اولتيماتوم قانوني براي حل مساله تشكل‌هاي موازي
اين روزها مباحث اصلاح ساختارهاي اقتصادي آن هم از لحاظ قانوني بيش از هر چيز توجه مردم را جلب كرده است. با آنكه پيمانه طول عمر دولت درحال اتمام است اما برخي‌ها همچنان منتظر دستاوردهاي برجام دو از سوي نمايندگان دولت تدبير و اميد هستند.
خبراقتصادی - اگرچه ۸۰درصد كيك اقتصاد كشور سهم دولت شده اما نمايندگان پارلمان بخش خصوصي براساس شعار امسال مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل درصدد به كرسي نشاندن اقدامات خود در راستاي منافع ملي هستند.
درحقيقت؛ موضوع جداسازي تشكل‌هاي موازي يكي از موضوعاتي بود كه طي دولت‌هاي گذشته به آن تاكيد مي‌شد. به طوري كه؛ درباره اين موضوع در ماده ۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به صراحت آمده است:«اتاق‌ها مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات در آن را اعلام كنند و در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم كنند.» در حقيقت دولت جداسازي تشكل‌هاي موازي را يك ضرورت و اين موضوع را اولتيماتومي براي دلالان بي‌منطق مي‌پندارد.
در همين راستا؛ در گفت‌وگو با كارشناسان موانع و چالش‌هاي پيش روي تشكل‌هاي موازي در بدنه اقتصاد را بررسي كرد كه در زير مي‌خوانيد:
تعلل مجريان در اجراي قانون تشكل‌هاي موازي
عبدالوهاب سهل‌آبادي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت
همه تشكل‌ها مي‌توانند در بهبود فضاي كسب و كار اثرگذار باشند. در حقيقت تشكل‌ها واسطه مردم و دولت هستند، مردمي كه اعضاي همين تشكل‌ها را تشكيل مي‌دهند. يكي از چالش‌هاي اساسي در بدنه فعالان اقتصادي موضوع موازي بودن اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي است كه اين موضوع بدون اجراي قانون در حال زاد و ولد است. خوشبختانه براي فعاليت‌هاي تشكل‌هاي موازي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار چندين بار تاكيد بر اصلاح اين روند داشته است به نوعي در اين قانون آمده است: «در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را بايد فراهم كرد.» اما متاسفانه اين قوانين درحالي مطرح مي‌شود كه مجريان آن در اجراي اين قوانين تعلل مي‌كنند. به واقع اگر نگاهي به قانون نظام صنفي نيز داشته باشيم شاهد خواهيم بود كه قانونگذار در ماده ۲۱ آن اشاره‌يي به فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا همگن داشته است؛ به عنوان مثال اگر در شهرستاني
طلا فروشي مشغول فعاليت باشد، كاسبان آن بايد به واحدهاي صنفي مربوطه يعني(صنف طلا فروشان) مراجعه كرده و پروانه كسب اتخاذ كنند تا با رسميت كامل بتوانند به عنوان عضو اتحاديه طلافروشان فعاليت خود را به طور قانوني در بازار شروع كنند. خوشبختانه در زمينه فعاليت‌هاي شغلي مشابه اصناف انضباط بيشتري دارند. در حقيقت ما در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي شاهد فعاليت موازي‌كاري تشكل‌هاي ديگر در بدنه پارلمان بخش خصوصي هستيم. در واقع انجمن‌ها با نام و فعاليت‌هاي كاري مشابه در اتاق بازرگاني ايران و تهران ثبت نام مي‌كنند كه تقسيم شدن اين نوع مجموعه‌ها با اقدامات كاري مشابه به نظر كاري درستي نيست و قانونگذار نيز شديدا بر عدم فعاليت اين نوع فعالان اقتصادي تاكيد دارد. بنابراين، اين نوع فعاليت‌هاي موازي‌كاري نه كمك حال دولت و نه كمك حال اعضاي صنف است. به هر حال ساماندهي اين نوع تشكل‌ها هم وظيفه پارلمان بخش خصوصي است و هم اتاق اصناف بايد در اين باره سعي بر شبكه‌سازي و يكپارچه‌سازي اين نوع فعاليت‌ها براي بهبود فضاي كسب و كار و اقتصاد كشور كند.
دست‌هاي پنهان اجازه اجراي قانون را نمي‌دهد
عليرضا راسي نايب رييس اتاق اصناف تهران
اصناف يكي از متوليان اصلي ادغام و شبكه‌سازي فعاليت تشكل‌هاي موازي به شمار مي‌روند. در اين زمينه نيز قانونگذار در ماده ۲۱ نظام صنفي تاكيدات بسياري را براي همگن شدن اين فعالان اقتصادي داشته است اما در عمل شاهد آن هستيم كه در بدنه اصناف هيچ تمهيدات جدي براي اجراي اين قانون در نظر گرفته نشده است. البته قانون نظام صنفي نيز مدام درحال تغيير است و با آنكه ما شاهد تحولات زياد در اين قانون هستيم اما همچنان به موضوع شبكه‌سازي اتحاديه‌هاي موازي سماجت به خرج مي‌دهيم چراكه؛ نمايندگان صنوف در اين بازه زماني و با وجود شرايط حاكم بر اقتصاد كشور تنها نبايد به فكر منافع شخصي خود باشند بلكه اين نوع مواضع را بايد كنار گذاشته و اجراي اين قانون را با جان و دل عملياتي كنند. در حقيقت با اجراي عملياتي اين قانون صنوف يك گام به سمت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پيش رفته و فعاليت‌ها اقتصادي نيز نسبت به گذشته شفاف‌تر خواهد شد. البته در ابتداي شروع كاري سال ۹۵ اصناف كميته خاصي را مبني بر ادغام اتحاديه‌هاي همگن در دستور كار قرار داد كه به نظر مي‌رسد با بحث‌هاي كارشناسي شده بر اين موضوع طي ۶ ماه نخست سال جاري به جمع‌بندي مطلوبي در اين باره دست يابيم. متاسفانه در هر فعاليت اقتصادي هم‌اكنون ما شاهد ۵ اتحاديه يك شكل هستيم كه مبناي كار به صورت يكسان و در چارچوب منظم مشابه است اما از نظر فيزيكي در چند بدنه جدا فعاليت مي‌كنند. البته برخي‌ها نيز با وجود چنين اظهارنظرهايي مخالفت‌هاي سرسختانه خود را مبني بر جمع‌آوري صنوف همگن مطرح مي‌كنند كه در اين جا بايد گفت كه با توجه به نام‌گذاري سال ۹۵ مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل همه بايد به شكل يكپارچه و در يك راستا عملياتي در بحث‌هاي اقتصاد مقاومتي گام برداريم تا در آينده نزديك شاهد توسعه اين مولفه مهم يعني بخش اقتصاد كشور باشيم.
ضرورت اصلاح قوانين از سوي بنگاه‌هاي دولتي
جلال‌الدين محمد شكريه نايب رييس اتاق اصناف ايران
ما طي سال‌هاي اخير شاهد تعدد بسيار زياد واحدهاي صنفي در كشور هستيم. البته اين موضوعات نيز به تبع در بحث‌هاي قانوني ديده شده است به هر حال اصناف به عنوان بخشي از بدنه اقتصادي محسوب مي‌شوند. اين روزها بحث‌هايي اقتصادي در كشور داغ است و مردم نيز منتظر اهم برنامه‌هاي مهم دولت در اين حوزه هستند. به هر حال تنها دولت و مجلس نماينده برطرف كردن مشكلات اقتصادي نيستند بلكه نمايندگان بخش خصوصي نيز تا حدودي در اين زمينه سهامدار هستند. در حقيقت در اين بازه زماني كه اقتصاد اوضاع ناخوشي را به خود ديده است، ما به عنوان متوليان بخش خصوصي در زمينه بهبود مستمر كسب و كار برنامه‌هاي مهمي را در دست اجرا داريم. در حقيقت اتاق اصناف ايران مبناي برطرف‌سازي مشكلات پيش روي اقتصاد را قانون قرار داده است. هميشه چالش‌هايي در بحث‌هاي قانوني كشور بر سر مسائل مختلف اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... وجود داشته كه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده اما اين قوانين هيچگاه جنبه عملياتي را به خود نديده است. اتاق اصناف به عنوان يكي از پارلمان‌هاي بخش خصوصي درصدد اجراي قوانين است بطوري كه در ابتداي سال كارگروهي را مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل در دستور كار قرار دارد كه در اين كارگروه موضوعاتي همچون ضرورت حذف تشكل‌هاي موازي مطرح و در حال پيگيري است. البته در اين باره بايد گفت كه بحث تشكل‌هاي موازي تنها شامل حال اصناف كشور نمي‌شود. به واقع، برخي انجمن‌هاي صنفي يا انجمن‌ها طبق ماده ۱۱۰قانون كار زير نظر كانون‌هاي كارگري فعاليت مي‌كنند كه فعاليت‌هاي آنها نيز منجر به تداخل با فعاليت‌هاي اتحاديه‌هاي صنفي اتاق اصناف شده است. بنابراين ضروري است كه دولتمردان نيز در راستاي اجراي عملياتي اين قانون قدم بردارند و درصدد اصلاح زيرساخت‌ها باشند.
سميه سايش
