ورود مجلس به انعقاد قرارداد IPC
يك روز پس از اظهارات وزير نفت درباره نهايي نشدن پيش‌نويس قراردادهاي جديد نفتي، يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس واكنش نه چندان مثبتي به اين اظهارات نشان داد.
خبراقتصادی - زنگنه در بخشي از اين سخنان بيان كرده بود كه در زمينه اين قراردادها با اجماع پيش مي‌روند و نمايندگان نيز اين اختيار را به «دولت» داده‌اند. همين بخش از سخنان او به مذاق اميرعباس سلطاني، عضو كميسيون انرژي كه شايد تنها يك ماه ديگر بر اين كرسي تكيه بزند خوش نيامده است. سلطاني به سراغ خانه ملت، رسانه رسمي مجلس رفته و به آنها گفته است كه مجلس اختيارات خود در اين قراردادها را به كسي «واگذار» نكرده است. اما مهم‌تر از طرح اين اعتراض، بخشي از اظهارات سلطاني نشان مي‌دهد كه متن IPC در كميسيون انرژي نهايي شده و به شوراي نگهبان رفته است در نهايت شوراي نگهبان به اين متن ايراد وارد كرده و در ادامه با حضور نماينده اين شورا در كميسيون انرژي ايرادها برطرف شده است.
عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه مجلس اختيارات خود در انعقاد قراردادهاي نفتي را به هيچ كسي واگذار نكرده است، گفت: براساس اصل ۷۷ قانون اساسي هر قرارداد دولتي كه با شركت‌ها و كمپاني‌هاي خارجي بسته مي‌شود بايد با توافق مجلس انجام شود.
اميرعباس سلطاني در واكنش به اظهارات وزير نفت مبني بر اينكه نمايندگان مجلس اختيار را در زمينه قراردادهاي نفتي به دولت داده‌اند، گفت: كميسيون انرژي مجلس قراردادهاي جديد نفتي را كه در هيات دولت به تصويب رسيده، بررسي كرد و پس از ارسال آن به شوراي نگهبان به دليل ايرادات طرح شده از سوي اين شورا به كميسيون برگشت خورد كه پس از آن با حضور نماينده شوراي نگهبان در كميسيون انرژي ايرادات برطرف شد.
نماينده بروجن در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه براساس اصل 77 قانون اساسي هر قرارداد دولتي كه با شركت‌ها و كمپاني‌هاي خارجي بسته مي‌شود بايد با توافق مجلس انجام شود، افزود: مجلس اختيار نظارت خود را به كسي واگذار نكرده و زماني كه شوراي نگهبان قراردادهاي نفتي را تاييد كند، اين قراردادها به قانون تبديل شده و وزارت نفت بايد آن را اجرا كند.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اختيارات مجلس قابل واگذاري به هيچ نهادي نيست و مجلس نقش قانون‌گذاري و نظارتي خود را به خوبي ايفا كرده و به هيچ كس واگذار نمي‌كند.
روز گذشته بيژن نامدارزنگنه اعلام كرده بود كه ما با اجماع نظر در زمينه تنظيم قرادادهاي جديد نفتي پيش مي‌رويم اما نمايندگان هم اختيار را به دولت داده‌اند كه در اين موضوع بحثي نيست.
وي اظهار كرده كه ما داريم تلاشمان را براي به ثمر رسيدن قراردادهاي جديد نفتي انجام مي‌دهيم اما هنوز نمي‌توانم بگوييم كه چه زماني و با چه كسي اين قراردادها به امضا مي‌رسد و بازنگري روي صلاحيت شركت‌هاي نفتي را از همين ماه شروع مي‌كنيم تا بقيه مسائل مربوطه به قراردادها آماده شود.
وزير نفت درخصوص تاخير در آماده‌سازي پيش‌نويس قراردادهاي نفتي گفت: بخشي از آن در دست ما نيست و بخشي به همين اجماع‌سازي شرايط عمومي قراردادها برمي‌گردد كه فكر مي‌كنم اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد اين مسائل شكل بگيرد.
وي ادامه داد: بعد از آن، ما بايد پيش‌نويس قراردادهايمان را نهايي كنيم و تا پيش‌نويس‌ها را نهايي نكنيم، نمي‌توانيم به مناقصه برويم. وزير نفت با بيان اينكه برگزاري هر مناقصه به چندين ماه زمان نياز دارد، گفت: ما سنجش صلاحيت شركت‌هاي نفتي را از همين ماه آغاز مي‌كنيم.
