اهميت «بخشنامه» به بنیادها و نهادها و صندوق ها

خبراقتصادی - در اين بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور از بنيادها و نهادها و صندوق‌هاي بازنشستگي و... خواسته ظرف 20روز برنامه‌هاي اجرايي خود براي افزايش توليد واحدهاي تحت پوشش‌شان را اعلام كنند.

در اين بخشنامه اولا بر فعال نمودن واحدهاي توليدي «كوچك و متوسط بخش خصوصي» به‌عنوان اولويت دولت تاكيد شده است و دوم آنكه مخاطبان بخشنامه بايد نسبت به «اصلاح مديريت»، «تامين سرمايه و بار مالي موردنياز» و «رفع نيازها و مشكلات شركت‌هاي زيرمجموعه خود» اقدام نمايند.  اين اقدام مهم معاون اول رييس‌جمهور را بايد گامي بسيار مهم در جهت يكرنگي و يكپارچگي مديريت اقتصادي كشور دانست.

واقعيت اين است كه يك دهه‌يي مي‌شود كه متاسفانه اقتصاد كشور دچار «دوگانگي» مخربي شده است كه راه را بر هرگونه اصلاح عميق اقتصادي و برون رفت از مشكلات حاد دامنگير مي‌بندد. دوگانگي مناسبات و ضوابط اقتصادي و نهادهاي اقتصادي مرتبط و زيرمجموعه دولت در معناي قوه مجريه و اقتصاد و نهادهاي خارج از اين حيطه.

چنان‌كه گويي با دو منظومه اقتصادي مواجهيم. اين معضل اگرچه مشكلي مزمن و حتي داراي رگه‌هايي در قبل از انقلاب بوده اما وخامت آن به اجراي ناصحيح سياست‌هاي اصل44 بازمي‌گردد كه مي‌توانست تحول اقتصادي بزرگي را رقم بزند.

با اجراي غلط اين سياست‌ها، ضلع چهارمي در اقتصاد كشور با عنوان «بخش عمومي غيردولتي» يا همان «شبه‌دولتي‌ها» ‌زاده شد و رشد كرد كه متاسفانه خارج از حاكميت دولت و عمدتا تحت‌تاثير ساير قدرت‌ها بوده است. اين بنگاه‌ها اگرچه مديريت دولتي بر آن حاكم بوده است، اما ضوابط و مقررات خاص خود را داشته و كمتر پاسخگوي دستگاه‌هاي مسوول اقتصادي در دستگاه قوه مجريه بوده‌اند و دامنه انحصار و فضاي غيررقابتي را در اقتصاد كشور به‌شدت بالا برده‌اند.

يعني درست برخلاف سياست‌هاي اصل44 كه هر چه رقابتي‌تر شدن و آزاد شدن اقتصاد كشور را از انحصار، هدف‌گذاري كرده بود.

بخشنامه اخير معاول اول رييس‌جمهور در جهت ارتقاي نقش غيرقابل انكار توسعه‌يي دولت است كه اين نهاد را موظف مي‌كند قواعد و ميدان بازي را براي توسعه‌يي رقابتي فراهم كند و تمام بازيگران نيز موظفند در اين بازي «مسووليت‌پذير» باشند.

اين بخشنامه البته پيام مهم و درست ديگري را نيز ارسال مي‌كند و آن پذيرش شبه‌دولتي‌ها و غيرقابل حذف دانستن آنها از عرصه اقتصاد و تلاش براي ارتقاي بهره‌وري آنهاست.

در اين منطق بايد واقعيت اين بنگاه‌ها و نهادها را پذيرفت و نقش و وظايف و مسووليت‌هاي آنها را در جهت ارتقاي اقتصاد ملي بازآرايي كرد. آيا اين نهادها و بنيادها نيز اين مسووليت خطير را درك نموده و ضرورت يكپارچگي و يگانگي را براي عبور كشتي اقتصادي كشور از درياي متلاطم مشكلات گردن مي‌نهند؟ اين سوالي است كه پاسخ آن 20روز ديگر مشخص خواهد شد.