رييس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرد: تعيين دامنه نرخ ارز با هدف مبارزه با فساد

خبر اقتصادی - احسان شمشيري - نمايندگان در نشست علني روز سه‌شنبه 14ارديبهشت در جريان بررسي لايحه تنظيم برخي احكام برنامه‌هاي توسعه كشور با اصل ماده الحاقي63 اين لايحه موافقت كردند.

در ماده الحاقي63 آمده است؛ در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال‌سازي منابع مالي همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت ‌شده» است. دامنه نرخ ارز باتوجه به حفظ رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني همچنين شرايط اقتصاد كلان ازجمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي‌شود.

بر اين اساس، نرخ ارز براساس سيستم شناور مديريت شده و متناسب با نرخ تورم داخلي و خارجي و ذخاير خارجي كشور تعيين مي‌شود تا ميزان رقابت‌پذيري نرخ ارز تضمين و باعث كنترل واردات و كمك به صادرات غيرنفتي كشور و درآمد ريالي و ارزي كشور شود. ارسلان فتحي‌پور نماينده كليبر و رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به پرسش «تعادل» كه دغدغه نمايندگان مجلس براي تعيين دامنه نرخ ارز چه بوده است، گفت: مهم‌ترين هدف نمايندگان مجلس در تصويب ماده الحاقي، تعيين نرخ ارز به‌گونه‌يي است كه فاصله نرخ ارز مبادله‌يي و نرخ بازار به‌شدت كاهش يابد و نرخ ارز يكسان‌سازي شود تا از اين طريق شرايط موجود در بازار براي كاهش فساد و مقابله با سوءاستفاده از فاصله نرخ‌هاي مبادله‌يي و آزاد فراهم شود.

وي افزود: بايد تفاوت قيمت ارز در بازار از بين برود تا با يكسان‌سازي نرخ ارز، شرايط رقابتي و نرخ ارز براساس نرخ بازار آزاد تعيين شود و به جاي اينكه دولت و بانك مركزي نرخ را تعيين كنند، عملا نرخ ارز در بازار آزاد و از طريق سيستم عرضه و تقاضا تعيين شود و نظارت بانك مركزي در حدود سيستم شناور مديريت شده باشد و از نوسانات شديد در مواقعي كه بازار دچار تلاطم و رشد تقاضاي شديد مي‌شود، جلوگيري كند.

فتحي‌پور تصريح كرد: عرضه و تقاضاي نرخ ارز نيز بايد به سمتي برود كه در چارچوب سيستم بانكي و شبكه‌هاي مجاز صرافي شاهد تعيين نرخ ارز به‌صورت منطقي باشيم و فاصله قيمت، نوسان نرخ ارز و تلاطم‌هاي بازار باعث سوءاستفاده عده‌يي از رشد نرخ ارز نشود.

وي افزود: دغدغه نمايندگان مجلس بحث مقابله با فساد در بازار ارز است زيرا شرايط كنوني، باعث سوءاستفاده افرادي از تفاوت نرخ‌ها شده است و منافع آن نصيب ملت، خزانه دولت، بانك مركزي و عرضه‌كننده واقعي ارز نمي‌شود بلكه عده‌يي با خريد و فروش‌هاي متعدد، صاحب فرصت‌هاي بادآورده و رانت‌هاي موجود در بازار مي‌شوند و با نرخ كمتر خريد و با نرخ بالاتر مي‌فروشند درحالي كه درآمد ارزي بايد نصيب خزانه كشور شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سيستم شناور مديريت شده، قادر است در شرايط كاهش درآمد ارزي حاصل از فروش نفت، پاسخگوي نيازهاي روبه‌ افزايش باشد و آيا باعث افزايش شديد قيمت ارز در بازار نخواهد شد؟ گفت: در حال حاضر نيز باوجود كاهش قيمت نفت، نرخ‌ها تقريبا كنترل شده و در سال‌هاي اخير نرخ ارز تقريبا با ثبات بوده و كمتر از نرخ تورم افزايش داشته و نشان‌دهنده ثبات نسبي در بازار است. ما تصور مي‌كنيم كه اين روند ادامه خواهد يافت و بازار ارز با مشكل مواجه نخواهد بود و درنتيجه همين امروز نيز شرايط براي يكسان‌سازي نرخ ارز و اجراي سيستم شناور مديريت شده، آماده است.

وي ادامه داد: دامنه تغيير و نوسان نرخ ارز در سال‌هاي اخير به‌شدت كاهش يافته و نرخ ارز كمتر از نرخ تورم افزايش داشته و بانك مركزي نظارت مناسبي در بازار ارز داشته لذا همين حالا شرايط براي يكسان‌سازي نرخ ارز آماده شده و از طريق حاكميت عرضه و تقاضا و نظارت نسبي بانك مركزي مي‌توان دامنه نوسان‌ها را كاهش داد و ثبات نسبي ايجاد و از نوسان شديد آن جلوگيري كرد.

وي افزود: فاصله ارز مبادله‌يي با ارز آزاد در سه سال اخير به‌شدت كاهش يافته و اين كاهش فاصله، نشان‌دهنده آماده شدن بازار براي يكسان سازي نرخ ارز است و در مقايسه با نرخ ساير بازارها و دارايي‌ها و نرخ تورم و... نرخ ارز كمترين نوسان را داشته است.