دولت يازدهم در شرايطي سكان هدايت ساختار اجرايي كشور را به دست گرفت كه رشد اقتصادي منفي 7درصدي و تورم 40درصدي اقتصاد ايران را در وضعيتي پرمخاطره قرار داده بود.
خبراقتصادی - افزايش«شبههافكنيهاي»مخالفان برجام از محتواي اين توافقنامه حقوقي كه مستقيما«عملكرد اقتصادي دولت را نشانه گرفته، باعث شد تا سخنگوي دولت بلافاصله پس از آغاز نشست روز گذشتهاش با خبرنگاران بازخواني دوبارهيي از مسيري كه دولت يازدهم طي 33ماه گذشته و از زمان تشكيل طي كرده، انجام دهد. از قبل هم روشن بود كه مخاطب صحبتهاي نوبخت نه «مخالفان» كه«مردم و رسانهها» هستند، چرا كه به گمان آقاي سخنگو مخالفان غير منصف دولت اگر گوش شنوايي براي شنيدن داشتند، مدتها قبل به شرايط وخيم اقتصادي در زمان دولت گذشته اذعان ميكردند و در كنار انتقاد، نگاه منصفانهيي به دستاوردهاي دولت يازدهم ميانداختند.
نوبخت با تصويرسازي از شرايط اقتصادي كشور در سال 92 صحبتهايش را آغاز كرد و از مصائب كلان دولت براي بازگرداندن قطار اقتصاد و مديريت كشور به مسير تصميمسازيهاي كارشناسي سخن گفت؛ اينكه دولت يازدهم در شرايطي سكان هدايت ساختار اجرايي كشور را به دست گرفت كه رشد اقتصادي منفي 7درصدي و تورم 40درصدي اقتصاد ايران را در وضعيتي پرمخاطره قرار داده بود. نوبخت از شرايط نامتعادل اقتصادي و معيشتي كشور كه محدوديت صادرات نفت را تا 1ميليون بشكه در روز كاهش داده بود صحبت كرد و از طرح«نفت در برابر غذا» پردهبرداري كرد كه در آن سالها قرار بود در پلان بعدي محدوديتهاي صادراتي ايران اعمال شود. آقاي سخنگو از منتقدان خواست كه از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشند. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش«تعادل»درباره ديدگاههاي اهالي اقتصاد براي بررسي دوباره لايحه بودجه سال 95در مجلس دهم و موضع دولت درباره بودجه تصويبي نمايندگان مجلس نهم به اين نكته اشاره كرد: «اختلاف نگاه اقتصادي بين دولت و مجلس نهم در مورد بودجه95 وجود دارد و اميدواريم اعاده لايحه بودجه به مجلس دهم فرصتي باشد كه مجلس به تبصرههاي 19 و20 توجه كند.» نوبخت در ادامه اين جلسه به موضوعاتي چون تشكيل كميته استيفاي حقوق ملت ايران، نظر دولت درباره مينو خالقي، صفر كردن بدهيهايي دولت به بانكها، ساير بخشهاي نشست خبري روز گذشته نوبخت با خبرنگاران را تشكيل ميداد.
اصلاح ساختار بودجه 95 در مجلس دهم
«احياي بودجه95» طرحي است كه دولت يازدهم بلافاصله پس از تشكيل مجلس دهم تلاش خواهد كرد تا در دستور كار نمايندگان قرار بگيرد. موضوعي كه در مواردي خاص مانند تبصرههاي 19 و 20 ميتواند اقتصاد و معيشت را با مشكلات فراواني مواجه كند. نوبخت در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره ديدگاه دولت درباره بودجه تصويبي سال95 در مجلس نهم گفت: «از نظر دولت مهمترين ايراد بر مصوبات، حذف تبصرههاي 19 و20 است، چراكه بودجه سال 95 براي اصلاح ساختار نظام مالي و بانكي كشور بود كه اين تبصرهها حذف گرديد و براي دولت مهم است كه اين دو تبصره را به شكلهاي قانوني ديگر دنبال كند. تنها تبصرههاي 19 و20 لايحه بودجه نيست كه مورد مناقشه دولت و مجلس نهم است بلكه حذف يارانه 24ميليون نفر از هموطنان با اين عنوان كه هر فردي بيش از سه ميليون و500هزار تومان درآمد در ماه داشته باشد، نيز از ساير موارد اختلاف است. ما با اين تبصره مخالفيم و معتقديم، عادلانه نيست و از مجلس انتظار داشتيم و داريم كه وقتي بودجهيي به مجلس ميرود تركيب اعتبارات هزينهيي و تملك دارايي به نفع تملك دارايي عمل كند.» سخنگوي دولت اظهارداشت: «در اينگونه موارد اختلاف نگاه اقتصادي بين دولت و مجلس نهم وجود دارد و اميدواريم در اعاده لايحه بودجه به مجلس فرصتي باشد كه مجلس به تبصرههاي 19 و20 توجه كند.»
سفر 16هيات تجاري بعد از برجام
نوبخت با اشاره به دورنماي سرمايهگذاري خارجي در كشور گفت: «با گذشت سه ماه از اجراي برجام 16 هيات تجاري از كشورهاي مختلف براي امضاي قرارداد و سرمايهگذاري به ايران سفر كردهاند، طي اين مدت براي 41 پروژه به ميزان 3ميليارد و 418ميليون دلار مجوز سرمايهگذاري صادر شد. 8رييسجمهوري، 5 نخست وزير و سه رييس مجلس و 14 وزير امور خارجه براي گسترش روابط و سرمايهگذاري در ايران حضور يافتند.»
سخنگوي دولت خطاب به مخالفان برجام اظهارداشت: «درمورد موضعگيري برخي افراد نسبت به موضوع برجام بايد گفت كه از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشيم. دولت يازدهم در شرايطي تشكيل شد كه باتوجه به تنظيم لايحهيي با عنوان نفت در برابر غذا، صادرات نفت ايران نيز مشمول اين تحريمها ميشد و از طرفي نقل و انتقالهاي پولي و ارزي باتوجه به شرايط تحريم تشديد شد.»
افزايش سرمايه بانكها
نوبخت در پاسخ به نقش بانكها در اقتصاد مقاومتي گفت: «در حال حاضر بانكها با دو مشكل عدم كفايت سرمايه و مطالبات مواجه هستند كه درخصوص سرمايه بانكها اين مساله متناسب با نيازها و تقاضاهايي كه در زمينه تسهيلات صورت ميگيرد، نيست.» عضو كابينه يازدهم افزود: «در زمينه مطالبات بانكها نيز اين مطالبات از دولت و شركتهاي دولتي و معوقات بانكي كه هر دو اين عوامل باعث شده بانكها نتوانند تسهيلات لازم را در چارچوب اقتصاد مقاومتي ارائه و عملياتي كنند. رشد فزاينده توليد نيازمند سرمايهگذاري است كه بخشي توسط تسهيلات صورت ميگيرد و دولت براي هر دو اين موضوعات برنامهريزي كرده است. در سال 95 سرمايه بانكها افزايش خواهد يافت.»
انتخاب رياست مجلس با مجلس دهم است
سخنگوي دولت درباره اعتبارنامه مينو خالقي گفت: «دولت معتقد است و مستندات قانوني دارد كه بررسي اعتبارنامه منتخبان مجلس بايد توسط منتخبين مجلس دهم اظهارنظر شود.» نوبخت در پاسخ به اينكه گفته ميشود دولت در تعيين رياست مجلس وارد عمل شده است و نظر دولت به سمت علي لاريجاني است، گفت: اين موضوعات گمانه زني غير واقعي است كه برخي افراد در رسانهها مطرح ميكنند در حالي كه موضوع رياست مجلس بايد توسط نمايندگان مجلس دهم انتخاب شود. دولت در اين خصوص نظري ندارد و بر استقلال قوه مقننه براي انتخاب هيات رييسه بيش از پيش مصر است.»