برخي فعالان اقتصادي معتقدند؛ كشور براي جذب سرمايهگذار خارجي نياز به يك نظام هماهنگ در نرخگذاري ارز است تا سرمايهگذار بتواند به درستي قيمت تمام شده محصول را محاسبه و براي آينده برنامه بريزد.
خبراقتصادی - سيدهفاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران در اين باره گفت: تك نرخي كردن ارز يكي از وعدههاي مجموعه اقتصادي دولت طي دو سال و نيم گذشته است و بنا به دلايلي هنوز انجام نشده. اينكه به واقع چرا دولت نميتواند ارز را تك نرخي كند، سوالي است كه بايد دولت براي روشن شدن افكار عمومي در راستاي مطالبه رسانهها مطرح كند تا دستكم فعالان بخش خصوصي، تاخير دولت در اين زمينه را تفسير به تعلل نكنند. اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: به نظر من در شرايط فعلي، هيچ مرجع و نهادي بهتر از خود دولت نميتواند در اين باره كه چرا ارز تك نرخي نميشود اظهارنظر كند اما در مجموعه بخش خصوصي، اين اجماع نظر وجود دارد كه تك نرخي كردن ارز، يكي از الزامات جذب سرمايه خارجي و بهبود شرايط اقتصادي است. عضو هيات رييسه اتاق تهران ادامه داد: اگر دولت تمايل به حضور سرمايهگذار خارجي در كشور دارد بايد امكان انجام محاسبات در درازمدت را براي سرمايهگذاران فراهم كند. سرمايهگذار براي برنامهريزي نياز به يك نرخ مشخص از ارز دارد كه دچار نوسان طبيعي است. كشور براي جذب سرمايهگذار خارجي نياز به يك نظام هماهنگ در نرخگذاري ارز است تا سرمايهگذار بتواند به درستي قيمت تمام شده محصول را محاسبه و براي آينده برنامه بريزد. در شرايط فعلي با مديريت شناور نرخ ارز و چند نرخي بودن ارز هيچ محاسبهيي در مورد قيمت تمام شده محصول امكانپذير نيست. مقيمي با اشاره به اينكه شرايط فعلي اقتصاد ميطلبد كه دولت هر چه زودتر ساختار ارز تك نرخي را برپا كند، ادامه داد: چند نرخي بودن ارز، پيشبينيپذيري اقتصاد را به نحو موثر كاهش داده. سرمايهگذار در شرايطي كه امكان محاسبه قيمت، سود و برنامهريزي براي آينده را نداشته باشد، احساس امنيت نميكند. فقدان ارز تك نرخي، ريسك سرمايهگذاري در ايران را بالا ميبرد و سرمايهگذاران خارجي در اين شرايط عطاي سود هر چند بالا و فرصت مناسب سرمايهگذاري در ايران را به لقايش ميبخشند.