منازعات قيمتي خودرو، آیین نامه حمایتی دولت با بهبود کیفیت و کاهش نارضایتی

خبراقتصادی - بندهاي آيين‌نامه جديد حمايتي دولت به شرح زیر است: 

هفته گذشته بود كه شوراي رقابت، سرانجام زير فشار خودروسازان دوام نياورد و به دنبال حمايت وزير از اين صنعت و ضرورت افزايش قيمت‌هاي آن، راي به افزايش قيمت خودروهاي داخلي داد كه اين امر، با مخالفت‌هاي جدي روبه‌رو شد. در اين زمينه، وزير صنعت كه به گفته خودش، از خودرو داخلي «سمند و پرايد» استفاده مي‌كند، به صراحت مي‌گويد كه «خودروهاي ارزان قيمت و مدل‌هاي قديمي‌تر از لحاظ كيفيت در درجه پايين‌تري قرار دارند» و عملا از اين منظر، بي‌كيفيتي خودروهايي مانند پرايد را توجيه مي‌كند. او البته صراحت دارد كه «حداقل استانداردهاي ملي بايد در توليد خودرو رعايت شود و اگر غير از اين باشد، خودرو خريداري شده، نمره‌گذاري نمي‌شود.» اين يعني اينكه، آنهايي كه خودرو ارزان مي‌خرند (ارزان از ديد خودروسازان و مسوولان)، بايد به حداقل استانداردهاي كيفي، راضي باشند. در هر حال، ظاهرا براي پاسخگويي به انتقادهاي مطرح شده درباره افزايش قيمت خودروها، دولت مستقيما وارد كار شده و آيين‌نامه‌يي در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان تصويب كرده است. آيين‌نامه‌يي كه به گفته نعمت‌زاده، «در كل به نفع خريدار است». اين آيين‌نامه كه 10روز پيش در جلسه هيات دولت تصويب شده، در حقيقت آيين‌نامه اصلاح شده مربوط به سال 89 صنعت خودرو است، كه نواقصي داشت اما يك‌سالي است كه با نظرخواهي از خريداران و واحدهاي توليدي، اصلاح شده است. اين اقدام از آنجا انجام مي‌شود كه شايد مرهمي بر منازعات قيمتي بازار خودرو باشد. همچنين آن طور كه مسوولان وعده داده‌اند، يك پروتكل كيفي نيز در زمينه خودرو تهيه شده كه بر اساس آن، قرار است 10درصد به صورت سالانه، در توليد خودرو، بهبود كيفيت داشته باشيم و در اين زمينه، دولت هدف‌گذاري جدي كرده است. همچنين بايد نارضايتي مشتريان هم سالانه 5درصد كاهش داشته باشد. در اين زمينه، خبر ديگر، «حمايت وزير صنعت از حذف قيمت‌گذاري تكليفي» است. اين وزارتخانه در اين زمينه، از شوراي رقابت خواسته است كه قيمت‌گذاري تكليفي را بردارند؛ چراكه عرضه زياد شده است و واردات هم وجود دارد و در صورت حذف قيمت‌گذاري دولتي، ديگر نگراني درباره قيمت‌گذاري‌هاي رقابتي وجود ندارد. البته ظاهرا يكي از دلايل اين گردش نظر وزير صنعت درباره قيمت‌گذاري خودروها، اعمال نظر خودروسازان خارجي است كه قرار است در ايران، توليد مشاركتي خودرو داشته باشند؛ چراكه به گفته نعمت‌زاده، آنها معتقدند كه اگر قيمت‌گذاري دولتي، تكليفي و دستوري باشد، به مشكل برخواهند خورد. اساسا آن‌طور كه اين مقام مسوول معتقد است؛ قيمت‌گذاري، رقابت و كيفيت را تضعيف مي‌كند مگر اينكه اين قيمت‌گذاري در خصوص كالاهاي اساسي، انحصاري يا يارانه‌يي باشد و بازار خودرو انحصاري نيست كه نياز به قيمت‌گذاري شوراي رقابت داشته باشد.

  حاشيه‌هاي تازه براي واردات خودرو

از سوي ديگر، برخي مباحث درباره افزايش واردات خودرو به كشور مطرح شده كه با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد و اين موضوع نيز بر تلاطم بازار خودرو افزوده است. ماجرا از آنجا آغاز مي‌شود كه امسال براي نخستين بار، نام ۲۴ مدل شورولت امريكايي در فهرست اعلامي خودروهاي مجاز وارداتي به چشم مي‌خورد. البته شروع اين داستان به بيستم دي ماه سال ۹۴ برمي‌گردد. زماني كه سازمان توسعه تجارت ايران در نامه‌يي به مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك ايران، اعلام كرد: «با توجه به نامه دفتر صنايع خودرو و نيرومحركه درباره خودرو سواري قابل ورود با نشان تجاري Chevrolet با رعايت آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو و رعايت ساير مقررات و مطابق با مدل‌هاي مندرج در گواهي نمايندگي صادره مركز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زماني ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود.» درواقع، دفتر نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بود كه واردكننده درنظر دارد دو مدل خودرو شورولت AVEO و TRAX كره جنوبي را در حجم موتورهاي ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسي‌بلند و هاچ‌بك وارد كشور كند. همان روزها بود كه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در معرض انتقاد افكار عمومي قرار مي‌گرفتند كه چرا دولت بايد اجازه ورود اين خودرو لوكس و گران‌قيمت امريكايي را صادر كند. آن زمان، مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام كرد كه خودرو جزو ليست كالاهاي صنعتي ممنوعه كه به سازمان توسعه تجارت معرفي شده، قرار نگرفته است؛ بنابراين مشمول محدوديت نيست. او البته به اين نكته هم اشاره كرده بود كه داشتن نمايندگي، يكي از پيش‌شرط‌هاي صدور مجوز واردات خودرو است و از آنجايي كه هيچ برند امريكايي در ايران نمايندگي مجاز ندارد، يك واسطه عماني نمايندگي اين دو برند شورولت را در ايران ايجاد كرده و توانسته است، امكان واردات را فراهم آورد. موضوع اما به اين مجوز كه بر خلاف ساير مجوزهاي ورود خودروهاي وارداتي از ساير كشورها كه حداكثر يك‌ساله صادر مي‌شود هم ختم نشد، بلكه وزارت صنعت، معدن و تجارت امتيازي داده بود كه نمايندگي‌ خودروساز امريكايي تا سال ۹۸ اعتبار داشته باشد. حال اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد كه خبري از صدور اين مجوزها نداشته و دستور بررسي داده است و حتي شايد مجوز واردات شورولت را باطل هم بكند. در اين راستا و براي زدودن برخي حواشي از اين صنعت، وزير صنعت پاي تريبون رسانه ملي رفت و راجع به برخي موضوعات، شفاف‌سازي كرد. نعمت‌زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه موضوع واردات خودروهاي امريكايي كه مقام معظم رهبري در جمع كارگران به آن اشاره كردند، چيست؟ گفت: «من خودم نمي‌دانستم و دستور پيگيري دادم. ظاهرا در سال 93 يك شركتي از خودروهايي كه از طريق كشور ثالث كه توليد امريكا بود، از ما مجوز نمايندگي گرفته است و اواخر سال 94 اين مجوز داده شد. حالا يا بايد مجوز اين شركت را لغو كنيم يا بگوييم از آن استفاده نكند. »

 روند «هميشه رو به بهبود» خودرو؟

به گزارش «تعادل»، وزير صنعت، معدن و تجارت در يك گفت‌وگوي تلويزيوني، درباره اينكه آيا خودرويي هست كه در جهت نفع نواقص آن برآمده باشيد، گفت: با كادر توليدكنندگان و سازمان ملي استاندارد مرتب جلسه داريم و مشكلات و نواقص بررسي مي‌شود. وي گفت: سال گذشته از خريداران يك ميليون و 600 خودرو فروخته شده، نظرخواهي شده است كه بر اساس اين نظرسنجي، «روند هميشه رو به بهبود بوده است». وي گفت: كيفيت خودرو نسبي است، اما براي هر خودرويي، استاندارد ملي و استاندارد داخل كارخانه بايد رعايت شود. نعمت‌زاده با تشريح اقدامات انجام شده در راستاي كيفي‌سازي هرچه بيشتر خودروهاي توليدي، تاكيد كرد: نظارت‌ها سخت‌تر شده است، معيار اندازه‌گيري كيفيت را مشكل‌تر كرده‌ايم و ضوابط را در جهت اينكه صنايع را براي بهبود كيفيت مورد فشار قرار دهيم، تغيير داده‌ايم.

  جزئيات آمار واردات خودرو از 88

نعمت‌زاده در بخش ديگري از سخنانش، با رد اتهامات وارده در خصوص واردات بي‌رويه خودروهاي لوكس گفت: مجلس به ناحق سال گذشته به من در خصوص واردات خودروهاي لوكس كارت زرد داد. اما بايد همين جا اعلام كنم در سال 88 حدود 31 هزار و 500 خودرو بالاي 2500 سي‌سي، در سال 89 حدود 24 هزار خودرو، در سال 90 حدود 19 هزار خودرو، در سال 91 حدود 16 هزار و 500 خودرو، در سال 92 حدود 4 هزار خودرو وارد شد. در سال 93 هم 711 خودرو وارد شد كه 500 دستگاه خودرو بنز و متعلق به پليس بود و 211 خودرو ديگر نيز با مجوزهاي قبلي يا براي سفارتخانه‌ها وارد شد. در سال 94 هم بنا بر آمار گمرك، يك مورد از اين خودروها وارد نشد و مصوب كرديم كه اگر يك مورد وارد شد، خارج كنند. نعمت‌زاده افزود: البته تردد اين خودروها در داخل مناطق آزاد مشكلي ندارد اما گاهي اوقات كم لطفي مي‌كنند و اين خودروها از مناطق آزاد خارج مي‌شود.

  تكاليف جديد براي قطعه‌سازان

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در نخستين جلسه بررسي مشكلات و راهكارهاي صنعت قطعه‌سازي كشور در سال 95 با موضوع تحليل مسائل مالي، توسعه و نوسازي، ‌صادرات و فضاي كسب و كار و همچنين بحث و تبادل نظر پيرامون مشكلات، اهداف و طرح‌هاي پيشنهادي گفت: ارتباط با زنجيره تامين جهاني قطعه‌سازي و خودروسازي بايد از سوي قطعه‌سازان مورد توجه قرار گيرد و در اين راستا، اين وزارتخانه آماده ارائه حمايت‌هاي لازم است. در ابتداي اين جلسه، گزارش آماري از آخرين وضعيت صنعت قطعه‌سازي كشور از سوي دفتر صنايع خودرو و نيرومحركه به صورت مشروح ارائه شد و در ادامه مشكلات قطعه‌سازان در 5 محور مطالبات، سورس‌گذاري، نظام قيمت‌گذاري، مباحث قراردادي و تكريم زنجيره تامين بيان شد؛ ضمن اينكه مشكلات فضاي كسب و كار نيز در 4 فصل جداگانه شامل مشكلات مربوط به تامين اجتماعي، مالياتي و ارزش افزوده، قانون كار و مسائل بانكي نيز مطرح شد. وزير صنعت، ‌معدن و تجارت با بيان اينكه بايد خودروساز و قطعه‌ساز يكپارچه فكر كنند و خود را يك تيم ببينند، تصريح كرد: نگاه به قطعه‌ساز داخلي نبايد متفاوت از نگاه به قطعه‌ساز خارجي باشد. نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت جلوگيري از قاچاق قطعه به كشور افزود: قطعه‌سازان براي ارتقاي كيفيت قطعات و به‌روزآوري تكنولوژي بيش از گذشته همت كنند. ما نيز بايد از منابع داخلي و حتي خارجي براي توسعه اين صنعت استفاده كنيم؛ چرا كه با ارتقاي سطح كيفي قطعات و توليد رقابتي مي‌توانيم، تحول بزرگي را در صنعت خودرو كشور شاهد باشيم. اگر ما براي زنجيره تامين بين‌المللي قطعه توليد كنيم، قطعا ‌به رضايتمندي مشتريان داخلي نيز دست پيدا مي‌كنيم. وزير صنعت در ادامه، دستور تشكيل كارگروه نظم‌دهي به مطالبات را جهت ايجاد نظام منظم در پرداخت مطالبات به قطعه‌سازان صادر كرد و گفت: بايد در قراردادهاي شركت‌هاي خودروساز با شركت‌هاي بين‌المللي، حتما پيوست قرارداد براي توسعه صنعت قطعه‌سازي كشور وجود داشته باشد. وي اضافه كرد: در اين راستا، خودروساز خارجي الزام به همكاري با قطعه‌ساز داخلي براي توسعه سهم ساخت داخل پيدا مي‌كند؛ ضمن اينكه ارتقا و به‌روزآوري تكنولوژي و همچنين توجه به كيفيت و صادرات مدنظر قرار خواهد گرفت.

  واردات خودرو امريكايي ممنوع نيست

 به گزارش «تعادل»، از سوي ديگر درباره مباحث ايجاد شده در خصوص واردات خودروهاي امريكايي، معاون وزير صنعت با بيان اينكه مصوبه ممنوعيت ورود كالاهاي امريكايي منحصر به كالاهاي مصرفي است، گفت: خودرو در قوانين ما به عنوان كالاي سرمايه‌يي يا مصرفي بادوام تلقي مي‌شود و شامل مصوبه مذكور نيست. محمود نوابي اظهار كرد: شرايط ورود خودرو به كشور براساس مصوبه ضوابط فني واردات خودرو و اصلاحيه بعد از آن سنجيده مي‌شود و در صورتي كه خودرويي شرايط اخذ تاييديه‌هاي مندرج در ضوابط فني واردات خودرو اعم از تاييديه سازمان ملي استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست و... را داشته باشد، امكان ورود آن خودرو فراهم است. لذا درصورتي كه خودرو با استانداردهاي ملي ما تطابق داشته باشد، مي‌تواند وارد كشور شود و اين موضوع نياز به يك پيش‌نياز اساسي دارد و آن وجود نمايندگي رسمي شركت اصلي عرضه‌كننده است. رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان ادامه داد: براساس ماده (4) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان عرضه كالاهاي سرمايه‌يي و مصرفي بادوام نظير خودرو مستلزم وجود نمايندگي رسمي و شبكه خدمات پس از فروش است.

  افزايش قيمت فقط براي خودرو انحصاري

همچنين درباره افزايش قيمت خودروهاي داخلي كه هفته گذشته انجام شد نيز ظاهرا برخي مقامات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت كه از ميزان افزايش قيمت خودرو ابراز نارضايتي كرده‌اند. در اين خصوص، رييس شوراي رقابت گفت: تاكنون با شوراي رقابت رايزني در اين زمينه صورت نگرفته است و البته شوراي رقابت نيز قيمت‌ها را بيش از ميزان اعلام شده افزايش نخواهد داد. رضا شيوا در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است قيمت خودروهاي داخلي از آنچه اعلام شده است، بالاتر رود؟ اظهار كرد: خير! بنا بر دستورالعملي كه شوراي رقابت تصويب كرده است، قيمت‌گذاري‌ها انجام مي‌شود و نتايجي كه درباره ميزان افزايش قيمت محصولات ايران خودرو و سايپا هم اعلام شد، مطابق با همان دستورالعمل بوده است. شيوا همچنين درباره قيمت‌گذاري‌هاي خودرو، بعد از افزايش قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت گفت: در اين هفته پيشنهاد خواهم داد كه بعضي خودروهايي كه رقيب وارداتي دارند از ليست خارج شوند كه نتايج اين بحث هفته آينده روشن خواهد شد. او ادامه داد: لازم به ذكر است كه افزايش قيمت اعلام شده فقط در چارچوب انحصاري بودن قرار مي‌گيرد. اكنون ايران خودرو و سايپا خودروهايي دارند كه در اين چارچوب قرار نمي‌گيرد و در نتيجه شامل اين افزايش قيمت نشده و قيمت‌هاي آنها توسط بازار تعيين مي‌شود. وي افزود: مشاهده شد كه بسياري از روزنامه‌ها اعلام كردند، تمام خودروها شامل افزايش قيمت مي‌شوند كه چنين نيست و كالاهاي رقابتي مشمول افزايش قيمت نمي‌شوند؛ لذا كسي از اين موقعيت سوءاستفاده نكند و همه خودروها را مشمول افزايش قيمت كند.