افزايش 76 هزار ميليارد توماني تسهيلات بانك ها، بانك مركزي خواستار تامين منابع سرمايه گذاري از بازار سرمايه به جاي بانك ها شد

خبراقتصادي – محسن شمشيري: با وجود اعلام برنامه تسهيلات 380 هزار ميليارد توماني توسط بانك هاي كشور در ابتداي سال 94، عملكرد تسهيلات دهي بانك هاي كشور نشان مي دهد كه 37 هزار ميليارد تومان بيش از برنامه اعلام شده به بخش هاي مختلف اقتصاد تسهيلات پرداخت شده و بانك هاي كشور با 417 هزار ميليارد تومان تسهيلات، 76 هزار ميليارد تومان بيش از سال 93 به بخش هاي اقتصادي تسهيلات پرداخت كرده اند. 

گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1394 به بخشهای مختلف اقتصادی مبلغ 4173.2 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 759.1 هزار ميليارد ريال (معادل 22.2 درصد) و نسبت به 11 ماهه سال 1394 مبلغ 690.8 هزار ميليارد ريال (معادل 19.8 درصد) افزايش داشته است.

معادل 352 هزار و 155 ميليارد تومان يا 84.4 درصد تسهيلات بانك ها در امور سرمايه در گردش، خريد و تعمير و ساير هزينه شده است و تنها 15.6 درصد آن براي امور توسعه اي مانند ايجاد و توسعه واحدها صرف شده است و همچنان 63.1 درصد تسهيلات براي سرمايه در گردش اختصاص يافته است. 

براين اساس، ارقام تسهيلات براي ايجاد و توسعه كه امور توسعه اي محسوب مي شود، معادل 65 هزار و 168 ميليارد تومان و معادل 15.6 درصد كل تسهيلات بانك ها بوده است و بيش از 42 هزار ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد، بيش از 23 هزار ميليارد تومان براي توسعه واحدها، و بيش از 7 هزار ميليارد تومان براي تعميرات پرداخت شده است. 

تسهيلات دهي بانك ها در سال 94 با رشد 22.2 درصدي، موجب شد كه بيش از 263 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت شود. 

از سوي ديگر، بيش از 37 هزار ميليارد تومان براي خريد كالاي شخصي، بيش از 19 هزار ميليارد تومان براي خريد مسكن و 25 هزارميليارد تومان براي ساير امور مورد نياز واحدهاي اقتصادي تسهيلات پرداخت شد. 

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1394 مبلغ  2634.3هزار میلیارد ریال معادل 63.1 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 563.5 هزار میلیارد ریال معادل 27.2 درصد افزايش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل 1002.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2634.3 هزار میلیارد ریال) است.

خدمات 

بخش خدمات همچنان بيشترين سهم را در جذب تسهيلات داشته و نزديك به 160 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده كه معادل 38.3 درصد كل تسهيلات بانك ها بوده و 16 درصد آن براي امور توسعه اي  و بيش از 56 درصد براي سرمايه در گردش صرف شده است. 

صنعت 

در رتبه دوم بخش صنعت و معدن با رقم 122 هزار ميليارد تومان قرار دارد كه معادل 29.2 درصد كل تسهيلات بوده و 13 درصد آن براي امور توسعه اي  و بيش از 82 درصد براي سرمايه در گردش هزينه شده است.

از 1219.5 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82.2 درصد آن (مبلغ 1002.8 هزار ميليارد ريال) برای تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است. این موضوع بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1394 است.

بازرگاني 

بخش بازرگاني با رقم بيش از 57 هزار ميليارد تومان با سهم 13.6 درصد از كل تسهيلات بانك ها در جايگاه سوم دريافت تسهيلات قرار داشته و از اين رقم تنها 8 درصد را براي امور توسعه اي و بيش از 70 درصد را براي سرمايه در گردش هزينه كرده  است. 

مسكن و ساختمان 

در رتبه چهارم، بخش مسكن و ساختمان با رقم بيش از 43 هزار ميليارد تومان و سهم 10.3 درصدي از كل تسهيلات بانك ها قرار دارد كه 20 درصد را براي سرمايه در گردش، بيش از 24 درصد را براي امور توسعه اي  و 37 درصد را براي خريد مسكن  و نزديك به 11 درصد را براي تعمير مسكن هزينه كرده است. 

كشاورزي 

در رتبه پنجم و آخر بخش هاي اقتصادي نيز  بخش كشاورزي با جذب بيش از 35 هزار ميليارد تومان قرار دارد كه نزديك به 25 درصد را براي امور توسعه اي، نزديك به 68 درصد را براي سرمايه در گردش، هزينه كرده است. 

براين اساس، اگرچه دغدغه بنگاه هاي اقتصادي و بانك ها در سال 94 بيشتر تامين سرمايه در گردش و هزينه هاي جاري بوده، اما واقعيت اين است كه از اين تسهيلات عظيم در سيستم بانكي كه حدود 42 درصد نقدينگي كشور است، سهم كمي براي ايجاد و توسعه و تعمير و امور اشتغال زا هزينه مي شود و بيشتر تسهيلات براي امور روزمره و حفظ توليد و فعاليت بنگاه ها صرف مي شود. 

تامين سرمايه از بازار سرمايه 

بانك مركزي تذكر داده که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.