافته است.
سهم 62درصدي شخص ثالث و درمان
بررسي وضعيت سه رشته پر فروش بيمه نشان ميدهد كه سهم رشته پرفروش شخص ثالث و مازاد 37.6درصد كل بازار، درمان 24.2درصد كل بازار و بيمه زندگي و عمر 11.9درصد كل بازار بوده است و روي هم اين سه رشته پرفروش 73.7درصد بازار را به خود اختصاص دادهاند و سهم دو رشته پر خسارت شخص ثالث و درمان نيز روي هم 61.8درصد بوده است.
بررسي وضعيت 26 شركت بيمهيي نشان ميدهد كه تعداد موارد پرداخت خسارت در شركتهاي بيمه در سال 94 بين منفي 60درصد تا مثبت 60درصد در شركتهاي مختلف نوسان داشته و برخي شركتها تعداد خسارتها را افزايش و برخي شركتها با كاهش تعداد خسارت مواجه شدهاند. شركت بيمه ايران به تنهايي 77درصد موارد خسارت را پوشش داده است.
رشد حق بيمه توليدي نيز از منفي 28درصد تا 146درصد براي شركتهاي مختلف نوسان داشته و برخي شركتها با كاهش حق بيمه توليدي و برخي با افزايش درآمد و حق بيمه مواجه شدهاند و مانند سالهاي قبل بيمه ايران 40درصد حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده است.
اثر بهبود توانگري بر كاهش فروش رشتههاي پرخسارت
به دنبال تاكيد بيمه مركزي بر افزايش توانگري مالي شركتهاي بيمه، نسبت خسارت در سال 94 نسبت به سال 93 با 5 واحد افزايش به 63.8درصد رسيد. كارشناسان معتقدند، از آنجا كه ريسكهاي صدور در رشتههاي شخص ثالث و درمان بالاست و خسارت آنها بيش از حق بيمه دريافتي است، در نتيجه برخي شركتهاي بيمه در سال 94 تلاش كردند كه با كاهش فروش شخص ثالث و درمان، نسبت خسارت خود را در سالهاي آتي كنترل كرده و با اين اقدام، توانگري مالي خود را بهبود ببخشند. اين اقدام تعدادي از شركتها و كاهش تبليغات آنها براي فروش شخص ثالث و درمان، باعث افزايش فشار خسارت و ريسك به شركتهاي بزرگ بيمه شناختهشده شد و از سوي ديگر، خسارتها و تعهدات قبلي مربوط به سالهاي 93 و قبل از آن باعث افزايش ضريب خسارت شركتهاي بيمهيي شد و باعث شده كه نسبت خسارت با 5 واحد افزايش به 63.8درصد برسد.
براين اساس، كارشناسان معتقدند كه همزمان با تاكيد بر بهبود توانگري مالي شركتها، بايد اقدامات مناسبي جهت كاهش نسبت خسارت به حق بيمه در رشتههاي شخص ثالث و درمان انجام شود تا سودآوري نسبي آنها يا حداقل سربه سر شدن درآمد و هزينه رشتههاي بيمه، باعث ايجاد انگيزه در شركتهاي بيمه و فروش بيشتر بيمهنامهها شود و الزام شركتهاي بيمه به بهبود توانگري مالي، باعث كاهش فروش بيمههاي پرخسارت مانند درمان و شخص ثالث نشود.
بهروز اسد نژاد، عضو انجمن حرفهيي صنعت بيمه، در گفتوگو با «تعادل»، در اين زمينه گفت: كاهش حق بيمه توليدي در برخي شركتها، نشانگر از دست دادن بازار توسط شركتهاي بيمه نيست؛ زيرا برخي شركتهاي بيمه براي افزايش سطح توانگري، ناگزيرند در فروش برخي رشتههاي بيمه پرخسارت مانند شخص ثالث و درمان محدوديت ايجاد كنند تا توانگري مالي خود را بهبود بدهند.
اين موضوع، مثلا اگر در سال 95 اتفاق بيفتد، آثارش در سالهاي آينده نمايان خواهد شد و اثر خود را بر توانگري مالي نمايان خواهد كرد و باعث ميشود شركت دچار خسارتهاي كمتري شود. اما براي سال جاري به دليل وجود تعهدات قبلي باعث افزايش نسبت خسارت در سال 95 ميشود.
وي افزود: يكي از دلايل بالارفتن نسبت خسارت اين است كه در صنعت بيمه ما با قانون اعداد بزرگ كار ميكنيم و وقتي شركت بيمهيي در فروش يك رشته بيمهيي براي خود محدوديت ايجاد ميكند و تعهدات قبلي، جاري شده و بايد پرداخت داشته باشد و درآمد جديدي از محل فروش همان رشته بيمهيي وجود ندارد، درنتيجه نسبت خسارت براي آن رشته بيمهيي بالا ميرود زيرا درآمد نداشته اما تعهدات قبلي و خسارت آن را بايد بپردازد و همين مساله باعث ميشود كه در سال 94 نسبت خسارت بيمه 5 واحد بالا رفته و به 63.8درصد برسد. وي ادامه داد: در نتيجه اين موضوع روي پرتفوي كل شركت بيمه اثر ميگذارد و لذا نميتوان به راحتي قضاوت كرد كه اگر نسبت خسارت يك شركت بيمهيي بالا رفته، به خاطر چه مواردي بوده است و به راحتي نميتوان در مورد وضعيت آن شركت نظر داد. يكي ديگر از دلايل اين پديده، ريسكهاي بالاي صدور در رشتههاي شخص ثالث و درمان است كه به دليل فروش بالا شركتها را وادار به حضور در اين رشتهها ميكند و شركتها نيز به دليل فقدان پشتوانه مالي و كارشناسي در آن رشته بيمه باعث خسارت شده و خسارتهاي بيشتري پرداخت ميكنند. لذا يكي از راهكارهاي اساسي ايجاد تعادل بين درآمد و هزينه و حق بيمه و خسارت در رشتههاي شخص ثالث و درمان است.
وي افزود: در دو رشته ثالث و درمان، حق بيمهها واقعي نيست و متناسب با تورم و رشد نرخ ديه و خسارتها و هزينههاي درمان و تعميرات خودرو، افزايش نيافته و از طرفي چون شركتهاي پر فروشي هستند و نقدينگي جذابي در بازار شخص ثالث و درمان وجود دارد، لذا پرداخت خسارت نيز بالاست و باعث ميشود كه وضعيت توانگري مالي شركتهاي بيمه را تهديد كند.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه در سال 94 نرخ بيمه شخص ثالث حداقل بايد 40 درصد افزايش مييافت اما به دلايل ملاحظات مختلف 15درصد افزايش يافت و اين موضوع باعث عدم توازن در درآمد و هزينه شده و بسياري از مسوولان نيز برافزايش نرخ بيمه شخص ثالث متناسب با هزينهها تاكيد دارند. اما حق بيمه اين رشته پر فروش افزايش نمييابد.
خسارت سنگين بيمه طلايي درمان
اسدنژاد با اشاره به خسارتهاي سنگين بيمه طلايي درمان و مشكلاتي كه براي شركتهاي بيمهيي ايجاد كرده گفت: در حوزه بيمه درمان نيز بيمه تكميلي طلايي باعث رشد شديد هزينهها و نسبت خسارت شد. چون در برخي بيمهها و هزينههاي پزشكي، مانند بيمه طلايي و برخي خسارتها و درمانها، حداكثر خسارت مناسب تعيين نشده و باعث رشد شديد خسارتها شده و بيمه بايد خسارت سنگين را تعهد و پرداخت كند و همين مساله، پوشش بيمه درمان طلايي را به پاشنه آشيل بيمهها تبديل كرده و مشكلات بسياري را براي شركتهاي بيمهيي ايجاد خواهد كرد.
در نتيجه پيشبيني ميشود كه شركتهايي كه به بيمه طلايي درمان و ثالث وارد ميشوند، نتوانند از پس تعهدات خود برآيند و در نتيجه با خسارت و بحران مواجه خواهند شد.
وي با اشاره به پايين بودن ضريب نفوذ بيمه و نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي كشور گفت: در حال حاضر ضريب نفوذ بيمه در كشور 1.9درصد است كه بسيار محدود است و بايد بيش از اينها رشد كند كه البته اين موضوع تابع شرايط كسب وكار و شاخصهاي اقتصاد كلان است. توجه داشته باشيم كه سهم بيمههاي زندگي از كل بيمههاي كشور تنها 12درصد است و با وجود رشد آن از 8 درصد در سالهاي گذشته به 12درصد در سالهاي اخير، هنوز فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني داريم و لذا بايد تبليغات و فرهنگسازي بيشتري براي رشد بازار بيمه انجام شود.
افزايش دايمي نسبت خسارت در صنعت بيمه
آمارها نشان ميدهد سهم بيمه دولتي ايران از حق بيمههاي توليدي به 39.47درصد رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 1.13درصدي را نشان ميدهد.
شركتهاي بيمه در سال 94 توليد 22 هزارو 611 ميليارد و 469 ميليون تومان توليد حق بيمه را به ثبت رساندند كه عملكرد بيمه دولتي ايران رشدي 6درصدي را نشان ميدهد.
بررسي عملكرد خصوصيها گوياي آن است كه توليد حق بيمه در هشت شركت بيمه دانا، ملت، نوين، ميهن، ما، متقابل كيش، آرمان و آسماري كاهش يافته است.
در ميان شركتهاي بيمه، بيمه ميهن با كاهش حق بيمه 28.54درصدي، بيمه آرمان با كاهش 19.31درصدي و بيمه ملت با كاهش 16.67درصدي كمترين حق بيمه توليدي را در سال 94 به خود اختصاص دادهاند.
البته كاهش حق بيمه در شركت بيمه ملت احتمال دارد به دنبال ممانعت از صدور ثالث به صورت 3 ماهه و 6ماهه در اين شركت و اصلاح تركيب پرتفوي باشد.
اين گزارش حاكي است، شركتهاي بيمه حدود 14 هزارو 426 ميليارد و 112ميليون تومان خسارت پرداختهاند و نرخ رشد خسارت پرداختي 18.45درصد ثبت شده است.
آمار نشان ميدهد، بالاترين ميزان خسارت پرداختي را شركتهاي ايران، آسيا، البرز، دانا و پارسيان به خود اختصاص دادند، علاوه براينكه بيمه ايران با اختلاف قابل ملاحظهيي ببشترين تعداد موارد خسارت را داشته است.
اما نكته قابل ملاحظه در آمار منتشره افزايش نسبت خسارت در صنعت بيمه است كه همچنان بر مدار صعود قرار دارد، در حالي كه صنعت بيمه در سال 93 نسبت خسارت 59.1 درصدي را تجربه كرد كه البته در مقايسه با سال 92 كاهش 5.1 واحدي را نشان ميدهد؛ اما اين نسبت در سال 94 با 5 واحد افزايش به 63.80 درصد رسيد.
گفتني است، افزايش صعودي نسبت خسارت از ميانه سال 94 شدت گرفت بهطوري كه از مهرماه سال 94 شاهد روند افزايشي آن هستيم.
بر اساس اين گزارش نسبت خسارت در 10ماهه سال 94 نزديك به 58.8 درصد بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبلش 5.5 درصد رشد را نشان ميدهد و در مقايسه با 9ماهه سال 94 يعني آمار منتهي به ديماه افزايش 2.6 واحدي را تجربه كرد.
اين نسبت خسارت در 12ماهه سال 94 نيز روند صعودي خود را ادامه داد بهطوري كه جديدترين آمار منتشره نشان ميدهد، نسبت خسارت به 63.80 درصد رسيد كه همانطور كه عنوان شد 5 واحد افزايش را نسبت به سال قبل نشان ميدهد.
آنچه مسلم است، تثبيت حق بيمه شخص ثالث در سال 94 در افزايش روند صعودي نسبت خسارت موثر بوده است. همچنين آمارها نشان ميدهد كه نسبت خسارت 7 شركت بيمه از متوسط صنعت بالاتر است و چندين شركت بيمهيي آمارهاي نزديكي به متوسط نسبت خسارت صنعت بيمه دارند. در اين راستا بيمه ملت با نسبت خسارت 104.35 درصدي در صدر ايستاد و سپس بيمه نوين با 81.83 درصد و بيمه ميهن با 80.74 درصد بالاترين نسبت خسارت در سال 94 را به خود اختصاص دادند. البته افزايش نسبت خسارت بيمه ملت با توجه به كاهش حق بيمه توليدي آن در سال 94 نيز قابل توجه است.