خبراقتصادی - كمبود منابع مالي دولت يازدهم در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كاهش چشمگيري در سبد درآمدي دولت داشته است به دغدغه بزرگي در اقتصاد كشور مبدل شده است.
هر چند تمركز بيشتر بر درآمدهاي مالياتي براي جبران كسري منابع حاصل از افت قيمت جهاني نفت به عنوان راهحلي جايگزين براي دولت تبديل شده اما پيشينه فرارهاي مالياتي نشان ميدهد، دولت بايد رويكرد سختگيرانهتري در مقوله اخذ ماليات در پيش بگيرد.
در اين ميان فعاليتهاي اقتصادي پنهان و فرارهاي مالياتي درحالي زير ذرهبين قرار گرفته است كه هنوز سازوكار قدرتمندي براي افزايش درآمدهاي مالياتي از اين محل در اختيار نيست. با اين حال زواياي پيدا و پنهان مقوله فرارهاي مالياتي نشان ميدهد، دولت راه دشواري را براي افزايش سهم ماليات در سبد درآمدي خود در پيش دارد. هر چند سال گذشته براي نخستين بار درآمدهاي مالياتي از درآمدهاي نفتي پيشي گرفت اما وقوع چنين رخدادي را ميتوان بيشتر دستخوش افت درآمدهاي نفتي دانست تا اتخاذ رويكرد هوشمندانه دولت در اخذ ماليات از بنگاههاي كلان اقتصادي. در اين خصوص رييس سازمان امور مالياتي روز گذشته در نشست مطبوعاتي خود از كشف فرار مالياتي630 ميليارد توماني يك شركت پتروشيمي خبر داد. سيدكامل تقوينژاد همچنين از فشار دانه درشتها براي عدم ورود به حوزه آنها پرده برداشت و گفت:«ماليات حق دولت و بلامنازع قانون مورد نظر است و فرد مطرح نيست.
در قبال هشدارهايي هم كه از سوي دانه درشتها داده شده است، سازمان هيچ خط قرمزي ندارد.» وي با اشاره به اينكه اصول سازمان، عدالت، شفافيت، سلامت و فرهنگسازي مالياتي است، عنوان كرد: «تحقق ماليات نه با فشار به اصناف و نه با افزايش نرخها بلكه از طريق شناسايي موديان كشف فرار مالياتي، وصول مطالبات و گسترش پايههاي مالياتي خواهد بود.» تقوينژاد با بيان اينكه با سامانه جامع ارتباط مودي و مميز قطع ميشود، تصريح كرد:«بايد رفاه و معيشت ماموران تامين باشد و پس از آن اگر ماموري يك ميليون تومان پول بگيرد، اخراج خواهد شد و اين موضوع را از من مطالبه كنيد.» وي همچنين به موضوع عدالت و شفافيت در ماليات پرداخت و اظهار كرد:«ضرورت اجراي طرح جامع علاوه بر افزايش درآمدهاي مالياتي، كارايي و اثربخشي فرآيندها، كاهش هزينههاي مالياتي و شفافيت را افزايش ميدهد و ميتواند رابطه ناسالم احتمالي ميان مميز و مودي را قطع كند.» رييس سازمان مالياتي با بيان اينكه بخش عمده طرح جامع مالياتي تا بهمن سال 95 به بهرهبرداري ميرسد، تصريح كرد:«پايگاه اطلاعات موديان تشكيل شده و به صورت درخط از ديگر سازمانها نيز استعلام اطلاعاتي گرفته خواهد شد.»
تجهيز 3 ميليون و 200 واحد صنفي به صندوق فروش مكانيزه
تقوينژاد به تشريح اقدامات صورت گرفته درخصوص صندوق مكانيزه فروش پرداخت و اظهار كرد:«روابط سختافزاري و نرمافزاري صندوق مكانيزه فروش درحال بررسي و با اتاق اصناف هماهنگيهاي مختلفي صورت گرفته و به محض تصويب قانون نسبت به اجرا اقدام ميكنيم.» وي با بيان اينكه بايد سه ميليون و 200واحد صنفي به اين صندوقها مجهز شوند، تصريح كرد:«قانون به اين موضوع تاكيد دارد و البته لايحهيي در اين زمينه تهيه شده كه در مجلس است و هر كسي صندوق مكانيزه را نصب كند، هزينه خريد صندوق از ماليات مودي كم ميشود.» معاون وزير اقتصاد افزود:«در بحث نفع صندوق فروش مكانيزه بنا به اظهار موديان به آنها اعتماد خواهيم كرد و در مرحله اول راستيآزمايي براساس اظهار مردم خواهد بود.»
تقوينژاد با تاكيد بر اينكه سال 95 هيچ نرخ مالياتي افزايش نمييابد، تصريح كرد:«از امسال شيوه مالياتي عليالراس حذف خواهد شد و ماده 131قانون نرخها و طبقات را اصلاح كرده؛ درحال حاضر ماليات مشاغل كمتر از 5 درصد درآمدهاي مالياتي كشور را تشكيل ميدهد».
تحقق 90 درصدي درآمد مالياتي بودجه 94
رييس سازمان امور مالياتي همچنين از تحقق درآمد ۶۶۷هزار ميليارد ريالي ماليات در سال ۱۳۹۴ خبر داد و گفت: اين ميزان به صورتي كه 90درصد از بودجه مصوب پيشبيني شده همچنين نسبت به وصولي سال 93 حدود 16درصد رشد دارد. وي ادامه داد: 421هزار ميليارد ريال سهم ماليات مستقيم 96درصد بودجه مصوب محقق شده و نسبت به سال 93، 17درصد رشد داشته همچنين ماليات ارزشافزوده 246هزار ميليارد ريال درآمد كسر شده كه نسبت به سال 93، 13.5 درصد رشد داشته و 80 درصد بودجه محقق شده است. به گفته معاون وزير اقتصاد، درآمد مالياتي بودجه سال 95، 86هزار ميليارد تومان بوده كه مجلس نيز با افزوده هزار ميليارد به آن به 87هزار ميليارد تومان رسيد كه 30درصد رشد داشته و نسبت به بودجه مصوب دولت 16درصد افزايش داشته است همچنين 17درصد در مالياتهاي مستقيم و 13درصد رشد در ماليات ارزشافزوده مشاهده ميشود. رييس سازمان امور مالياتي كشور گفت: 114هزار ميليارد ريال عوارض از محل ماليات بر ارزشافزوده به حساب شهرداريها و دهياريها واريز شده است همچنين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي GDP رقم 6.3درصد است كه اگر عوارض به آن افزوده شود 6.98درصد خواهد بود و نيز نسبت ماليات به هزينههاي جاري 48.9درصد خواهد بود.
برنامهاي براي سركشي به حسابها نداريم
تقوينژاد با اشاره به موضوع سركشي حسابهاي بانكي و بازبيني سپردههاي بانكي مردم تصريح كرد: «سازمان مالياتي چنين برنامهيي ندارد البته رسيدگي به اين موضوعات حق ماست و ماده 169 مصوب قانون مالياتها به طور دقيق اختيار اين كار را به ما داده است.
بايد از اختيار قانون استفاده كنيم تا در مورد درآمدهاي مالياتي مورد سوال قرار نگيريم و تمامي اطلاعات هويتي، اطلاعاتي و پايگاههاي مورد نظر در امر تشخيص ماليات مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اگر ماموري تخلفي كرد نيز با همين قانون با آن برخورد خواهد شد و مجرم است.»
معاون وزير اقتصاد درخصوص اخذ ماليات از سپرده بانكي عنوان كرد:«تصميمي براي اخذ ماليات از سپرده بانكي اتخاذ نشده ولي مطالعاتي در اين راستا وجود دارد حتي با وجود نرخ سود سپرده منفي باز هم برخي كشورها از آن ماليات اخذ ميكنند.
گزارش سازمان ماليات در اين راستا درحال نهايي شدن است البته افرادي كه از محل سپردهها ارتزاق ميكنند بايد جدا شوند تا اجراي عادلانه قانون محقق شود.»
خبري خوش براي بدهكاران
تقوينژاد به مودياني كه بدهي مالياتي دارند، خبري خوش داد و گفت:«مودياني كه بدهي مالياتي دارند اگر تا پايان شهريور ماه بدهي خود را پرداخت كنند، جرايم آنها بخشوده خواهد شد.» معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه ماليات بر ارزشافزوده از سال 89 تاكنون اجرا ميشود، تصريح كرد:«542 هزار مودي در سامانه ماليات ارزشافزوده ثبت نام كردند كه 71هزار نفر در سال 94 بوده همچنين 1304ميليارد ريال ماليات ارزشافزوده و 492هزار ميليارد ريال عوارض دريافت شده است».
وي ادامه داد:«در اين راستا 7ميليون و 314هزار اظهارنامه الكترونيكي ثبت شده كه يك ميليون و 8هزار مورد آن مربوط به سال 94 است.» تقوينژاد با بيان اينكه 12هزار و 561 ميليارد ريال ماليات ارزشافزوده تاكنون به توليدكنندگان استرداد شده است، بيان كرد:«در بحث كد فروشان اقتصادي تاكنون 1500شركت شناسايي شدند و اسامي اين شركتها در سامانه در دسترس عموم مردم قرار دارد. هفته گذشته شركتي را پيدا كرديم كه 90مهر جعلي از آن كشف شد.»
ماليات اصناف افزايش نمييابد
رييس سازمان مالياتي از تفاهم با اصناف خبر داد و گفت:«امسال ماليات اصناف افزايش نخواهد يافت و ماليات خود را راحتتر و شفافتر پرداخت ميكنند.»
رييس سازمان امور مالياتي به آموزش 528 هزار مودي و مامور مالياتي اشاره كرد و گفت:«در رابطه با معوقات و مطالبات مالياتي به دنبال شفافيت در اطلاعات موديان هستيم. بخشي از افزايش درآمدها از اين محل پيشبيني شده است. درحال حاضر 421هزار ميليارد ريال كل معوقات و اصل ماليات آن 178هزار ميليارد ريال و جريمه آن 243هزار ميليارد ريال است.»
وي تاكيد كرد:«به طور خاص در يك ماه گذشته دستوري صادر شده تا پروندههاي مشاغل سال 93 تا پايان امسال قطعي شود و حق نداريم در اين زمينه بلاتكليفي ايجاد كنيم.»تقوينژاد به واكاوي پروندههايي پرداخت كه با عبور از هياتهاي حل اختلاف و شوراي عالي مالياتي در وزارت اقتصاد رسيدگي ميشود، يادآور شد:«اين پروندهها مهندسي معكوس شده تا مشكلات آن احصا شود كه چرا به اين مرحله كشيده، بايد حلقههاي قبل از آن فعال شود و تلاش داريم پروندههاي حل اختلاف مالياتي به روز شوند.»
رييس سازمان مالياتي اولويت اول سازمان را اجراي كامل طرح جامع مالياتي دانست و گفت: «از دهه 80 مطالعات شروع شده و پس از چندين سال بخش نرمافزاري آن توسط شركت بول فرانسه انجام شد اكنون در پورتال 5 ميليون و 500 هزار پرونده ثبت شده است.»
وي ادامه داد: «درحال حاضر رسيدگي به يك پرونده مالياتي يك ميليون تومان هزينه دارد و با استقرار مديريت ريسك بخشي از اظهارنامه موديان بدون رسيدگي قابل قبول خواهد بود و فقط 10درصد پروژهها بررسي خواهند شد.»